درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مستند المشهور فی استحباب التفریق خارجا بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت

الکلام فی بیان المستند لدعوی المشهور من استحباب التفریق خارجا بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت .

الدلیل الاول هو ما ذکره مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي السَّفَرِ- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسْتَعْجِلًا قَالَ- وَ قَالَ ع وَ تَفْرِيقُهُمَا أَفْضَلُ[1] .

لا اشکال فی دلالتها و ظهورها فی حد نفسها فی المدعی و اما انه هل یمکن الالتزام بظهورها فی مقام الجمع مع سائر الادلة او لابد من حمل ظهورها علی وجه اخر فهو بحث اخر سیأتی ان شاء الله

لکن نوقش فی سندها نظرا الی ان صاحب الوسائل قدس سره ذکرها فی الوسائل عن ذکری الشهید ره نقلا عن کتاب عبد الله بن سنان و هذا یعنی وجود الارسال فی السند لعدم ذکر طریق خاص للشهید الاول ره الی کتاب عبد الله ابن سنان کی نلاحظ اعتباره او عدم اعتباره .

و هل هناک طریق لتصحیح السند ام لا ؟ قد تقدّم منا فی المباحث الرجالیة عند البحث عن اعتبار مصادر کتاب وسائل الشیعة الکلام في انه هل یمکن الاستناد الی مصادر وسائل الشیعة خصوصا بالنسبة الی الروایات التی أوردها عنها فی الوسائل و من جملة تلک المصادر و الکتب هو کتاب ذکری الشیعة و هو وان لم یشتمل علی جمیع ابواب الفقه لکنه یشتمل علی روایات منقولة عن کتب المحدثین السابقین و منها ما نقله فی الوسائل عن ذکری الشهید ره عن کتاب عبد الله بن سنان و الروایات المذکورة فی الذکری مختلفة فان بعضها نقلها مرسلا عن الامام الصادق علیه السلام و بعض تلک الروایات نقلها عن کتاب بعض الاصحاب و تارة ینقلها عن صاحب الکتاب لا عن الکتاب و فی المقام نقلها عن الکتاب لکن الاشکال فی المقام هو ان الشهید ره لم یذکر سندا فتکون الروایة مرسلة .

وقد ذکرنا فی المباحث الرجالیة وجوها لتصحیح سند هذه الروایات و قبل البحث عن تلک الوجوه نقدّم امرا وهو ان بعض الفقهاء اعتمدوا علی مجرد نقل الحدیث فی الذکری و انه یوجب الاطمئنان بالصدورصغرویا وقد سار صاحب الحدائق ره علی هذا المنهج حیث قال ره فی حق الرواية المنقولة عن الذکری : کفی به ناقلا[2] .

اما الوجوه التی یُستند الیها لبیان اعتبار الروايات التي ينقلها صاحب الوسائل ره عن الذکری عن کتب الاصحاب فالوجه الاول منها ان هذه الکتب کانت موجودة عند الشهید الاول ره وحيث ان نقل الشهید الاول ره عن تلک الکتب ممکن بالمقدمات الحسیة فهذا الخبرمن الشهید ره عن کتاب عبد الله بن سنان مثلاً یحتمل فیه الحس و الحدس فيکون حجة .

لکن یشکل علیه ان وجود الکتب و المصادر فی زمن الشهید ره لیس بمعنی ان الکتاب بجسده من اوله الی اخره بالضبط کان موجودا عند الشهید ره بل الکتب انما وصلت الی الشهید ره عن طریق النسخ و تلک النسخة الموجودة عند الشهید ره من کتاب عبد الله بن سنان مثلاً لابد و ان یکون للشهید ره سندا الیها فلو وصل الکتاب الیه استنادا الی روایة الثقات فلا محالة يکون حجة عندنا ، و الا فان کان الشهید ره استند في ثبوت الکتاب الی مقدمات حدسیة فلا یصیر الکتاب حجة ، واخبار الشهيد ره عن وجود الرواية في کتاب خاص وان کان ملازماً لثبوت النسخة عنده بالحجة الا ان الحجية عنده لايلازم الحجية عندنا ، والخبر المحتمل للحس والحدس انما يؤخذ به ويحمل علی الحسّ فيما لايکون مورد الاخبار من مظانّ الحدس والاجتهاد ، وحيث ان ثبوت النسخ من مظان اعمال الحدس والاجتهاد فلايحمل الاخبار عنه علی الحسية بمجرد احتمال الحسية .

والوجه الثانی ان کتاب عبد الله بن سنان من الکتب المشهورة من اصحاب الائمة علیهم السلام والتي انتسابها الی مصنفيها کان قطعياً و هذه الکتاب صارت عند الشهید الاول قدس سره فلا یحتاج الشهید ره الی ذکر السند عند النقل عن تلک الکتب .

ويشکل علی هذا الوجه بانه لا شک فی ثبوت اصل هذه الکتب ککتاب عبد الله بن سنان او کتاب الحریز فی الصلاة و لا ترديد فی انهم کتبوها بخطهم لکن مجرد قطعیة اصل الکتاب لا یکفی فی جواز الاستناد الی کل ما ثبت فیه فان ما هو المشهور بل المقطوع به اصل الکتاب اما اشتمال الکتاب علی هذه الروایات الخاصة اي الکتاب بما احتواه فغیر معلوم اذن لابد من ذکر السند لکل فرد فرد من النصوص .

الوجه الثالث ـ الذی هو المختار ـ ویثمر فی تصحیح روايات کتاب الذکری و تصحیح روایات کتاب المعتبر الذين ربما نقل عنهما فی الوسائل ـ هو الاستناد الی ما افاده صاحب الوسائل قدس سره فی خاتمة الوسائل فی الفوائد الرجالیة حيث ذکر فی الفائدة الرابعة الکتب التی کانت موجودة عنده و کان ينقل منها بلاواسطة ثم ذکر الکتب التي لم تصل اليه وينقل منها بالواسطة مثل کتاب حریز و کتاب سعد بن عبد الله و کتاب عبد الله بن سنان و کتاب ابن ابی عمیر و غيرها ، وذکر فی الفائدة الخامسة الطرق التي رواها بها الکتب المذکورة عن مؤلفيها و ذکر بعد ذکر الطرق: و قد عرف من ذلك الطريق إلى: الكليني، و الصدوق، و الحسن بن محمد؛ الطوسي، و أحمد بن أبي عبد الله؛ البرقي، و محمد بن الحسن؛ الصفار، و عبد الله بن جعفر؛ الحميري، و سعد بن عبد الله، و الفضل بن شاذان، و محمد بن مسعود؛ العياشي، و علي بن جعفر، و الحسين بن سعيد، و محمد بن أبي القاسم؛ الطبري، و جعفر بن محمد بن قُولَوَيْه، و علي بن إبراهيم، و الشيخ المفيد، و المحقق؛ جعفر بن الحسن بن سعيد، و غيرهم، ممن تقدم على الشيخ، أو تأخر عنه، و قد ذكر في هذا السند. فإنا نروى كتبهم و رواياتهم، بالسند المذكور إليهم، أو إلى الشيخ، بأسانيده السابقة في طرق (التهذيب) و (الاستبصار)، و في (الفهرست)، و في طرق الصدوق السابقة ، و غير ذلك إلى المشايخ المذكورين كلهم بطرقهم إلى الأئمة عليهم السلام.[3]

وقد وقع في هذه الطرق _ التي هي طرق الی کتاب عبدالله بن سنان ايضاً _ الشهيد الثاني عن الشهيد الاول ،کما قال في الطريق التاسع عشر : و بالأسانيد:عن الشهيد الثاني ، عن شيخه؛ الفاضل؛ عليّ بن‌عبد العالي؛ العاملي؛ الميسيّ عن الشيخ؛ شمس الدين؛ محمد بن داود؛ المؤذن؛ العاملي؛ الجزيني : عن الشيخ؛ ضياء الدين؛ علي بن الشهيد؛ محمد بن مكيّ؛ العاملي، عن والده عن الشيخ؛ فخر الدين؛ محمد؛ ولد الشيخ؛ العلامة، جمال الدين؛ الحسن بن يوسف بن المطهر؛ الحلي:عن والده.

عن شيخه؛ المحقق؛ نجم الدين؛ أبي القاسم؛ جعفر بن الحسن بن سعيد؛ الحلي عن السيد؛ الجليل؛ شمس الدين؛ فخار بن معد؛ الموسوي:

عن الشيخ؛ الفقيه؛ أبي الفضل؛ شاذان بن جبرئيل؛ القمي:

عن الشيخ؛ عماد الدين؛ محمد بن أبي القاسم؛ الطبري:

عن الشيخ؛ أبي علي؛ الحسن بن الشيخ؛ الجليل؛ أبي جعفر؛ محمد بن الحسن؛ الطوسي؛ عن والده.[4]

و عليه یقال بان ما روی فی الوسائل عن ذکری الشهيد ره عن کتب الاصحاب و منها الروایات التی نقلها الذکری عن کتاب ابن سنان او کتاب ابن ابی عمیر معتبرة لانها مروية بالطرق المذکورة في الفائدة الخامسة و منها الطریق التاسع عشر و ان کانت بحسب الظاهر مرسلة لکن یمکن تصحیحها بما ذکرنا .

و فی بحثنا هذا وان لم ینحصر الدلیل بما نقل عن کتاب ابن سنان حیث توجد هناک روایات اخر ایضا لکن یوجد هناک موارد فی الفقه ینحصر المدرک فیها بما نقل عن المعتبر او عن الذکری ففی تلک المباحث تظهر الحاجة الی هذا الوجه من تصحیح السند اکثر و اوضح .

الروایة الثانیة التی استدل بها لاثبات استحباب التفریق هی موثقة زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ فَلَا أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ- وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً[5] .

و حیث ان صاحب الوسائل قدس سره نقل الحدیث السابق عن التهذیب باسناد الشیخ ره عن الحسن بن محمد بن سماعة فیکون قوله فی الحدیث العاشر « و عنه » ارجاعا الی السند المذکور فی الحدیث السابق ای الشیخ ره نقل عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زیاد ای ابن ابی عمیر عن عبد الله بن یحیی الکاهلی عن زرارة عن ابی عبد الله علیه السلام ـ فالروایة لاجل الحسن بن محمد بن سماعة الواقفی موثقة .

و تقریب الاستدلال بها علی المدعی ان الروایة تدل علی وجود الکراهة فی الاتصال و الجمع بین الصلاتین و المحبوبیة في التفریق نظرا الی تعبیر الامام علیه السلام « اکره لک » الحاکی عن وجود الحزازة فی الاتصال .

هل تکون الروایة دليلا علی المدعی ام لا ؟

هناک بحث فی السند من جهة الاشکال فی عبد الله بن یحیی الکاهلی حیث لم یرد فیه توثیق خاص بلفظ « انه ثقة » فیرد الاشکال علی الروایة من حیث السند .

لکن یجاب عنه بان عبد الله بن یحیی الکاهلی وان لم یرد فیه توثیق خاص لکن یمکن عدّها من الروایات الحسنة نظرا الی ورود المدح له حیث قال النجاشی فیه :«عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عربيّ، أخو إسحاق، رويا عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام، و كان عبد اللّه وجها عند أبي الحسن عليه السّلام.

و السید الخوئی قدس سره وثّقه باعتبار کونه من رجال کامل الزیارات .

لکن لايحتاج الحکم بالوثاقة الی هذا المبنی الذي عدل عن السيد الخوئي ره في اخير عمره الشريف نظرا الی تعبیر النجاشی فیه من کونه وجیها عند ابی الحسن علیه السلام و قد وصّى « علیه السلام » به عليَّ بن يقطين فقال له: اضمن لي الكاهليّ و عياله أضمن لك الجنّة .[6] فان تعبیر النجاشی فی حقه « کان وجیها عند ابي الحسن عليه السلام » یدلّ علی جلالته وعظمة قدره فوق مرتبة العدالة فان هذا التعبیر یدل علی مدی علقته بابی الحسن علیه السلام حیث ان کون شخص وجیها عند الامام علیه السلام غیر کونه وجیها عند الناس .

و کما یمکن احراز وثاقته استنادا الی قاعدة توثیق المشایخ الثلاثة نظرا الی نقل کل من المشایخ الثلاثة عنه و هکذا یمکن احراز وثاقته عبر قاعدة توثیق المعاریف و ان کنا نحن فی غنی عن الاستناد الی القاعدتین .

فالروایة لاشتماله علی الحسن بن محمد بن سماعة الواقفی موثقة .

لکن ناقش السید الحکیم ره فی روایة ابن میسرة و موثقة زرارة بان قوله علیه السلام « لکنی اکره لک ان تتخذه وقتا دائما » لا ینطبق علی مورد البحث من اثبات استحباب التفریق بنحو الانحلال علی کل یوم او کراهة الجمع بین الصلاتین انحلالا فان الروایة ناظرة الی مجموع الایام بان لا یتخذ زرارة الجمع سنة دائمة کل یوم ففی المستمسک : ظاهر الروايتين الأخيرتين كراهة المداومة على ذلك لا فضل التفريق في كل يوم، و حينئذ فمن القريب أن تكون تلك الكراهة لجهة راجعة إلى معاوية و زرارة خوفاً عليهما[7] .

اما السید الخوئی قدس سره فقال : یمکن الخدش في دلالة الروايَة على استحباب الفصل أو كراهة الجمع، لابتنائها على ورودها لبيان الحكم الشرعي الكلي و ليس كذلك، فان ظاهر قوله: «و لكن أكره لك ...» إلخ اختصاص الكراهة بشخص زرارة، و لعله من أجل شدة اختصاصه بالإمام و كونه من أكابر أصحابه، بل من خواصه و بطانته، فإنه لو اتخذ ذلك وقتاً لنفسه المستلزم طبعاً لغيابه عن حضور جماعة القوم لعرفوا تخلفه عنهم و ربما استتبع اللوم و العتاب، بل و إساءة الأدب حتى إلى ساحة الإمام (عليه السلام) فرعاية للتقية نهاه عن الإدامة، فلا تدل على الكراهة إلا على سبيل الدوام فضلًا عن الكراهة لجميع الأنام. و العمدة ما عرفت من المعارضة[8] . فلا یستفاد منها مطلوبیة التفریق کل یوم بعنوانه الاولی کما انه لا یستفاد کون الجمع بین الصلاتین من الامور ذات الحزازة و الکراهة اذن لا یتم الاستدلال بالموثقة کدلیل علی قول المشهور .

اما الروایة الثالثة فهی رواية معاوية (معبد) بن ميسرة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر و العصر، قال: نعم، و ما أُحب أن يفعل ذلك كل يوم»[9]

تقریب الاستدلال بها هو ان ملاحظة السؤال عن الجمع فی مقابل التفریق و ملاحظة جواب الامام علیه السلام بانه لا یحب ان یُجمَع بینهما دائما تشیر الی استحباب التفریق.

هل الاستدلال بها تام ام لا ؟ هناک بحث سندی فی الروایة لاشتماله علی احمد بن بشیر حیث لم یرد فیه توثیق خاص و کذلک معاویة بن میسرة فيقال ان الروایة ضعیفة سندا و کذلک بحسب نسخة اخری من السند ذکر فیه معبد بن میسرة فانه مهمل فان کان الصحیح هو معاویة بن میسرة فالروایة مجهولة و ان کان الراوی معبد بن میسرة فالروایة مهملة .اما احمد بن بشیر فضعیف بلا اشکال لان الشیخ ره عدّه ضعیفا لانه ممن استثناه ابن الولید بخصوصه من رجال نوادر محمد بن احمد بن یحیی .

اما معاویة بن میسرة فیمکن احراز وثاقته عبر قاعدة توثیق المشایخ الثلاثة لروایتهم عنه .

اما من حیث الدلالة فهل یمکن الاستدلال بها علی المدعی فان السید الحکیم ره استشکل فیها بنفس الاشکال فی موثقة زرارة المتقدمة .

لکن اشکاله بالنسبة الی موثقة زرارة تام نظرا الی کون الخطاب متوجها نحو زرارة بخلاف روایة ابن میسرة حیث ان الجواب لیس ناظرا الی شخص خاص .