درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الروایة الثالثة التی یستند الیها قول المشهور من استحباب التفریق

الروایة الثالثة التی استند الیها لاثبات قول المشهور من استحباب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت هی روایة معاویة بن میسرة قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي طُولِ النَّهَارِ- لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ[1] .

هل دلالتها علی مطلوب المشهور من استحباب التفریق بعنوانه الاولی تامة او لا ؟

ان السید الحکیم قدس سره ناقش فی دلالتها بنفس الاشکال فی دلالة موثقة زرارة المتقدمة من انها تدلّ علی کراهة المداومة علی الجمع لا فضل التفريق في كل يوم، و حينئذ فمن القريب أن تكون تلك الكراهة لجهة راجعة إلى معاوية و زرارة خوفاً عليهما،[2]

و هناک اشکال اخر یستفاد من اخر عبارته بان الحکم الوراد فی الروایة راجعة الی خصوصیة موجودة فی السائل و لیس حکما للعمل فی حد نفسه و لا ملازمة بین هذا الاشکال و الاشکال السابق اذ یمکن ان یکون الحکم حکما لکل یوم الا انه حکم صادر بلحاظ خصوصیات السائل لا انه حکم عام فی الشریعة و السید الحکیم ره یری ورود هذا الاشکال علی روایة معاویة بن میسرة کما أورده علی روایة زرارة الذی کان منتمیا الی مولاه ابیعبد الله علیه السلام اکمل الانتماء فاقتضت هذه الخصوصیةالموجودة فی زرارة ان لا یجمع بین الصلاتین دائما تقیة کیلا یتحرّج الامر علی الامام علیه السلام من قبل بطانته و خواصه .

اما الاشکال الاول ای کون الروایة بصدد بیان الکراهة فی المداومة علی الجمع لا بیان فضل التفریق کل یوم فتام .

اما الاشکال الثانی فتام بالنسبة الی موثقة زرارة نظرا الی ظهور خصوصیة الخطاب فی قوله علیه السلام « اکره لک » فی انه حکم خاص بزرارة لا انه حکم عام فی الشریعة و هذا بخلاف روایة ابن میسرة اذ لیس فیها قرینة تدل علی انه خاص بابن میسرة بید ان حال ابن میسرة غیر معلوم ولم يحرز کونه من بطانة الامام علیه السلام کزرارة اذن ما قاله السید الحکیم ره بالنسبة الی حال زرارة لا ینطبق علی حال ابن میسرة فالصحیح فی الاشکال هو الاشکال الاول .

و هناک اشکال اخر من السید الخوئی و شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سرهما فیها بان ظاهر سؤال ابن میسرة عن الجمع بین الصلاتین یکون بملاحظة ترک النافلة فعدم محبوبیة هذا الامر ناظر الی ترک النافلة من جهة عدم محبوبیة تامة و حزازته لیست نفسیة بل انما هو لاجل ترک النافلة اذن الاشکال الاخر ان الحزازة فی الجمع فی هذه الروایة ناظر الی الجمع بالمعنی الثالث لا الجمع بالمعنی الاول او الثانی .

الروایة الرابعة التی استدل بها علی استحباب التفریق هی روایة عبد الله بن سنان قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةً مَطِيرَةً- فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ثَارُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ- فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمْهَلُوا النَّاسَ حَتَّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ- فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَمِلَ بِهَذَا[3] .

قدیقال بان هذه الروایة تدل علی استحباب التفریق و کراهة الجمع نظرا الی استغراب عبد الله بن سنان للجمع بین المغربین و الذی دفعه علی السؤال من الامام علیه السلام عن حکم ذلک و حیث ان الامام علیه السلام لم یردعه عن ارتکازه علی استحباب التفریق (فان استبعاد ابن سنان للجمع یحکی عن ارتکازه علی استحباب التفریق) و لم یقل انه لا خصوصیة للتفریق و ان الجمع ايضا مطلوب بل قال فی جوابه ان الجمع فی حد نفسه فی بعض الموارد مثل العذر مطلوب فهذا يدلّ علی استحباب التفريق اذن ارتکاز المتشرعة علی وجود الحزازة فی الجمع منضما بعدم ردع الامام علیه السلام دلیل علی استحباب التفریق .

هل هذا الاستدلال تام او لا ؟

الاشکال الاول علی الروایة انها ضعيفة من حیث السند لاشتماله علی سهل بن زیاد .

اما الاشکال الدلالی فیها فبملاحظة کون الجمع المذکور فیها جمعا بینهما بلحاظ وقت الفضیلة بان یأتی بکلتا الصلاتین فی وقت فضیلة واحدةمنهما کما اذا اتی بالعشاء قبل سقوط الشفق الغربی فی وقت فضیلة المغرب اذن المستفاد من الروایة هو مطلوبية التفریق بین الصلاتین بمعنی استحباب اتیان کل فریضة فی وقت فضیلته و هذا الامر تسبب الی استغراب عبد الله بن سنان من ذلک و دفعه علی ان یسأل الامام علیه السلام عن جواز الجمع بلحاظ وقت الفضیلة و هذا الامر یحکی عن ارتکازه علی استحباب رعایة وقت فضیلة المغربین مستقلة و ان ترک ایقاع الفریضة فی وقت الفضیلة الخاصة بها موجب للکراهة و الامام علیه السلام قرّره علی ارتکازه لکن اضاف الیه بان الجمع منوط بوجود الحاجة کما فی زمن النبی الاکرم صلی الله علیه و اله بحسب ما ذکر فی بعض النصوص بان النبی ص کان یجمع بین المغربین و لو لغیر عذر تسهیلا علی الامة فالتفریق لولا الحاجة مستحب بلحاظ التحفظ علی وقت فضیلة کل من الفریضتین .

اذن روایة عبد الله بن سنان لا تدل علی استحباب التفریق بعنوانه حتی مع رعاية وقت الفضیلة .

الروایة الخامسة عن صفوان الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ قَالَ إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا[4] .

تقریب الاستدلال بها هو ان الامام علیه السلام علی تقدیر صدور الروایة جمع بین الظهرین و قد ترک النوافل و امر صفوان و غیره باتیان النوافل اذن تعلیل الجمع فی هذه الروایة بانه کان علی حاجة امارة علی انه اذا لم تکن هناک حاجة یکون التفریق مطلوبا فالروایة تدل علی استحباب التفریق و علی کراهة الجم

لکن الروایة مخدوشة سندا لاشتمالها علی الفضل بن محمد و ابی یحیی بن ابی زکریا و الولید بن ابان حیث انه لم یرد فیهم توثیق .

اما من حیث الدلالة فلا یتم الاستدلال لها علی المدعی نظرا الی ان الجمع ناجم عن وجود حاجة موجبة لترک النوافل المرتبة فغایة ماتدل علیه الروایة الحزازة فی حدّ نفسها في الجمع و الاتصال بمعنی ترک النافلة و لا تدل علی کراهةالجمع الذی یطلبه المشهور او استحباب التفریق الذی یدعیه المشهور .

افاد السید الخوئی قدس سره ان هناک روایات اخر استدل بها علی المدعی و هی ما ذکرت فی الباب 32 من ابواب المواقیت ای باب جواز الجمع لغیر عذر و هذا الباب یشتمل علی روایات بعضها معتبرة سندا الا ان الاشکال فی دلالتها علی المطلوب لانها ناظرة الی ترک النافلة او ناظرة الی ان لا یجمع بین الصلاتین بلحاظ وقت الفضیلة و قد قال السید الحکیم ره ان روایات الباب 32و کثیر من روایات الباب 31تتضمن کراهة الجمع لکن المراد من الجمع فیها هو الجمع فی وقت الفضیلة و لا تدل علی کراهة الجمع تکوینا اذن روایات البابین ناظرة الی ایقاع الصلاة الثانیة فی وقت فضیلة الصلاة الاولی و لا تدل علی استحباب التفریق خارجا حتی مع التحفظ علی وقت فضیلتهما و لا تدل علی حزازة الجمع خارجا حتی اذا استحفظ علی وقت الفضیلة فی کلتا الصلاتین .

المتحصل مما تقدم انه لیس هناک روایة لا فی البابین المذکورین ولا فی غیرهما تدل علی استحباب التفریق خارجا الا روایة عبد الله بن سنان المنقولة عن ذکری الشهید قدس سره و هذه الروایة ایضا نوقش فیها من حیث السند فی نوع الکلمات و منها کلمات السید الخوئی قدس سره و لم یستشکل فی دلالتها و لوفرضنا عدم اشکال فی السندهل یمکن الاستدلال بها لاثبات فتوی المشهور من استحباب التفریق فی حد نفسه و بعنوانه الاولی ؟ اما السید الحکیم قدس سره فقد ناقش فی دلالة روایة زرارة و روایة معاویة بن میسرة علی المطلوب وذکر انه لکن لو سلمنا تمامیة دلالتهما علی مطلوب المشهورفهما مع رواية عبد الله بن سنان لابد من رفع الید عنها للروایات الدالة علی استحباب التعجیل الی اتیان الفریضة و لاطلاق الروایات المرغبة فی الاستباق الی الخیرات للتعارض بین الطائفتین و لا یمکن رفع الید عن تلک الروایات المرغبة بمثل روایة عبد الله بن سنان الا ان یقال حیث ان المشهور التزموا بروایة عبد الله بن سنان فیرفع بها الید عن روایات المسارعة الی الصلاة ففی المستمسک : لو سلمت دلالتهما كانت مع الأول معارضة لما دل على استحباب التعجيل و المسارعة، مما تقدمت الإشارة إليه في مسألة وقت فضيلة الظهرين، فرفع اليد به عنها لا يخلو من إشكال لو لا الشهرة المحكية على العمل بها»

هذا هو البیان الاول للسید الحکیم قدس سره و هو مبنی علی وقوع التعارض بین الطائفتین لکنه يرد عليه انا اذا لاحظنا النسبة بین مطلقات استحباب التعجیل فی اتیان الفرائض و مطلقات استحباب المسارعة الی الخیر من جانب و روایات المقام و روایة ابن سنان من جانب اخر نجد ان النسبة بینهما هي العموم و الخصوص او الاطلاق و التقیید لانسبة التعارض لان روایات المسارعة عامة و روایات التفریق مثل روایة ابن سنان خاصة فتخصص بها او ببیان اخر روایة عبد الله بن سنان حاکمة علی روایات المسارعة باتیان الصلوات لان هذه الروایات تدل علی استحباب المسارعة فیما ثبت فیه جهة الخیریة و هی لا تتکفل بایجاد موضوع نفسها بخلاف روایة ابن سنان حیث جعلت الخیر فی ان یؤتی بالعصر مفرّقة عن الظهر لا موصولة بالظهر و الا لاتکون خیرا و لاجله تکون روایة ابن سنان حاکمة علی اطلاق تلک الروایات ففی المستمسک : إلا أن يقال: إن نسبتها الى ذلك نسبة الخاص الى العام فيخصص بها، بل قد يقال: بحكومتها عليه لأنها تجعل الخير هو الصلاة المفرقة لا الموصولة. فتأمل[5] .

و المراد بکلام السید الحکیم ره فی اخیر کلامه « فتأمّل » بانه کیف یمکن تغییر الموضوع بدلیل الحاکم نظرا الی صریح ما ورد فی روایات التعجیل بانه مهما امکن الاسراع فی الاتیان بالفریضة فی اول وقتها الممکن فهو المطلوب اذن قوله «فتأمّل» اشارة الی اقتضاء روایات المسارعة تعقیبَ الظهر بالعصر بعد ما فرغ منه و الدلیل الدال علی التفریق لا یغیّر موضوع تلک الروایات فلا تضییق او توسعة فی الموضوع حتی یکون من باب الحکومة بل الموضوع واحد یتوارد علیه کلا الدلیلان احدهما یثبت و الاخر ینفی فلیس من باب الحکومة بل هو اما من باب التعارض فیمنع عن العمل بروایات التفریق او انه من باب التخصیص فی ادلة التعجیل فی اتیان الفریضة .