درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: دلیلان یثبت احدهما التفریق و الاخر ینفی البأس عن الجمع

انتهی الکلام فی استحباب التفریق بین الظهرین و العشائین الی ان هناک معارضا لروایة عبد الله بن سنان التی دلت علی استحباب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت و هو الروایات التی تتضمن نفی البأس عن الجمع و انه لا یمنع المصلی عن الجمع الا سبحته و نوافله و قد ذکرها صاحب الوسائل ره فی الباب 5 من ابواب المواقیت التی تضمنت عدم الخصوصیة و الموضوعیة فی التحدید بالذراع او الذراعین او فی التحدید بالقدمین او اربعة اقدام بل العبرة تمام العبرة بما یستوعبه اتیان النوافل طالت او قصرت .

و حکم التعارض بین هذین الدلیلین فی المقام نظرا الی اختصاص التعارض بمورد الظهرین دون العشائین و توارد الدلیلین علی موضوع واحد بحیث یثبت احدهما التفریق و الاخر ینفی البأس عن الجمع انه بعد فقد المرجح لاحد الطرفین یسقط الخاصان و یرجع الی العام الفوقانی ای الی روایات استحباب التعجیل باتیان الصلاة فی اول وقتها المقرّرلها شرعا ـ التی قلنا فیما سبق ان النسبة بینها و بین روایة ابن سنان هی نسبة العموم المطلق ـ

لکن الامر بالنسبة الی العشائین یختلف عن امر الظهرین اذ روایة ابن سنان دلت علی استحباب التفریق بین العشائین و لیس فی مقابها دلیل معارض لکون روایات الباب الخامس مختصة بمورد الظهرین و نسبة روایات استحباب التعجیل باتیان الصلاة اول الوقت الی روایة ابن سنان هی العام و الخاص

والذي يشکل الامر في المقام ان ثبوت التعارض بین روایة ابن سنان و التی جعلت الاعتبار فی الافضلیة فی الظهرین جمعا بلحاظ اتیان النوافل و تساقطهما بالتعارض و الرجوع الی العام الفوقانی ای روایات التعجیل باتیان الصلاة فی اول الوقت انما يتم فیما اذا کان مفاد الروایات التی جعلت العبرة بالتنفل المذکور فی الباب الخامس ثابتا بان لا یکون مفادها محمولا علی شیء اخر فاذا کانت افضلیة الجمع باتیان النافلة ثابتة تتم دعوی التعارض .

اما لو کان مضمون الروایات المذکورة فی الباب الخامس المعارض بحسب الظاهر لروایة ابن سنان محمولا بمعونة روایة اخری علی امر اخر کما اذا حُملت علی بیان مجرد الجواز و الاجزاء لا علی بیان الافضلیة فاذن لم تتم دلالة هذه الروایات فی إفادة الافضلیة فلا تحدث معارضة بینها و بین روایة ابن سنان .

لکن هل یمکن الاخذ بهذه الروایات فی ما تفیده من کون افضلیة الجمع بین الظهرین باتیان نوافلها ؟ نذکر لهذا مقدمة وهي انا نجد بین الروایات الواردة عن المعصومین علیهم السلام ما یتضمن ان الراوی یخبر فیها عن وصول صنفین من الروایة صنف تتضمن استحباب الجمع بالتنفل و صنف جعلت الاعتبار فی وقت الظهرین بقدمین و اربعة اقدام و سأل الروای الامام علیه السلام عن الوظیفة فی قبال الروایتین فأجاب الامام علیه السلام (علی تقدیر صدور الروایة) بان العبرة بالقدمین و اربعة اقدام و لا عبرة باتیان النافلة و هذا يقتضي حمل روایات الاعتبار بالنافلة علی مجرد الاجزاء فبالتالی ینتفی التعارض بین روایة ابن سنان و روایات استحباب الجمع بالتنفل .

و المراد بالروایة المذکورة هی روایة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ- وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا- أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ الزَّوَالِ- وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ- فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي - وَ لَكِنَّ الْفَضْلَ فِي انْتِظَارِ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ- مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي الْوَقْتِ- فَكَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً.[1]

فهذه الروایة تضمنت علی ان هناک روایتین احدیهما تجعل الاعتبار بالجمع بالتنفل و الثانیة تجعل الاعتبار بالقدمین و الاربعة اقدام و سأل الراوی الامام علیه السلام عن افضلهما فکتب الامام علیه السلام فی الجواب : القدمان و الاربعة اقدام صواب جمیعا .

والاشکال علی دعوی التعارض ینشأ بملاحظة هذه الروایة حيث ان الراوی ذکر وجود روایتین فی البین و اجاب الامام علیه السلام بانه القدمان و الاربعة اقدام فبالتالی لاتکون الروایة الاولی الدالة علی فضل الجمع مطابقة للواقع اذن هذه الروایة حاکمة علی روایات الجمع بالتنفل فلابد حینئذ من حملها علی بیان اصل الجواز و الاجزاء لکن الافضل هو القدمان و الاربعة اقدام و بهذا التقریب یثبت الاشکال علی التعارض بین روایة ابن سنان و روایات الجمع بالتنفل .

کما ورد نظیر هذه الخصوصیة الموجودة فی روایة عبد الله بن محمد فی صحیحة علی بن مهزیار بان الراوی یقول بانه وردت روایتان فی باب الخمر و الروایة الاولی وردت عن ابي جعفر وابی عبدالله علیهما السلام و هی تدل علی انه اذا اصاب الثوب خمر لا ینجس و الروایة الثانیة وردت عن ابي عبدالله علیه السلام بانه اذا اصاب الثوب خمر یجب غسله فیستفاد من احدی الروایتین طهارة الخمر و یستفاد من الثانیة نجاسة الخمر و ذکر علی بن مهزیار للامام علیه السلام اختلاف الخبرین فی حکم الخمر فدلّه الامام علیه السلام علی الاخذ بما ورد عن ابي عبدالله علیه السلام منفردا فیستکشف من ذلک عدم تمامیة ما روي عن ابي جعفر وابي عبدالله علیهما السلام جميعا وهي ما نقلها صاحب الوسائل عن الکافي بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا- وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- إِذَا‌ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ- فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[2]

و لاجله ذکروا فی ذلک البحث ان روایات نجاسة الخمر و طهارته وان کانت بحسب الظاهر متعارضة لکن صحیحة علی بن مهزیار حاکمة و بها یرتفع التعارض و ان الروایة الثانیة مطابقة للحکم الواقعی و الروایة الاولی محمولة علی التقیة .

و فی المقام ايضاً توجد طائفتان متعارضتان و کل منهما بصدد بیان الافضل و احدیهما تدل علی استحباب التفریق و الاخری تدل علی استحباب الجمع بالتنفل و الامام علیه السلام فی مقام الجواب قد نصّ علی احدیهما و هذا الامر امارة علی ان الطرف الاخر لیس بافضل و لا بد من حمله علی الاجزاء اذن يحصل حلّ التعارض عبر حکومة روایة عبد الله بن محمد علی روایات استحباب الجمع بالتنفل .

هل هذه الروایة تثمر هذه النتيجة المذکورة ام لا ؟

هناک بحث سندی في الرواية حيث انه قد يقال بان روایة عبد الله بن محمد ضعیفة لتردد عبد الله بن محمد بین افراد ثقات و غیر ثقات فلا تکون حجة .

و اجیب عن هذا الاشکال بان عبد الله بن محمد فی هذه الطبقة وان کان مشترکا بین افراد مرددین بین ثقة و غیر ثقة الا ان المعروف منهم شخصان احدهما عبد الله بن محمد الحجال الثقة و عبد الله بن محمد الحضينی الاهوازی الثقة فینصرف هذا اللفظ فی هذه الطبقة عند الاطلاق الی الشخص المعروف .

اما دلالة روایة عبد الله بن محمد فهل هی فی حد نفسها تامة ؟ قد یشکل فی تخریج العبارة الواردة فی الروایة بعنوان الجواب « القدمان و الاربعة اقدام صواب جمیعا » فبحسب ما ذکر فی کلمات صاحب الحدائق ره و المحقق الهمدانی ره العبارة مجملة حیث یحتمل وقوع سقط فیها لعدم الملائمة بین الجواب و السؤال و لهذا الامر لا یمکن الاستدلال بها علی المدعی من کون العبرة فی وقت الفضیلة بالقدمین و الاربعة اقدام ففی الحدائق : انه لا يخفى ما في الجواب من الإجمال و عدم الانطباق على السؤال و صاحبه اعرف بتحقيق الحال و لعله قد سقط الشي‌ء من البين و ربما كان فيه اشعار و إيماء إلى ترجيح العمل بروايات الاقدام[3] .

هذا اتجاه صاحب الحدائق ره فی تخریج ذیل الروایة بانه مجمل اذ صدر الجواب یرکّز علی افضلیة القدمین و الاربعة اقدام و ذیل الجواب یدل علی ان الجمیع علی صواب ای کل من القدمین و الاربعة اقدام و کذلک روایات افضلیة الجمع بالتنفل و هذا مما لا یمکن الالتزام به .

الاتجاه الثانی فی تخریج ذیل الروایة ما ذکر فی الوافی ـ کما ذکر فی الملاذ نفس عبارة الوافي بعنوان قیل .. ـ بان ذیل الجواب ای « صواب جمیعا » راجع الی خصوص القدمین و الاربعة اقدام بانه هو صواب جمیعا و لا یرجع « صواب جمیعا » الی کل من الروایتین ولیس ناظرا الی استحباب الجمع بالتنفل و فی هذا التقدیر لابد من تفسیر « صواب جمیعا » فقال قدس سره بان کون القدمین و الاربعة اقدام معیارا انما ینطبق علی موضعین : الاول افضلیة الظهر اذا بلغ الظل الی قدمین و العصر الی الاربعة اقدام و الموضع الثانی ان الافضل فی منتهی وقت اتیان نافلة الظهر هو القدمان و فی نافلة العصر اربعة اقدام اذن افضلیة القدمین و الاربعة اقدام ثابتة فی هذین الموضعین فینطبق قوله علیه السلام « صواب جمیعا» علی هذین الموضعین ای وقت فضیلة فریضة الظهرين و وقت فضیلة نافلة الظهرین ففی الوافی : يعني أنهما صواب في تحديد موضع الفضل من الوقت و في معرفة آخر وقتي النافلتين‌[4] .

اما العلامة المجلسی ره فقد افاد فی الملاذ بان العبرة بالقدمین و الاربعة اقدام و المراد بصواب جمیعا یمکن ان تکون هذه الفقرة جملة مستأنفة بان الجواب عن السؤال قد انتهی لدی قوله علیه السلام القدمان و الاربعة اقدام و بعد الجواب اضاف الامام علیه السلام شیئا اخر تفضلا بان العبرة بالقدمین و الاربعة اقدام لکنه لیس بمعنی عدم صحة الطرف الاخر بل الاتیان بنحو الجمع بالتنفل ایضا صحیح فی حدّ الاجزاء ففی الملاذ : قوله علیه السلام صواب جميعا يمكن أن يكون هذا استئنافا، بأن حكم أولا بالقدمين و الأربعة بأن الفضل فيه، ثم قال: الكل الصواب، فظهر جواز الجميع و أفضليتهما. و يحتمل أن يكون خبرا عن القدمين. و قوله" جميعا" أي: مجموع القدمين و الأربعة: لكن الأول للظهر و الثاني للعصر. أو القولان اللذان ذكرتهما في القدمين و الأربعة، كلاهما صواب منقول عنا، لكن مرجعهما إلى واحد، لأن المراد بعدم الإجزاء عدم الإجزاء في الفضل، أو عدم الإجزاء مع ترك النافلة.و أما مع الفراغ من النافلة قبل القدمين، فيجوز تقديم الفريضة و يجزي في الفضل، فيظهر منه صحة الرواية الأولى أيضا، و كان الإبهام للتقية الشائعة في المكاتبات[5]

اذن الاتجاه الثالث کون« الصواب جمیعا » ناظرا الی القولین ای ناظرا الی کل من « یجزی » و « لا یجزی قبل القدمین » لکون الاول بلحاظ وقت الاجزاء و الثانی بلحاظ الفضیلة .

ویبدو هناک اتجاه او احتمال رابع فی عبارة « صواب جمیعا» نظرا الی ما قاله فی اخیر کلامه « عدم الاجزاء مع ترک النافلة » ای القول بالاجزاء و القول بعدم الاجزاء کلاهما صوابان لکن القول بعدم الاجزاء یکون فی تقدیر ترک النافلة و القول بالاجزاء فی تقدیر فعل النافلة و علی هذا یجوز تقدیم الفریضة علی القدمین بعد ما فرغ من النافلة و یجزی فی الفضل .

ثم قال العلامة المجلسی قدس سره انه یستفاد من هذا البیان صحة الروایات الاولی الدالة علی ان الاعتبار بالنافلة طالت او قصرت اذا فرغ منها قبل بلوغ الظل الی قدمین .

لکن المتحصل مما ذکره ايضاً انه یستفاد من ذیل الجواب کون القدمین و الاربعة اقدام افضل و کذلک الجمع بین الظهرین منضما بالنوافل حتی قبل القدمین في الظهر و الاربعة اقدام في العصر فیستفاد من الروایة صحة کلیهما فیعود الاشکال ای اشکال التنافی بین صدر الجواب و ذیله .

والحاصل ان الاشکال في الرواية هو وجود التنافی بین صدر الجواب و ذیله علی تقدیر رجوع « صواب جمیعا » الی کلا القولین لان افضلیة کلیهما لا یلائم افضلیة کل واحد منهما فلم یرجع الجواب المذکور الی محصّل وجیه کما اشیر الیه فی کلمات صاحب الحدائق و المحقق الهمدانی قدس سرهما من وجود الاجمال فی الجواب و احتمال وقوع السقط فی العبارة و بالتالی لا یمکن منع التعارض بهذه الروایة .

لکن یبدو بالنظر ان الاظهر فی تفسیر « صواب جمیعا » ما قاله المحدث المجلسی ره بانه علیه السلام حکم اولا بالقدمین و الاربعة اقدام بان فیه الفضل الاقصی ثم عقّبه بجملة مستأنفة بان الکل فیه الفضل و لا یتم ما قاله المحدث الکاشاني ره بکون الصواب جمیعا ناظرا الی الموضعین الذین ینطبق فیهما الفضل بلحاظ القدمین و الاربعة اقدام لکونه علی خلاف الظاهر اذ الظاهر من السؤال عن مضمون الروایتین کون الجواب ناظرا الی الروایتین .

و علی تقدیر تمامیة ما قاله المحدث المجلسی ره من کون « صواب جمیعا » جملة مستأنفة تتم حکومة هذه الروایة علی روایات استحباب الجمع بالتنفل و تدل روایة عبد الله بن محمد علی ثبوت الفضل فی الجمع بالتنفل استنادا الی روایات استحباب الجمع بالتنفل وان کان الفضل الاکمل فی ما اذا بلغ الظل الی القدمین و الاربعة اقدام .

فالنتیجة فی الظهرین بالاستناد الی روایة عبد الله بن محمد هی عدم کون روایات استحباب الجمع بالتنفل المذکورة فی الباب الخامس معارضة بروایة عبد الله بن سنان و بمقتضی الصناعة یتم قول المشهور استنادا الی روایة عبد الله سنان .

لکن هذا الحکم ای قول المشهور حکم ابتدائی و حکم بعنوانه الاولی للشریعة والا فحیث ان الجمع بین الظهرین و لو لغیر عذر صار شعارا للشیعة حتی لو واظب احد علی التفریق دائما یعد فعله اتباعا للعامة فطروّ هذا العنوان الثانوی یولد المنع عن استحباب التفریق بین الظهرین بنحو الاطلاق و ان کان حکمه الاولی هو الاستحباب الا ان طروّ العنوان الثانوی یوجب صدق المواکبة مع العامة .