درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مطلوبیة التعجیل فی اتیان الصلاة فی حد نفسه

قد تعرض السید الماتن قد سره فی المسألة التاسعة لبیان مطلبین .

المطلب الاول : استحباب التعجیل باتیان الصلاة مطلقا سواء فی وقت الفضیلة او فی وقت الاجزاء بل الافضل کلما قرب من الزوال .

المطلب الثانی : عدم افضلیة التعجیل ان کان هناک معارض لاستحباب التعجیل کانتظار الجماعة و غیره .

اما المطلب الاول اي مطلوبیة التعجیل فی الصلاة فی حد نفسه فقد عقد له بابا فی الوسائل بعنوان باب استحباب التعجیل فی اتیان الصلاة اول الوقت و روایات هذا الباب ( وهو الباب الثالث من ابواب المواقيت) علی طائفتین طائفة منها تدل علی استحباب التعجیل نحو « علیکم بالوقت الاول » و نحو قول الصادق علیه السلام : «...فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِي- وَ لَا يُكْتَبَ فِي الصَّحِيفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّي» فلا یستفاد من هذه الطائفة استحباب التعجیل بنحو الاطلاق بحیث یشمل وقت الفضیلة و وقت الاجزاء بل غایة ما تدل هذه الطائفة استحباب اول الاول اما لو ترکها اول وقت الفضیلة فلا یستفاد منها استحباب التعجیل بعده کلما قرب من اول الزوال و هناک طائفة ثانیة من نصوص الباب ترغّب باتیان الصلاة اول الوقت و ذکر فی ذیلها التعلیل بانه من باب التعجیل الی الخیر و هذه الطائفة الثانیة تصلح لان تکون مستندا للمطلب الاول الذی ذکره السید قدس سره کصحیحة زرارةقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ- فَعَجِّلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ- وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَّ [1]

و صحيحة زُرَارَة الاخری قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ- أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ قَالَ أَوَّلُهُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ.[2]

فان عنوان التعجیل الی الخیر کما یصدق علی اول الاول یصدق علی اخر الوقت الاول و علی اول الوقت الثانی و فتوی السید قدس سره یتم استنادا الی الطائفة الثانیة من روایات الباب الثالث .

اما المطلب الثانی فقال بانه لو کان هناک معارض لاستحباب التعجیل یکون الافضل مراعاة المعارض کانتظار الجماعة کما انه ذکر تطبیقات لمعارضات استحباب التعجیل فی المسألة الثالث عشر من الفصل الاتی و ذکر انتظار الجماعة بعنوان المعارض السادس و البحث التفصیلی عن تلک المعارضات موکول الی محله في الفصل الآتي و فی المقام تعرّض لبیان انه اذا وقع التعارض بین رعایة التعجیل بالصلاة و درک اول فضیلة اول الوقت و بین درک فضیلة الجماعة فی غیر اول الوقت فما هو افضل الامرین ؟ فاختار السید الماتن قدس سره بان انتظار الجماعة افضل من درک فضیلة اول الوقت وهو قده اطلق فی المقام الا انه فی المسألة الثالثة عشر قال : السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.[3]

فهو فی هذه المسألة اختار افضلیة درک اول الوقت عن انتظار الجماعة فی ساعة متأخّرة عن الزوال .

لابد فی دراسة المطلب الثانی من السید ره من التدقیق فی نکتتین اما النکتة الاولی فهل العنوان المأخوذ فی کلام السید ره بکون انتظار الجماعة معارضا لاستحباب التعجیل فی الصلاة تام بمقتضی الصناعة ام ان الصحیح فی التعبیر هو التعبیر عنه بالمزاحم بدلا عن المعارض ؟

النکتة الثانیة فی اصل أفضلیة الجماعة عن درک فضیلة اول الوقت .

اما النکتة الاولی ای ان التعبیر الصحیح فی المقام هل هو التعارض ام هو التزاحم نظرا الی ان بعض المعلقین ره علّق علی قول السید ره « معارض » بان الاولی انه مزاحم فکأنّه رأی المسألة من باب التزاحم بین المستحبین و تردد الامر فی تعیین الاهم ، کما انه ورد فی کلمات المحقق النائینی ره فی بحث الصلاة في مسألة انه هل یصح اتیان النافلة فی وقت الفریضة التعبير بانه ان وجد مزاحم لاستحباب تعجیل الصلاة فی اول الوقت مثل انتظار الجماعة .

لکنه یبدو بالنظر ان الصحیح فی المقام کونه من باب التعارض لا التزاحم استنادا الی نکتة اصولیة تقرر فی بحث تعارض الادلة وهي انه هل یصدق وقوع التزاحم بالنسبة الی التکالیف الضمنیة عند وقوع التنافی بین التکلیفین فادعی المحقق النائینی ره وقوع التزاحم کما اذا وجد ماء واحدا لا یکفی الا لاحد امرین اما ان یتوضّأ و یصلی فی الثوب النجس او یطهّر ثوبه ویتیمّم للصلاة . فان کانت المسألة من باب التزاحم یقدَّم ما لابدل له علی ما له البدل او یقدّم أهم التکلیفین فاختار المحقق النائینی ره تطبیق قواعد التزاحم حتی بالنسبة الی التکالیف الضمنیة .

لکن السید الخوئی ره و غیره من الاعلام قدس الله اسرارهم ناقشوا فیه بان التزاحم لا ینطبق علی مورد التنافی بین التکالیف الضمنیة لکون التکلیف الثابت فی البین تکلیفا واحدا فان الوظيفة الاولية هي الاتيان بالواجد لجمیع الاجزاء والشرائط بان یکون واجدا للطهارة عن الحدث و للطهارة عن الخبث لکن اذا لم یقدر علی المأمور به التام و لم یتمکن من الجمع بین الشرطین ای بین الطهارتین فما هی القاعدة الاولیة فی المقام ؟ حيث ان المکلف یعلم باشتغال ذمته بمیسور الصلاة لکن متعلق التکلیف فی ظرف العجز عن احد الطرفین غیر معلوم هل هو الصلاة مع الوضوء وان کان فاقدا للطهارة عن الخبث او ان الوظیفة واقعا تطهیر الثوب مع التیمم فان دلیل وجوب الطهارة عن الخبث یستدعی تقدیم مدلوله علی مدلول الطرف المقابل و هکذا دلیل الطهارة عن الحدث یقتضی تقدیمه علی الطرف المقابل فالمیسور من الصلاة عندئذ تسعة اجزاء ، ثمانیة اجزاء منها معلومة وهي غير مورد التنافي و وقع التعارض بین الدلیلین فی تعیین الجزء التاسع (اوالشرط التاسع) اي وقع التعارض بین دلیل الوضوء و دلیل الطهارة عن الخبث فالدلیل الاول یستدعی کون الوضوء هو الجزء التاسع و الدلیل الثانی یستدعی کون الطهارة عن الخبث هو الامر التاسع الذي يجب الاتيان به و حیث ان متعلق التکلیف امر واحد و التکالیف الضمنیة ارشاد الیه فبالتالی یکون المورد من موارد التعارض لا من باب التزاحم .

و فی المقام ايضا واجهنا مستحبین لیسا نفسیین بل الامر فیهما فی امر ضمنی حیث لا ندری ما هو الافضل فی البین هل هي الصلاة فرادی اول الوقت مع تفویت فضل الجماعة او ان الافضل درک الجماعة و ان لم یدرک فضل اول الوقت فالصحیح حینئذ عدّ انتظار الجماعة معارضا لاستحباب التعجیل لعدم صلاحیة التکالیف الضمنیة لتطبیق قواعد التزاحم علیه بمقتضی الصناعة بناء علی ما مضی فی تنبیهات باب التزاحم من مبحث تعارض الادلة من ان التزاحم انما یکون فی التکلیفین المستقلین لا في التکليفين الضمنيين حیث ان التنافي بينهما يکون من باب التعارض و یتعارض الدلیلان بحسب مقام الجعل لا مقام الامتثال .

اما النکتة الثانية (هل الافضل التعجیل فی الصلاة او ان الافضل انتظار الجماعة و ان استلزم فوت فضیلة اول الوقت) فان السید الماتن قدس سره اختار افضلیة انتظار الجماعة و ان التعجیل لیس بافضل من درک الجماعة .

و حیث انه یوجد روایة خاصة فی البین و هناک بحث فی دلالتها علی المدعی بنحو الاطلاق او بنحو فی الجملة فلذلک ينبغي طرح البحث فی مرحلتین المرحلة الاولی فی بیان مقتضی القواعد العامة و المرحلة الثانیة فی اصل وجود دلیل خاص علی خلاف مقتضی القاعدة و مدی دلالته علی المدعی .

اما بحسب المرحلة الاولی فقال السید الخوئی ره انه لابد من التفصیل بین صورتین بانه اذا دار الامر بین التعجیل باتیانها اول الوقت فرادی و بین اتیانها فی اخر وقت الفضیلة فی جماعة فاختار انتظار الجماعة فی هذا التقدیر، و اما اذا دار الامر بین التعجیل فی الصلاة فی اول الوقت و انتظار الجماعة بعد خروج وقت الفضیلة فالافضل درک فضیلة اول الوقت اذن فی الصورة الاولی یقدَّم فضل الجماعة بخلاف الصورة الثانیة .

اما وجه الحکم فی الصورة الاولی فثلاثة اما لکونه جمعا بین الفضیلتین و حفظا لهما و اما لاستقرار السیرة المستمرة علیه فانه تارة ينتظر المأمومون لقدوم امام الجماعة و تارة یصبر الامام لاجتماع المأمومین و تأخیر انعقاد الجماعة عن اول الوقت بقلیل کان امرا ثابتا بین المومنین و ثالثا الاستناد الی الروایات المرغّبة باتیان الصلاة جماعة بحیث عُدّ فی الخبر المُعرض عن صلاة الجماعة فاسقا فان هذا الامر یحکی عن مزید اهتمام الشارع بصلاة الجماعة و هی تستوجب افضیلة انتظار الجماعة و ان فات فضیلة اول الوقت عنه .

اما الصورة الثانیة ای اذا دار الامر بین الصلاة فرادی مع درک فضیلة اول الوقت و بین الصلاة جماعة بعد خروج وقت الفضیلة فاختار السید الخوئی ره افضلیة درک اول الوقت عن درک الجماعة نظرا الی ما تعطیه روایات فضیلة الوقت بحث عُدّ فی بعض النصوص من أخّر الصلاة الی ستة اقدام مضیّعا لها و لهذا السبب بعض الاصحاب قالوا بعدم جواز تأخیر الصلاة اختیارا عن الحد المذکور .

اذن الدلیل الاول علی أفضلیة التحفظ علی فضیلة الوقت فی الصورة الثانیة هو ملاحظة اهتمام الشارع باتیان الصلاة اول الوقت و الدلیل الثانی هو السیرة المستمرة المتصلة بزمن المعصومین علیهم السلام علی عدم انتظارهم و عدم تأخیرهم الفریضة الی وسط الوقت لغایة درک الجماعة بل قامت السیرة علی ترجیح حیثیة اول الوقت علی حیثیة الصلاة جماعة فی اواسط الوقت .

فتلخص ان الحکم فی الصورتین بحسب القواعد متعاکسان ففی الصورة الاولی یکون الافضل صلاة الجماعة بالنسبة الی استحباب التعجیل و فی الصورة الثانیة یکون الافضل التعجیل فی الصلاة لدرک فضیلة اول الوقت .

هل دعوی السید الخوئی ره فی تعیین مقتضی القاعدة فی المقام تامة ؟

اما ما قاله فی الصورة الاولی من افضلیة الصلاة جماعة عن استحباب التعجیل فلابد فی دراسته من ملاحظة الدلیلین المتقابلین فانه بالنسبة الی الصورة الاولی وردت روایات تدل علی افضلیة التعجیل فی اول الوقت مطلقا بالقیاس الی الصلاة جماعة حتی لو ادرکها فی اخر وقت الفضیلة فلو اردنا ان نأخذ بالروایات المقابلة لابد وان یکون علی اساس وجه تام و أن لایکون هناک تناف بین وجه التقدیم فی الصورة الاولی و وجه التقدیم فی الصورة الثانیة ففی الصورة الاولی استند السيد الخوئي ره الی روایة تدل علی ان تارک صلاة الجماعة فاسق و ان هذه امارة علی اهتمام الشارع بصلاة الجماعة لکن هذا الوجه سار فی الصورة الثانیة ایضا لشمول هذه الروایة بالنسبة الی من یترک الجماعة المنعقدة فی الساعة الثالثة بعد الزوال مثلاً اذن نکتة تقدیم الصلاة جماعة علی درک فضل اول الوقت فی الصورة الاولی ساریة فی الصورة الثانیة ایضا و هکذا نکتة تقدیم فضل اول الوقت علی الصلاة جماعة فی الصورة الثانیة ـ استنادا الی دلالات الروایات علی مزید اهتمام الشارع باول الوقت ـ ساریة و منطبقة علی الصورة الاولی ایضا اذ السیدالخوئی ره الذی یری امتداد وقت فضیلة الظهر الی المثل لکن هناک روایة سلیمان بن خالد دلت علی ان من اخّر الظهر الی ستة اقدام یکون مضیعا فان تضییع الصلاة طبق بالنسبة الی من اخّر الصلاة الی ستة اقدام بینما یکون وقت الفضیلة باقیا فقال السید الخوئی ره فی الصورة الثانیة ان فضیلة الوقت مقدم علی فضیلة الصلاة جماعة بعد خروج وقت الفضیلة مع ان النکتة الثابتة لتقدیم فضل اول الوقت ساریة فی الصورة الاولی فانه مضیع باختیاره الجماعة قبل خروج وقت الفضیلة اذن الوجه الاول فی تقدیم ما اختاره فی کلتا الصورتین غیر تام لانطباق وجه التقدیم علی الصورة المقابلة ایضا .

اما الاستناد الی السیرة فهل یکفی لتقدیم الصلاة جماعة فی الصورة الاولی ام لا ؟ سیأتی البحث عنه ان شاء الله .