درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: هناک معارض لاستحباب التعجیل بالصلاة فی اول الوقت کإنتظار الجماعة

کان البحث فی المطلب الثانی من المسألة التاسعة وهو انه اذا وجد هناک معارض لاستحباب التعجیل بالصلاة فی اول الوقت کانتظار الجماعة ففی هذا التقدیر لیس التعجیل باتیان الصلاة افضل من الصبر لاتیان الصلاة جماعةً فی وسط الوقت .

لابد فی دراسة دعوی السید قدس سره من البحث فی مرحلتین المرحلة الاولی مقتضی القواعد العامة بقطع النظر عن الدلیل الخاص .

المرحلة الثانیة ما یستفاد من الادلة الخاصة .

اما المرحلة الاولی فقال السید الخوئی ره ان هناک صورتین فی المسألة لابد من التفصیل بینهما .

الصورة الاولی ما اذا دار الامر بین اتیان الصلاة منفردا فی اول الوقت و بین اتیانها فی جماعة آخر وقت الفضیلة فالافضل حینئذ الصبر لدرک فضیلة الجماعة .

و الصورة الثانیة ما اذا دار الامر بین الصلاة فرادی اول الوقت و بین اتیانها جماعةً بعد خروج وقت الفضیلة کالساعة الثالثة بعد الزوال مثلاً فالافضل حینئذ اتیانها اول الوقت فرادی و لیس تأخیرها بغیة درک الجماعة بافضل هذا تفصیل السید الخوئی ره فی حکم المسألة .

و قداستند في الحکم المذکور فی الصورة الاولی الی ما یتضمنه بعض روایات صلاة الجماعة من ان تارک صلاة الجماعة و المعرض عنها فاسق و هذه امارة حاکیة عن اهتمام الشارع باتیان الصلاة جماعة اکثر من اهتمامه باتیان الصلاة اول الوقت کما استند في الحکم بافضلیة الفرادی اول الوقت عن انتظار الجماعة بعد خروج وقت الفضیلة فی الصورة الثانیة بروایات تجعل من یؤخّر الصلاة الی ستة اقدام مضیِعا و استند في الحکم فی التقدیرين بالسیرة ایضا بانها فارقة بین الصورتین .

و المناقشة فی تفصیل السید الخوئی قدس سره هی ان الدلیل الذی استند الیه لتقدیم التعجیل فی اتیان الصلاة فی الصورة الثانیة سارٍ فی الصورة الاولی کما ان الدلیل الذی استند الیه لتقدیم صلاة الجماعة علی التعجیل فی الصورة الاولی سارٍ فی الصورة الثانیة و لهذا السبب لا یمکن الالتزام بهذا التفصیل بین الصورتین الا ان یُستند فی اثبات التفصیل الی السیرة بان السیرة بين المتشرعين فی الصورة الاولی تحکم بتأخیر الصلاة الی ان یدرکها فی جماعة فی اخر وقت الفضیلة بخلاف السیرة بین المتشرعین فی الصورة الثانیة حیث انهم لا یؤخّرون الصلاة الی وسط الوقت لدرک الصلاة جماعة و هذه امارة علی ان ما هو المقدّم فی الصورة الثانیة هو التعجیل بالصلاة فرادی اول الوقت اذن الدلیل الاول لیس موجبا للفرق بین الصورتین و لکن هل یمکن استناد التفصیل بین الصورتین الی السیرة المتشرعیة ام لا ؟

اما الاستدلال بالسیرة فی الصورة الاولی بان السیرة قامت علی ان الافضل درک الجماعة و انهم لا یستعجلون فی اتیان الصلاة اول الوقت رغبة عن الجماعة اخر وقت الفضیلة فالاستدلال بالسیرة علی ترجیح جانب صلاة الجماعة علی جانب التعجیل باتیان الصلاة اول الوقت فی الصورة الاولی تام .

و اما استدلاله بالسیرة فی الصورة الثانیة لاثبات افضلیة الصلاة اول الوقت علی الصلاة جماعة وسط الوقت فلیس بتام فان دعوی عدم وجود السیرة علی تأخیر الصلاة الی وسط الوقت لدرک الجماعة تامة لکنه لیس بمعنی افضلیة اول الوقت اذ موارد تأخیرها الی وسط الوقت لیس بکثیر حتی تحرز السیرة و ان وقع ذلک تارة بین بعض المقدسین لانهم تارة یؤخّرون الصلاة الی وسط الوقت لبعض الدواعی کما هو کذلک بالنسبة الی بعض السوقیین حیث یقیمون الصلاة جماعة فی ساعة متأخرة من الزوال لکن موارده قلیلة لا یکفی فی تحقق سیرة المتشرعین بماهم متشرعون و علی فرض کون موارده کثیرة لکن عدم تأجیلهم الصلاة الی وسط الوقت لیس بمعنی عدم افضلیة صلاة الجماعة فی وسط الوقت بل السبب فی ذلک هو تمکنهم من صلاة الجماعة اول الوقت عادة و بحسب غالب الموارد فلا داعی لهم علی التأخیر الی وسط الوقت فانهم یرون من لایؤخرها واجدا لفضیلتین او عدم تأخیرهم الی وسط الوقت ربما یکون بغایة خلاصهم عن عهدة التکلیف من جهة انهم لایدرون ما یحدث فی ما بعد حیث یحتملون فقدان الشرائط فیما بعد فلاجل ذلک یفضلون اتیان الصلاة اول الوقت عملا کما تفیده صحیحة سعد بن سعد الاشعری قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع يَا فُلَانُ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهَا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَكُونُ [1] .

فعدم انتظارهم لاقامة صلاتهم فی جماعة فی ساعة متأخّرة لیس کاشفا عن أکثریة ثواب الصلاة اول الوقت اذن الاستدلال بالسیرة فی الصورة الثانیة لم یثمر القول بالتفصیل بخلاف السیرة فی الصورة الاولی حیث کان الاستدلال بها علی التفصیل تاما فلم تتم دعوی السید الخوئی ره فی توجیه مقتضی القاعدة في الصورتين فلابد من توجیه مقتضی القاعدة بوجه اخر فان شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره قال فی توجیه مقتضی القاعدة بقطع النظر عن الدلیل الخاص بانه یقدم جانب صلاة الجماعة لافضلیته مطلقا بلا تفصیل بین الصورتین و یظهر ذلک عبر الاستناد الی دلیلین .

الدلیل الاول انه ورد فی بعض نصوص استحباب صلاة الجماعة بانها تعدل خمسة و عشرین صلاة فرادی و اطلاق هذه الروایة یشمل حتی الصلاة فرادی اول الوقت و ذلک کصحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى كُلِّ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً.[2]

اطلاق هذه الروایة یشمل ما اذا اراد صلاة الجماعة فی وقت الاجزاء او صلاة الجماعة اول الوقت و الاشکال فی الروایة ـ بانها ناظرة الی الفرد المتعارف من صلاة الجماعة و هی ما تقام فی غالب الموارد اول الوقت فلا تشمل صلاة الجماعة فی وسط الوقت ـ یجاب عنه بانه لا وجه لهذه الدعوی الا من جهة الانصراف و دعوی الانصراف لا یجدی شیئا لانه انصراف بدوی و التعارف الخارجی لا یمنع عن اطلاق الروایة فهذه الروایة تشمل ما اذا کان کل من صلاة الجماعة و الصلاة منفردا فی اول الوقت او کان کل منهما فی وسط الوقت او الصلاة منفردا فی اول الوقت مع کون صلاة الجماعة فی وسط الوقت او بالعکس اي اطلاق الروایة شامل للصور الاربعة ودعوی اختصاص الروایة بمورد صلاة الجماعة فی وقت الفضیلة کما تری اذن یستفاد من الروایة افضلیة صلاة الجماعة عن الصلاة فرادی فی اول الوقت .

الدلیل الثانی هو الروایة التی تتضمن استحباب تکرار ما صلّی منفردا بان یصلّی فی جماعة و ان ینوی بالثانیة فریضتَه فکأنّه یرفع الید عن الصلاة الاولی و ان صلّیها اول الوقت و هی صحیحة حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ[3] .

و هناک روایات اخری فی هذا الباب تدل علی هذا المعنی کصحیحة هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ[4] .

فقال قدس سره ان هذه الروایة ایضا تدل علی افضلیة صلاة الجماعة استنادا الی قوله علیه السلام یجعلها فریضة فلو کانت الصلاة الاولی افضل لم یکن هناک وجه لتبدیلها بالانقص .

ذکر قدس سره هذین الدلیلین فی الکتاب و لکن کان شیخنا الاستاذ یستدل بدلیل ثالث مشافهة و هو انه جاء فی بعض روایات صلاة الجماعة التی تدل علی انه ان زاد عدد الحاضرین فی الجماعة عن عشرة لا یحصی ثوابه احد الا الله :

رَوَى الشَّهِيدُ الثَّانِي قُدِّسَ سِرُّهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ مِنْ كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ مَعَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ أَهْدَى إِلَيْكَ هَدِيَّتَيْنِ لَمْ يُهْدِهِمَا إِلَى نَبِيٍّ قَبْلَكَ قُلْتُ وَ مَا تِلْكَ الْهَدِيَّتَانِ قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ فِي جَمَاعَةٍ قُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ مَا لِأُمَّتِي فِي الْجَمَاعَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ‌ رَكْعَةٍ مِائَةً وَ خَمْسِينَ صَلَاةً وَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَتَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَيْنِ وَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ إِذَا كَانُوا سِتَّةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا سَبْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ آلَافٍ وَ سِتَّ مِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا ثَمَانِيَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ عَشَرَ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا تِسْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً وَ أَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا عَشَرَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِينَ أَلْفاً وَ أَلْفَيْنِ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ فَإِنْ زَادُوا عَلَى الْعَشَرَةِ فَلَوْ صَارَتِ السَّمَاوَاتُ كُلُّهَا مِدَاداً وَ الْأَشْجَارُ أَقْلَاماً وَ الثَّقَلَانِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ كُتَّاباً لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَكْتُبُوا ثَوَابَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَا مُحَمَّدُ تَكْبِيرَةٌ يُدْرِكُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ رَكْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ سَجْدَةٌ يَسْجُدُهُمَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ.[5]

ان هذه الروایة تدل علی افضلیة صلاة الجماعة حیث انه لا یقدر احد علی احصاء ثوابها فان قيل ان هذه الروایة ضعیفة سندا فکیف یمکن الاستدلال بها علی المدعی فیقال فی الجواب بانه یمکن الاستناد الیها من باب اخبارمن بلغ فانه وان لم نلتزم بقاعدة التسامح فی ادلة السنن بمعنی اثبات الاستحباب في مورد ورود الخبر الضعيف لکن هناک مبنی اخر التزم به نوع الاعلام وهو ان يستفاد من اخبار من بلغ _ التي هی معتبرة سندا_ انه اذا بلغ الانسان خبر علی الثواب فعمل به رجاء الثواب یعطی ذلک الثواب الموعود و ان کان الخبر فی الحقیقة کاذبا فبناء علی ذلک يقال فی المقام ان بهذه الروایة بلغ الثواب العظيم علی الجماعة فلو عمل بها رجاء الثواب فیعطی ذلک الثواب الموعود .

و لم یبلغ هذا الثواب بالنسبة الی اتیان الصلاة اول الوقت فهذا یدل علی ان الافضل هو صلاة الجماعة .

و هناک عبارة فی الجواهر ذیل روایة السعید الخدری یجدر الاشارة الیها حیث قال قدس سره : لا استبعاد في شي‌ء ممّا ذكر فيه على لطف اللّه و رأفته و فضله و حكمته، خصوصاً بعد أن كان ذلك هديّته منه إلى حبيبه محمّد صلى الله عليه و آله و سلم، فلا غرو إن عظمت؛ إذ الهدايا على مقدار مهديها لكن من المعلوم أن ذلك كله للجماعة الصحيحة لا مطلقا، فينبغي المحافظة فيها حينئذ على جميع ما يعتبر فيها. [6]

هل الادلة الثلاثة التی استند الیها شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فی ترجیح جانب الجماعة تامة ام لا ؟

یمکن الاشکال فی الدلیل الاول بان اطلاق الروایة المذکورة تام لکن روایات الاهتمام بالتعجیل فی اتیان الصلاة مطلقة ایضا فان اطلاق هذه الروایات یقتضی عدم تأخیر الصلاة لغایة درک فضیلة الجماعة لصیرورته مصداقا للتضییع سواء أ صلّی في وسط الوقت او آخره وحده او صلّی جماعة فاطلاق روایة عبد الله بن سنان وان کان تاماً و لا وجه لدعوی انصرافها لکن روایات التعجيل ايضاً مطلقة و لهذا السبب لا یتم الاستدلال بالدلیل الاول لکن یبدو بالنظر تمامیة الدلیل الثانی و الدلیل الثالث فیستفاد منهما افضلیة صلاة الجماعة حتی ان أقیمت فی وسط الوقت و حتی بالنسبة الی صلاة الفرادی اول الوقت لکن لابد من اعمال تقیید فی الدلیل الثالث و الثانی و هو ما ذکره السید الماتن قدس سره فی المسألة الثالثة عشر من استحباب انتظار الجماعة لکن ما لم یفض الی الافراط فی التأخیر.

بقی نکتة من المطلب الاول( اي البحث في ان الصحیح فی المقام هل هو وقوع التعارض بین المستحبین المذکورین او وقوع التزاحم بینهما ؟ ) فقلنا انه من قبیل التعارض لکن هناک اشکال بان السید الخوئی و شیخنا الاستاذ قدس سرهما بینما انهما قالا بکون المقام من باب التعارض لم یسیرا علی مقتضی الصناعة من اعمال قواعد التعارض بل قالا بترجیح احد الجانبین علی اساس الاهمیة و هذا یعنی اعمال قواعد التزاحم فلو کان المورد من موارد التعارض لاقتضی ذلک اعمال قواعد باب التعارض من اعمال الجمع العرفی اولا و فی تقدیرعدم الجمع العرفی یتعارضان و مع فقد المرجحات یرجع الی العام الفوقانی و الا فیرجع الی الاصل العملی .

و الجواب هو ان استناد الترجیح فی المقام الی الاهمیة لیس من باب تطبیق قواعد التزاحم بل یمکن استناد الترجیح بالاهمیة مع التحفظ علی التعارض و توضیح ذلک کما افاد السید الخوئی قدس سره ان التنافی بین التکالیف الضمنیة عند المحققین بعد المحقق النائینی قدس سره یکون من باب التعارض لا التزاحم فقالوا بان دلیل الجزئین او الشرطین المتعارضین ان کانا متساویین فیتساقطان فتصل النوبة الی العام الفوقانی او الی الاصل العملی اما لو کان احدهما مطلقا دون الاخر فیؤخذ بالطرف المطلق و هذا احدوجوه التقدیم فی مورد التعارض و کذلک ما اذا کان احد الجزئین رکنیا دون الاخر او کان احد الشرطین رکنیا دون الاخر فانه و ان کان المورد من باب التعارض لکن یتحفظ علی الجزء او الشرط الرکنی و یقدم علی الغیر الرکنی رعایة لقاعدة المیسور ..