درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: دوران الامر بین الصلاة جماعةً فی غیر اول الوقت و بین التعجیل بها فی اول الوقت

کان الکلام فی المطلب الثانی من المسألة التاسعة و هو ما ادعاه السید الماتن قدس سره من افضلیة صلاة الجماعة التی تقام فی غیراول الوقت مطلقا ولیس التعجیل باتیان الصلاة فی اول الوقت بافضل منها عند دوران الامر بینهما .

و لابد من البحث فی مرحلتین و المرحلة الاولی هی فیما تقتضیه القواعد العامة بقطع النظر عما یقتضیه الدلیل الخاص فان السید الخوئی قدس سره قال بالتفصیل فی هذه المرحلة بین ما اذا دار الامر بین الصلاة منفردا اول الوقت و صلاة الجماعة فی اخر وقت الفضیلة فالافضل منهما هی صلاة الجماعة و بین ما اذا دار الامر بینها و بین صلاة الجماعة فی وسط الوقت فالافضل حینئذ التعجیل باتیانها اول الوقت .

ناقش شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فی تفصیل السید الخوئی قدس سره تأییدا لما اختاره السید الماتن قدس سره( من افضلیة صلاة الجماعة مطلقا) و قد استدل فی کتابه بدلیلین و بدلیل ثالث مشافهة و قد تقدم بیان الاشکال فی الوجه الاول بانه لا یکفی فی اثبات المدعی حیث انه استند لاثبات المدعی الی اطلاق روایات واردة فی فضل صلاة الجماعة بان کل رکعة منها تعدل خمسة و عشرین رکعة من الصلاة منفردا قلنا ان اطلاق هذه الروایات معارض باطلاق روایات استحباب التعجیل باتیان الصلاة فی اول وقت الفضیلة حیث ان اطلاقها یقتضی افضلیة الصلاة اول الوقت من الصلاة فی غیر اول الوقت و لو جماعةً .

واما استدلال شیخنا الاستاذ قددس سره بالدلیل الثانی و الثالث فهو تام اذن صلاة الجماعة بحسب القاعدة الاولیة و ان وقعت فی وسط الوقت افضل من الصلاة منفردا فی اول الوقت .

لا یقال بان الاشکال المذکور فی الدلیل الاول من وجود التعارض بین اطلاق دلیل صلاة الجماعة و اطلاق دلیل التعجیل باتیان الصلاة اول الوقت سارٍ فی الدلیل الثانی الدال علی استحباب تکرار الصلاة التی صلّیها منفردا بان یصلیها فی جماعة و یجعل فریضته الصلاة الثانیة و تقریب جریان الاشکال المذکور بالنسبة الی الدلیل الثانی ان یقال ان اطلاق هذه الروایة ای روایة حفص شامل لما اذا اقیمت صلاة الجماعة بعد وقت الفضیلة فهی معارضة باطلاق روایات التعجیل باتیان الصلاة فی اول الوقت فالاشکال فی الوجه الاول من تعارض الاطلاقین یأتی بعینه فی الدلیل الثانی کروایة حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال: يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء[1]

لانه یقال فی الجواب بان النسبة بین روایة حفص و روایات التعجیل باتیان الصلاة اول الوقت لیست هی التباین حتی یقع التعارض بینهما بل النسبة بینهما هی العموم المطلق اذ روایات استحباب التعجیل باتیانها اول الوقت التي تقتضی افضلیة الصلاة اول الوقت بالقیاس الی صلاة الجماعة وسط الوقت یتصور فیها صور متعددة احديها صلاة الجماعة اول الوقت بالقیاس الی صلاة الجماعة اخر الوقت و ثانیتها الفرادی اول الوقت و الفرادی اخر الوقت و هذه الموارد کلها مادة الافتراق من هذه الروایات ثالثتها فرض التردد بین الصلاة منفردا اول الوقت و الصلاة جماعة وسط الوقت ، رابعتها فرض التردد بین الصلاة منفردا اول الوقت و الصلاة جماعة اخره فاطلاق روایات استحباب التعجیل کما یشمل فرض التردد بین الصلاة منفردا اول الوقت و الصلاة جماعة فی غیر اول الوقت سواء أوَقعت فی وقت الفضیلة ام وقعت بعد وقت الفضیلة وسط الوقت او اخره کذلک یشمل سائر الموارد ایضا کفرض التردد بين الصلاة منفردا اول الوقت والصلاة منفردا وسط الوقت او فرض التردد بين الجماعة اول الوقت و الجماعة وسط الوقت او اخره و فی المقابل یکون المورد المفروض فی مثل روایة حفص خاصا بما لا یکون هناک صلاة الجماعة فی اول الوقت ويختص بما اذا کانت الصلاة جماعة فی غیر الوقت الاول مطلقا فیشمل الصورتین ای صورة وقوع صلاة الجماعة فی اخر وقت الفضیلة و صورة وقوعها بعد وقت الفضیلة و حیث ان المورد فی الطائفة الثانية اضیق من الدلیل الاول فلاتکون النسبة بینهما نسبة التعارض بل یحکم علی اساس مفاد روایة حفص بافضلیة صلاة الجماعة بنحو الاطلاق و لو اقیمت فی اخر وقت الفضیلة او بعدها اذن اشکال تعارض الاطلاقین الوارد علی الدلیل الاول لا ینطبق بالنسبة الی الدلیل الثانی .

اما الدلیل الثالث ـ الذی استند الیه من عدم امکان احصاء ثواب صلاة الجماعة لو زاد عدد الجماعة علی العشرة و هی امارة علی افضلیة صلاة الجماعة بالنسبة الی الفرادی اول الوقت ـ فکان تاما

اما البحث الموضوعی فی ان التنافی بینهما فی المقام هل هو من باب التعارض او من قبیل التزاحم فربما یناقش فی کیفیة استدلال السید الخوئی و شیخنا الاستاذ قدس سرهما بانه بعد کون المقام من باب التعارض بین الادلة لا التزاحم فکيف تطبّق علیه قواعد التزاحم اما عدم کونه من باب التزاحم فلان الاستحباب فی المقام لیس استحبابا استقلالیا بل یکون من الاستحباب الضمنی فبالتالی یکون المقام من باب التنافي بین التکالیف الضمنیة التی لا ینطبق عليه قواعد باب التزاحم ، و قد استوفی السید الخوئی ره البحث عنها فی مصباح الاصول و طبّقه علی موارد فی الفقه و هذا الامر یستدعی اعمال قواعد التعارض لکنهما فی مقام بیان مقتضی القاعدة الاولیة حکما بترجیح احد الجانبین استنادا الی اهمیته مع ان الاهمیة من مرجحات باب التزاحم لا باب التعارض .

لکنه یجاب عنها بان ترجیح احد الجانبین في المقام استنادا الی الاهمیة لیس من باب تطبیق قواعد التزاحم بل یمکن الاستناد الی الاهمیة مع التحفظ علی کون التنافی فی المقام من باب التعارض نظرا الی ان مدلول طرفی التعارض فی المقام هو الاهمیة و اکثرية الثواب ، والتعارض انما هو فی تعيين افضل الموردین و حیث انه لا یقدرالمکلف علی الجمع بین استحباب التعجیل باتیان الصلاة فی اول الوقت و بین صلاة الجماعة فی ساعة متأخرة و لایمکنه درک الفضیلة بتمامها اي لا یتیسّرله الجمع بین الفضیلتین یحدث له التردید في فاعلیة الدلیلین بان یرجح الصلاة فی اول الوقت منفردا او یقّدم صلاة الجماعة فی وسط الوقت فیتردد فی تعیین افضل الامرین و حینئذ لو کان دلیل احد الطرفین مطلقا دون دلیل الطرف الاخر_بان کان الدليل عليه الاجماع والتسالم_ فان مقتضی الصناعة هو الاخذ بالدلیل المطلق وکذلک لو کان احدهما مطلقا و الاخر خاصا فان قواعد التعارض بالمعنی الاعم الشامل للتعارض غير المستقر یقتضی الاخذ بالدلیل الخاص فبملاحظة هذا المطلب لو کان کلٌ من دلیل استحباب الصلاة جماعة و دلیل استحباب الصلاة اول الوقت علی نهج واحد و بنحو الاطلاق و صارت النسبة بینهما تباینیة فیقع التعارض بینهما و حیث ان الافضل لا یکون الا أحد الامرین فیتعارض الدلیلان فی تعیین الواحد الافضل و لا یثبت الافضل فی المقام لوقوع التعارض .

اما لو کان الامر فی المقام علی غرار دوران الامر بالنسبة الی من وجد ماء لایکفی الا لاحد الامرین ای الوضوء او تطهیر الثوب _فتردد بین ان یتوضّأ و یصلی فی اللباس النجس او یتیمم بدلا عن الوضوء و یطهر ثوبه حيث ان کلا من دلیل الوضوء و دلیل تطهیر المصلی ثوبه عن النجس مطلق فینتج تخییرالمکلف بینهما_ تکون النتيجة فی المقام ايضاً تخيير المکلف بين الامرين .

اما لو کان لسان الدلیلین مختلفا بان کان احدهما مطلقا و الاخر خاصا فیقدم الخاص لکونه الاقوی بحسب خصوصیات باب التعارض .

فالصور المختلفة للتنافي في التکاليف الضمنية تجري في المقام ، فکما اذا تردد الامر فی الصلاة بین مراعاة القیام اوبین مراعاة الطمأنینة حیث لا یمکنه الجمع بین القیام و الطمأنینة لکن لو جلس یمکنه الطمأنینة فيقال هناک ان دلیل القیام مطلق یشمل فرض عدم تمکنه من الطمأنینة لکن دلیل الطمأنینة و هو الاجماع او التسالم لا اطلاق له لکونه دلیلا لبیا یقتصر فیه علی القدر المتیقن فلایشمل مفروض المقام فیقدم دلیل المطلق کذلک المقام یکون علی غراره ایضا لو کان الدليل في احدالطرفين مطلقا دون الآخر . اما لو کان الدلیلان مطلقین بان کل واحد من الدلیلین یقتضی تعین متعلقه دون متعلق الدلیل المقابل فحینئذ ان أُحرز أهمیة احدهما فیقدم دلیل الاهم علی الطرف الاخر کما اذا دار الامر بین الجزء الرکنی و الجز الغیر الرکنی فیتعارض الدلیلان المطلقان فینبغی الحکم بتساقطهما فی حد نفسه لکن حیث ان احدهما جزء رکنی و الاخر جزء غیر رکنی و عند دوران الامر بینهما یقدم الجزء الرکنی بملاک الاهمیة فان الدلیلين وان کانا بحسب الفرض مطلقین لکن حیث نعلم خارجا اهمیة الجزء الرکنی بالقیاس الی الجزء الغیر الرکنی یقدم الجزء الرکنی و لا غرو فی ان تقدیم الجزء الرکنی لیس مستندا الی حدیث لا تعاد حیث انه عند المشهور لا یشمل صورة العلم و العمد بل التقدیم فی المقام من باب الاخذ بالاهمیة کما اذا دار الامر بین الرکوع و القرائة فکل من دلیل الرکوع و دلیل القرائة یقتضی تعین متعلقه لکن نظرا الی اهمیة الرکوع یقدم هو علی دلیل القرائة لتقوّم الصلاة بالرکوع دون القرائة و کما هو کذلک فیما اذا تردد امر المسلوس بین التحفظ علی الطهارة او التحفظ علی القیام حال القرائة و تردد الامر بین التحفظ علی الجزء الغیر الرکنی اوالتحفظ علی الشرط الرکنی و هو غیر قادر من الجمع بینهما فیأخذ بالاهم منهما اذن ترجیح احد الامرین فی المقام یبتنی علی هذه القاعدة نظرا الی ما یعطیه الدلیل الثالث الذی استند الیه شیخنا الاستاذ قدس سره من اکثریة ثواب صلاة الجماعة بالقیاس الی سائر المستحبات فیحرز افضل المستحبین عند التنافی استنادا الی الاهمیة بینما کان المستحبان فی المقام کلاهما مطلقین لکن حیث ان ثواب صلاة الجماعة اذا بلغ العدد عشرة لا یحصی ثوابه فعند التنافی یقدم صلاة الجماعة علی الفرادی اول الوقت و قاعدة الاخذ بالاهم فی قسم تعارض الواجبات انما هو بمناط قاعدة المیسور فی باب الصلاة لان الصلاة حیث لا یمکن ایقاعها بتمام مراتب فضیلتها و ملاکها فتجب مراعاة المیسور من الواجب ففی مثل التردد بین تحصیل الطهارة عن الحدث او تحصیل القیام حال القرائة حیث ان دخالة الطهور فی الصلاة اکثر من دخالة القیام و المیسور من الصلاة هی الصلاة الواجدة للجزء الرکنی او الصلاة الواجدة للجزء الرکنی الاهم لو کان احدهما رکنیاً دون الآخر فالامر فی باب المستحبات علی غرار باب الواجبات ففی مقام بیان الاهم فی البین دلیل فضل الجماعة المتضمن للثواب الذی لا یحصی عدده یثمر لنا تقدیم صلاة الجماعة علی غیرها .

اما البحث فی المرحلة الثانیة _اي ملاحظة النصوص الخاصة _ فهل هناک روایة معتبرة تدل علی حکم المسألة حتی یقتصر علی مدلولها فی الخروج عن مقتضی القاعدة العامة و یرجع فی الباقی الی مقتضی القاعدة ؟

هناک روایة استدل بها علی المدعی بانه اذا دار الامر بینهما یقدم صلاة الجماعة و هی روایة جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ- إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ- يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ [هُوَ] الْإِمَامَ.[2]

هذه الروایة تضمنت السؤال عن افضل الفردین المذکورین فی المقام فاجاب الامام علیه السلام بانه عند دوران الامر للامام بین الامرین یکون الافضل له تأخیرالصلاة لدرک الجماعة و هل هذه الروایة تدل علی افضلیة صلاة الجماعة مطلقا اماما و مأموما کما اختاره السید الماتن قدس سره ؟

هناک بحث سندی فی الروایة باعتبار ان الصدوق ره فی الفقیه نقلها باسناده عن جمیل بن صالح و لم یذکر فی مشیخة الفقیه سنده الی جمیل بن صالح فالروایة مرسلة .

و هناک اشکال فی دلالتها من کونها اخص من المدعی لانها فی خصوص امام الجماعة فهو یؤخّر صلاته بغیة درک الجماعة فان تقیید الحکم بما اذا کان اماما یقتضی الاختصاص بالامام دون المأموم .

و هل یمکن تصحیح سند الروایة ؟ ذکر المقرّر فی الموسوعة انه یمکن تصحیح السند لان الصدوق ره و ان لم یذکر سندا الی جمیل بن صالح الا ان الشیخ ره ذکر فی الفهرست سنده الی جمیل بن صالح و الاشکال فی سند الروایة یرتفع ببرکة سند الشیخ ره فی الفهرست حیث قال ره فی ترجمة جمیل بن صالح : له أصل، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن غير واحد عن جميل بن صالح.[3] و هذا السند تام و ان وقع فیه ابن ابی الجید و هو لا توثیق خاص له لکن یمکن تصحیح السند عن طریق ترکیب السند من جهة وقوع ابن ولید فی سند الشیخ الی جمیل بن صالح و بعد ما راجعنا الی الفهرست نری ان الشیخ ره ذکر جمیع روایات و کتب ابن ولید بطرق مختلفة بعض تلک الطرق تامة البتة و منها ما ذکره بقوله :«اخبرنا بهما ـ ای بکتبه و بروایاته ـ جماعة منهم محمد بن علی بن الحسین ای الصدوق ره عن ابن ولید» فطریق الشیخ ره الی ابن ولید تام نظرا الی سند الفهرست و اما من ابن ولید الی جمیل فیستعان بسند الشیخ الی جمیل بن صالح و لا اشکال فی الرواة الواقعین بعده فارتفع الاشکال بالمراجعة الی سند الشیخ المذکور فی الفهرست الی جمیل و انظمام سند الشیخ ره الی ابن ولید لصحةطریقه الی جمیل فیحصل بعد الترکیب سند تام الی جمیل بن صالح ، هذا الوجه ذکره المقرّر فی هامش الموسوعة فقال ما نصه : يمكن استكشافه باعتبار أن الشيخ روى كتابه بطريق صحيح و في الطريق ابن الوليد. و الصدوق يروي جميع مرويات ابن الوليد عنه كما يظهر من ترجمة ابن الوليد في الفهرست [راجع معجم رجال الحديث 16: 219/ 10490].[4]

و هل هذا الوجه فی تصحیح السند تام ام لا ؟ سيأتي الکلام فيه