درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: وجوب المبادرة بالصلاة و ان لم یبق من الوقت الا مقدار رکعة

الکلام فی المسألة الحادیة العشرة فی انه اذا لم یبق من الوقت المحدّد للصلاة الا مقدار رکعة واحدة فهل تجب المبادرة بها ام لا تجب لعدم امکان ایقاع الصلاة بتمام رکعاتها قبل خروج الوقت و بطبیعة الحال تصل النوبة الی القضاء و هو مبنی علی المواسعة فقال السیدالماتن قدس سره یجب الاتیان به و ان بقی من الوقت مقدار رکعة و هذا ما یکون علیه جمیع الفقهاء قاطبةً الا من شذّ وندر .

انما الکلام فی الدلیل علی ذلک و قد ذکر صاحب الوسائل ره روایاته فی الباب 30 من ابواب المواقیت و قداشتمل هذا الباب علی خمسة روایات و المعتبر منها روایة عمار الساباطی و مورد الحکم فیها هو صلاة الغداة فقط و هناک روایات اخری فی الباب تدل علی الحکم المذکور فی غيرصلاة الغداة او مطلق الصلاة الا انها غیر معتبرة سندا فکیف یمکن إسراء الحکم من صلاة الغداة الی مطلق الصلوات الیومیة ربما یقال بان ضعف الروایة المذکورة فی ذکری الشهید ره « بان مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ » منجبرٌ بعمل الاصحاب و هذه الروایة مطلقة تعم الصلوات الیومیة وتعم کذلک من التفت الی عدم سعة الوقت له الا مقدار رکعة قبل افتتاح الصلاة لکنه یناقش فی کبری انجبار ضعف الروایة بعمل المشهور اللهم الا ان یقال بان المقام لیس من باب عمل المشهور بل المقام من باب تسالم الاصحاب فلا مجال حینئذ للتشکیک فی انجبار ضعف السند بعمل الاصحاب قاطبة اذ المسألة من الامور المتفق علیها عند الاصحاب کما ان شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره قال بانه لو ناقش احد فی الروایة من جهة الارسال یدفعها تسالم الاصحاب علیه و ان کان هناک خلاف بین الفقهاء فی فروع هذه المسألة و منها ان هذه الصلاة التی ادرک رکعة منها فی الوقت هل تحسب اداءً او تحسب بتمامها قضاءً او تکون تلفیقاً من الاداء و القضاء کما نقل عن السید المرتضی قدس سره القول بکونها قضاء و الا فلا اشکال فی اصل لزوم المبادرة من دون ان یکون هناک مخالف فی المسألة و لا یضر ضعف سند الروایة بعد تسالم الاصحاب علی الالتزام بها و وجود التسالم و الاتفاق فی المسألة کاشف عن ارتکاز المتشرعة علی ذلک و قد نجم هذا الارتکاز من زمن الائمة المعصومین علیهم السلام و انتقل الی الاجیال اللاحقة جیلا بعد جیل اذن لو ثبت التسالم بین الاصحاب صغرویا فی المقام فهو کاف لاثبات الحکم و یتم استناد الحکم المذکور الی روایة الذکری بان مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .

و هل تسالم الاصحاب قاطبةً ثابتٌ فی المقام صغرویا ؟ لابد فی تحصیل ذلک من التتبع فی کلمات الفقهاء من المتقدمین و المتأخرین و ملاحظة انه هل هناک مخالف فی البین ؟ فعند ما نرجع الی کلمات الشیخ ره فی الخلاف و فی المبسوط و کلمات العلامة ره وکلمات المحقق ره نراهم قالوا بان من ادرک رکعة فی الوقت فقد ادرک الصلاة او ادرک الوقت حتی قالوا بان من ادرک اقل من رکعة من الوقت هل تجب المبادرة بها ام لا ؟ و اجابوا بان الدلیل قاصر عن شمول فرض ما اذا بقی من الوقت اقل من مقدار رکعة .

وهذا يکشف عن ان اصل المسألة من المسلمات بین الاصحاب فتتم دعوی التسالم فی المقام کبرویا و صغرویا و هذا هو الطریق الاول لاثبات المدعی من التمسک بتسالم الاصحاب و روایة الشهید قدس سره فی الذکری فلا تبقی حاجة الی اقامة دلیل اخر علی المدعی .

لکن علی تقدیر عدم تمامیة الدلیل الاول لاثبات المدعی فهل یمکن اثبات المدعی ( وهوان من ادرک رکعة فی الوقت فقد ادرکها مطلقا) استنادا الی موثقة عمار الساباطی ؟ ان هناک اشکالین فی استناد المدعی الی روایة عمار الساباطی .

الاشکال الاول هو ان مورد الحکم فی روایة عمار الساباطی هو خصوص صلاة الغداة بینما المدعی هو عموم الصلوات الیومیة فکیف یمکن التعدی من حکم صلاة الغداة الی غیرها من الصلوات الیومیة .

الاشکال الثانی هو ان التأمل فی روایة عمار الساباطی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ[1] يقتضي بان هناک خصوصية مأخوذة في مورد الرواية تمنع عن استفادة التعميم منها

تقریب ذلک ان ملاحظة الالفاظ الواردة فی الروایة تحکی عن کون الروایة ناظرة الی ان المصلی حین افتتاح الصلاة لم یکن ملتفتا الی عدم بقاء الوقت الا مقدار رکعة فدخل فیها باعتقاد سعة الوقت لتمام رکعات الصلاة فاذا کانت الروایة ناظرة الی خصوص هذا المورد فلا تشمل من یعلم قبل افتتاح الصلاة انه لم یبق من الوقت الا مقدار رکعة فبالتالی مورد الروایة لا یناسب المدعی و یشهد به مفاد الروایة الثانیة لعمار الساباطی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ- وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- وَ لَا يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا[2] .

فالظاهر منها انه دخل فی الصلاة باعتقاد بقاء الوقت حیث ان الامام علیه السلام(علی تقدیر صدور الروایة) فصّل فی الحکم بین القسمین بانه اذا انکشف له بعد ما صلی رکعة فلیتم صلاته وان انکشف له قبل ان یتم رکعة فلیقطع الصلاة و هذا شاهد علی ان الروایة الاولی لعمار الساباطی ناظرة الی خصوص من لم یلتفت الی عدم بقاء الوقت الا مقدار رکعة قبل الدخول فی الصلاة و لا یشمل العالم بعدم بقاء الوقت الا مقدار رکعة قبل افتتاح الصلاة .

توضيح کون رواية عمار المعتبرة ظاهرة فی الاختصاص بمن لا یعلم قبل الصلاة عدم بقاء الوقت الا رکعة هو انه ورد فی الروایة « فان صلی من الغداة ثم طلعت الشمس » ومن المعلوم ان عنوان « ثمّ » المأخوذ فی الروایة یدل علی الترتیب وحيث ان المراد من ترتب طلوع الشمس علی اتیان رکعة لیس هو الترتب الخارجی لعدم وجود ترتب خارجا فيکون اخذ عنوان « ثم » امارة علی انه ناظر الی مقام ترتب العلم و الانکشاف فالترتب انما هو بلحاظ الکشف لا بلحاظ الواقع الخارجی فالمراد انه دخل فی الصلاة ثم تبین له عدم بقاء الوقت اذن عنوان « ثم » المأخوذ فی الروایة دلیل علی ان الروایة ناظرة الی خصوص من لم یعلم بضیق الوقت الا بعد ان صلی رکعة منها فبالتالی لا یصلح الاستدلال بها لصالح من یعلم قبل الدخول فی الصلاة انه لم یبق من الوقت الا مقدار رکعة .

هذان الاشکالان ذکرهما السید الخوئی ره علی الاستدلال بالروایة علی المدعی .

اما الاشکال الاول فأجاب عنه بان مورد الروایة و ان کان خصوص صلاة الغداة لکن یمکن التعدی من صلاة الغداة الی مطلق الصلوات الیومیة بتقریبین الاول من جهة عدم احتمال الفرق بین صلاة الغداة و سائر الصلوات و التقریب الثانی من باب التمسک بالاولویة .

اما عدم احتمال الفرق بین صلاة الغداة و سائر الصلوات الیومیة فلعدم احتمال خصوصیة خاصة فی صلاة الغداة .

اما الاولویة فمن حیث ان صلاة الصبح عند طلوع الشمس بحسب رأی العامة حرام و بحسب رأی الخاصة مکروه فاذا أمر حینئذ باتیان صلاة الصبح و هو یستلزم وقوع رکعة منها بعد طلوع الشمس فی وقت متصف بالحزازة فبطریق اولی بالنسبة الی سائر الصلوات الیومیة حیث انه لا حزازة بعد خروج وقت الاداء .

اقول : اما الوجه الثانی ای التمسک بالفحوی و الاولویة فلیس تاما اذ الروایات التی استند الیها کراهة الصلاة عند طلوع الشمس بانها تطلع بین قرنی الشیطان صدرت علی وجه التقیة فلم يثبت حزازة فیها فدعوی الاولویة مخدوش .

اما الوجه الاول ای عدم احتمال الفرق فلا بأس به لعدم احتمال خصوصیة فی صلاة الغداة بحسب المتفاهم العرفی بل الظاهر انه لا خصوصیة فی تخصیص صلاة الغداة بالذکر بل ذکر صلاة الغداة من باب التمثیل [3] اذن لا یوجد احتمال الفرق بین صلاة الغداة و بین سائر الصلوات الیومیة .

و العمدة فی المقام هو الاشکال الثانی بان الروایة ناظرة الی خصوص من دخل باعتقاد بقاء الوقت لایقاع الصلاة بتمام رکعاتها ثم انکشف عدم سعة الوقت الا مقدار رکعة فلا تشمل الروایة من یعلم عدم بقاء الوقت الا مقدار رکعة قبل ان یدخل فی الصلاة .

لکن أجیب عن هذا الاشکال فی کلمات السید الخوئی و شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سرهما و ان کان هناک فارق بین الجوابین و قد افاد السید الخوئی ره بان الروایة لیست ظاهرة فی التفصیل بین انکشاف الامر له قبل الصلاة او اثناء الصلاة اذ ظاهر القضیة الشرطیة انها بمفاد القضیة الحقیقیة التی یقدّر الموضوع فیها مفروض الوجود ( والموضوع هو ان يقع رکعة من الصلاة في الوقت ) فاجاب الامام علیه السلام بانه جازت صلاته و لیست الروایة ناظرة الی قضیة شخصیة خارجیة بان يکون المراد ان الشخص الفلانی دخل فی الصلاة فانکشف ثمّة طلوع الشمس و خروج الوقت و حیث ان القضیة حقیقیة فتشمل کلا من العالم بعدم بقاء الوقت الا مقدار رکعة قبل الدخول فی الصلاة و المعتقد ببقائه المنکشف له عدم بقائه بعد ان صلی رکعة .

فمرجع الاشکال المذکور الی کون القضیة المذکورة فی الروایة قضیةً خارجیة بینما انها خلاف ظاهر الخطاب لظهوره فی القضیة الحقیقیة اذن الاشکال المذکور لایرد ، هذا جواب السيد الخوئي ره عن الاشکال الثاني .

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة هذا الجواب لان مرجع الاشکال لیس کون القضیة المذکورة فی الروایة قضیة خارجیة بل یتصور التفصیل ایضا حتی علی تقدیر کون القضیة المذکورة حقیقیة بان یکون مفاد الروایة انه لو فرضنا انه من دخل فی الصلاة باعتقاد سعة الوقت و صلی رکعة ثم طلعت الشمس فحکمه کذا وکذا ، اذن لا یصح ان یقال فی الجواب عن الاشکال بان الحکم المذکور یکون بمفاد القضیة الحقیقیة لا القضیة الخارجیة فهذا الجواب منه قده عن الاشکال لیس بتام .