درس خارج فقه استاد حسین شوپایی
99/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لا یجوز التعمد فی التأخیر الی زمان لا یدرک الا رکعة
کان الکلام فی الفروع التی ترتبط بالمسألة الحادیة العشرة تعرض السید الماتن ره لاثنین منها و الفرع الثالث نذکره نظرا الی بعض التعالیق المذکورة فی ذیل المسألة .
الفرع الاول الذي تقدم الکلام فيه هو انه هل هذه الصلاة التی ادرک رکعة منها فی الوقت تکون بتمام رکعاتها اداءً او بتمام رکعاتها قضاءً او تکون ملفقةً من الامرین .
و الفرع الثانی انه بملاحظة هذه التوسعة المتوفّرة ببرکة قاعدة «من ادرک» و بملاحظة مفاد القاعدة من تنزیل درک رکعة فی الوقت منزلة درک الرکعات کلها هل یجوز تأخیر الصلاة عمدا الی ذلک الزمان او لا یجوز تأخیرها تکلیفا و ان وجب اتیانها لو اخّرها الی ذلک الزمان متعمدا فقال السید الماتن قدس سره : لا یجوز التعمد فی التأخیر الی ذلک .
و هذه الفتوی وافقه المحشون علی العروة فيها و الکلام یقع فی وجه هذه الفتوی و انه کیف لا یجوز للمکلف ان یؤخّر الصلاة الی هذا الزمان بعد ما توفّرت التوسعة المذکورة فی الوقت ببرکة حدیث من ادرک و بعبارة اخری کما انا نری فی وقت العشائین مثلا انه ورد دلیل علی ان منتهی وقت العشائین هو منتصف اللیل و ورد دلیل اخر علی ان منتهی وقت العشائین هو طلوع الفجر فيقال ان مقتضی الجمع بین الطائفتین امتداد الوقت الاختیاری الی طلوع الفجر فیجوز تأخیرهما الی ما بین انتصاف اللیل و طلوع الفجر و یحمل الدلیل الدال علی ان منتهی وقتهما منتصف اللیل علی بیان الافضل فکیف لا تکون التوسعة الحاصلة ببرکة من ادرک علی غرار مايقال فی مثل وقت العشائین بان یکون ما تحصّل ببرکة من ادرک من التوسعة کدليل حاکم علی أدلة توقیت الصلوات فان منتهی وقت صلاة الصبح وان کان هو طلوع الشمس بمقتضی الادلة الاولیة لکن لم لا یتوسع الوقت فیه ببرکة من ادرک بمقدار دقیقة و فی العشائین مثلا یکون منتهی الوقت هو منتصف اللیل بمقتضی الادلة الاولیة فکیف لایتوسع هذا الوقت ببرکة من ادرک بمقدار ثلاث دقائق حتی یجوز التأخیر الی ذلک الزمان اختیارا ؟
یجاب عنه بوجود الفرق بین البابین فان لسان من ادرک یختلف عن مفاد الدلیل الدال علی توسعة وقت العشائين من منتصف الليل الی طلوع الفجر اذ المستفاد من دلیل من ادرک انه بصدد التوسعة فی موارد الاضطرار و لسان قاعدة من ادرک یکون علی غرار ادلة الاضطرار بان المأمور به الاضطراری یجزی عن المأموربه الواقعی بعد العجز عنه و بهذا المنظار حینما رجعنا الی ادلة توقیت الصلوات الیومیة بالحدود المقرّرة نحو الدلیل الدال علی ان منتهی وقت الصبح هو طلوع الشمس و نحو الدلیل الدال علی ان وقت الظهرین یبدء من زوال الشمس الی ان تغیب الشمس نری ان هذه الادلة تقتضی لزوم ایقاع المأمور به بتمام اجزائها و رکعاتها بین الحدین و حینئذ یقتضی لحاظ دلیل الوقت بضم دلیل من ادرک ان یقال اذا أتی برکعة من الصلاة فی الوقت المحدد بالدلیل الاول و اتمها بانضمام باقی الرکعات بعد الوقت یحسب له امتنانا بمنزلة درک تمام رکعات الصلاة ویکون بحکم الصلاة الواقعة بتمامها فی الوقت و یحسب له بدلا عن المأمور به الواقعی تعبدا و تنزیلا و لکن هذا لیس بمعنی التوسعة فی الوقت علی غرار التوسعة فی وقت العشائین الی طلوع الفجراذ لسان ادلة من ادرک لسان جعل البدل الاضطراری بجعل من ادرک رکعة فی الوقت بمنزلة من ادرک الصلاة بتمام رکعاتها فی الوقت و هذا المطلب ثابت فی ناحیة ادلة جعل البدل الاضطراری عن المأموربه الواقعی و لکن جعل البدل الاضطراری لیس بمعنی ترخیص المکلف فی ان یعجّز نفسه و ان یجعل نفسه موضوعا لادلة الاضطرار متعمدا .
و النکتة العرفية فی ان الشارع جعل البدل فی خصوص فرض الاضطرار و لم یجعله بدلا فی فرض الاختیار کما فی مثال التیمم للصلاة ( فان المأموربه الاولی هي الصلاة مع الطهارة المائیة و التکلیف بالتیمم انما جعل فی فرض العجز عن استعمال الماء و قد اعتبر فقدان الماء او العجز عن استعمال الماء فی موضوع البدل الاضطراری و لم یجعله بدلا عرضیا و بدیلا للوضوء بل جعله فی طوله) هي عدم التساوي في الملاک ، فان المتفاهم العرفی من جعل البدل الاضطراری فی مقابل البدل العرضی هو ان ملاک البدل الاضطراری لیس بمستوی الملاک الموجود فی البدل العرضی فعدم جعل التیمم بدیلا للوضوء حال الاختیار امارة علی ان البدل الاضطراری لایستوفی بتمام ملاک المأموربه الاختیاری بل یستوفی لبعض الملاک الموجود فی المأموربه الاولی فلذلک لم یأمر به فی عرض الماموربه الاختیاری فلهذا السبب لا یجوز لواجد الماء فی اول الوقت ان یهریقه وان یعجّز نفسه اختیارا باخراج نفسه عن موضوع التکلیف الاختیاری لکون التیمم بدلا اضطراریا و ان صار المامور به الاضطراری تکلیفا واقعیا له بالفعل ، نعم لو أهرق الماء و عصی و فوّت علی نفسه التکلیف الاختیاری فیجب علیه التیمم لاطلاق ادلة جعل البدل الاضطراری بالنسبة الی من عصی و جعل نفسه متعمدا موضوعا لدلیل الاضطرار .
و فی المقام لو فوّت الفرصة و سوّف الصلاة عمدا الی زمان لا یسع الا مقدار رکعة فتشمله قاعدة من ادرک کما قال السید الماتن قدس سره بانه لا یجوز تکلیفا تأخیره الی ذلک الزمان عمدا و ان اخّره عصیانا یکون مکلفا بالتکلیف الاضطراری و الامر فی المقام یکون من هذا القبیل .
ان قلت ان قاعدة من ادرک باعتبار العنوان المأخوذ فيها( ادرک) قاصرة فی حد نفسها عن شمول من عجّز نفسه متعمدا کما تقدمت الاشارة الیه فی باب الحج بان من کان قادرا علی الاحرام و ترکه عمدا لا یشمله دلیل « من ادرک احد الموقفین فقد ادرک الحج » .
قلت فی الجواب بان وجوب البدل الاضطراری فی باب الصلاة مثل بدلیة التیمم لم يرد بعنوان من ادرک حتی یرد الاشکال المذکور کما ان دلیل الحکم المذکور فی المقام ای موثقة عمار لم یشتمل علی عنوان من ادرک حتی یرد الاشکال المذکور بل العنوان الوارد فیها هو « ان صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم ..» مع ان الامر فی خصوص باب الصلاة مبنی علی لزوم درک المقدار المیسور من الاجزاء و الشرائط استنادا الی هذه القاعدة المصطادة ای« الصلاة لا تسقط بحال» من الدلیل اللفظی الوارد فی باب صلاة المستحاضة « لاتدع الصلاة بحال » اذن حتی لو فرضنا وجود دلیل یتضمن لعنوان مشابه لعنوان من ادرک فی باب التیمم لقلنا باللزوم فی تقدیر التعجیز الاختیاری بما تقتضیه قاعدة المیسور اذن دلیل البدل الاضطراری یشمل حتی من عجّز نفسه اختیارا عن المأموربه الاولی استنادا الی عدم سقوط الصلاة بحال نعم لا یجوز تأخیرالصلاة تکلیفا الی زمان لا یدرک الا رکعة لکن لو اخّره عصیانا و متعمدا فتشمله الموثقة قطعا و تشمله قاعدة من ادرک المعتضدة بقاعدة المیسور ایضا .
اما الفرع الثالث الذی یأتی فی ذیل المسألة الحادیة العشرة فهو انه حيث ان الوظیفة الاولیة هی الصلاة مع الطهارة المائیة فلو اخّر الصلاة الی زمان لو توضّأ فیه یفضی الی خروج وقت الصلاة برأسه اما لو تیمم بدل الوضوء یمکنه درک رکعة منها فی الوقت فهل تشمله قاعدة من ادرک لیستتبع وجوب التیمم مع درک رکعة منها فی الوقت او ان دلیل من ادرک قاصر عن شمول هذا الفرض فقال کاشف الغطاء ره بان المدار علی ادراک رکعة صحیحة بحسب ما هو وظیفته الواقعیة مع مراعاة الشرائط بقطع النظر عن ضیق الوقت فلا یشمل «من ادرک» بالنسبة الی من کان وظیفته الصلاة مع الوضوء و لم یوسّعه الوقت لاتیان رکعة منها مقترنة بالوضوء وان وسع الوقت لرکعة مقترنة بالطهارة الترابیة فقال الشیخ کاشف الغطاء ره لم یشرع التیمم بل یجب الوضوء و الصلاة و لو قضاء خارج الوقت .
وقد دار البحث حول هذا الفرع فی کلمات الفقهاء کالشیخ الحائری قدس سره فذکر ان القول بکون الوظیفة حینئذ هو التیمم او انها هو الوضوء یبتنی علی ملاحظة ما تفیده ادلة قاعدة من ادرک هل یستفاد من ادلتها انها تفيد توسعة الوقت لتمام الرکعات بان یکون التنزیل مٌنصبا علی خصیصة الوقت او ان التنزیل ترکّز علی خصیصة الرکعات فعلی الاول ای تنزیل الوقت المتبقی منزلة تمام الوقت یجب التیمم مع درک رکعة فی الوقت اذ الوقت المتسع لرکعة واحدة بمنزلة الوقت المتسع لاربع رکعات فهو متمکن من الوقت تعبدا لاتیان اربع رکعات .
اما لو کان التنزیل المستفاد من النصوص ناظرا الی خصیصة الرکعات بان یکون المدرک لرکعة بحکم المدرک لاربع رکعات فحینئذ لا تشمله قاعدة من ادرک اذ بناء علی التنزیل الثانی یتوقف شمول القاعدة علی ان یکون التیمم مشروعا فی حد نفسه فی المورد لا بالاستناد الی من ادرک نظرا الی ان وظیفته بقطع النظر من حدیث من ادرک لیس هو التیمم حیث انه لا یتمکن من درک الرکعة مع المبدل فلا یشرع فی حقه التیمم اذن شمول القاعدة للمورد بناء علی الاحتمال الثانی یتوقف علی مشروعیة التیمم و مشروعیة التیمم للمورد المفروض یتوقف علی شمول من ادرک فیلزم الدور فبالتالی لا یمکن الحکم بلزوم التیمم و درک رکعة منها فی الوقت .
اما السید الحکیم قدس سره فقال : إن الظاهر من النص و الفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه، و مقتضاه ترتيب أحكامها عليها، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ[1] .
لکن السید الخوئی قدس سره قد ناقش فیه و ادعی ان یمکن الحکم بلزوم التیمم مع درک رکعة و لو علی الاحتمال الثانی .
