درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تعیین وقت نافلة الظهرین من حیث المبدء و المنتهی

الجهة الاولی من البحث فی اوقات الرواتب تعیین وقت نافلة الظهرین من حیث المبدء و المنتهی و لا خلاف فی مبدء وقت نافلة الظهرین انما الخلاف فی منتهی وقت نافلة الظهرین والاقوال فیه ثلاثة : القول الاول و هو المشهور ذراع لنافلة الظهر و ذراعان لنافلة العصر و القول الثانی و هو ما اختاره الشیخ ره فی الخلاف و المحقق ره فی المعتبر و عدّة من الفقهاء هو المثل و المثلان و القول الثالث امتداد وقت نافلة الظهرین بامتداد وقت اجزاء الفریضتین و هو خیرة النراقیین قدس سرهما فی المعتمد و فی المستند و خیرة السید الماتن ره و شیخنا الاستاذ التبریزی ره .

و منشأ الخلاف القولی ورود روایات مختلفة فی المسألة و الروایات التی تتضمن وقت النافلة تکون علی طائفتین الطائفة الاولی جعلت العبرة فیه بالذراع و الذراعین و الطائفة الثانیة تقتضی بقاء الوقت الی اخر وقت اجزاء الفریضتین الا مقدار اتیان نفس الفریضتین واما القول الثانی الذی اختاره الشیخ ره فی الخلاف فهو یستخرج عبر ملاحظة اطلاق الطائفة الثانیة بانضمام مقدمات الی هذه الروایات و الا فلیس هناک روایة تنص علی ان منتهی وقت نافلة الظهر هو المثل و المثلان اذن یدور مدرک الحکم فی المقام بین هاتین الطائفتین و لابد فی تعیین حکم المسألة فی المقام اولاً من ملاحظة ما یقتضیه الجمع بین الطائفتین ثم من ورائه بیان الوجه للقول الثانی الذی هو مستند الی المستفاد من الطائفتین بانضمام بعض المقدمات الیه .

هناک روایات متعددة و معتبرة فی الطائفة الاولی تقدم ذکرها حیث دلت علی ان منتهی وقت نافلة الظهرین هو الذراع و الذراعان کصحیحة زرارة [1] وموثقة زرارة و روایة اسماعیل بن جابر فلا اشکال فی مفاد الطائفة الاولی فی حدنفسه من تحدید منتهی وقت نافلة الظهرین بالذراع و الذراعین بحیث لا یکون بعد الذراع و الذراعین وقتا لأداء النافلتین .

و فی مقابل هذه الطائفة روایات تدل باطلاقها علی توسعة وقت النافلة من غیرتحدید بالذراع کصحیحة ذریح المحاربی المتقدمة [2] و روایة الفضلاء ای الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً قَالُوا كُنَّا نَقِيسُ الشَّمْسَ بِالْمَدِينَةِ بِالذِّرَاعِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- إِلَّا أَن يَدَيْهَا سُبْحَةً- وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنَّ شِئْتَ قَصَّرْتَ[3]

یستفاد من اطلاق هذه النصوص عدم تحدید النافلة بوقت خاص .

هل هذه الطائفة الثانیة تتضمن اطلاق الوقت و التوسعة فی وقت النافلة او لا اطلاق لها و علی تقدیر ثبوت الاطلاق ما هو مقتضی الجمع بین مفاد الطائفتین ؟

ناقش السید الخوئی ره فی اصل ثبوت الاطلاق فی هذه الروایات بانه لا اطلاق لها فی حد نفسها حتی یتوسع وقت النافلة بامتداد وقت اجزاء الفریضتین و حیث لا اطلاق لها فبالتالی لا یکون هناک تقابل بینهما بل الطائفة الثانیة بصدد بیان اصل رجحان اتیان النوافل او بیان مقدارها او بصدد تحدید موضع الفضیلة للفرائض بان محلها بعد النافلة و بعد السبحة و لیست بصدد تحدید النافلة بوقت خاص من حیث المنتهی و حیث انه لا اطلاق لها فلا تقابل بینهما فبالتالی لم یثبت هناک فی مقابل الطائفة الاولی ما یدل علی خلاف مفادها حتی یفتقر الی الجمع و العلاج بین الطائفتین هذه هی المناقشة الاولی في الاستناد الی الطائفة الثانية .

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة هذه المناقشة لان هذه النصوص و ان کان مفادها الاصلی بیان وقت الفضیلة لنفس الفریضتین الا انه یستفاد منها ان محل الفریضة هو بعد النافلة و انه لا وقت للنافلة بالتحدید لمکان قوله علیه السلام «طوّلت او قصّرت» اذن المناقشة الاولی لیست بتامة .

و عمدة الاشکال فی المقام هو الاشکال الثانی بانه بعد قبول ثبوت الاطلاق فی الطائفة الاولی انه لا بد فی مقام الجمع من حمل المطلق علی المقید حیث ان الطائفة الثانیة مطلقة و الطائفة الاولی تحدد الوقت بالذراع و الذراعین حیث ورد فیها النهی عن النافلة عند صیرورة الظل الی ذراع « ترکت النافلة و بدأت الفریضة » و اضاف السید الخوئی ره من باب دفع الاشکال المقدر بان المطلق و المقید الثابت فی المقام لا شک فی کونه من باب المستحبات و القانون العام و التخریج التام للمطلق و المقید المستحبین هو حملهما علی تعدد مراتب الفضل لکن قلنا فی الاصول و فی الفقه من ان عدم حمل المطلق علی المقید فی المستحبات لیس یعم کل موارد دوران الامر بین المطلق و المقيد في المستحبات بل لابد من استثناء بعض الموارد عن هذا القانون العام کما اذا کان دلیل التقیید بلسان النفی ففی مثله لابد من اعمال التقیید و الاخذ بخصوص المقید علی غرار الالزامیات کما لو ورد دلیل علی استحباب الاقامة و ورد فی دلیل اخر لا اقامة من جلوس فان الدلیل الثانی ینفی مطلوبیة الاقامة جلوسا و هذا الدلیل یقید اطلاق الدلیل الاول و المقام یکون من هذا القبیل بان الطائفة الثانیة و ان کانت مطلقة الا انه لابد من تقییدها حیث ان الطائفة الاولی تضمنت النهی عن النافلة بعد الذراع « ترکت النافلة و بدئت بالفریضة » عند بلوغ الظل الی ذراع و فی المقام یحمل المطلق علی المقید لکونهما بلسان النفی و الاثبات فلا یحملان علی مراتب الفضل اذن المناقشة الثانیة من السید الخوئی قدس سره هی انه علی تقدیر قبول اطلاق الطائفة الثانیة لابد من حمل الطائفة الثانیة علی الطائفة الاولی و تقیید الثانیة بالاولی .

کما ان السید الحکیم قدس سره جمع بین الطائفتین بحمل مطلقها علی مقیدها فقال ره فی المستمسک : فلا ينبغي التأمل في تعين أخبار الذراع و الذراعين للمرجعية[4]

اما شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فقال بان الصناعة فی المقام وان کان یقتضی حمل المطلق علی المقید و عدم ارادة الاطلاق جدا بالجمع الموضوعی لکن لابد من رفع الید عن ما تقتضیه القاعدة فی المقام و الاخذ بالتوسعة الحاصلة عبر الطائفة الثانیة و عدم تقیید اطلاق الطائفة الثانیة بمفاد الطائفة الاولی فیؤخذ بکلتا الطائفتین بحمل الطائفة الاولی المتضمنة للذراع و الذراعین علی بیان الافضلیة وانهالیست ناظرة الی تحدید وقت نافلة الظهرین حتی تصیر النافلة بعد الحد المذکور قضاء بل ذکر الذراع و الذراعین فی الطائفة الاولی لبیان ان الافضل فی هذا الوقت التلبسُ بالفریضة دون النافلة و لبیان ان ما هو الاولی بهذا الوقت بالفعل هی الظهر و ینبغی ان یؤخّر النافلة الی بعد الفریضة فذکر الذراع انما هو لبیان المبدء لوقت فضیلة الظهر و الا فوقت اجزاء الفریضة قد بدء بزوال الشمس فالافضل اتیان النافلة کاملة قبل الذراع اما لو ترکها کلها حتی صار الظل الی ذراع یکون الافضل حینئذ تقدیم الظهر علی النافلة و التحدید بالذراع یحمل علی هذا المعنی لا ان النافلة بعد الذراع تصیر قضاء بل الروایة انما هی بصدد تعیین ما هو الاولی بهذا الوقت بالاولویة التفضیلیة و بصدد تعیین وقت الفضیلة للفریضة لا بیان خروج وقت النافلة و لا بیان ان النافلة بعد الذراع غیرمشروع او قضاء اذن الطائفة الاولی لا تکون مقیدة للطائفة الثانیة و لیست بصدد تحدید الوقت الادائی و قد ذکر قدس سره ثلاث شواهد علی هذه الکیفیة من الجمع بین الطائفتین .

الشاهد الاول علی هذا التفصیل موثقة ابی بصیر عن ابِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- مَا بَيْنَكَ‌ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ- فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ[5] .

ان قوله علیه السلام « الصلاة فی الحضر ثمانی رکعات » بمعنی ان نافلة الظهر ثمانی رکعات و یمتد وقتها من الزوال الی ثلثی قامة و هذا الحد ازید مقداراً من اربعة اسباع الشاخص ای الذراعین فهذه الموثقة شاهدة علی عدم تمامیة حمل المطلق علی المقید فی المقام نظرا الی دلالة الموثقة علی مشروعیة نافلة الظهر بعد الذراع اداءً و هذا يعني ان الذراع و الذراعین لیسا کالمنتهی لوقت اداء النافلتین بل ذکرا کعلامة علی مبدء وقت فضیلة الظهر و علی عدم مزاحمة النافلة للفریضة عند الذراع و لهذا السبب یحمل ما ورد من النهی فی الموثقة ای « ترکت النافلة » علی انه من باب المقدمة لدرک الافضل فموثقة ابی بصیر تشهد بان الذراع الوارد فی الطائفة الاولی لیس من باب تحدید وقت الاداء للنافلة بل لبیان الافضلیة .

فقال ره ما نصه : «بان تعیین الذراع و الذراعین فی الطائفة الاولی لیس الا لدخول وقت الفضیلة للظهرین و الا فوقت الفریضتین یدخل بزوال الشمس فالافضل ان یأتی المکلف بالظهرین بعد نافلتهما الی ان یمضی الذراع و الذراعین و بعد وصول الفیء الی حدّ الذراع فالافضل هو تقدیم الفریضة علی نافلتها و کذا فیما اذا بلغ ذراعین لا ان تقدیم نافلتیهما علی الفریضتین بعد ذلک غیر مشروع او صارت نافلتهما قضاء لا یؤتی بها بقصد الاداء ». و لا يخفی ان کلمة الاّ المطبوع فی الکتاب لیس صحیحا بل الصحیح هو لا .

الشاهد الثانی یظهر عند ملاحظة بعض نصوص الطائفة الاولی حیث یستفاد منها امتداد وقت اداء النافلة الی بعد الذراع مثل موثقة عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ...وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الزَّوَالَ- مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ- فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ- أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ- أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ الرَّكَعَاتِ- فَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً- بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ.. [6]

فاذا لم یصلّ نوافل الظهر حتی بلغ ظل الشاخص ذراعا بدء بالظهر ثم قال علیه السلام « و لم یصل الزوال الا بعد ذلک » بمعنی انه یأتی بالنوافل اداء بعد ما اتی بالظهر بعد الذراع اذ الظاهر من قوله « الا بعد ذلک » انه عنی اتیان النافلة بعد اتیان الفریضة اداءً لا انه یأتی بها بعد الفریضة بنیة القضاء اذن موثقة عمار تدل علی ان النافلة تزاحم الظهر الی ذراع و عند ما بلغ الظل ذراعا یعکس الامر فتزاحم الفریضةُ النافلة تحفظا علی وقت فضیلة الظهر و لیس هذا بمعنی خروج وقت النافلة اذن فیما اذا لم یصل الزوال ای شیئا من نوافل الظهر الی الذراع فالافضل حینئذ تقدیم الظهر و تأخیر نوافله .

الشاهد الثالث ما یشهد به مفاد روایات متعددة بانه یجوز اتیان النوافل فی وقت الفریضة ما لم یتضیق وقتها و قد ذکرها صاحب الوسائل ره فی بَاب جَوَازِ التَّنَفُّلِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ بِنَافِلَتِهَا وَ غَيْرِهَا مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُهَا .

یستفاد من الروایات المذکورة فی هذا الباب انه یجوز اتیان النوافل فی وقت الفرائض الی ان یتضیق وقت الفرائض کموثقة سماعة قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ- فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ- وَ إِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ- فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ .. الحدیث [7]

و قد افاد شیخنا الاستاذ قدس سره ان هذه الروایات و ان کان المراد بها جواز اتیان النوافل المبتدئة ما لم یتضیق وقت الفریضة لکن حیث انها سوّغت اتیان النوافل المبتدئة فی وقت الفریضة فبالفحوی یجوز اتیان نوافل نفس الفریضة .

وقال قدس سره بان هذه الشواهد الثلاثة توجب رفع الید عن تطبیق قاعدة حمل المطلق علی المقید فی المقام کما صنعه السید الحکیم و السید الخوئی قدس سرهما دفاعا عن قول المشهور فنقول بجواز الاخذ باطلاق الادلة الدالة علی التوسعة فی وقت النافلة و لابد حینئذ من توجیه ذکر عنوان الذراع فی الطائفة الاولی .

هل هذه الشواهد الثلاثة التی اقامها شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره علی عدم حمل المطلق علی المقید فی المقام تامة ام لا ؟

قلنا انه لا اشکال فی ظهور الطائفة الاولی فی کون الذراع و الذراعین تحدیدا لوقت اداء نافلة الظهرین لکن هل هناک قرینة تامة علی خلاف مفاد الطائفة الاولی و هل هذه الشواهد الثلاثة تعد قرینة تامة علی خلاف مفاد الطائفة الاولی حتی یرفع بها الید عنها؟ سيأتي الکلام فيه