درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مختار الشیخ ره و المحقق ره و العلامة ره فی منتهی وقت نافلة الظهرین

القول الثانی فی منتهی وقت نافلة الظهرین هو ما اختاره الشیخ ره فی الخلاف و المحقق ره فی المعتبر و العلامة ره فی بعض کتبه و هو صیرورة ظل الشاخص مثله لنافلة الظهر و مثلیه لنافلة العصر و قد استدل له بوجوه الوجه الاول یستند الی مقدمتین المقدمة الاولی هی ان روایات الطائفة الاولی دلت علی ان منتهی وقت نافلة الظهرین ذراع و ذراعان و المقدمة الثانیة هی ان المراد من الذراع هو القامة و هما عنوانان لامر واحد یعبر احدهما عن الاخر و من ضم المقدمتین یستنتج القول الثانی .

هل هذا الوجه یفی باثبات القول الثانی ؟

قد أورد علیه مناقشات المناقشة الاولی هی ان العنوان الوارد فی روایات الطائفة الاولی کصحیحة زرارة هو الذراع و الذراعان و المتفاهم العرفی منهما القدمان و الاربعة اقدام فی مقابل القامة و القامتین فلا وجه لحملهما علی المثل و المثلین .

المناقشة الثانیة و الثالثة هی ان صحیحة زرارة تتضمن علی قرینتین تدلان علی ان المراد بالذراع لیس هو القامة بل المراد به معناه المتعارف کما اشیر الی هاتین القرینتین فی کلمات السید الحکیم و السید الخوئی قدس سرهما اما القرینة الاولی فقوله علیه السلام « اذا مضی منه ذراع و اما القرینة الثانیة فهذه الفقرة من قوله علیه السلام « اذا بلغ فیئک ذراعا » فهاتان الفقرتان من الصحیحة تدلان علی ثبوت التغایر بین العنوانین .

اما الفقرة الاولی ای قوله عليه السلام « اذا مضی منه ذراع صلی الظهر» او قوله علیه السلام « الی ان یمضی ذراع » فتقریب دلالتها علی التغایر ان استعمال لفظ « من » التبعیضیة فی العبارة ای اذا مضی من ظل الحائط ـ الذی کان قدر قامة ـ ذراع صلی الظهر قرینة علی تغایر القامة و الذراع فلو کان الذراع قامة لم یکن بعضا من ظل الحائط فهذا دلیل علی التغایر بین الامرین .

وربما یقال بان دلالة الفقرة المذکورة علی التغایر غیر واضح اذ قبل هذه الفقرة ذکر ان الحائط قدر القامة و بعد ذلک قال علیه السلام اذا مضی منه ذراع فان مرجع الضمیر فی « منه » ان کان هو الفیء فیکون المعنی اذا مضی من الفیء المتزائد شیئا فشیئا حتی بلغ ذراعا فانه فی هذا التقدیر لایدل علی التغایر اما لو کان مرجع الضمیر هو الحائط فهو یدل علی التغایر .

اما الفقرة الثانیة التی ادعی انها تدل علی التغایر فهی قوله علیه السلام « اذا بلغ فیئک ذراعا بدئت بالفریضة » فقال ره انه : أصرح من سابقه و لا يقبل الحمل على القامة و المثل أبدا، لأنه كالصريح في أن المراد بالذراع فيه هو الذراع بالمعنى المتعارف دون المثل و القامة، حيث جعل الشاخص نفس المكلف و شخصه ولوحظ الذراع بالنسبة الی هذا المقدار و قوبل به و هذا يدلّ علی ان الذراع في مقابل القامة و المثل لا انه بمعناهما .

ويمکن تقريب دلالة صحيحة زرارة علی تغاير الذراع والمثل بوجه ثالث وهو انه قال علیه السلام في صدر الرواية ان حائط مسجد النبی ص کان قدر قامة و حیث انه التفت فی ذیل الروایة عن عنوان القامة الی عنوان الذراع فقال علیه السلام اذا بلغ فیئک ذراعا » فان التغایر العنوانی بین الصدر و الذیل قرینة علی ان المراد من القامة فی الروایة غیر الذراع لانه لو کان مراده من الذراع المذکور فی الذیل نفس القامة لم یکن هناک وجه لاستبدال عنوان القامة بعنوان الذراع بل لذکر نفس العنوان المذکور فی الصدر فهذه قرینة علی التغایربین العنوانین ، اذن عنوان الذراع و الذراعین الواردین فی روایات الطائفة الاولی و منها صحیحة زرارة لا یصح تطبیقهما علی حدّ المثل و المثلین .

و المتحصل مما تقدم انه لم یتم الوجه الاول و عمدة الاشکال هی ان حمل عنوان الذراع علی القامة حمل علی خلاف الظاهر فی حد نفسه و لا شاهد تام له مع وجود القرینة علی التغایر من نفس صحیحة زرارة .

الوجه الثانی الذی استدل به علی القول الثانی الاستناد الی کلام الشهید الثانی قدس سره فی روض الجنان نظرا الی ما حکی من فعل النبی الاکرم « صلوات الله و سلامه علیه و اله » و فعل الائمة المعصومین سلام الله علیهم انهم کانوا یصلون الظهرین عند المثل و المثلین و کذلک انهم کانوا یصلون الفرائض متصلة بالنوافل فیتحصل من انضمام الامرین انهم یتنفلون للظهر قُبیل المثل و للعصر قُبیل المثلین و بهذا التقریب ثبت امتداد وقت نافلة الظهرین الی المثل و المثلین .

لکن نوقش فی المقدمة الثانیة بان دعوی ان الائمة علیهم السلام کانوا یجمعون خارجا بین نوافل الظهر و فریضته خصوصا عند الحد المذکور لاشاهد له اذ من الجائز أنه (صلى اللّه عليه و آله) كان يصلي النافلة في داره عند الذراع أو الذراعين ثم يخرج إلى الفريضة عند المثل أو المثلين، فالدعوى المزبورة غير بينة و لا مبينة . و هذا المقدار یکفی فی انتفاء الوجه الثانی مضافا الی ان نفس صحیحة زرارة دلت علی انه «ص» اذا مضی من الفئ ذراع صلّی الظهر و اذا مضی منه ذراعان صلّی العصر و بهذا المطلب تنتفی المقدمة الاولی ایضا.

الوجه الثالث الذی استدل به علی القول الثانی هو الاستناد الی الاطلاقات کما استند القائلون بالقول الثالث الیها و کما ناقش السید الخوئی قدس سره هناک فی اصل ثبوت هذا الاطلاق لوقت نافلة الظهرین بان تلک الروایات لیست بصدد توقیت النافلة من حیث المنتهی و علی تقدیر ثبوت الاطلاق فی تلک الروایات لا یمکن الالتزام باطلاقها لتققیدها بالطائفة الاولی المتضمنة لعنوان الذراع و الذراعین اذ یدور الامر بین فرضین اما تقیید الاطلاقات بمفاد الطائفة الاولی او ابقاء الاطلاقات علی حالها و النتیجة فی الفرض الاول لیست هی المثل و المثلین و کذلک علی الفرض الثانی فالوجه الثالث لم یثمر القول الثانی فلا یرجع القول الثانی الی وجه تام .

نتیجة البحث فی المسألة الاولی فی منتهی وقت نافلة الظهرین انه لم یتم القول الثالث الذی اختاره السید الماتن قدس سره من امتداد وقت نافلة الظهرین بامتداد وقت الفریضتین و لم یتم القول الثانی الذی اختاره الشیخ ره فی الخلاف و اما القول الاول و المشهور فتام فی حدنفسه لکن لابد من اصلاح فيه نظرا الی ما تفیده موثقة ابی بصیر التی جعلت العبرة بثلثی القامة فی خصوص الظهر و المدلول الالتزامی منه یقتضی ان یکون منتهی وقت نافلة العصر بعد ثلثی القامة بمقدار اتیان فريضة الظهر و اتیان نوافل العصر .

و مختارنا هذا وان لم یقل به قائل من الاعلام الا انه لیس من موارد اعراض الاصحاب عن العمل بالموثقة بید ان العلامة ره و المحقق ره اعتمدا علی مفاد موثقة ابی بصیر و حملا مفادها علی بیان الافضلیة عند ما دارالامرعندهم بین الالتزام بالدلیل الدال علی ان العبرة بالمثل و الدلیل الدال علی ان العبرة بثلثی القامة و هذا المقدار من اعتماد الاعلام قدس سرهما کاف فی عدم اندارج مورد الموثقة فی کبری اعراض الاصحاب اذن مقتضی الصناعة الالتزام بمفاد الموثقة فی ان منتهی وقت نافلة الظهر هو ثلثا القامة .

(مسألة2 ): المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر في غير يوم الجمعة على الزوال و إن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة .

والمحشون علی العروة اختاروا قول المشهور من عدم جواز تقدیم النافلة علی الوقت مطلقا و بعضهم جوّز التقدیم مشروطا بفرض العلم بعدم تمکن اتیانها فی الوقت مثل السید الخوئی قدس سره و المحقق النائینی قدس سره .

ان الاختلاف القولی فی المسألة ناجم عن وجود طوائف مختلفة فی هذا الباب و قد ذکرها صاحب الوسائل ره فی الباب 36و37 من ابواب المواقیت .

هناک مطلب لابد من ذکره تمهیدا للبحث في المسألة قبل الورود فی صلب الموضوع و هو ان المکلف ان ترک النافلة المرتبة فی وقتها المقرر یستحب له قضاء ما فاتته فلا اشکال فی مطلوبیة قضاء النوافل الیومیة استنادا الی روایات متعددة تتضمن انه ان ترک النوافل فی وقتها المقرر فیبقی اصل المطلوبیة علی حاله بعد الوقت فیتدارک ما فاتته من النوافل کما ورد التأکید علی قضاء نافلة اللیل و غیرها من النوافل المرتبة و قد ذکرها صاحب الوسائل ره فی الباب 57 من ابواب المواقيت باب : اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَاءِ مَا فَاتَ نَهَاراً وَ لَوْ بِاللَّيْلِ وَ كَذَا مَا فَاتَ لَيْلًا وَ جَوَازِ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ وَقْتِ الْقَضَاءِ وَ الْأَدَاءِ‌ .

و منها صحیحة معاويَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ- وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ- قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً[1] .

ومنها مرسلة الصدوق ره : قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ هُوَ الَّذِي- جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً- لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً [2] - يَعْنِي أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ مَا فَاتَهُ بِاللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- وَ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ بِاللَّيْلِ- وَ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ[3] .

قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالْعَبْدِ- يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِيَ انْظُرُوا إِلَى‌ عَبْدِي- يَقْضِي مَا لَم أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ[4] .

اذن لا اشکال فی مطلوبیة قضاء النوافل التی فاتت فی الوقت لکن البحث فی المقام فی جواز تقدیم النافلة عن وقتها المقرر و هناک روایات استندوا الیها فی اثبات عدم جواز التقدیم کما ان هنا روایات استندوا الیها في الحکم بجواز التقدیم .