درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: علاج التنافی بین الطوائف الثلاثة

الکلام فی جواز و عدم جواز تقدیم نوافل الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة .

اختلف الفقهاء فی حکم المسألة علی ثلاثة وجوه استنادا الی ما یستفاد من ثلاث طوائف من الروایات .

فان مفاد الطائفة الاولی تحدید وقت نافلة الظهر بمبدء خاص و الطائفة الثانیة یستفاد منها بالاطلاق جواز التقدیم علی الزوال مطلقا و الطائفة الثالثة تتضمن التفصیل بین الموردین بان جواز التعجیل بها قبل الزوال انما هو فیما خاف فوت النافلة فی وقتها المقرر لو لم یقدمها علی الزوال .

السید الخوئی قدس سره استند في حلّ التنافی بین النصوص الی مفهوم المخالفة الثابتة بالطائفة الثالثة المفصّلة و لذلک علّق هو و المحقق النائینی قدس سرهما علی العروة بان الجواز یختص بصورة خوف الفوت علی الاقوی او علی الاظهر .

ففی هذه الکیفیة من الجمع یکون ثبوت الاطلاق للطائفة الثانیة اصلا مفروغا عنه کی یستقیم الجمع بین الطائفة الثالثة و الثانیة بتقیید اطلاق الطائفة الثانیة المجوّزة مطلقا بالطائفة الثالثة المفصلة .

و شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فی حل التنافی وافق الوجه المذکور فی الجمع بین الطوائف الا انه ذکر قبل هذا الوجه وجها اخر یدعي فیه بانه لا دلیل تام یدل علی جواز التقدیم مطلقا و علیه تنحصر المدرک فی المقام بخصوص الطائفة الاولی و الطائفة الثالثة و اما الطائفة الثانیة فلا اعتبار بها فتخرج هی عن اطراف التنافی و بعد خروجها لایبقی اشکال فی البین .

اما الوجه فی انتفاء الطائفة الثانیة عن محل الخلاف فمن جهة ان ما هو معتبر من روایات الطائفة الثانیة کصحیحة محمد بن عذافر لا یمکن الالتزام باطلاقها لانه لا اطلاق لها و بعض روایات الطائفة الثانیة و ان کانت تامة من حیث الدلالة لکنها مخدوشة سندا و بناء علی هذه المقدمة فی تقریب هذا الجمع و التخریج لا تصل النوبة الی الجمع المتقدم الذی افاده السید الخوئی ره من تقیید الطائفة الثانیة بالطائفة الثالثة المفصلة لانتفاء الطائفة الثانیة رأسا .

و لابد ان نلاحظ ان عبارات صحیحة محمد بن عذافر تنطبق علی تفسیر شیخنا الاستاذ قدس سره ام لا؟ والروایة هی هکذا: مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ- فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ[1] .

فالعنوان الوارد فی الصحیحة مطلق « صلاة التطوع بمنزلة الهدیة » و الاستدلال بها علی المدعی یتوقف علی شمول عنوان « صلاة التطوع » للنافلة المرتبة کنافلة الظهرین لکن ربما یناقش فیه بان شمول عنوان « صلاة التطوع » للنوافل المرتبة غیر معلوم فیکون مجملا بل یمکن ان یکون المراد ب« صلاة التطوع » هی النوافل المبتدئة و بناء علی هذا التفسیر لا تکون الصحیحة دلیلا علی المدعی و ربما یستقوی هذا الاحتمال بمقتضی الصناعة بالنظر الی روایات الطائفة الاولی التی حدّدت وقت نافلة الظهر من حیث المبدء بوقت خاص فان تلک النصوص تقتضی ان یحافَظ علی حیثیة الوقت فی النوافل المرتبة المؤقّتة بان تؤتی فی وقتها الخاص و بان لا تؤتی فی غیر وقتها المقرر و لاجل هذا التوقیت الشرعی لایجوز اتیانها قبل الوقت الموظّف اذن عنوان صلاة التطوع الوارد فی صحیحة بن عذافر حتی لو فرضنا کونها مطلقا شاملا لنافلة الظهرین (اذ لم ترد فی خصوص الظهرین) لکن ادلة اعتبار الوقت الخاص فی النوافل المرتبة ای روایات الطائفة الاولی مانعة عن الاخذ باطلاق صحیحة ابن عذافر و یوجب تقیید اطلاقها فتحمل قوله علیه السلام « قدم منها ما شئت و أخّر منها ما شئت » علی النوافل الغیر المرتبة ای یحمل عنوان « صلاة التطوع » فی الصحیحة علی النوافل المبتدئة و ان ابیت عن القول بعدم شمول الصحیحة للنوافل المرتبة و قلت بشمولها لها مع ذلک یکون مدعی الاستاذ التبریزی قدس سره تاما بانه لو قلت بشمول عنوان صلاة التطوع للنوافل المرتبة لاقتضی جوازالتقدیم حتی الی اللیلة البارحة بینما یندرج الاخذ باطلاق الصحیحة بهذه الشمولیة فی تلک القاعدة التی تقدم ذکرها بانه ان کان هناک دلیل یکون مفاده بحسب الظاهر مطلقا الا انا تیقنا بعدم ارادة اطلاقه جداً و علمنا بحسب المراد الجدی بورود التقیید علی ذلک الاطلاق لکن لیس هناک قرینة معینة لاحدی احتمالات القید فلایمکن الاخذ بهذا الدلیل عند الشک فی الشمول بل یقتصر فی الاستدلال به علی مورد القدر المتیقن لان الاستدلال بکل دلیل فی مورد الشک یتوقف علی صدق العنوان الوارد فی الدلیل علی مورد الشک و حیثما شک فی الصد ق فلم یحرز عنوان الموضوع الواقعی فی محل البحث فلا یمکن التمسک به فلا یصح حینئذ التمسک بالاطلاق بتبریر ان الحکم الوارد فی الدلیل مطلق، کما ان دعوی انه عند الشک انما يرفع الید عن الاطلاق فی خصوص مورد الیقین بعدم الارادة و يتمسک فی سائر الموارد باطلاق الدلیل مندفعة بانه لیس من موارد التمسک بالاطلاق لان التمسک بالاطلاق یختص بما اذا علمنا تعلق الارادة بالعنوان المطلق و شککنا فی تقیید ذلک العنوان بقید فحینئذ تجری اصالة الاطلاق فی نفی القید فاذا قال المولی اعتق رقبة لکن لا نعلم هل المراد هو عتق رقبة مؤمنة او عتق مطلق الرقبة فتجری اصالة الاطلاق لکن فیما کان اصل التقیید محرزا و تردد امر القید بین الاقل و الاکثر فلا تثمر حینئذ اصالة الاطلاق فی اثبات ارادة القید الذی یستتبع خروج الاقل لان اصالة الاطلاق لا تثبت المقیَّد بقيد خاص فیما احرز اصل التقیید اذن دعوی شیخنا الاستاذ قدس سره فی مقام حلّ التنافی تامة الا انه یمکن حل الاشکال قبل ان تصل النوبة الی الحلّ المذکور حیث انه یمکن حل الاشکال نظرا الی ان عنوان صلاة التطوع الوارد فی الصحیحة لا یعم النوافل المرتبة نظرا الی توقیتها بوقت خاص بسبب روایات الطائفة الاولی فلا یقع التنافی حتی نفحص عن علاج التنافی فبطبیعة الحال یختص مورد صلاة التطوع فی الصحیحة بخصوص النوافل المبتدئة فلا یبقی اطلاق متصف بالحجیة فی المقام فینحصر مورد الصحیحة بما اذا ارید به التقدم و التأخر فی داخل الوقت المحدد بین الحدین فی مقابل القضاء ، او الإتيان بالنافلة في وقتها، و تأخيرها عن وقتها قضاء باعتبار انّ قضاء نوافل الفريضة كقضاء أصل الفريضة في المشروعية _ کما افاده شيخنا الاستاذ قده_ .

اما اذا قلنا بشمول صحیحة بن عذافر للنوافل المرتبة و قلنا بامکان الالتزام باطلاقها باعتبار ان اطلاقها غیر شامل للیلة البارحة نظرا الی انها ناظرة الی تقدم النافلة و تأخّرها فی نفس ظرف نوافل النهار او نوافل ظرف اللیل و انه مخیّر عند الحاجة ان یتنفل قبل الوقت المحدد او في الوقت المحدد او بعد الوقت قضاء فحینئذ تصل النوبة الی کلام السید الخوئی قدس سره من تقیید صحیحة محمد بن عذافر بروایة اسماعیل بن جابر کما افاده شیخنا الاستاذ ره بعد غمض العین عن المطلب الاول .

هل کلامه قدس سره من تقييد الطائفة الثانية بالطائفة الاولی بمقتضی صناعة الاطلاق والتقييدتام ام لا ؟ یلاحظ علیه بما افاده السید الحکیم قدس سره فی المستمسک بانه بعد قبول اطلاق صحیحة ابن عذافر لا یمکن تقییدها بروایة اسماعیل بن جابر لان لسان الروایات المطلقة کصحیحة ابن عذافر یأبی عن قبول التقیید و التخصیص بالقید المذکور فقال قدس سره : هذا و لو لا إعراض المشهور عن النصوص الأول تعين العمل بها، و لا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص الأخيرة، لإبائها عن ذلك. اللهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق، فلا يكون قادحاً في الحجية. هذا و لو بني على العمل بها كان اللازم البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء و قضاء[2]

وهذا يعني ان نفس تفویض وقت اتیانها الی مشیئةالمکلف و نفس توصیف صلاة التطوع بکونها بمنزلة الهدیة یأبی عن التخصیص بصورة خوف فوت النافلة فی الوقت او الاختصاص بصورة الاشتغال و الحاجة فلا يمکن التقييد بالقید الوارد فی روایة اسماعیل بن جابر ونحوها .

فافاد السید الحکیم قدس سره ان اطلاق الصحیحة غیر صالح للالتزام به لاعراض المشهور عنه و بعد قبول کون اعراض المشهور موهنا لا یمکن الالتزام به الا ان یجاب عنه بان الاعراض الثابت فی المقام لیس مانعا عن حجیته لکونه اعراضا ناجما عن الحدس و الاجتهاد اذ اعراضهم هذا معلول عن رؤیتهم وجود التنافی بین صحیحة ابن عذافر و الروایات السابقة و الاعراض الحدسی لیس موهنا للحجیة فبالتالی یمکن الالتزام باطلاق الصحیحة و هو یثمر ما اختاره السید قدس سره من جواز التقدیم مطلقا و اما روایة اسماعیل بن جابر فلیس مقیدا لاطلاق الصحیحة لإبائها عن التخصیص اذن دعوی السید الحکیم ره ـ من انه علی تقدیرقبول الاطلاق تأبی الصحیحةُ عن التقید بروایة اسماعیل بن جابر ـ تامة.

اما دعواه قدس سره من کون اعراض المشهور موهنا للروایة عن الحجیة فهو مبنائی و المشهور قائل بهذا المبنی وهو الذي تداول في الالسنة الا ان المتأخرین ناقشوا فیه بان اعراض المشهور لیس موهنا و مسقطا للروایة عن الحجیة .

و المتحصل من البحث فی المسألة الثانیة من حیث المجموع بملاحظة الطوائف الثلاثة ان الحکم بجواز التقدیم علی الزوال یختص بصورة عدم التمکن من اتیانها فی الوقت بعد ان دلّت الطائفة الاولی علی تحدید وقت النافلة من حیث المبدء باول الزوال و بعد ترخیص روایات الطائفة الثالثة لتقدیمها علی الزوال فی صورة شغل المکلف و صحیحة ابن عذافر لا تصلح للاستناد الیها لاثبات جواز تقدیم نوافل الظهرین بنحو الاطلاق و السبب فی ذلک اما لتقیدها بالطائفة الاولی او لانکار اصل اطلاقها رأسا لا ان اطلاقها ثابت ثم تقیده روایة اسماعیل بن جابر .

لکن الذي ورد فی روایة اسماعیل ..« إِنِّي أَشْتَغِلُ- قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ- إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ- يَعْنِي ارْتِفَاعَ الضُّحَى الْأَكْبَرِ وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ.[3]

فهي ترخّص تقدیم نافلة الظهر علی الزوال عند شغل المکلف لکن لا علی الاطلاق حتی یجوز له اتیانها اول بزوغ الشمس بل تقدیمها بان یأتی بها عند الضحی الاکبر عند ارتفاع الشمس الذي يعبر عنه بوقت «چاشت» .

(مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، و الأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، و ستّاً عند ارتفاعها، و ستّاً قبل الزوال، و ركعتين عنده[4] .

و المراد « برکعتین عنده» لیس بمعنی رکعتین بعد احراز الزوال بل المراد به حینما تکون الشمس علی وشک الزوال من یوم الجمعة اي المراد به هو اتیان رکعتین عندما یُترقب ان یتحقق فیه الزوال و ان لم یحرز الزوال بعدُ .

و لاخلاف بین الاعلام قدس الله اسرارهم فی ان نافلة يوم الجمعة عشرون رکعة کما لاخلاف في اصل جواز تقدیم النوافل علی الزوال یوم الجمعة انما الخلاف فی کیفیة توزیع النوافل قبل الزوال یوم الجمعة فان السید الماتن قدس سره قال بان الاولی تفریقها بان یأتی ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال ورکعتين عند الزوال .

اما السید الحکیم ره فناقش فیما قاله السید الماتن ره و المشهور فی کیفیة التوزیع فقال : بانه لا دلیل ظاهر علیه بل ظاهر النصوص خلافه کما في صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): «قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، و ست ركعات ضحوة، و ركعتين إذا زالت الشمس، و ست ركعات بعد الجمعة» [5] ، و نحوه غيره. نعم‌ في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع): «ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة» ‌[6] و في دلالتها على ما ذكر خفاء.[7]

و قال فی التعلیقة : في أكثر النصوص غير ذلك، و لا بأس بالعمل بالجمي

اما السید الگلبایگانی قدس سره فقد علّق علی عبارة السید الماتن قدس سره بقوله : و أن يأت ستّاً عند ارتفاع النهار و ستّاً قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس و ستّاً بين الفريضتين فهو أيضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذكره قدس سره[8] .