درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تعیین الأفضل فی کیفیة اتیان النوافل یوم الجمعة

الکلام فی تعیین الافضل فی کیفیة اتیان النوافل یوم الجمعة فقال السید الماتن قدس سره بان الاولی في کيفية اتیان نوافل یوم الجمعة بان یأتی ستاً عند انبساط الشمس و ستاً عند ارتفاعها وقت الضحی و ستاً قبل الزوال و رکعتین عنده لکن السید الگلبایگانی قدس سره فی التعلیقة و السید الحکیم قدس سره فی المستمسک اختارا غیر الکیفیة المتقدمة و هی بان یأتی باربع عشرة رکعة قبل الزوال و ستا بین الفرضین و قد ذکر فی بعض الکلمات ثبوت اصل الفضل فی کلتا الکیفیتین وانه لایکون احدیهما افضل من الاخری کما فی تعلیقة السید الحکیم ره علی العروة حيث قال : لا بأس بالعمل بالجمیع و کما ان الکیفیتین فی حد نفسهما سواسیة فی الاستحباب عند السید الخوئی قدس سره بحسب ما ذکر فی شرح العروة .

و الخلاف فی حکم المسألة ناجم عن اختلاف النصوص فی ذلک لان مفاد الطائفة الاولی توزیع النوافل ستا ستا علی ثلاثة اوقات مختلفة قبل الزوال و ان یستتمها برکعتین قرب الزوال حتی یبدء الفریضة عند زوال الشم

و الطائفة الثانیة قد یستدل بها علی ان نوافل یوم الجمعة کلها بعد الفریضة و هو ما اختاره والد الصدوق قدس سرهما .

و الطائفة الثالثة دلت علی ان ستا من مجموع العشرین یؤخّر الی بین الفرضین .

فما هو طریق الجمع و حل التنافی بین هذه الطوائف الثلاثة المختلفة ؟

هناک بیانان للمحقق النراقی قدس سره ذکرهما فی المستند فی مقام الجمع بین هذه الادلة المختلفة .

البیان الاول هو ان یقال عند ملاحظة الطائفة الثالثة و الطائفة الاولی نری ان الطائفة الثالثة تعارض الروایات الدالة علی افضلیة الجمع بین الفریضتین یوم الجمعة و کذلک تعارض الروایاتِ الدالة علی انه اذا زالت الشمس یوم الجمعة فلا نافلة و بعد تساقطهما یرجع الی صحیحة سعد بن سعد الاشعری التی تضمنت الکیفیة الاولی . [1] .

اقول : بان هناک مطلبین فی المناقشة علی بیانه الاول .

المطلب الاول یظهر عند التأمل فی الخصوصیات المذکورة فی الطائفة الثالثة و الخصوصیة التی توجد فی صحیحة سعد بن سعد و امثالها من الروایات ان جميعها تبیّن الکیفیة المطلوبة فی اتیان نوافل یوم الجمعة بنحو تفصیلی فلا وجه حینئذ فی اخراج صحیحة سعد بن سعد عن اطراف التنافی و جعلها کمرجع و عام فوقانی بعد تساقطهما بل هی فی حد نفسها مندرجة فی اطراف التعارض نعم من حیث درجة الدلالة و کيفيّتها تختلف صحیحة سعد بن سعد عن روایة «اذا زالت الشمس یوم الجمعة فلا نافلة لها » لکن هذا الامر لا یستلزم ان یکون يجعل الدلیل ـ الذی تکون درجة دلالتها اضعف _ معارضاً للطائفة الثالثة ويجعل صحيحة سعد بن سعد ـ خالیة عن المعارض بل لابد من ادراجها فی دائرة المتعارضات فلا تصح القول بان روایة سعد لخروجها عن دائر التعارض خالیة عن المعارض و بعد انحصار التنافی فی الدلیلین الاخرین و تساقطها یکون المرجع صحیحة سعد بن سعد .

نعم یمکن ان یقال حیث ان روایات الطائفة الاولی علی صنفین صنفٌ منهما لیس دلالتها علی المدعی بالنصوصیة و الوضوح بل یکون بالظهور فیکون هذا الصنف کمرجع فوقانی یرجع الیه بعد تساقط الطائفتین الاخریین اللتین تکون کیفیة الدلالة فیهما بالنصوصیة و النتیجة حینئذ تصیر بصالح الروایات التی تضمنت انه لا نافلة بعد الزوال و بصالح الکیفیة الاولی اذن المحقق النراقی ره یمکنه الوصول الی النتیجة المتوخّاة عبر تصنیف الطائفة الاولی الی صنفین لا عبر اخراج صحیحة سعد بن سعد عن دائرة التعارض کی تکون مرجعا و عاما فوقانیا ، ولکن هذا المبنی يأتي النقاش فيه في المطلب الثاني .

المطلب الثانی : هل هذه القاعدة الاخيرة تنطبق علی المقام بدعوی ان الدلیلین الذین تکون دلالتهما علی المدعی بالنصوصیة و بالنظر التفصیلی يتساقطان عن الحجیة للتعارض ویرجع الی الدلیل الثالث ـ الذی کان دلالته علی المدعی بالظهور لا بالنصوصية ـ کعام فوقانی فهل هذه القاعدة ساریة فی المقام حتی تثمر الکیفیة الاولی ؟

اقول : ان السید الصدر قدس سره سار علی هذه الرؤیة الاصولیة فی بعض البحوث الفقهیة بانه کما ان مقتضی الجمع العرفی فی موارد التخصیص الافرادی ـ فی مثل « اکرم العالم » الذی یعد عاما فوقانیا و الخاصین ببعض الافراد ای « اکرم العالم الفاسق » و « لا تکرم العالم الفاسق » ـ وقوع التعارض بین الخاصین و بعد تساقطهما یرجع الی العام الفوقانی و تکون نتیجة التمسک بالعام الفوقانی وجوب اکرام العالم الفاسق فنفس هذه القاعدة الثابتة فی موارد التخصیص الافرادی تنطبق فی الموارد التی لا تکون الادلة الواردة فی المسألة من حیث درجة الدلالة علی مستوی واحد بل تکون الادلة من حیث قوّة الدلالة وضعفها مختلفة ، فاذا کان هناک دلیلان فی موضوع واحد تدلان بالصراحة علی المدعی و هناک دلیل ثالث یدل علی المدعی بالظهور فحینئذ یتعارض النصان و یتساقطان و یصیر الدلیل الذی تکون دلالته بمستوی الظهور مرجعا و دليلا فوقانیا ففی مثل ما اذا ورد فی خطاب مطلق « اکرم العالم » حیث یکون دلالتها علی الوجوب بالظهور و هناک دلیل صریح فی وجوب اکرام العالم و دلیل ثالث یدل بالصراحة علی نفی الوجوب مثل« یجب اکرام العالم الفاسق » و « لا یجب اکرام العالم الفاسق » فقال السید الصدر ره بان الدلیلین الصریحین یسقطان بالمعارضة و بعد التساقط یرجع الی العام الفوقانی ای « اکرم العالم » الذی کانت دلالته علی الوجوب بالظهور وذکر في وجه ذلک ان السرّ فیه هو تطبیق نفس تلک النکتة الثابتة فی موارد التخصیص الافرادی علی موارد اختلاف الادلة من حيث درجة الدلالة فان الدلیل الذی تکون دلالته بالظهور ـ لکونه اضعف دلالةً بالقیاس الی درجة دلالة الدلیلین الاخرین ـ لا یدخل فی دائرة التعارض لانه لو فرضنا ان الدلیل فی البین یکون منحصرا فی خطاب « لا یجب اکرام العالم الفاسق » و خطاب « اکرم العالم » کان مورداً للجمع العرفی بینهما فاذا کان هناک ثلاثة ادلة و اثنان منها نصاً من حیث الدلالة و الدلیل الثالث ظاهراً من حیث الدلالة فان الدلیل الظاهر لا یعارض الدلیلین النصین المتعارضین بل یبقی هو فی سلامة من التعارض و ینحصر التعارض بین « یجب اکرام العالم الفاسق » و بین « لا یجب اکرام العالم الفاسق » فهما یتعارضان و بعد التساقط یفسح المجال لتفعیل الدلیل الظاهر .

لکن هذه الرؤیة الاصولیة لم تُتلقَّ بالقبول عند المحققین فقالوا فیما کانت الادلة مختلفة بحسب قوّة الدلالة و غیر مختلفة بحسب الموضوع بنحو الاطلاق و التقیید کما فی مثل «اکرم العالم» و «یجب اکرام العالم الفاسق» و «لا یجب اکرام العالم الفاسق » حیث انه لا اختلاف بینهما بحسب الموضوع فان العرف یری هذه الادلة برمتها فی دائرة التعارض لا ان احد اطراف الادلة الثلاثة خارج عن دائرة التعارض کی یکون هو مرجعا بعد تساقط النصین فلیس ما افاده السید الصدر ره فی مقام الجمع و العلاج بین الادلة المتنافیة جمعا عرفیا بل کما ان خطاب «یجب اکرام العالم الفاسق» یقابل خطاب «لا یجب اکرام العالم الفاسق» فکذلک خطاب «اکرم العالم» یعارض الخطاب الثانی لان المیزان و المتّبع فی وقوع التنافی و عدم وقوع التنافی بین هذه الخطابات المتعددة هو نظر العرف و ان کان بحسب التدقیق العقلی وقوع التعاند فی خصوص طرفین و الطرف الاخر خارج عن دائرة التعارض بحسب الدقة العقلیة الا ان العبرة فی ذلک بنظر العرف.

و هذا المبنی مختص بالسید الصدر ره و له قدس سره تطبیقات في الفقه جریاً علی هذا المبنی لکن یبدو بالنظر عدم تمامیته وفاقاً للمشهور .

البیان الثانی للمحقق النراقی ره فی تعیین الافضل فی کیفیة اتیان النوافل یوم الجمعة بملاحظة الطائفة الاولی و الطائفة الثالثة هو ان المستفاد من الطائفة الثالثة مطلوبیة اتیان ست رکعات من النوافل المقرّرة یوم الجمعة بان تؤتی بها بین الفرضین لکن اقصی ما تفیده الطائفة الثالثة هو اصل مطلوبیة اتیان النوافل بهذه الکیفیة و لا تدل الطائفة الثالثةعلی افضل الکیفیتین اي لا تدل علی ازید من کونه مستحبا و موجبا للثواب بخلاف الطائفة الاولی حیث تشتمل علی روایة تدل علی افضلیة الکیفیة الاولی بان تؤتی النوافل کلها قبل الفریضة فبطبیعة الحال نأخذ بالطائفة التی تتضمن علی افضل الکیفیتین کصحیحة علی بن یقطین قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ- الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِيضَةِ- قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا- قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ[2] .

فان اصل مطلوبیة اتیان النوافل قبل او بعد وقت الفریضة امر مفروغ عنه فی سؤال السائل و انما وقع عن افضل الفردين اذن مقتضی الجمع بین الطائفة الاولی و الثالثة هو الحکم بافضلیة الکیفیة الاولی.[3]

اقول : لا اشکال فی هذا الجمع بحسب الصناعة لکن الذی تسبب عدم التزام عدّة من الفقهاء بهذه الکیفیة فی اتیان النوافل هو ملاحظة کثرة روایات الطائفة الثالثة المتضمنة لاستحباب اتیان ست رکعات النوافل بین الفرضین_ کما نبّه علیه السید الحکیم ره بانه مفاد اکثر النصوص_ باعتبار ان کثرة الروایات المتضمنة للکیفیة الثانیة تشیر الی افضلیتها و الا فلو کانت الکیفیة الاولی افضل من الکیفیة الثانیة لم یکن هناک مجال للترغیب الکثیر الیها فی الروایات المتعددة .

لکن هذا الوجه يناقش فيه بانه کما ان مجرد الکثرة العددیة لاحد اطراف التعارض فی باب الالزامیات لا تکون من المرجحات فکذلک الامر بالنسبة الی الاحکام الاستحبابیة و ان کان مورد السؤال عن الحکم الاستحبابی هو تعیین افضل الامرین لان کثرة عدد الروایات فی طرف من اطراف التنافی لایکشف عن افضلیة موردها بالنسبة الی الطرف الاخر لاحتمال ان یکون ذکر الکیفیة الخاصة فی الروایات الکثيرة من جهة الرخصة و تسهیل الامر علی المکلفین و من المعلوم ان مجرد اشتمال عدة من النصوص علی ما يکون فيه اليسر لیس بمعنی افضلیتها بالنسبة الی الکیفیة التی تشتمل علی نحو من التضیق .

و الوجه الاخر فی رفع الید عن البیان الثانی الذی ذکره المحقق النراقی ره فی مقام الجمع بین الطوائف هو ان دلالة صحیحة علی بن یقطین علی افضلیة اتیان النوافل قبل الفریضة تامة الا انه یمکن ان یکون السؤال فی الروایة عن خصوص صلاة الرکعتین عند الزوال و التی دل بعض الروایات علی اتیان رکعتین عنده فقول الروای « سالت عن النافلة التی تصلی یوم الجمعة وقت الفریضة أ هی قبل الفریضة ام بعد الفریضة » ربما تکون ناظرا الی خصوص الرکعتین المعهودتین و علیه لا تکون الصحیحة ناظرة الی بیان افضلیة اتیان ست رکعات بین الفرضین فکانّ السید الحکیم ره ـ الذی اقتصر فی ذکر المدرک للکیفیة التی ادعاه السید الماتن قدس سره علی روایة واحدة بنحو الاحتمال ـ لم یر صحیحة علی بن یقطین مندرجةً فی الطائفة الاولی و علیه فلابد من ملاحظة النسبة بین سائر نصوص بالقیاس الی روایات الطائفة الثالثة الدالة علی اصل المطلوبیة و یستنتج من ضم الامرین ما افاده السید الحکیم ره فی التعلیقة من التخییر بین الکیفیتین و کذلک ما افاده السید الخوئی ره فی الشرح من سواسیة کلتا الکیفیتین و لیست کیفیة افضل من کیفیة اخری . لعل هذا الذی ذکرناه هو الاشکال الذی دفعهما علی القول بالسواسیة بین الکیفیتین .

والا فعلی تقدیر کون سؤال علی بن یقطین عن النافلة التی تصلی یوم الجمعة سؤالا عن النوافل کلها لا عن خصوص الرکعتین کما هو الظاهر فیکون البیان الثانی للمحقق النراقی تاما و الصناعة تقتضی الاخذ بصحیحة علی بن یقطین التی تثمر مختار السید الماتن قدس سره بعد حمل روایات «ست رکعات بین الفرضین» علی بیان اصل المطلوبیة .

فالمتحصل مماذکرناه عند دوران الامر بین القول الاول و القول الثالث الذی اختاره السيد المرتضی و الاسکافی و العمانی «رهم» یقدّم القول الاول .

اما القول الثانی الذی اختاره والد الصدوق «قدس سرهما» بان تؤتی النوافل کلها بعد الفریضة فهو مستند الی بعض النصوص فلابد لنا فی اثبات القول الاول من ابطال القول الثانی ايضاً فقال المحقق النراقی ره ان مفاد بعض الروایات یکون علی وفق فتوی والد الصدوق ره من افضلیة تأخیر النوافل کلها عن الفریضة و هو ما جاء فی فقه الرضا علیه السلام[4] و روایةعقبة بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ- أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ لَا بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.[5]

و روایة سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُقَدِّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- شَيْئاً مِنَ الرَّكَعَاتِ- قَالَ نَعَمْ سِتَّ رَكَعَاتٍ- قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَمْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ.[6]

فکیف یتعامل مع هذه الروایات ؟ فقال المحقق النراقی ره انه لا یمکن الالتزام بالقول الثانی لوجوه .

الوجه الاول هو انه لا یمکن الالتزام بهذا القول لشذوذه .

الوجه الثانی الروایات التی ذکرت کمستند لقول والد الصدوق ره لا تصلح للاستناد الیها اذ یرد الاشکال فی عبارة فقه الرضا علیه السلام بوجود التنافی بین صدر الروایة و ذیلها اذ ذکر فی وسط الروایة ان الافضل تأخیر النوافل الی بعد الفریضة الا انه ذکر فی ذیل الروایة اذا زالت یوم الجمعة فلاتصل الا المکتوبة حیث یستفاد من هذه العبارة ان محل اتیان النوافل کلها قبل الفریضة فهذه العبارة تناقض ما تقدمه من التصریح بافضلیة التأخیر الی بعد الفریضة و هذا التناقض الداخلی فی عبارة فقه الرضا مانع عن الاستناد الیها .

اما روایة سلیمان بن خالد و روایة عقبة بن مصعب فلاشتمالهما علی نکات توجب الاجمال فیهما من ناحیتین ای الاجمال من ناحیة عدد الرکعات بان یکون الحکم بالتأخیر تأخیرا لمجموع الرکعات او تأخیرا لخصوص ست رکعات و الاجمال من ناحیة عنوان « بعد الفریضة » ای بعدخصوص فریضة الظهر او بعد الفريضتين فان الفریضة التی جعلت فی الروایة حدا و محلا للنافلة والاجمال من جهة هاتین الحیثیتین فی الروایتین یمنع عن استناد شیء من الامرین الیهما فلاتصلحان للاستناد الیهما لاثبات استحباب تأخیر مجموع الرکعات و لا لاثبات تأخیر خصوص ست رکعات و هکذا بالنسبة الی محذور الاجمال من ناحیة عنوان « بعد الفریضة » اذن لا یستفاد منهما افضلیة التأخیر مطلقا لا التأخیر الی بعد الظهر و لا الی بعد الظهرین .

اقول : اما الاشکال الاول حیث ادعی قدس سره ان شذوذ قول والد الصدوق ره و کونه علی خلاف المشهور یمنع عن الالتزام به فیجاب عنه من حيث الکبری بان مجرد اشتهار الفتوی لا یکفی فی رفع الید عن الطرف الاخر الذی یستند الی روایة واحدة علی تقدیر حجیتها فی حد نفسها اللهم الا ان یکون هناک تسالم الاصحاب علی رد قول والد الصدوق ره .

اما الاشکال الثانی ای اجمال الروایتین من حیث الرکعات هل المراد بها مجموع الرکعات او خصوص الرکعات الستة فیجاب عنه بانه وان لم تکن الروايتان دالتين علی القول الثانی ای قول والد الصدوق ره حیث انه ادعی افضلیة تأخیر مجموع الرکعات بعد الفریضة مطلقا لا خصوص ست رکعات والروايتان مع هذا الاجمال لا تصلحان للاستناد الیهما فی اثبات القول الثانی لکنهما تکفيان لنفی القول الاول، هذا بناء علی ثبوت الاجمال فی الروایة ، اما لو کان عنوان « الرکعات » مشیرا الی رکعات نوافل الظهرین وانها تؤتی بها بعد الفرضين علی التوزيع فلا یبقی تردید فی البین حتی یرفع الید عنها للاجمال اذن المناقشة الثانیة بالنسبة الی روایة سلیمان بن خالد و عقبة بن مصعب غیر واردة .

و العمدة فی مقام الاشکال هو الاشکال الثالث بان قول والد الصدوق ره استنادا الی هذه الروایات غیر تام اما ما نقل عن فقه الرضا ع فمع غمض العین عن التناقض الداخلی لم يثبت کونه رواية و سند روایة سلیمان بن خالد مشتمل علی محمد بن سنان وکذا روایة عقبة بن مصعب مخدوشة سندا لعدم وثاقة عقبة فبالتالی هذه الروایات الغیر المعتبرة لا تصلح کدلیل علی خلاف قول المشهور الذی کان مستندا الی روایات معتبرة .