درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الوجه الخامس ان منتهی الوقت لنافلة المغرب هو ذهاب الشفق الغربی

الوجه الخامس لاثبات ان منتهی وقت نافلة المغرب هو ذهاب الشفق الغربی ما ذکره فی الجواهر استنادا الی ما یستفاد من روایات متعددة وردت فی باب الإفاضة من عرفات الی المشعر الحرام حیث ان الامام علیه السلام جمع بین الفریضتین و لم یتنفل بینهما .

قد ذکرها صاحب الوسائل ره فی الباب السادس من ابواب الوقوف بالمشعر .

و تقریب الاستدلال بها علی المدعی هو بملاحظة ورود الامر بتأخیر نافلة المغرب الی بعد العشاء عندما قدموا المزدلفة لیلة العید و انه یدل علی انقضاء وقت النافلة نظرا الی ان طیّ المسافة المتوسطة بین عرفات و المزدلفة قد یستغرق عادةً ساعتین او اکثر فیما اذا کان الحاج راجلا و قد تتأخّر صلاة المغرب عن سقوط الشفق المغربی باکثر من ساعة فیصلی العشاء حالئذ عقیب المغرب من دون ان یتنفل بینهما للمغرب فالامر بتأجیل النافلة الی بعد العشاء کاشف عن انصرام وقت النافلة و الا فلو کان وقت النافلة باقیا لم یکن هناک وجه فی الامر بتأخیر نافلة المغرب الی بعد العشاء و هذا نصه فی الجواهر : قيل [1] : و يدلّ عليه أيضاً أو يشهد له:- الأخبار[2] الناطقة بأنّ المفيض من عرفات إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء.[3]

قد ناقش فیه السید الحکیم ره بان الامر بتأخیر النافلة الی بعد العشاء فی هذه النصوص لا یدل علی انصرام وقت أداء النافلة بل الامر بتأخیرها یلائم مع بقاء الوقت لأداء النافلة اذ الوجه فی الامر بالتأخیر لا ینحصر بخروج وقت النافلة و بعبارة اخری ان الامر بتأخیر النافلة لایلازم خروج وقت النافلة بل یمکن تصویر وجه اخر یتضمن الجمع بین الامرین بان یکون الوقت باقیا مع الامر بتأخیرها بان يکون الامر بتأخیرالنافلة لاستحباب الجمع بین المغربین فی المزدلفة و ان لا یفرّق بینهما بالتنفل فالامر بالتأخیر انما هو بغرض تحصیل المصلحة الموجودة فی أفضلیة الجمع بین الفرضین و هذا الوجه لا ینافی امتداد وقت نافلة المغرب و نفس هذا الاحتمال کاف فی عدم تمامیة الاستدلال بالوجه الخامس . فقال ره فی المستمسک : لعله لاستحباب الجمع بين الصلاتين في خصوص المورد.[4]

هذه مناقشة السید الحکیم قدس سره فی الوجه الخام

اما السید الخوئی قدس سره فکذلک ناقش فی الوجه الخامس بعدم ثبوت الملازمة بین الامر بتأخیر النافلة و انقضاء وقت النافلة لامکان تصویر وجه اخر فی الامر بالتأخیر لکن الوجه الذی احتمله السید الخوئی ره یختلف عن الوجه الذی ذکره السیدالحکیم ره فقد افاد السید الخوئی ره بان الامر بالتأخیر لا یدل علی انقضاء الوقت اذ یحتمل ان یکون وجه الامر بالتأخیر هو لئلا یقع فی محذور التطوع فی وقت الفریضة اذ المفیض من عرفات عادةً لا یصل الی المشعر الحرام الا بعد ذهاب الشفق و بعد ما صار وقت فضیلة العشاء فعلیا فان الامر بتأخیر النافلة آنذاک یکون من باب الاحتراز من الوقوع فی محذور التطوع فی وقت الفریضة .ثم استشهد السید الخوئی ره علی تمامیة دعواه بما ورد فی صحیحة ابان بن تغلب قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ- فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَمْ يَرْكَعْ بَيْنَهُمَا- ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ الْحَدِيثَ.[5]

حيث ان الامام علیه السلام لم یرکع بین الفرضین فی السنة الاولی و النکتة فی تأخیر النافلة هو التحفظ من وقوع التطوع فی وقت الفریضة فقال قدس سره بان الصحیحة کما تری صریحة فی ان وقت نافلة المغرب لم ینقض بل يمتد الی بعد سقوط الشفق و لذلک تنفل بین الفرضین فی السنة الثانیة (مع ان المفروض ان زمان قدوم الحاج الی المشعر بعد سقوط الشفق ) نعم مقتضی اطلاق فعل الامام علیه السلام فی العام الثانی جواز اتیان النافلة فی وقت فضیلة العشاء و هو یستلزم وقوع التطوع فی وقت الفریضة الا انه یمکن تقیید اطلاق «لا تطوع فی وقت الفریضة» بما اذا لم یمکن اتیان الفریضة فی اول وقت فضیلة الفریضة فورا فانه ربما یکون تأخیر الفریضة افضل کما اذا انتظر الامام علیه السلام ان یحضر الاصحاب لاقامة صلاة الجماعة فی وقت متأخّر عن فور الوصول الی الموقف ففی هذه الصورة لا یقع فی محذور اتیان التطوع فی وقت الفریضة اذن اطلاق مفاد الصحیحة محمول علی هذا المعنی و الا فلایمکن القول باتیان النافلة ولو فی وقت فضیلة الفریضة بنحو الاطلاق .

و حیث انه استدل فی الوجه الخامس بروایات باب الوقوف بالمشعر فلابد من ملاحظة تلک الروایات لنری انه هل یستظهر منها ما ادعاه السید الحکیم ره او السيد الخوئي ره او ان الاستدلال بها علی المدعی تام .

ان صاحب الوسائل ره ذکر روایات المسألة فی الباب 6 من ابواب الوقوف بالمشعر وعنونه بباب اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ تَأْخِيرِ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ فَيُصَلِّيهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ‌

فمنها صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً- فَصَلِّ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ الْحَدِيثَ.[6]

و منها معتبرة عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكَعَاتِ- الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ- فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.[7]

و صحیحة مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَ قَالَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص[8] .

و مرسلة الصدوق ره عَنِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةُ جَمْعاً لِأَنَّهُ يُجْمَعُ فِيهَا- بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ[9] .

اقول : الذي یستفاد من التعابیر الواردة فی هذه النصوص ان الامر بتأخیر النافلة معلول أفضلیة الجمع بین الفرضین لا معلول انصرام وقت النافلة و لا اقل من احتمال هذا المطلب فبملاحظة هذا الاحتمال المستفاد من روایات الوقوف بالمشعر یتضح عدم تمامیة الاستدلال بمثل صحیحة ابان بن تغلب لاثبات التحدید و التقیید فی وقت نافلة المغرب لاحتمال کون الامر بالتأخیر من باب تحصیل استحباب الجمع بین الفرضین لا انه ناتج عن خروج وقت النافلة .

واما ااحتمال الذی ذکره السید الخوئی ره من ان الامر بتأخیر النافلة الی بعد العشاء لعله للتحفظ من الوقوع فی محذور التطوع فی وقت النافلة فهولا یناسب ما ورد فی روایات باب 6 کصحیحة منصور بن حازم المتقدمة .

و الوجه فی ذلک هو ان المستفاد من هذه النصوص استحباب الجمع بین الفرضین ولا یحصل الجمع بین المغربین فی موقف الجمع الا بترک التنفل بینهما والعنوان المذکور فی الروایة یعم من صلّی المغرب بالمزدلفة قبل سقوط الشفق اذ الحکم الوارد فی هذه النصوص تعلق بالموضوع المفروض الوجود بنحو القضیة الحقیقیة و ان کان درک استحباب الجمع بین الفریضتین قبل سقوط الشفق فی المزدلفة فی تلک الازمنة غیر میسور عادة لکن اطلاق هذه الروایات یشمل صورة اتیان المغرب قبل سقوط الشفق وحيث ان هذه الروایات مطلقة فلا یصح القول بان الامر بترک النافلة بین المغربین کان من باب الاحتراز من الوقوع فی محذور التطوع فی وقت الفریضة فالوجه الذی استند الیه السید الحکیم ره للمناقشة في الاستدلال بالوجه الخامس تام دون الوجه الذی استند الیه السید الخوئی ره.

الوجه السادس و هو الذی نقله السیدالحکیم ره في المستمسک ( والقائل بهذا الوجه هو الشيخ حسن کاشف الغطاء في کتاب الصلاة من انوار الفقاهة )من انه حيث ان سائر النوافل المرتبة لا یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة کنافلة الظهرین او نافلة الصبح فمن المستبعد أن لا تكون نافلة المغرب مثلَها بل الظاهر یکون وقت نافلة المغرب من حیث خصوصیة التحدید علی غرار التحدید الثابت فی سائر النوافل المرتبة و السید الحکیم ره اقتصر فی تقریب وجه کاشف الغطاء علی هذا المقدار من البیان فمن ثَمّ استشکل علیه باشکالین الاول بان الاستبعاد بهذا التقریب لیس دلیلا و حجةً من الحجج المعتبرة حتی یصلح للاستدلال به علی تقیید وقت النافلة فلا محیص لنا من الالتزام باطلاق دلیل وقت نافلة المغرب و الاشکال الثانی انه علی تقدیر التنزّل و القول بان الاستبعاد حجة لکن اقصی ما یستفاد منه ثبوت حدٍّ ما لوقت نافلة المغرب واما انه ما هو ذلک الحد ؟ فالاستناد الی دلیل الاستبعاد لا یفی باثبات حدّ خاص ولو قيل بان الاستبعاد یدلّ علی اصل التوقیت و يعتمد في تعيين الحدّ الخاص علی تحديد الاصحاب اجاب عنه السید الحکیم ره بانه لو صح الاعتماد علی تحدید الاصحاب لم یکن ثمّة حاجة الی التمسک بالاستبعاد بل کان یعتمد مباشرةً علی تحدید الاصحاب و هذا اشکال السید الحکیم ره علی الوجه الساد

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة اشکال السید الحکیم ره علی الوجه السادس باعتبار ان استدلاله فی انوار الفقاهة لیس منصبّاً علی ذات عنوان الاستبعاد بل استعمال عنوان الاستبعاد فی مقام الاستدلال یحکی عن نفس المستدل المتواضعة حیث لا یتحتم استدلاله و فی المقام مصبّ استدلال انوار الفقاهة هو ان سائر النوافل محدّدة بحدّ خاص و حیث ان التحدید و التوقیت الثابت فی سائر النوافل انما کان لنکتة و علّة مشترکة وتلک النکتة ثابتة ایضا فی وقت نافلة المغرب فبطبیعة الحال یکون التحدید ثابتا فی نافلة المغرب و تلک النکتة هی ان التحدید فی سائر النوافل کالتحدید بالذراع فی نافلة الظهر انما جعله الشارع لمکان الفریضة و لئلا تزاحم النافلة الفریضة و لئلا یدخل وقت النافلة فی وقت فضیلة الفریضة وحيث ان هذه النکتة بعینها ثابتة فی وقت نافلة المغرب نظرا الی ان وقت فضیلة فریضة العشاء یبدء بذهاب الحمرة المغربیة فلابد من تحدید وقت نافلة المغرب بسقوط الشفق جریاً علی القاعدة لئلا یدخل وقت نافلة المغرب فی وقت فضیلة العشاء بعین المناط فی جعل الذراع حدّاً لمنتهی وقت نافلة الظهر لئلا یدخل وقت نافلة الظهر فی وقت فضیلة الظهر اذن اشتراک النوافل کلها فی هذه النکتة یقتضی ثبوت التقیید حتی فی نافلة المغرب بعین المناط قال قده في انوارالفقاهة : مع أنه من المستبعد عدم تحديد وقت نافلة المغرب دون باقي النوافل مع أن تحديدها لمكان الفريضة و العلة مشتركة .[10]

وعليه یمکن ان یقال ان عبارة انوار الفقاهة في الوجه السادس یعد تکمیلا للوجه الرابع الذی افاده المحقق ره فی المعتبر من ان القول بامتداد وقت نافلة المغرب الی بعد ذهاب الشفق یوجب الوقوع فی محذور التطوع فی وقت الفریضة.

توضیح ذلک ان اطلاق روایات المنع عن التطوع فی وقت الفریضة یشمل نافلة المغرب و تمنع عنها عند سقوط الشفق المغربی لئلايلزم الوقوع فی محذور التطوع فی وقت الفریضة اذن نفس الروایات المانعة عن التطوع فی وقت الفریضة تدل علی توقیت وقت نافلة المغرب من حیث المنتهی و هذا مایقال اولا بحسب الوجه الرابو علی تقدیر انکار الوجه الرابع وعدم الالتزام بتقیید اطلاقات وقت نافلة المغرب بروایات «لا تطوع فی وقت الفریضة» او قلنا بان روایات لاتطوع فی وقت الفریضة ناظرة الی نوافل اخری غیر نافلة المغرب فحینئذ تصل النوبة الی الوجه السادس بان عین المناط الثابت فی تحدید سائر النوافل الیومیة کنوافل الظهرین ـ و هو عدم وقوع المزاحمة بین وقت النافلة و وقت الفریضة و انما جعل الذراع و الذراعان لمکان الفریضة ـ هذه العلّة المشترکة ساریة فی نافلة المغرب فلا مناص من تحدید نافلة المغرب بسقوط الشفق الذی یبدء عنده وقت فضیلة العشاء .

اذن الاستدلال فی الوجه السادس لیس مقتصرا علی مجرد استبعاد الفرق بین نافلة المغرب و سائر النوافل حتی ترد علیه اشکالات السید الحکیم ره بل صاحب انوار الفقاهة من وراء الاستناد الی الاستبعاد استند الی العلّة المنصوصة و المشترکة .

ثم انه ان فرضنا ان الاستدلال فی الوجه السادس کان مقتصرا علی خصوص الاستبعاد من دون النظر الی العلّة المشترکة یکون الاشکال الاول من السید الحکیم ره علی الوجه السادس تاما اما اشکاله الثانی بانه لو سلّمنا و قلنا بکون الاستبعاد حجة لکنه لا یقتضی تحدید الوقت بسقوط الشفق فیمکن الجواب عنه بان اصل التحدید یثبت عبر الاستبعاد واما انه ما هو ذلک الحد ؟ فانه بعد قبول ثبوت اصل التحدید عبر الاستبعاد لایبقی اشکال من جهة خصوصیة التحدید بسقوط الشفق حیث ان سائر محتملات التحدید یغایر ما علیه الاصحاب فأصل التحدید یحصل عبر الاستناد الی الاستبعاد من دون ان نعتمد فی اثبات اصل التحدید علی فتوی الاصحاب بل مورد الاعتماد علی الاصحاب هو نفی سائر محتملات التحدید ، وهذا امرلابأس به لان فتوی الاصحاب بالتحديد المذکور وان لم يکن حجة صالحاً للاستناد اليه ولکن يمکن الاستناد اليه في نفي سائر محتملات التحديد باعتبار انه من عدم ذکرسائر المحتملات في کلمات الاصحاب ينکشف عدم ثبوته في الشريعة فيتعين التحديد بسقوط الشفق .