درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تعیین وقت نافلة الفجر من حیث المبدء و المنتهی

المطلب الاساس فی المسألة السادسة تعیین وقت نافلة الفجر فی حد نفسه من حیث المبدأ و المنتهی و قد اختار السید الماتن ره و جماعة من الفقهاء ان مبدئها طلوع الفجر الاول و منتهاها طلوع الحمرة المشرقیة و هناک وجهان اخران فی ناحیة المبدء فی مقابل قول السید الماتن ره اولهما جواز اتیان نافلة الفجر بعد انتصاف اللیل و ان لم یدسّها بصلاة اللیل کما التزم به صاحب الوسائل ره و من المتقدمین نقل عن ابن جنید و من المتأخرین السید الامام ره فی التعلیق علی العروة .

و الوجه الثانی هو ما جاء فی تعلیقة السید الحکیم و السید الخوئی « قدس سرهما » ان مبدء وقت نافلة الفجر هو اول سدس اللیل الباقی علی خلاف بینهما « قدس سرهما » فی اللیل من حیث المنتهی حیث ان السید الحکیم ره یراه ممتدا الی طلوع الفجر اما السید الخوئی ره فیری اللیل ممتدا الی طلوع الشمس و بطبیعة الحال ینطبق السدس الاخیر علی قرب الفجر الاول مقدار نصف ساعة تقریبا .

فقد ذکر السید الحکیم ره وجوها لاثبات مدعی السید الماتن ره ثم ناقش فیه کما ان المحقق الهمدانی ره ذکر تلک الوجوه فی مصباح الفقیه .

اما الوجه الاول الذی استند الیه فی المستمسک فهو روایة محمد بن مسلم سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال (ع): سدس الليل الباقي» [1]

و سند الروایة مشتمل علی محمد بن ابی حمزة الذی لا توثیق له فذکر السید الحکیم ره ان الاستدلال بها مبني علی ان يکون المراد من اول السدس هو طلوع الفجر الاول .

هل الاستدلال بها بضم المقدمة المذکورة تام ام لا ؟ ان الاستناد الی هذه الروایة منضما الی المقدمة المذکورة مما سبق ذکره فی کلمات المتقدمین حیث ان العلامة ره فی المختلف بعد ان ذکر روایة عبد الرحمن بن الحجاج کمستند لقول السید المرتضی ره استند الی روایة محمد بن مسلم المتقدمة .

و کذلک المحقق الهمدانی ره أشار الیه بقوله : يظهر من خبر محمّد بن مسلم أنّ وقتهما السدس الأخير من الليل « قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر، فقال: «سدس الليل الباقي» .

و ربما يستشهد بهذه الرواية للقول بأنّ وقتهما بعد طلوع الفجر الأوّل، بدعوى مساواة السدس للفجر الكاذب.و فيه نظر.و كيف كان فيظهر من هذه الأخبار أنّ وقتهما إنّما هو قبل الفجر.و لا يعارضها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«صلّهما بعد ما يطلع الفجر» و صحيحة يعقوب بن سالم البزّاز، قال: قال‌ أبو عبد اللّه عليه السّلام: «صلّهما بعد الفجر، و اقرأ فيهما فى الأولى قل يا أيّها الكافرون، و في الثانية قل هو اللّه أحد» لقصور الصحيحتين- بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرهما، و موافقتهما للعامّة على ما قيل .[2]

لکن ناقش السید الحکیم ره و المحقق الهمدانی ره فی تمامیة هذه المقدمة ای مساواة السدس الاخیر لطلوع الفجر لعدم دلیل علی المساواة فلا تصلح روایة محمد بن مسلم للاستدلال بها علی مدعی السید ره فلوجود الاشکال فی سند روایة محمد بن مسلم تخرج الروایة عن صَلوحیة الاستدلال رأسا و علی تقدیر غمض العین عن السند یشکل فیها من حیث الدلالة . هذا هو الوجه الاول

اما الوجه الثانی و الثالث فی اثبات قول السید الماتن ره فالاستناد الی صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «صلّهما بعد ما يطلع الفجر»[3] و صحيحة يعقوب بن سالم البزّاز، قال: قال ‌أبو عبد اللّه عليه السّلام: «صلّهما بعد الفجر، و اقرأ فيهما فى الأولى قل يا أيّها الكافرون، و في الثانية قل هو اللّه أحد»[4]

و قد اُستدل بهما علی مدعی السید الماتن ره لکن الاستدلال بهما علی المدعی یتوقف علی ان یکون مرجع الضمیر فی « صلّهما بعد مایطلع الفجر» نافلة الفجر اما لو کان مرجع الضمیر فریضةَ الفجر فلیست الروایة حینئذ ناظرة الی نافلة الفجر فقال فی المستمسک ان الاستدلال بهما علی مختار السید ره یتوقف علی علی ضمّ مقدمتین المقدمة الاولی عود الضمیر فی « صلّهما » الی رکعتی الفجر لا الی فریضة الفجر و المقدمة الثانیة ان یکون المراد من عنوان «الفجر» الوارد فی الدلیل هو الفجر الاول لا الفجر الصادق و الا فلو کان المراد به الفجر الصادق لا تفی هذه الروایة باثبات المدعی اذ مدعی السید الماتن ره هو طلوع الفجر الاول لا الثانی و کیف یمکن حمل عنوان الفجر الوارد فی هاتين الروایتین علی الفجر الاول الموافق لمختار الماتن ره بید ان عنوان «الفجر» عند الاطلاق ینصرف الی الفجر الصادق .

فقالوا فی تبریر حمل عنوان الفجر علی الفجر الاول دون الثانی انه لا یمکننا حمله علی الفجر الثانی لانه لو کان المراد من الفجر الفجرَ الثانی یلزم منه ارتکاب خلاف الظاهر لان امر الامام علیه السلام بایقاع الرکعتین بعد الفجر لیس من باب اللزوم بل یکون من باب الرخصة اذ من المعلوم عدم کونه حکما لزومیا اذ نعلم خارجا جواز اتیان نافلة الفجر قبل الفجر الصادق کما تدل علیه الروایات اذن بعد ما کان اصل جواز اتیان نافلة الفجر قبل الفجر الصادق ثابتا فبالتالی یکون الامر باتیانها بعد الفجر محمولا علی بیان الرخصة بینما هو علی خلاف الظاهر و علی خلاف الاصل اذ الظاهر یقتضی حمله علی الحکم اللزومی او حمل « بعد مایطلع الفجر » علی التقیة حیث ان العامة یأتون بنافلة الفجر بعد الفجر فیکون قول الامام علیه السلام صلهما بعد الفجر ( بنحو الحکم اللزومی ) محمولا علی التقیة و من الواضح ان الحمل علی التقیة یکون علی خلاف الاصل اذن حصلت المقدمة الثانیة ای کون المراد من الفجر فی الروایة هو الفجر الاول باعتبار انه لو کان المراد من الفجر هو الفجر الثانی یلزم احد الامرین و کل منهما علی خلاف الاصل ففراراً من الوقوع فی مخالفة الاصل لابد من حمل عنوان الفجر علی الفجر الاول و بهذه المحاولة یتم الاستدلال بهما علی مختار السید الماتن قدس سره .

هل هاتان المقدمتان فی مقام الاستدلال بهما علی المدعی تامتان ؟

ان السید الحکیم قدس سره لم یذکر شیئا بالنسبة الی المقدمة الاولی و لم یستشکل فیها فکأنّه التزم بکون المرجع لضمیر « هما » هو رکعتی الفجر لا فریضة الفجر .

اما السید الخوئی ره فناقش فی المقدمة الاولی بان عود الضمیر الی نافلة الفجر غیر معلوم بل یمکن ان یکون المرجع هو فریضة الفجر و بطبیعة الحال لا تکون الروایة ناظرة الی المقام و ان ذکر بعض المحدثین هذه الروایةَ فی باب النوافل کالشیخ الطوسی ره و هذا یحکی عن کون صحیحتی عبد الرحمن بن الحجاج و یعقوب بن سالم ناظرتین بباب نافلة الفجر لکن فهمهم من الروایة لیس حجة علینا .

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة الاشکال فی المقدمة الاولی لعدم التردید و الخلاف فی اصل لزوم اتیان الفریضة بعد الفجر حتی تکون الروایة صادرة بغرض بیان وقت الفریضة بالخصوص لکون ذلک امرا مفروغا عنه فلذلک یتعین عود الضمیر الی نافلة الفجر و احتمال عود الضمیر الی فریضة الفجر منتف قطعا .

و العمدة هی المقدمة الثانیة التی تبتنی علیها تمامیة الاستدلال فقد ناقش فیها السید الحکیم ره اذ المقدمة الثانیة انما نجمت من هذا الامر بانه لولا حمل الفجر علی الفجر الاول یلزم منه احد الامرین الذین هما علی خلاف الاصل ـ فقال : ان حمله علی الرخصة او حمله علی التقیة یکون علی خلاف الاصل و علی خلاف الظاهر اذا ما حملنا عنوان الفجر علی الفجر الثانی الا ان ذلک فیما لم یقم هناک دلیل علی حمله علی الرخصة او فیما لم تکن هناک قرینة علی الحمل علی التقیة ففی خصوص هذه الصورة لا محذور فی ارتکابه لیفسح المجال لحمل عنوان الفجر علی الفجر الاول .

و الشاهد و القرینة للحمل علی الرخصة یحصل بملاحظة ان هناک فی مقابل الصحیحتین صحیحة زرارة تدل بالصراحة علی جواز اتیان نافلة الفجر قبل الفجر ـ عن : زرارة (قال قلت لابي جعفر عليه السّلام الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة)[5] .

فلو لاحظنا صحیحة زرارة و صحیحتی عبد الرحمن بن الحجاج و یعقوب بن سالم البزاز نری ان هذه الروایات ناظرة الی نافلة الفجر و المراد من عنوان «الفجر» فی الروایات الثلاثة هو الفجر الثانی لکن لابد من الجمع بین هذه الروایات بانه یصح اتیان نافلة الصبح قبل طلوع الفجر و بعده فیحمل قوله علیه السلام « صلهما بعد الزوال » فی الصحیحتین علی مجرد الرخصة فی اتیانها بعد الفجر و ان کان الحمل علی الرخصة فی حد نفسه علی خلاف الظاهر لکن مع وجود القرینة و الشاهد لا محذور فی حملها علی الرخصة فلا یصح الاستناد الیها لاثبات ان المراد من الفجر هو الفجر الاول .

اما القرینة علی الحمل علی التقیة فهی روایة ابی بصیر قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- قَالَ فَقَالَ لِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَمَرَنِي- أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ- فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.[6]

فقال صاحب الوسائل ره فی ذیل الحدیث : اقول يَعْنِي أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ تَقْدِيمِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِنَّمَا حَكَمُوا بِهِ لِلتَّقِيَّةِ لَا جَوَازَ التَّأْخِيرِ لِمَا مَضَى .

فیستفاد من الروایة ان امر الامام علیه السلام باتیانها بعد الفجر و عدم جوازها قبل الفجر کان علی اساس التقیة فلا یصح ان یقال بان الامر باتیانها بعد الفجر لابد من حمله علی الفجر الاول بملاحظة ان حملها علی الفجر الثانی یوجب الالتزام بالحمل علی التقیة و هو خلاف الاصل فلم تتم المقدمة الثانیة هذا بیان السید الحکیم ره لنفي المقدمة الثانية .

لکن یمکن الرد علی تقریب الاستدلال بصحیحتی عبد الرحمن بن الحجاج و صحیحة یعقوب بن سالم بما ذکر فی کلمات السید الخوئی ره بان الصحیحتین تدلان فی حد نفسهما علی ان وقتها بعد طلوع الفجر لکن فی مقابلهما صحیحة زرارة تدل بالصراحة علی جواز اتیان نافلة الفجر قبل الفجر فیکون المورد من موارد التنافی بین الدلیلین فی مورد واحد و حینئذ ان امکن الجمع العرفی بینهما فبها و نعمت فيقال ان نافلة الفجر یمکن اتیانها بعد طلوع الفجر استنادا الی الصحیحتین و فی مقابلهما روایة تدل علی جوازها قبل الفجر فیقع التنافی بین الدلیلین احدهما یدل علی الترخیص و الاخر یدل علی الالزام فالصحیحتان ظاهرتان فی الالزام و فی عدم جواز اتیانها قبل الفجر لکن صحیحة زرارة صریحة فی الترخیص و بصراحة صحیحة زرارة ترفع الید عن ظهورالصحیحتین فی الالزام و بهذه المحاولة و بهذا النحو من الجمع العرفی یرتفع التنافی بینهما .

و ان قیل بان التنافی بین الدلیلین باق علی حاله لکون احدهما دالا فی مقام التحدید علی ان المبدء هو طلوع الفجر و الآخردالاً علی ان وقت النافلة قد انتهی رأسا فاذا کان بین الدلیلین تعارضا مستقرا و لم یمکن الجمع العرفی بینهما تصل النوبة الی اعمال مرجحات باب التعارض و حیث ان صحیحتی عبد الرحمن بن الحجاج و یعقوب بن سالم توافقان العامة نطرحهما و نأخذ بصحیحة زرارة لکونها تخالف قول العامة کما تشهد علی صحة حملهما علی التقیة روایة ابی بصیر و لا غرو فی ان الحمل علی التقیة فی المقام جاء علی ضوء ما تعطیه الاخبار العلاجیة من الترجیح بما خالف العامة و لیس الحمل علی التقیة بالاستناد الی روایة ابی بصیر حتی یرد علیه الاشکال بان الروایة ضعیفة بل هی مجرد شاهد علی الحمل علی التقیة .

و المتحصل من البحث فی القول الاول ای مبدئیة طلوع الفجر الاول ـ و عدم جواز اتیانها قبل الفجر فی تقدیر عدم الدس لکونها من قبیل الاتیان بالصلاة قبل الوقت ـ انه لايستند الی دلیل تام اذ ما أمکن الاستناد الیه فی اثبات هذا القول هو هذه الروایات الثلاثة و قد إتضح جلیا عدم تمامیة الاستدلال بها لاثبات المدعی .

اما القول الثانی ای سدس اللیل الباقی فلیس هناک مدرک لهذا القول الذی اختاره السیدالحکیم ره الا روایة محمد بن مسلم و ورد الاشکال علیه من ناحیة السند حیث اشتمل علی محمد بن حمزة حیث لم تحرز وثاقته لا بالتوثیق الخاص و لا بالتوثیق العام .

اما علی مبنی السید الخوئی ره فی منتهی اللیل فیکون السدس الباقی قریبا من الفجر الصادق فاستند السید الخوئی ره لاثبات ذلک الی ما تعطیه مفردة « رکعتی الفجر » نظرا الی إضافة کلمة « رکعتی » الی کلمة « الفجر » و هذه الاضافة تقتضی ان یراد به وقتا قریبا من الفجر المنطبق علی السدس الباقی و الا فلو کانت الفاصلة من الفجر بعیدة بخمس ساعات مثلا لایصدق انتساب و إضافة هذه الصلاة الی الفجر و هذا المطلب قد ذکر فی کلمات المحقق الهمدانی ره ایضا بدعوی ان عنوان «قبل الفجر » منصرف عرفا الی زمان قریب من الفجر و هذا احد الوجهین و الوجه الاخر الذی ذکره المحقق الهمدانی ره هو معروفیة اضافتهما الی الفجر ففی مصباح الفقیه : نعم، في جملة من الأخبار الأمر بفعلهما قبل الفجر أو تحديد وقتهما بذلك أو الرخصة في ذلك، لكنّ المتبادر من مثل هذه الأخبار ليس إلّا إرادتهما في آخر الليل خصوصا مع معروفيّة إضافتهما إلى الفجر[7] .