درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: القول الرابع فی وقت نافلة الفجر

القول الرابع في وقت نافلة الفجر ان وقت نافلة الفجر هو قبل الفجر و یجوزاتیاتها عند انتصاف اللیل حتی فیما لا یرید دسّها فی نافلة اللیل کما اختاره صاحب الوسائل ره و نقله السید الحکیم ره عن ابن الجنید [1] .

فما هو الدلیل علی هذا القول ؟ و الروایات التی قیل بدلالتها علی القول الرابع تنقسم بملاحظة الخصوصیات الواردة فیها الی ثلاثة طوائف .

الطائفة الاولی هی کصحیحتی محمد بن مسلم و صحیحة ابن ابی یعفور الواردة فی الباب 52 حیث دلت علی ان نافلة الفجر یؤتی بها قبل الفجر و معه و بعده .

الطائفة الثانیة هی الروایات التی تحدد وقتها بخصوص « قبل الفجر » مجرداً عن عنوان « بعد الفجر و معه » کصحیحة زرارة قالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ- أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.[2]

هذه الروایة کأنّها تمنع عن اتیان النافلة بعد الفجر بمناط کونها من التطوع فی وقت الفریضة .

الطائفة الثالثة روایات تدل علی جواز اتیان نافلة الفجر عند انتصاف اللیل کصحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ- فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ- أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ[3] .

فانها تدل علی ان رکعتی الفجر تحسب جزء من صلاة اللیل فیستفاد من هذه الروایة ان وقت رکعتی الفجر کوقت نافلة اللیل یبدء من انتصاف اللیل فکما انه یجوز اتیان ثلاث رکعات الوتر فور انتصاف اللیل مستقلة عن ثمان رکعات صلاة اللیل فکذلک یجوز اتیان رکعتی الفجر حیث یبدء وقتهما بانتصاف اللیل و ان لم یرد دسّها فی نافلة اللیل فالصحیحة و ان لم تنص علی مفردة انتصاف اللیل الا انه حیث جعل رکعتی الفجر من صلاة اللیل یثمر ان وقت نافلة الفجر یدخل عند ما انتصف اللیل .

و الروایة الثانیة التی تدل بالصراحة علی ان الوقت یبدء بانتصاف اللیل هی صحیحة اخری لزرارة

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ... وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ-[4] .

فیستفاد منها ان الوقت المقرر لرکعتی الفجر یبدء بانتصاف اللیل فی عرض وقت الوتر [5] .

هذه طوائف ثلاثة من الروایات التی تصلح لاستناد القول الرابع الیها و هل الاستدلال بها علی المدعی تام ام لا ؟

لم یلتزم المحقق الهمدانی ره باطلاق روایات الطائفة الاولی و الثانیة ای صحاح محمد بن مسلم وغيرها المشتملة علی ان وقتها قبل الفجر و بعده و معه و صحیحة زرارة المتضمنة علی مجرد عنوان « قبل الفجر» بل ذکر ان هذه العناوین منصرفة الی خصوص ما یقرب من الفجر فلا ينطبق الا الوقت الموجود بین الفجر الاول و الفجر الثانی فلا اطلاق لعنوان «قبل الفجر » عند المحقق الهمدانی ره حتی یشمل صورة اتیانها عند منتصف اللیل اما الطائفة الثالثة ای صحیحة زرارة المتضمنة علی عنوان منتصف اللیل او روایة اخری لزرارة[6] الدالة علی ان الصلاة رکعتی الفجر تعد جزءً من صلاة اللیل فقد ناقش المحقق الهمدانی ره فیهما بان الروایتین لیستا ناظرتین الی بیان المبدء لوقت نافلة الفجر بل بصدد بیان حکم اخر و هی صورة دسّها فی صلاة اللیل فلا تصح دعوی التمسک باطلاقها لاثبات جواز اتیانها مطلقا بعد ما انتصف اللیل .

و قد اشیر الی هذا الاشکال فی کلمات السید الخوئی ره بان هذه الروایات الثلاثة و ان کانت فی حد نفسها مطلقة لکن لا بد من تقیید اطلاقها بما یستفاد من خصوصیة الاضافة فی « رکعتی الفجر » بان وقتها لیس مطلقا بل مقید بخصوص ما یقرب من الفجر و هذا اشکال السید الخوئی ره علی الاستدلال بهذه النصوص علی القول الراب

لکن یبدو بالنظر ان المناقشة لا تعم جمیع روایات الطوائف الثلاثة .

اما الطائفة الاولی فان دعوی ان المتفاهم العرفی من التقارن الذکری بین الامور الثلاثة « قبل الفجر و معه و بعده » علی ارادة خصوص الزمان القریب من الفجر دعوی غیر بعیدة فلا یصح التمسک باطلاق الطائفة الاولی لاثبات القول الراب

اما الطائفة الثانیة ای صحیحة زرارة الدالة علی ان وقتها محدّد بقبل الفجر و بعد ما طلع الفجر یبدء وقت الفریضة فلا اشکال فی اطلاقها فی حد نفسه فیجوز اتیانها قبل الفجر بفاصل طویل تمسکا بالاطلاق و لا وجه لدعوی انصرافه الی الوقت القریب من الفجر کما لا وجه لدعوی تقیید الاطلاق عبر خصیصة الاضافة الموجودة فی « رکعتی الفجر » اذن اطلاق الطائفة الثانیة و الثالثة ثابت من غیر تقیید کما ان دعوی المحقق الهمدانی ره بالنسبة الی الطائفة الثالثة ای صحیحة زرارة المشتملة علی عنوان ـ منتصف اللیل و ثلاث عشر رکعة ـ من انها غیر مرتبطة بالمقام لا تصح بل الظاهر منها انها بصدد توقیت و تحدید الوقت لنافلة الفجر .

اذن مقتضی اطلاق الطائفة الثانیة و الطائفة الثالثة مشروعیة رکعتی الفجر عند انتصاف اللیل اما الجمع بین هاتین الطائفتین و الطائفة الاولی التی دلت علی ان وقتها قبل الفجر و معه و بعده فیقال بعدم التنافی بینها استنادا الی القاعدة العامة فی الروایات المتنافیة فی المستحبات من الحمل علی مراتب الفضل بان اصل الاستحباب ثابت بنحو الاطلاق الا ان بعض الموارد محمول علی بیان الفرد الافضل فمثل صحاح محمد بن مسلم و ابن ابی یعفور محمولة علی الوقت الافضل فی اداء نافلة الفجر بان تؤتی فی السحر او بعد الفجر اول فاول و ان کان الوقت الادائی لرکعتی الفجر ثابتا من منتصف اللیل علی غرار الفرد الافضل فی وقت نافلة اللیل بان تؤتی فی السحر و قد عنون صاحب الوسائل ره له باباً بهذا العنوان : بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَ كَوْنِ الْوَتْرِ بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ‌ .

اذن مقتضی الصناعة فی المقام اختیار القول الرابع کما هو خیرة صاحب الوسائل ره و ابن الجنید .

اما القول الخامس فهو ما جاء فی تعلیقة السيد الامام ره بان مبدئها هو انتصاف اللیل باستثناء مقدار اتیان رکعات نافلة اللیل و لیس له مدرک سوی ما جاء فی روایة زرارة .. َ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ[7]

حيث ان ظاهر الترتیب الذکری بین ثمان رکعات و ثلاث رکعات الوتر و رکعتی الفجر فی مقام تعیین الوقت یقتضی ان یبدء وقت رکعتی الفجر بعد مضی مقدار احدی عشرة رکعة و علی هذا لو لم یرد اتیان نافلة اللیل لکن اراد اتیان رکعتی الفجر فالازم ان یصبر حتی یمضی مقداراحدی عشرة رکعة ثم یشرع فی رکعتی الفجر .

یبدو بالنظر عدم تمامیة هذا الاستظهار نظرا الی ما قلنا عند تقریب ادلة القول الرابع فکما انه لو لم یصل ثمان رکعات صلاة اللیل و اراد اتیان خصوص الوتر فور انتصاف اللیل یجوز له اتیان الوتر فکذلک الامر بالنسبة الی رکعتی الفجریجوز اتیانها عندما انتصف اللیل ان اراد ان یترک نافلة اللیل فلا یستفاد من هذه الروایة ان وقت رکعتی الفجر لا یدخل الا بانصرام مقدار اتیان نافلة اللیل بل کما یجوز الوتر فور انتصاف اللیل یجوز اتیان رکعتی الفجر فور انتصاف اللیل . هذا تمام البحث فی ناحیة مبدء وقت نافلة الفجر .

اما وقت نافلة الفجرمن حیث المنتهی فقال السید الماتن قدس سره انه عند ظهور الحمرة المشرقیة و لم یعلّق الفقهاء علی کلامه فهذا یعنی التزامهم بعدم امتداد وقت نافلة الفجر بامتداد وقت الفریضة کما جاء فی کلمات السید الحکیم و المحقق الهمدانی قدس سرهما نقل الاجماع علیه من السرائر و الغنیة فلا خلاف فی ذلک بین المتقدمین الا انه یستفاد من کلمات الشهید ره فی الذکری بان وقتها یمتد بامتداد وقت الفریضة .

اما مستند قول المشهور قبل الاجماع فهو صحیحة علی بن یقطین قالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ- حَتَّى يُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- أَ يَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا قَالَ يُؤَخِّرُهُمَا.[8]

هل الاستدلال بها علی مدعی المشهورتام ام لا ؟

ناقش السید الحکیم ره فی الاستدلال بها علی قول المشهور بان الامر بتأخیر النافلة عند ظهور الحمرة علی الشریط الشرقی لیس بمعنی ان الوقت الادائی لنافلة الصبح قد انصرم بل هو بمعنی انه حان وقت تقدیم ما هو الأولی بالوقت ای فریضة الفجر و هو لا ینافی بقاء الوقت الادائی فالامر بالتأخیر انما هو للتحفظ عن الوقوع فی محذور التطوع فی وقت الفریضة او لأفضلیة اتیان الفریضة فی هذا الوقت و مع وجود هذه المحتملات فی معنی الروایة لايمکن الاستدلال بها علی توقیت نافلة الفجر بالحمرة المشرقیة ، هذا هو اشکال السید الحکیم ره .

لکن یجاب عنه بان العنوان الوارد فی السؤال و امر الامام علیه السلام بالتأخیر بحسب المتفاهم العرفی ظاهر فی تحدید الوقت من حیث المنتهی اذ السؤال وقع عن وقت النافلة و الجواب ایضا ناظر الی الوقت فبالتالی یکون الاستدلال بها فی حد نفسه علی قول المشهور تاما و هل هناک معارض للروایة المذکورة ؟ فقد ادعی فی بعض الکلمات وجود المعارض .