درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: القول الثالث هو ما اختاره الشیخ ره و ابن الجنید ره و صاحب الحدائق ره

کان الکلام فی القول الثالث فی منتهی وقت نافلة الفجر و الذی اختاره الشیخ ره و ابن الجنید و صاحب الحدائق ره بان وقت نافلة الفجر ینتهی بطلوع الفجر الصادق و قد استدل صاحب الحدائق ره فی اثبات المدعی بروایات خاصة کصحیحة زرارة[1] و حسنته و بروایات دلّت علی ان نافلة الفجر جزء من صلاة اللیل فذکر ان الجمع بین هذه الروایات و الروایات التی دلت علی امتداده الی بعد الفجر یقتضی الاخذ بصحیحة زرارة و حسنته لا الأخذ بالروایات المقابلة .

قلنا لابد من البحث في کلام صاحب الحدائق ره فی مرحلتین المرحلة الاولی فی مقتضی الجمع بين خصوص النصوص المعتبرة (وهي صحيحة زرارة وحسنته و روايات دسّ نافلة الفجر في صلاة الليل من طرف و صحیحة علی بن یقطین و صحیحتی محمد بن مسلم و صحیحة ابن ابی یعفور المذکورة فی الباب 52 من طرف آخر)و نتیجة البحث فیها صارت بصالح قول المشهور وتخریج صاحب المدارک ره في بيان مقتضی الصناعة لابصالح قول صاحب الحدائق ره .

و المرحلة الثانیة بیان حکم المسألة علی اساس مجموع الروایات الواردة فی الموضوع (مع الاغماض عن سندها)حیث ان صاحب الحدائق ره ذکر ان الروایات التی تتکفل باثبات قول المشهور لا تنحصر بصحیحة ابن یقطین بل تدل علی مدعی المشهورمثل مرسلة اسحاق بن عمار و روایة الحسین بن ابی العلاء و روایة ابی بکر الحضرمی و کانت دلالة هذه النصوص علی قول المشهورتامة الا ان صاحب المدارک ره عدّها ضعیفة من حیث السند علی مبناه و لذلک لم یستند الیها و بملاحظة اجمال روایات الباب 52 عند صاحب الحدائق ره قال فی مقام الجمع بین هذه الروایات الواضحة الدلالة علی قول المشهور و بین صحیحة زرارة و حسنته و روایات الدس ان حلّ الاشکال يحصل علی ضوء حمل هذه الروایات علی التقیة لان الواجب هو الرجوع الی المرجحات و الی القواعد التی اسّسها الائمة علیهم السلام عند اختلاف الروایات من الاخذ بما خالف العامة و طرح ما وافقهم و ان اعرض عن العمل بها جملة من علمائنا الابرار و هذا الملاک یجب تطبیقه علی المقام باعتبار ان الروایات الدالة علی قول المشهور ای روایة اسحاق بن عمار و الحسین ابی العلاء و ابی بکر الحضرمی توافق قول العامة اما صحیحة زرارة و حسنته و روایات الدس فهي تخالف العامة و یجب حمل الروايات الموافقة علی التقیة .

و استشهد علی صحة الحمل علی التقیة بروایة ابی بصیر قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال فقال لي بعد طلوع الفجر. قلت له ان أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر؟ فقال لي يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية[2]

ثم قال بان الشیخ البهائی فی الحبل المتین ره ایضا موافق لهذا الجمع و ان لم یلتزم به صاحب المعالم حیث ذکر فی منتقی الجمان بان الاحتمال الثابت فی البین لیس منحصرا بالحمل علی التقیة اذ یحتمل ان یکون التقدیم من باب الافضلیة و مع وجود هذا الاحتمال لا وجه لوجوب حمل الروایات المذکورة علی التقیة فقال قدس سره : احتمالها التقية ـ كما ذكره الشيخ (قدس سره) في جملة وجوه تأويلها ـ غير كاف في المصير الى تعين التقديم مع عدم صراحة أخباره فيه. إذ هي محتملة لإرادة ارجحيته على التأخير و لذلك شواهد ايضا تأتي، فيكون الجمع بين الأخبار بالحمل على التخيير مع رجحان التقديم اولى[3] ،

ناقش صاحب الحدائق ره فی جمع منتقی الجمان بمناقشات عمدتها ناظرة الی مناقشة صاحب المعالم ره فی حمل الروایات المذکورة علی التقیة حیث قال فی المنتقی ان مجرد احتمال التقیة غیر کاف فی تحدید وقت نافلة الفجر بقبل الفجر فأورد علیه الاشکال بانه یجب حمل الروایات علی التقیة نظرا الی صراحة صحیحة زرارة و حسنته و روایات الدّس و ظهورها کل الظهور فی تعین الوقت بقبل الفجر .

والاشکال الاخر الذی اورده صاحب الحدائق ره هو بملاحظة ما قاله فی المنتقی فی مقام الجمع بین الاخبار بالحمل علی التخییر مع افضلیة تقدیم النافلة علی الفجر ای حمل الروایات المذکورة علی الاستحباب کما صنعه صاحب المدارک ایضا فناقش فیه فی الحدائق بقوله : فان فيه انه يا لله و العجب العجاب من هؤلاء الأجلاء الأطياب انه إذا كان الحال عندهم في جميع الأحكام متى تعارضت فيها الأخبار انما يجمع بينها بحمل النهي على الكراهة و الأمر على الاستحباب كما عرفته من طريقتهم في جميع الأبواب فليت شعري أي وجه و اي غرض و علة في وضع الأئمة هذه القواعد التي استفاضت بها اخبارهم؟ و لمن خرجت و من خوطب بها؟ و اين الأخبار المختلفة التي تجري فيها هذه القواعد إذا كان علمهم في جميع أبواب الفقه و أحكامه انما هو على هذه القاعدة التي ابتدعوها و الطريقة التي اخترعوها؟ و هل هذا إلا إعراض عما أسسه لهم أئمتهم الأطياب و مقابلة بالاجتهاد الصرف الذي لم يرد به سنة و لا كتاب؟ [4]

اذن صاحب الحدائق ره ناقش فی جمع صاحب المعالم ره بان هذا الجمع یکون علی خلاف ما یستفاد من القواعد المتلقاة من الائمة علیهم السلام من الحمل علی التقیة فی مثل هذه الموارد.

هل دعوی صاحب الحدائق ره فی المقام تامة ام لا ؟ فنقول :

انه لا اشکال فی اصل لزوم حمل الروایات الواردة عن المعصومین علیهم السلام علی التقیة فی بعض الموارد و ان صاحب المعالم و المدارک «رهما» لا ینکران هذا المبنی کبرویا الا ان ما یستفاد من کلمات المتقدمین و المأخرین ان الحمل علی التقیة لا یستقیم الا فی موردین .

المورد الاول فیما توجد هناک قرینة داخلیة مستفادة من التعابير الواردة في الرواية علی ان الامام علیه السلام لم یکن بصدد القاء الحکم الواقعی او توجد هناک قرینة خارجیة علی ان ما افاده الامام علیه السلام کان عن جهة التقیة کما اذا ذکر الامام علیه السلام فی مقام بیان الحکم تعلیلا یشبه قول الناس ففی بعض الموارد تکون اصل الکبری المختصة بمذهب العامة مثل القول بالعول و التعصیب او ان نفس مضمون المطلب الذی القاه الامام ره یکون من العامة او ان کیفیة الاستدلال تشتمل علی علة تناسب قول العامة کما فی باب الخمر حیث ورد فی بعض النصوص ان الخمر لا ینجس الثوب لکن عُلل فیه الحکم بقوله « لان الثوب لا یسکر» او فی باب الصلاة نهی عن الصلاة عند غروب الشمس او طلوعها معللا بان الشمس تطلع بین قرنی الشیطان فان هذه التعابیر تناسب مع مذاق العامة ففی مثل هذه الموارد توجد قرینة خاصة متصلة او منفصلة علی صدور الروایة بجهة التقیة .

و المورد الثانی للحمل علی التقیة هو فیما وقع التنافی بین الخبرین بالتعارض المستقر بنحو لا یمکن الجمع العرفی بینها اذ الموارد التی یمکن الالتیام بین الخبرین بالجمع العرفی یکون خارجا عن موضوع الاخبار العلاجیة اذ موضوع الاخبار العلاجیة انما هو ما اذا وقع التنافی بین الخبرین بنحو یتحیر المخاطب لتلک الخبرین اما اذا امکن الجمع العرفی بین الدلیلین المختلفین بحسب الظاهرفلا یتحیر المخاطب فی اختلافها ، ومن المعلوم ان روایات المقام لیس مصداقا للاختلاف الموضوع للاخبار العلاجیة .

وما استنکره صاحب الحدائق ره من الجمع العرفی بحمل النهی الظاهر فی الحرمة علی الکراهة و حمل الامر الظاهر فی الوجوب علی الکراهة یلزم ان لا یبقی مورد لتطبیق الاخبار العلاجیة فیجاب عنه بانه یبقی المورد للتقیة و هو مورد التعارض المستقر، فيما اذا وافقت طائفة من الروايات للعامة و الاخری خالفتهم فیؤخذ بالمخالف علی اساس ما یعطیه مقبولة عمر بن حنظلة او روایة قطب الراوندی اذن الحمل علی التقیة ینطبق علی موردین ای مورد وجود القرینة علی التقیة و موارد التعارض المستقر.

و بملاحظة ان مورد الحمل علی التقیة فی المقام یکون بلحاظ مجموع الروایات المعتبرة و الغیر المعتبرة نری وجود الاختلاف المدلولی بین الطائفتین الا ان هذا الاختلاف البدوی بینهما لیس بنحو لا یقبل الالتیام بل یمکن الجمع العرفی بینهما و علی هذا لا مجال للحمل علی التقیة الا بقرینة خاصة ( اذ لا تعارض حتی تنطبق علیه الاخبار العلاجیة ) و لیس هناک قرینة خاصة علی التقیة الا احتمال الاستناد الی روایة ابی بصیر و هی مخدوشة سندا لاشتمال السند علی علی بن ابی حمزة البطائنی فلا تصلح الروایة الضعیفة ان تکون قرینة خاصة علی صدور صحیحة بن یقطین وروايتي اسحاق بن عمار و الحسین بن ابی العلاء علی جهة التقیة لکن الاشکال السندی علی الروایة لایرد عند صاحب الحدائق ره الا انه یرد الاشکال الدلالی من جهة ان الحکم بتأخیر النافلة عن الفجر وان کان من باب التقیة الا ان الحکم بتأخیرها فی مقابل تقدیمها علی الفجر یکون موضوعا للأثر فی موضعین احدهما فی تحدید المبدء هل هو بعد الفجر او قبل الفجر و الموضع الثانی في تحديد المنتهی وانه هل ينتهی وقتها عند الفجر او يمتد الی بعد الفجرو ظهور الحمرة المشرقية و محل البحث فی المقام بین الشیخ ره و المشهور هو البحث فی الموضع الثانی ای تعیین المنتهی و فی المقام لو اغمضنا عن ضعف السند فغایة ما تدل علیه روایة ابی بصیران لزوم تأخیر نافلة الفجر الی بعد الفجر و عدم اتیانها قبل الفجر(اي لزوم التأخیر من جهة المبدئیة) انما هو من باب التقية و لیس معناه ان جواز اتیانها الی طلوع الحمرة من حیث المنتهی ایضا یکون علی وجه التقیة و روایة ابی بصیر لا تتضمن هذه الدلالة حیث ان الامام علیه السلام_ علی تقدير صدور الرواية_ لم یأمر باتیان النافلة قبل الفجرمع الترخيص في التأخير الی بعد طلوع الفجر و انما امر_من جهة التقية باتيانها_ بعد الفجر فيکون لزوم اتیانها بعد الفجر موردا للتقیة اما اصل جواز اتیانها بعد الفجر بلا ان تکون هناک تقیة فلا تنفیه روایة ابی بصیر اذن دعوی صاحب الحدائق ره من انها قرینة علی صدور الروایات المقابلة علی وجه التقیة لم تکن بتامة .

والحاصل انه لا یصح الحمل علی التقیة فی المقام حیث یمکن الجمع العرفی بین الطائفتین کما ادعاه صاحب المعالم ره من ان صحیحة زرارة و حسنته ظاهرتان فی کون المنتهی طلوع الفجر اما الروایات المقابلةفهي صریحة فی جواز اتیانها بعد الفجر و بصراحتها یرفع الید عن ظهور صحیحة زرارة وحسنته فلم یتم مختار صاحب الحدائق ره و الشیخ البهائی ره .

اما ما افاده السید الماتن قدس سره فی ذیل المسألة السادسة من انه : يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر، و لو عند النصف ، بل و لو قبله إذا قدم صلاة الليل عليها الا أن الأفضل إعادتها في وقتها.

فهل یمکن الالتزام باطلاق هذه الفتوی من استحباب اعادتها وان دسّها بصلاة اللیل او ان دعوی الاطلاق مورد للمنع ؟

ناقش فیه السید الحکیم ره بان مورد الدلیل الدال علی استحباب الاعادة هو ما اذا کان قد نام بعدها فلا دلیل علی استحباب الاعادة بنحو الاطلاق .کما علّق السید الخوئی ره بانه : : تختصّ الأفضلية بما إذا نام المصلّي بعدها[5]

وهذه المناقشة في محلها فانه یدل علی الاعادة صحیحة حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا صَلَّيْتُهُمَا وَ عَلَيَّ لَيْلٌ- فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا[6] .

و و موثقة زرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي لَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِي- وَ‌أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ- قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا[7] .

ویستفاد منهما استحباب الاعادة اذا نام بعدها و لا اطلاق لها یشمل ما اذا لم ینم بعد اتیان نافلة الفجر قبل الفجر الا ان یقال بما افاده السید الحکیم ره من انّ : مورد الروايتين النوم، فاستحباب الإعادة مطلقاً لا يخلو من إشكال. إلا أن يعتمد فيه على الفتوى، [8] .بان تشمل روایات من بلغ لفتاوی الاصحاب .

و قد ذکر السید الماتن قدس سره نفس الموضوع المذکور فی ذیل المسألة السادسة فی المسألة السابعة بقوله :إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها.

وقال السید الحکیم ره ان المستند لهذه المسألة هو الروایتان المتقدمتان ، و إن إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر و قبله

و قد بقی مطلب فی المسألة السادسة قد ذکره شیخنا الاستاذ قدس سره و هو انه بعد البناء علی امتداد وقت أداء نافلة الفجر الی طلوع الحمرة المشرقیة فیرد الاشکال بانه کیف یحکم بجواز اتیان النافلة فی اخر وقت فضیلة الصبح عند طلوع الحمرة بینما ذلک یستتبع وقوع الفریضة بعد وقت فضیلتها و یلزم منه الوقوع فی محذور التطوع فی وقت الفریضة او محذور مزاحمة النافلة بوقت الفریضة .وسيأتي الکلام فيه ان شاء الله .