درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال شیخنا الاستاذ قده علی الاستدلال بصحیحة علی بن یقطین لاثبات المشهور

الاشکال بالنسبة الی الاستدلال بصحیحة علی بن یقطین علی قول المشهور من امتداد وقت نافلة الفجر الی طلوع الحمرة المشرقیة و الجواب عنه.

فعن علی بن یقطین قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ- حَتَّى يُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- أَ يَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا قَالَ يُؤَخِّرُهُمَا[1] .

و أمر الامام علیه السلام فيها بتأخیر النافلة الی بعد اتیان الفریضة اذا ما ظهرت الحمرة المشرقیة دلیلٌ علی امتداد وقت اداء النافلة الی ظهور الحمرة المشرقیة نظرا الی سؤال ابن یقطین عن تعیین الوظیفة فی هذه الحالة و سؤاله هذا یکشف عن ارتکازه الذهنی علی جواز اتیانها قبل حدوث الحمرة و حیث لم یردعه الامام علیه السلام عن ارتکازه فیستکشف منه تقریره «علیه السلام» ایّاه فی ارتکازه علی جواز اتیان نافلة الفجر قبل الفریضة قبل ظهور الحمرة فالصحیحة باطلاقها تقتضی جواز اتیانها حتی لو زاحمت النافلة الفریضة فیما لو بقیت دقیقتان الی طلوع الحمرة اذن قول المشهور یستتبع تأخیر الفریضة عن اخر وقت فضیلتها و بعبارة اخری ان اتیان النافلة قُبیل انتهاء وقت فضیلة الفریضة یستلزم وقوعه فی محذور تفویت وقت فضیلة الفریضة عمدا بینما استحباب أداء النافلة مقیدٌ بعدم مزاحمتها للفریضة فی وقت فضیلتها و هذا المطلب مما دلت علیه روایات متعددة واردة فی باب نوافل الظهرین و کذلک دلت علیه روایات مطلقة مانعة عن التطوع و التنفل فی وقت الفریضة فالاشکال الذی أشار الیه شیخنا الاستاذ ره هو ان اطلاق مفاد الصحیحة یقتضی ثبوت الامر باتیان النافلة فی الدقیقتین المذکورتین بینما ادلة المنع عن التطوع فی وقت الفریضة تقتضی ثبوت النهی عن اتیانها فی هاتین الدقیقتین فکیف یمکن الالتزام بمختار المشهور و هو یستبطن هذا المحذور ففراراً عن الوقوع فی هذا المحذور لابد و ان یحدّد منتهی وقت النافلة بغیر ما حدّده المشهور.

هل یمکن دفع هذا الاشکال عن قول المشهور ام لا ؟

اجاب شيخنا الاستاذ قدس سره عن الاشکال المذکور بجوابین : الجواب الاول ان مفاد القاعدة المذکورة لیس هو المنع و النهی عن النافلة فی وقت الفریضة و لا تکشف القاعدة عن عدم الامر بالنافلة واقعا بل اقصی ما تفیده قوله علیه السلام « لا تطوع فی وقت الفریضة » هو افضلیة البدء بالفریضة فی هذا الوقت و لان هذه القاعدة کسائر القواعد العامة صالحة لورود التقیید علیها فنلتزم بتخصیص القاعدة فی خصوص نافلة الفجر فيکون الافضل هو البدء بالفریضة مع تأخیر النافلة بالنسبة الی سائر النوافل کنوافل الظهرین ما اذا حدث محذور التطوع فی وقت الفریضة الا ان هذه القاعدة قد خُصّصت بالنسبة الی نافلة الفجر .

والجواب الثانی ان الصحیحة تدل علی اصل امتداد وقت أدائها الی طلوع الحمرة لکن لا یستفاد منها بقاء الامر باتیانها و ان زاحمت الفریضةَ نظرا الی ان السؤال هوان من ترک الفريضة و النافلة حتی طلعت الحمرة علی المشرق فهل یتنفل عندئذ ام لا ؟ فالمفروض حینئذ انه قد خرج وقت فضیلة الفریضة فامره الامام علیه السلام بتأخیرها وهذا السؤال يدلّ علی ان في ارتکازه جوازه الاتيان بنافلة الفجر قبل طلوع الحمرة وقد قرره الامام عليه السلام علی هذا الارتکاز الا ان شمول ارتکازه لجواز اتیانها حتی فی وقت المزاحمة غيرمعلوم فجواز اتیانها فی الوقت المزبور لیس مشمولا لارتکاز ابن یقطین حتی یستکشف من عدم الردع تقریرالامام علیه السلام ایاه علی ارتکازه بل المستفاد من الصحیحة اصل امتداد وقت النافلة بقطع النظر عن فرض المزاحمة اما امتداد وقتها بحیث یشمل الوقت المزبور فلا یستفاد من الروایة فلا یقع التنافی بین ما یستفاد من الصحیحة و قاعدة «لا نافلة اذا اضرت بوقت الفریضة».[2]

هل ما افاده قدس سره فی الجواب بکلا وجهیه تام ام لا ؟

اما الجواب الاول من ان القاعدة المذکورة قد خُصصت بالنسبة الی نافلة الفجر فتام لا اشکال فیه .

اما الجواب الثانی ای انه لا یستفاد من الصحیحة امتداد وقت اتیان نافلة الفجر حتی فی فرض مزاحمتها لوقت فضیلة الفریضة فلیس بتام لانه و ان کان المفروض فیها حدوث الطلوع و خروج وقت فضیلة الفریضة الا انه یستفاد من الصحیحة امتداد وقتها الی حین طلوع الحمرة ویستکشف من عدم ردعه تقریره مطلقا فکان ارتکاز ابن یقطین علی بقاء الوقت بنحو الاطلاق من غیر فرق بین الحصة الاولی و الحصص المتوسطة و الحصة الاخیرة ای الدقیقتین الاخیرتین قبل طلوع الفجر و لا قرینة علی تضییق ارتکازه بخصوص الحصص غیر الاخیرة .

فالعمدة فی حلّ الاشکال هو الجواب الاول بان القاعدة المعهودة قد خصصت بالنسبة الی نافلة الفجر فیجوز اتیانها و ان استتبع ذلک وقوع الفریضة بعد طلوع الحمرة المشرقیة .

المسألة الثامنة : وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني، و الأفضل إتيانها في وقت السحر،و هو الثلث الأخير من الليل، و أفضله القريب من الفجر.

ان فی هذه المسألة جهاتٍ من البحث : الجهة الاولی تعیین مبدء وقت نافلة اللیل و الجهة الثانیة تعیین المنتهی لوقت نافلة اللیل و الجهة الثالثة تعیین ما هو الافضل فی وقت نافلة اللیل هل الافضل اتیانها فی السحر او غیر ذلک ؟ و الجهة الرابعة تعیین المراد بوقت السحر هل هو الثلث الاخیر من اللیل کما ذکره السید الماتن قدس سره او ان المراد به السدس الاخیرمن اللیل کما ادعاه السید الحکیم ره فی التعلیقة. الجهة الخامسة فی انه بالبناء علی ان السحر هو الثلث الاخير او السدس الاخیر هل الافضل إتیانها کلما قرب من الفجر بنحو الاطلاق او ان هذه الأفضلیة تختص بخصوص الشفع و الوتر او ان الأفضل هو التفریق تأسِّیاً بفعل النّبیّ الاکرم صلی الله علیه و اله .

اما الجهة الاولی من البحث فالمعروف فی مبدء وقت نافلة اللیل هو منتصف اللیل و قد ادعی الاجماع علی مبدئیة منتصف اللیل وانه لیس له تقدیمها علی منتصف اللیل فی حال الاختیار و عدم العذر کما ان الشیخ ره فی الخلاف ادعی الاجماع علیه و کذلک العلامة ره فی المنتهی و المحقق ره فی المعتبر و قد ذکر فی بعض الکلمات انه من المقطوع به عند الاصحاب و فی المقابل قد ادعی جواز اتیانها من اول اللیل بعد اتیان المغربین و لو فی حال الاختیار .

و قد استدل لقول المشهور بوجوه اولها دعوی الاجماع لکن ناقش فیه السید الخوئی ره بانه : ان أريد بالإجماع المدعى في المقام ان صلاة الليل تجوز و يشرع الإتيان بها بعد الانتصاف فهو أمر ظاهر و مما لا اشكال فيه و لا خلاف، و لا نحتاج في إثبات جوازها بعد الانتصاف الى التشبث بالإجماع أو بغيره فإن المسألة من الضروريات التي ليست فيها شبهة و لا خلاف.

و ان أريد به لازم ذلك و هو عدم مشروعيتها قبل الانتصاف فلا يمكننا الاستدلال عليه بهذا الإجماع المدعى لعدم العلم بأن نظرهم في إجماعهم هذا إلى إثبات اللازم المذكور و جهة النفي و عدم الجواز، إذ الظاهر انهم في مقام بيان الشرعية أو الأفضلية بعد الانتصاف، و أما كون إجماعهم من جهة الدلالة الالتزامية و عدم المشروعية قبله فمما لا ظن لنا به فضلا عن ان يكون مقطوعا به، بل الظن حاصل بعدمه، و لا أقل من الشك فيه فهذا الاستدلال ساقط[3]

یبدو بالنظر ان الاشکال غیر وارد نظرا الی ان کلمات الفقهاء ناظرة الی توقیت مبدء صلاة اللیل بمنتصف اللیل و الظاهر من کلماتهم ان قبل انتصاف اللیل لیس وقتا کما کان الامر کذلک بالنسبة الی تعیین المبدء لسائر الصلوات فلا تصح مناقشته الدلالیة فی کلمات الاصحاب فالعمدة فی الاشکال علی الاجماع فی المقام هو الاشکال المعروف من ان الاجماع المذکور محتمل او مقطوع المدرکیة و هذا الاجماع ـ ان فرضنا تحققه صغرویا ـ لیس دلیلا تعبدیا مستقلا فی المسألة بید ان هناک طوائف من النصوص تدل علی مختار المشهور فی المقام .