درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: المناقشة فی الوجه الثانی و الثالث

الوجه الثانی و الوجه الثالث لاثبات ان وقت نافلة اللیل یبدء من اول اللیل فی مقابل المشهور هو الاستناد الی موثقة سماعة و معتبرة محمد بن عیسی[1] حیث دلّتا بالصراحة علی جواز و مشروعیة اتیانها من اول اللیل .

هل الاستدلال بهما علی سعة الوقت تام ام لا ؟

ناقش فیه السید الخوئی ره بان الروایتین لا اشکال فی صراحة دلالتهما علی توسعة الوقت الا ان الروایتین من حیث اختصاص التوسعة بذوی الاعذار و عمومها لغیر ذوی الاعذار مطلقتان و لهذا الامر یقع التنافی بین هاتین الروایتین من جانبٍ و بین الروایات التی تدل علی تحدید الوقت بانتصاف اللیل من جانب اخر کموثقة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ- فَيُصَلِّيَ ...[2] .

و حل التعارض یتأتّی عبر حمل روایتی سماعة و محمد بن عیسی علی صورة العذر و بهذه المحاولة یرتفع التعارض بین الطائفتین و حيث ان الطائفتین مطلقتان و النسبة بینهما هي التباين( اذ احدهما یحکم بعدم کون الزمان قبل انتصاف اللیل وقتا مشروعا لنافلة اللیل و الاخر یدل علی ان الزمان قبل انتصاف اللیل وقت مشروع لاتیان نافلة اللیل فلابدّ من وجود المبرّر لحمل معتبرة محمد بن عیسی علی خصوص فرض العذر و حمل موثقة زرارة علی فرض الاختیار و عدم العذر و اقامة الحجة علی هذه الکیفیة من الجمع بین الدلیلین و الا فیندرج هذا الجمع فی انحاء الجمع التبرعی الذی لا شاهد علیه کما عالج الشیخ ره فی مقام الجمع بین هذین الدلیلین «ثمنُ العذرة سحت» و« لا بأس ببیع العذرة » بان المراد من العذرة في الاول العذرة النجسة و في الثاني العذرة غیر النجسة .

لکن السید الخوئی ره ادعی فی المقام وجود الشاهد علی هذا الجمع و المراد بالشاهد هي الروایات التی دلت بالصراحة علی جواز تقدیم نافلة اللیل علی منتصف اللیل عند العذر و هذه الروایات کطائفة ثالثة فی المقام و قد ذکرها صاحب الوسائل قدّس سره فی الباب 44 من ابواب المواقیت اذن مفاد الطائفة الثالثة یصحّح هذا الجمع فبالتالی لا یکون هذا الجمع من مصادیق الجمع التبرعی و لهذا السبب ینتفی الوجه الثانی و الثالث فی اثبات القول المقابل لقول المشهور و هذا تقریب کلام السید الخوئی قدس سره فی المقام .

اقول : ینبغی ذکر مطالب کتعالیق علی کلامه ره فی المقام .

التعلیق الاول هل الجمع بین الطائفتین ببرکة الطائفة الثالثة من مصادیق الجمع بین الدلیلین علی ضوء تطبیق نظریة انقلاب النسبة او انه من الجمع علی ضوء تطبیق قاعدة الشاهد للجمع ؟

اقول فی توضیح المطلب تارة یستند فی حل التعارض بین الطائفتین المتعارضتین الی ما یستفاد من الطائفة الثالثة و الطائفة الثالثة تارة تکون ذات لسان واحد و ناظرة الی احد المتعارضین فقط و تارة تکون ذا لسانین باحد اللسانین تقید احد المتعارضین و باللسان الاخر تقید الطرف الاخر کما فی مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم ای عالم» و«اکرم الفقهاء» حیث ان الدلیل الثالث لا مفهوم له حتی ینفی وجوب الاکرام عن غیر الفقهاء بل الدلیل الثالث واجد للسان اثباتی فقط و مثل ما اذا کان الدلیل الثالث بهذه الصیغة «اکرم العالم ان کان عادلا» بنحو الجملة الشرطیة حیث تثبت لها مفهوم المخالفة بمعنی انه ان لم یکن عالما لا یجب اکرامه .

ففي المورد الاول الذی لیس له الا لسان واحد و النسبة بین المتعارضین هی التباین حیث ان الدلیل الاول یدل علی اکرام جمیع افراد العالم و الدلیل الثانی یدل علی عدم وجوب الاکرام في جمیع افراد العالم فالدلیل الثالث لا ینافی الدلیل الاول لکونهما مثبتین الا ان النسبة بین الدلیل الثالث و الثانی هی العموم المطلق فبطبیعة الحال یقید الدلیلُ الثالث الدلیلَ الثانی فتتحصل منه « لا تکرم ای عالم الا الفقهاء» و بعد خروج عنوان الفقهاء عن تحت عموم الدلیل الثانی یکون مقدار الباقی تحت عموم الدلیل الثانی هو «لا تکرم العالم الذی لا یکون فقیها » اي تتضیق دائرة حجیة الدلیل الثانی و بعد ما صار الدلیل الثانی مخصّصا بالدلیل الثالث فهل الدلیل الثانی المخصَّص یقید الدلیل الاول استنادا الی انقلاب النسبة بین الدلیل الثانی و الدلیل الاول عن التباین الی العموم المطلق او لا؟

فهیهنا تظهر فاعلیّة نظریة انقلاب النسبة فانه بناء علی نظریة انقلاب النسبة تنقلب النسبة ـ بین الدلیل الاول و الدلیل الثانی المخصَّص بالدلیل الثالث ـ عن التباین الی العموم المطلق فیتقید حالئذ الدلیل الاول بالدلیل الثانی اذن الدلیل الثالث و ان کان واجدا للسان واحد لکنه صار موجبا للجمع بین الدلیلین المتعارضین فانه وان کانت النسبة بین الدلیل الاول و الثانی قبل ملاحظة الدلیل الثالث نسبة التباین الا ان نسبة التباین انقلبت الی العموم المطلق ببرکة الدلیل الثالث و صار موجبا للجمع بین الدلیل الاول و الثانی بتقیید الاول بالثانی .

اما بناء علی انکار نظریة انقلاب النسبة کما ادعاه المحقق الاخوند قدس سره و الشیخ قدس سره باعتبار ان الملاک فی تعیین النسبة بین الادلة هو الظهور الاولی من کل خطاب لا مقدار الحجة من الخطاب فهناک ثلاث طوائف من الادلة لا اشکال فی الاخذ بالدلیل الثالث بخلاف الدلیلین الاولین حیث یتعارضان فی تعیین حکم غیر الفقهاء من العلماء احدهما یدل علی الحرمة و الاخر یدل علی الوجوب و لوقوع التعارض بینهما لا یبقی هناک طریق لتعیین الحکم نظرا الی ان الدلیل الثالث لا مفهوم له بخلاف القول بنظریة انقلاب النسبة حیث امکن حلّ التعارض .

وکون النظریة من حیث الکبری تامة موکول الی محله فی بحث تعارض الادلة و یبدو بالنظر کما ادعاه المحقق النائینی ره انه من القضایا التی قیاساتها معها .

اذن حل التعارض فی المقام یأتی عبر انقلاب النسبة بناء علی ان الدلیل الثالث ذو لسان واحد بان یکون الدلیل الثالث و احد المتعارضین من قبیل الدلیلین المثبتین اما بناء علی انکار النظریة فیبقی اشکال التعارض علی حاله کما کان .

اما اذا کان الدلیل الثالث واجدا للسانین فلا اشکال حینئذ فی حل التعارض به و تعیین حکم جمیع حصص العام ببرکته اذ الدلیل الثالث ای «اکرم العالم ان کان عادلا» بمنطوقه یقیّد احد الدلیلین المتعارضین و بمفهومه یقید الطرف الاخر اما منطوقه ای وجوب اکرام العالم العادل فیقید الدلیل الثانی اذ النسبة بین الدلیل الثانی و منطوق الدلیل الثالث هی العموم المطلق ، اما مفهومه « ای ان لم یکن العالم عادلا لا یجب اکرامه » فیقید الدلیل الاول اذن یمکن حل اشکال التعارض فی تقدیرٍ بالبناء علی نظریة انقلاب النسبة و فی تقدیر ثان لا یحتاج حل الاشکال الی الالتزام بنظریة انقلاب النسبة .

هذا حکم المسألة من حیث الکبری و اما فی المقام فقد وقع التعارض بین طائفتین و الطائفة الاولی تدل علی جواز اتیان نافلة اللیل من اول اللیل مطلقا بالنسبة الی ذوی الاعذار و المختارین وهي متمثلة في موثقة سماعة و معتبرة محمد بن عیسی و الطائفة الثانیة تدل علی ان مبدئها منتصف اللیل و تدل بالمفهوم علی عدم ثبوت الوقت قبل الانتصاف مطلقا بالنسبة الی ذوي الاعذار و المختارین وهي متمثلة في موثقة زرارة «انما علی احدکم اذا انتصف اللیل» فالطائفة الثانیة تدل علی المنع قبل منتصف اللیل مطلقا و الطائفة الاولی تدل علی الجواز مطلقا و الطائفة الثالثة الذی ذکرها السید الخوئی ره تتضمن الترخیص فی اتیان نافلة اللیل قبل منتصف اللیل للمعذورین وقد ذکرنا ان روایات الطائفة الثالثة ذکرت فی الباب 44 من ابواب المواقیت و هذه الروایات کصحیحة لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّيْفِ- فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَقَالَ نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ يَعْنِي فِي السَّفَرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ الْجَنَابَةَ- فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْبَرْدِ فَيُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ- وَ الْوَتْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ.[3]

و روایة الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ خَشِيتَ أَنْ لَا تَقُومَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ- فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ[4] . وروایة عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ الْوَتْرِ فِي السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ.[5]

ان مورد جواز التقدیم علی انتصاف اللیل فی هذه النصوص هو السفر فلا یستفاد منها جوازه فی غیر السفر .

فان کان مدرک الجواز منحصرا بهذه النصوص یکون حل التعارض حاصلا ببرکة الطائفة الثالثة بالبناء علی نظریة انقلاب النسبة کما أفاده السید الخوئی قدس سره .اما بناء علی انکار انقلاب النسبة فلایکون الجمع المذکور تاما بل یکون التعارض تعارضا مستقرا لکن نظرا الی وجود روایات اخری کطائفة ثالثة تتضمن لسانین احدهما منطوقی و الاخر مفهومی فباحد اللسانین یقید الطائفة الاولی و بالآخر یقید الطائفة الثانیة و المراد منها مثل صحیحة ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال : إِذَا خَشِيتَ أَنْ لَا تَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ- أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ- فَصَلِّ صَلَاتَكَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ[6] .

فان جواز التقدیم بحسب هذه الروایة مقید بصورة العذر و حیث ان الحکم الوارد فی الروایة یکون بمفاد الجملة الشرطیة ویتحقق فیها لسانان فلا یبتنی حل التعارض بین الادلة حینئذ علی القول بانقلاب النسبة و عليه فلیس حل التعارض عبر الطائفة الثالثة منحصرا بروایات تحقق فیها لسان واحد کما یستند الیها السید الخوئی ره بحسب الظاهر حتی یبتنی حل الاشکال علی القول بالنظریة بل حتی علی انکار النظریة یمکن حل اشکال التعارض استنادا الی خصوص الروایات التی تشتمل علی لسانین .

التعلیقة الثانی علی الجمع المذکورـ ای حمل الطائفة الاولی علی الجواز فی تقدیر العذر و الطائفة الثانیة علی عدم الجواز فی صورة الاختیار حتی فی تقدیر قصر النظر فی الطائفة الثالثة علی روایات لا تشتمل الا علی لسان واحد بناء علی انقلاب النسبة او علی تقدیر ملاحظة روایات فی الطائفة الثالثة تشتمل علی لسانین کصحیحة ابی بصیر ـ انه انما یصح الجمع المذکور فيما اذا کان الدلیل الدال علی الحکم بنحو الاطلاق ای موثقة زرارة و محمد بن عیسی صالحاً عند العرف للحمل علی تقدیر العذر و الاضطرار لکن المشکل فی المقام هو ان الدلیل الذی یدل علی تعلق حکم بموضوع بنحو الاطلاق و ان کان شاملا لفرض العذر الا ان حمل الدلیل علی خصوص فرد العذر و الاضطرار لیس عرفیا .

و بعبارة اخری ان فرض الاختیار هو القدر المتیقن من الدلیل و معه لا یصح تخصیصه بصورة العذر لان تخصیص الدلیل بصورة العذر کحمل اطلاق الدلیل علی الفرد الشاذ لیس عرفیا فان شمول الدلیل العام للفرد النادر لا اشکال فیه الا ان تخصیصه به لا یصح عند العرف فما ادعاه السید الخوئی ره من حمل موثقة سماعة و معتبرة محمد بن عیسی علی فرض العذر حملٌ لا یقبله العرف نعم لو فرضنا ان الدليل ورد فی موردٍ یکون افراد الموضوع فی غالب موارده عذریا لم یکن هناک بأس فی حمل الدلیل المطلق علی فرض العذر بخلاف ما لا یکون غالب الموارد عذریا بل یکون موارد العذر قلیلا فان طبع الموضوع حینئذ یقتضی شموله للمختار و ان حمله علی صورة العذر لیس عرفیا اذن الاشکال هو ان الظاهر الاولی من کل دلیل تعلق الحکم فیه بموضوع کونه بصدد بیان الحکم بطبعه الاولی الشامل لفرض الاختیار فلا یصح عندئذ تقییده بفرض العذر .

التعلیق الثالث هو انه بعد البناء علی عدم امکان الجمع الموضوعی الذی ذکره السید الخوئی ره بین الطائفتین المتعارضتین بتقریب ان الجمع المذکور جمع تبرعی لعدم تمامیة الشاهد او بناء علی انکار انقلاب النسبة او بتقریب ان حمل روایات الطائفة الاولی علی تقدیر العذر حملٌ غیرعرفي فاذا انتفی الجمع الموضوعی بایّ سبب من الاسباب هل التعارض بین الطائفتین مستقر او تصل النوبة الی الجمع الحکمی ؟

فانه لا اشکال فی انه مع امکان الجمع الموضوعی لا تصل النوبة الی الجمع الحکمی و لکن علی تقدیر انکار امکان الجمع الموضوعی فهل الدلیلان یتعارضان و یتساقطان و یرجع الی العام الفوقانی او انه بعد عدم ا مکان الجمع الموضوعی تصل النوبة الی الجمع الحکمی ؟

فاذا نظرنا الی طوائف الروايات الواردة في المقام نری ان لسان الطائفة الاولی هو جوازها من اول اللیل مطلقا بلافرق بين المعذور و غیر المعذور و الطائفة الثانیة تدل بالمفهوم علی عدم جواز التقدیم مطلقا بلا فرق بين تقدیر العذر و غیر العذر فشرائط الجمع الحکمی متوفّرة نظرا الی ان الطائفة الاولی تدل علی الجواز و الترخیص و الطائفة الثانیة ظاهرة فی عدم الجواز و لیست صریحة فی عدم الجواز نعم لو کنا نحن و الطائفة الثانیة ای موثقة زرارة و لم تکن الطائفة الاولی موجودة لحکمنا بعدم الجواز لکن مقتضی الجمع بین الطائفة الاولی و الثانیة هو حمل الثانیة علی بیان الأفضلیة فیجوز اتیانها قبل انتصاف اللیل الا ان الافضل اتیانها بعد ما انتصف اللیل کما جاء فی موثقة سماعة لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ- إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

فاذا فرضنا عدم امکان الجمع الموضوعی یکون مقتضی الصناعة الجمع بینهما بالجمع الحکمی .

التعلیق الرابع هو انه بناءً علی عدم امکان الجمع الموضوعی للمناقشات السالفة و بناء علی عدم امکان الجمع الحکمی هل یکون المورد عندئذ من موارد التعارض و التساقط و الرجوع الی العام الفوقانی ؟ و هل یوجد هناک عام فوقانی صالح للرجوع الیه فی تعیین الحکم او لیس هناک عام کمرجع فوقانی و بطبیعة الحال تصل النوبة الی ما یقتضیه الاصل العملی فی تعیین الحکم فی الزمان المشکوک فیه ؟