درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تعالیق علی الجمع الذی افاده السید الخوئی ره بین الطائفتین

قد ذکرنا فی التعلیق الاول علی الجمع الذی افاده السید الخوئی قدس سره بين روايات المسألة ان حلّ التعارض بین الطائفتین لایبتنی علی الالتزام بنظریة انقلاب النسبة بل یمکن حلّ التعارض حتی علی انکارها نظرا الی ما یستفاد من مفهوم بعض الروایات الواردة فی الباب 44 من ابواب المواقیت کصحیحة ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال : إِذَا خَشِيتَ أَنْ لَا تَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ- أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ- فَصَلِّ صَلَاتَكَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ[1] .

و قلنا فی التعلیق الثانی ان الجمع المذکور یتوقف علی صحة تخصیص الدلیل المطلق کبرویا بفرض العذر و الاضطرار عرفا اما بناء علی عدم کون ارتکاب تخصیص الدلیل المطلق بفرض العذر عرفیا نظرا الی ان صورة العذر و الاضطرار تعدّ حالةً استثنائیةً فی الموضوع و تخصیص الدلیل المطلق بالحالة الاستثنائیة کاختصاص الدلیل المطلق بالفرد النادر مما لا یقبله العرف الا ان لا یکون فرض العذر حالةً استثنائیة بل کان حال العذر حالة متعارفة فحینئذ تخصیص الدلیل بفرض العذر لیس ارتکاباً لخلاف العرف کما ان موارده فی الفقه لیس بعزی

اما حال موارد العذر فی المقام فهل هی من قبیل موارد الحالة الاستثنائیة او ان موارد العذر فی المقام تعدّ حالة متعارفة لا إستثنائیة ؟ یمکن ان یقال ان حال العذر و الاضطرار فی المقام و ان لم تکن حالة رائجة الاّ انها لا تکون من مصادیق الحالة الاستثنائیة ایضا و یظهر ذلک عند ملاحظة موارد العذر التی یأتی ذکرها فی المسألة التالیة کخائف من فوتها او کشابّ تمنعه رطوبة رأسه او مسافر او کخائف الجنابة و غیر ذلک من الموارد فان العذر فی المقام خارج عن الحالة الاستثنائیة و علیه یجوز تخصیص الدلیل بمورد العذر فی المقام نعم فیما یُعدّ مورد العذر حالة استثنائیة لا یصح تخصیص اطلاق الدلیل بفرض العذر کما اذا اجاب الامام «علیه السلام» بالجواز بنحو الاطلاق عن السؤال عن التظلیل فی اللیل حال الاحرام فلا یصح تخصیص اطلاق جواب الامام علیه السلام بصورة الاضطرار فلا یمکن الالتزام بهذا التقیید اما لو لم تکن حالة العذر حالة استثنائیة فلایکون تقیید الدلیل المطلق بفرض العذر عندئذ غیر عرفی و فی المقام بملاحظة مصادیق العذر یصح تخصیص الدلیل الدال علی اطلاق وقت نافلة اللیل بفرض العذر فلا یرد الاشکال المذکور علی هذا الجم

التعلیق الثالث هو انه لو فرضنا عدم امکان الجمع الموضوعی فلایدخل المورد بالضرورة فی موارد التعارض المستقر بل تصل النوبة الی الجمع الحکمی بین الطائفتین من الحمل علی الافضلیة من باب رفع الید عن ظهور دلیل المنع بصراحة دلیل الجوا

التعلیق الرابع انه علی تقدیر القول بوقوع التعارض المستقر بین الطائفتین بعد عدم امکان الجمع الموضوعی او الجمع الحکمی بین الطائفتین بالحمل علی الافضلیة فالقاعدة حینئذ تقتضی الرجوع الی العام الفوقانی ان کان و الا فالرجوع الی ما یقتضیه الاصل العملی .

فهل یمکن تصویر عام فوقانی کمرجع یرجع الیه بعد تساقط المتعارضین ؟ فلابد فی ذلک من ملاحظة ما ذکرنا فی الوجه الاول لاثبات القول الثانی من التمسک باطلاقات ترغّب الی اتیان نافلة اللیل کالایات الدالة باطلاقها علی جواز اتیانها فی جمیع قِطع اللیل من غیر تقیید بمنتصف اللیل و قد ورد علیه الاشکال و حینئذ ان کان الاشکال علی الوجه الاول هو وجود دلیل علی تقیید الاطلاق فیمکن ان تکون الاطلاقات مرجعا للدلیلین المتعارضین فی المقام اما لو کان الاشکال علی الوجه الاول فی اصل ثبوت الاطلاق لتلک الادلة من الایة و الروایة من جهة عدم کونها فی مقام بیان الوقت لنافلة اللیل ففی هذا التقدیر ینتفی وجود عام فوقانی لتعیین حکم المورد.

کما ان الروایات الدالة علی مبدئیة منتصف اللیل داخلة فی اطراف التعارض فلا تکون هی کمرجع فوقانی ایضا الا علی مبنی الشهید الصدر قدس سره بانه لو کان هناک ثلاث ادلة فی المورد بحیث کانت دلالة اثنین منها علی حکم المورد بالنصوصیة و دلالة واحدة منها بالظهور فیتعارض النصان و بعد التساقط یرجع الی الدلیل الظاهر کمرجع فوقانی و بعبارة اخری انه کما فی موارد اختلاف الادلة من حیث العدد في الدلالة علی حکم الافراد بان یکون هناک عام واحد مع خاصین متعارضین فیسقط الخاصان ویکون العام سالما عن الوقوع فی میدان التعارض فکذلک الامر فیما اذا اختلفت الادلة الثلاثة من حیث کیفیة و درجة الدلالة من حیث الظهور و النصوصیة بان الدلیلین النصین یتعارضان و یتساقطان و بعد تساقطهما یرجع الی الدلیل الظاهرالدلالة و بناء علی هذا المبنی فی المقام یکون بعض روایات المقام التی دلت بالظهور علی ان وقتها من انتصاف اللیل کمرجع فوقانی يرجع اليه بعد تساقط الادلة الصريحة .

لکن یرد الاشکال علی مبنی السید الصدر قدس سره من حیث الکبری فانه علی الرأی المعروف یکون الرجوع الی العام الفوقانی مختصاً بموارد اختلاف الادلة من حیث سعة الموضوع و ضیقه لا موارد الاختلاف بلحاظ درجة الدلالة من حیث الظهور و النصوصیة .

و اما علی تقدیر کون التعارض بین الدلیلین تعارضا مستقرا و لم یمکن الجمع العرفی بینهما لا بالجمع الموضوعی و لا بالجمع الحکمی و لم یکن هناک عام کمرجع فوقانی و وصلت النوبة الی تعیین الحکم علی ضوء الاصل العملی فما هو مقتضی الاصل العملی حیث نشک فی مشروعیة نافلة اللیل قبل منتصف اللیل ؟

ان البحث فی هذه المرحلة من حیث الخصوصیات یکون علی غرار ما تقدم من البحث فی الوقت الاختصاصی للظهر من ان صلاة الظهر هل تکون هی صاحبة الوقت من اول الزوال بمقدار اربعة رکعات کی یبدء وقت العصر بعد مضی مقدار اربع رکعات من الزوال فقلنا هناک بانه لو شک فی ان وقت العصر کوقت الظهر یدخل بزوال الشمس او ان وقته متأخّر عن اول الزوال بمقدار مضی اربع رکعات فیمکن التمسک بالاصل لتعیین المبدء لوقت العصر ؟ و قد ذکرنا فی توضیح ذلک انا نتمسک بالبرائة لاثبات مبدئیة الزوال للعصر او لکل عمل موقّت شُک فی مبدء وقته لانا نشک بعد الفراغ من اصل مطلوبیة العصر في انه هل یعتبر فی صحة العصر ان یقع بعد مضی مقدار اربع رکعات من الزوال او لا؟ فیکون الشک فی ذلک من قبیل الشک فی القیدیة فکما تجری البرائة عن التقیید في سائر موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطيين فکذلک في الشک في القيدية من هذه الجهة ، وبناء علی ذلک يقال فی المقام انا نشک فی وقت نافلة اللیل هل یعتبر فی صحتها اتیانها عند انتصاف اللیل او یجوز اتیانها من اول اللیل فیکون من قبیل الشک فی التقیید و هو مجری للبرائة فان مجری البرائة وان کان عملا مستحبا لا عملا واجبا لکن تقدم فی مباحث الاصول عند البحث عن حدیث الرفع انه اذا کان الشک فی الاستحباب النفسی للعمل فلا تجری فیه البرائة لا النقلیة و لا العقلیة لعدم احتمال عقاب فی البین اما لو کان مورد الشک تکلیفا ضمنیا مثل الشک فی جزئیة السورة للصلاة المندوبة او الشک فی شرائط او اجزاء العمل المستحبی فیجری فیه حدیث الرفع بعد ضم مطلبین ای الحکم بالبرائة فی الاقل و الاکثر الارتباطيين و عدم اختصاص جریان البرائة بموارد التکالیف الالزامیة وانها تجری فی المستحبات عند الشک فی التقیید، وعليه فالاصل العملي فی المقام موافق للقول الثانی .

هل التمسک بالاصل بالتقريب المذکور تام ام لا ؟ ان السید الخوئی ره فی مبحث زکاة الفطرة عند ما يشکّ فی ان وقت اداة زکاة الفطرة هل یبدء من لیلة العید او من طلوع الفجر من یوم العید ادعی هناک بان البرائة لا تجری و ان کان المورد من موارد الشک فی التقیید لان البرائة فی مورد الشک فی التقیید انما یجری فیما کان اصل التکلیف مفروغا عنه و محرزا من قبل ثم شُکّ فی التقیید بینما ان اصل التکلیف باداء الزکاة فی الوقت المشکوک فیه غیر محرز فلا تجری البرائة بل یجب الانتظار الی یوم العید لعدم تحقق الموضوع لإجراء البرائة .

و الاشکال الاخر ان اصل البرائة وان کان الموضوع لجریانها فی حد نفسها موجودا الا ان البرائة لا تجری فی المورد المذکور لجریان استصحاب عدم تعلق التکلیف باداء زکاة الفطرة فی الفترة المتوسطة بین غروب العید الی طلوع الفجر من یوم العید و هذا الاشکال من السید الخوئی ره ینطبق بعین المناط علی المقام و کذلک بالنسبة الی مطلق الصلوات التی شکّ فی وقتها من حیث المبدء سواء الفرائض او النوافل .

و قد تقدّم الجواب عن الاشکالین المتقدمین بان جریان البرائة و ان کان منوطا بالفراغ عن احراز اصل التکلیف من قبل و لکن هذا لیس بمعنی لزوم کون اصل التکلیف عند اجراء البرائة فعلیا فان اصل تعلق التکلیف بالعصر محرز حتی من اول الزوال و کذلک اصل مطلوبیة زکاة الفطرة فی الوقت المشکوک محرز و انما الشک فی ان مطلوبیته و فعلیته مقیدة بزمان خاص اذن الفراغ من اصل التکلیف باداء الزکاة معتبر فی جریان البرائة لکن لا یعتبر فی جریان البرائة الفراغ من فعلیة التکلیف في زمان اجراء البرائة .

اما الاشکال الثانی فلا یرد لان استصحاب عدم ثبوت التکلیف فی الوقت المشکوک فیه لا یُثبت تقیّدَ متعلق التکلیف بالزمان الثانی الا علی القول بحجیة الاصل المثبت اذن علی تقدیر وصول النوبة الی الاصل العملی فی المقام یتعین جريان اصل البرائة و هو یثمر القول الثانی .

فالنتیجة فی التعلیق الرابع هی انه لم یتم الوجه الثانی و الثالث لاثبات القول الثانی

و ان ذکر المحقق النراقی ره ان الشهید قدس سره اختاره فی الذکری و فی الدروس حیث نفی عنه البعد کما ذکر ان والده قدس سره اختار هذا القول فی المعتمد بان وقتها یبدء من اول اللیل حتی للمختار و قد استند في مختاره الی هاتین الروایتین ای موثقة سماعة و معتبرة محمد بن عیسی ثم اجاب عنه المحقق النراقی ره بانه ورد التخصیص علی الروایتین بالمفهوم المقدم ای بما یستفاد من صحیحة ابی بصیر بان خصوص المعذور یقدّم نافلة اللیل دون غیره و قد ذکر وجها اخر و هو ان الروایتین المذکورتین بالقیاس الی مجموع الروایات تکونان کالشاذ من الروایات و شذوذ الروایتین مانع عن العمل بهما لولا التخصیص و هذا الاشکال الثانی من المحقق النراقی ره لیس تاما بمقتضی الصناعة .

هذا تمام الکلام فی الوجه الثانی و الثالث .

و قد ذکروا لاثبات القول الثانی وجهین اخرین .

اما الوجه الرابع فهو الاستناد الی روایةالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ- فَكَتَبَ عِنْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ[2] .

تقریب الاستدلال بها هو ان في قوله « نصفه افضل » انيطت الافضلیة بالصراحة علی انتصاف اللیل وانه علی تقدير فوت هذا الوقت الافضل يجوز الاتيان بها في اول الليل فالروایة تدلّ علی عدم التحدید و التوقیت بانتصاف اللیل ، لکن هناک احتمال اخر فی معنی الروایة بان وقت النافلة هو من حین انتصاف اللیل اما لو فات و صار قضاء فهو مخیر فی القضاء بین اول وقت القضاء فورَ طلوع الفجر او بفاصل بعید منه و علی هذا الاحتمال لاتدل الروایة علی القول الثانی فالاستدلال بهذه الروایة یتوقف علی ان یراد من فقرة « فان فات فاوله و اخره جائز » بانه لو لم یأت بنافلة اللیل فی وقتها المحدد لها ای نصف اللیل فیأتی بها اول اللیل .

و تمامیة الاستدلال بالرواية یتوقف علی تمامیة السند و الدلالة اما السند فیرد الاشکال علیه من جهة الحسین بن علی بن البلال حیث انه لم یرد فیه التوثیق فالروایة ضعیفة بیدَ ان المروی عنه غیرمعلوم هل هو کاتب الی فقیه من الفقهاء او کاتب الی الامام علیه السلام و لاجله عبّروا عنها بالمقطوعة اما ابراهیم بن مهزیار فهو وان لم یرد فیه التوثیق الخاص الا انه یمکن احراز وثاقته کما وثّقه السید لخوئی ره لکونه من رجال کتاب کامل الزیارات و کذلک یمکن توثیقه لاجل نقل الاجلاء عنه و لکونه من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح او ضعف اما من حیث الدلالة فیمکن الجواب عن الاشکال المذکور بانه خلاف ظاهر الروایة اذ العنوان الوارد فی الروایة هو « فان فات فاوله و آخره جائز » فالظاهر من عنوان « اوله » هو اول اللیل لا اول الوقت القضائی و حیث ان الضمیر فی « اوله » راجع الی «اللیل» فتتم دلالة الروایة علی القول الثانی لا انه بعد ما صار قضاء یتخیر بین تعجیل القضاء او تأخیر القضاء .

و الوجه الخامس لاثبات القول الثانی هو ما ذکره السید الخوئی قدس سره نقلاً عن المحقق الهمدانی قدس سره ما لفظه : الاستدلال بما دلّ على جواز التقديم لخائف الجنابة كصحيحة يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أ يعجّل صلاة الليل و الوتر في أول الليل؟ قال: نعم» بتقريب أن خوف الجنابة لا يسوّغ التقديم على الوقت، بل غايته الانتقال إلى التيمم، أ لا ترى أن من يخافها لا يجوز له تقديم الظهرين على الزوال، بل يكتفي بالطهارة الترابية بلا إشكال، لوضوح ترجيح الوقت على الطهارة المائية لدى الدوران، و لا يكون العجز عنها مسوّغاً للصلاة قبل الوقت بالضرورة و عليه فتسويغ التقديم في محل الكلام خير دليل على توسعة الوقت في حد‌ ذاته، فيجوز الإتيان بها من أوّل الليل حتى اختياراً، لا أن التوسعة ناشئة من الضرورة فإنها لا تقتضيها كما سمعت [3]