درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: الوجه الخامس لاثبات القول الثانی هو الاستناد الی النصوص

الوجه الخامس لاثبات القول الثانی هو الاستناد الی الروایات التی تدل علی جواز اتیانها لاصحاب الاعذار قبل منتصف اللیل کخائف الجنابة او کشابّ تمنعه رطبة رأسها و غیرهما من المعذورین و الاستدلال به جاء فی کلمات المحقق الهمدانی قدس سره و ان لم یلتزم به نفسه بل اختار قول المشهور فمن تلک الروايات صحيحة يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أ يعجّل صلاة الليل و الوتر في أول الليل؟ قال: نعم[1]

تقریب الاستدلال بها هو ان تجویز التقدیم لنافلة اللیل الی اول اللیل لمثل خائف الجنابة امارة علی ان وقت نافلة اللیل فی حد ذاته یبدء من اول اللیل لا ان وقتها فی حد ذاته یبدء من منتصف اللیل و الاضطرار صار سببا لتجویز تقدیمها علی الوقت و جواز التقدیم بطبعه الاولی یدل علی توسعة الوقت و السبب فی ذلک هو انه لو کان وقتها الاصلی فی حد نفسه من نصف اللیل لم یکن مجرد خوف الجنابة سببا للترخیص فی اتیان النافلة قبل الوقت بل غایته تبدّلُ وظیفته آنذاک من الفرد الاختیاری ای الطهارة المائیة الی الفرد الاضطراری ای الطهارة الترابیة اذ لا وجه صناعی فی اتیانها قبل الوقت بغرض التحفظ علی الفرد الاختیاری من الطهارة عند اتیانها قبل الوقت فلو کان الوقت مقیدا بالنصف الثانی ـ ولم یکن النصف الاول من اللیل وقتاً مجعولا للنافلة ـ فلا محالة یکون امر الخائف من الجنابة دائراً بین ان یتحفظ علی الطهارة المائیة باتیانها قبل الوقت و بین التحفظ علی حیثیة الوقت و من المعلوم ان مراعاة الوقت أولی من مراعاة الفرد الاختیاری من الطهارة فتکون الوظیفة عندئذ تأخیر النافلة الی بعد انتصاف اللیل و الاکتفاء بالصلاة مع التیمم ـ بمناط أهمیة حیثیة الوقت ـ کما هو کذلک فی الواجبات مثل الظهرین فاذا علم قبل الوقت بانه یصیر جنباً بعد الوقت لا یجوز تقدیم الصلاة علی الوقت نافلة کانت او فریضة حفظاً للطهارة المائیة و الامر فی المقام کذلک فلو کان وقت النافلة بحسب الحکم الاولی فی الشریعة محدداً بانتصاف اللیل و خاف المکلف فوتها بعد النصف یکون امره دائرا بین التحفظ علی جانب الوقت او مراعاة الطهارة المائیة مع تقدیمها علی الوقت فمن المعلوم یُحکَم له بتأخیر النافلة الی وقتها المقرّر اذن تجویز تقدیم النافلة لذوی الاعذار لا یستقیم الا بان یکون اول اللیل وقتا مشروعا لنافلة اللیل کما أشیر الی هذا المطلب فی کلام المحقق الهمدانی قدس سره حیث قال فی ذیل مجوّزات التقدیم :

إشعار الاكتفاء بمثل هذه الأعذار- التي لا تقتضي على تقدير تحقّقها فوت الصلاة في وقتها، بل الإتيان بها في الوقت فاقدة لبعض شرائطها الاختياريّة، كالصلاة مع التيمّم، أو بلا استقرار الذي هو شرط الكمال في النافلة لا الصحّة- كون الأمر في حدّ ذاته مبنيّا على التوسعة، لا كون التوسعة ناشئة من الضرورة، و إلّا فمن المستبعد رفع اليد عن شرط محقّق رعاية لاحتمال فوات شرط اختياريّ.[2]

و بعبارة اخری ذکر فی کلمات المحققین فی بحث التزاحم انه لو وقع التزاحم بین تکلیفین استقلالیین (او حتی تکلیفین ضمنیین عند بعض المحققین) بحیث کان التکلیف فی احد الطرفین لا بدل له و کان له البدل فی الطرف الاخر فعند دوران الامر بینهما یقدّم ما لا بدل له علی ما له البدل کما اذا کان واجدا لمقدار من الماء لا یفی الا لاحد امرین اما ان یتوضأ به و ان یصلی فی الثوب النجس او یطهّر به الساتر و یتیمّم للصلاة و حیث ان الوضوء له البدل و التکلیف الاخر لابدل له یقدّم ما لا بدل له علی ما له البدل و فی المقام لو کان الوقت محددا بانتصاف اللیل فان القاعدة لا تقتضی حینئذ عند وجود هذه الاعذار تقدیمَ الصلاة اذ المورد یندرج فی موارد دوران الامر بین ما لابدل له و ما له البدل حيث ان الطهارة المائية لها البدل دون الوقت و من المعلوم ان الوظیفة حینئذ تقدیم ما لا بدل له و هذا الامر یکشف عن توسعة الوقت بطبعه الاولی و الا فلو کان الوقت مضیقا لا یکون الحکم الوارد فی الروایة قابلا للالتزام .

هل هذا الوجه الذی ذکره المحقق الهمدانی ره تام ام لا ؟

ناقش فیه السید الخوئی قدس سره بان الادلة اقتضت اختیار قول المشهور فی المقام استنادا الی الوجوه الدالة علی قول المشهور بان وقتها یبدء من انتصاف اللیل الا ان هذا الحکم کسائر الاحکام قابل للتقیید و التخصیص و لا یأبی عن قبول التقیید فهذه الروایات المجوزة للتقدیم تقید الروایات الدالة علی اختصاص وقت نافلة اللیل بانتصاف اللیل وتکون النتيجة ان الوقت بطبعه الاولی لیس موسعا الا ان الدلیل قام علی استثناء بعض الموارد فصارالوقت للمختارین مضیقاً و للمعذورین موسعاً بمقتضی الجمع بين الادلة و تنظیر المسألة فی کلام المحقق الهمدانی قدس سره بمسألة الظهرین _ بانه لا یجوز تقدیم الظهرین علی الزوال لخوف الجنابة فی الوقت _لا یتم لعدم ورود دلیل فی تلک المسألة علی التوسعة بخلاف المقام حیث قام الدلیل التام علی التوسعة فنلتزم به .

هل مناقشة السید الخوئی قدس سره في کلام المحقق الهمدانی تام ام لا ؟

یمکن دفع هذه المناقشة عن کلام المحقق الهمدانی ره بانا اذا واجهنا طائفتین من النصوص طائفة تدل علی ان مبدء الوقت هو نصف اللیل و طائفة تسوّغ لذوی الاعذار کخائف الجنابة تقدیمها علی النصف و حینئذ ان تمکّنا من التحفظ علی کلتا الطائفتین فبها و نعمت و اما لو لم نتمکن من التحفظ علی کلاالمضمونین فلابد لنا حینئذ من حمل الروایة علی معنی متناسقٍ مع القواعد فان المحقق الهمدانی ره یقول بان الروایات الدالة علی ان الوقت یبدء من منتصف اللیل و ان امکن تقییدها فی حد نفسها لکن مضمون روایات تجویز التقدیم للمعذورین لا یمکن الالتزام بها و لا یمکن الجمع بین الطائفتین لان الوقت ان کان مضیقا فی الواقع فلا محالة یندرج المورد فی موارد الدوران المذکور و مقتضی القاعدة و الحکم العقلی عند الدوران واضح بان الترجیح مع الدلیل الذی لا بدل له و حیث ان الحکم العقلی واضح فلا محیص من حمل الروایة علی ما یلائم مع الحکم العقلی لان المستفاد من هذه الروایات ان نکتة تقدیم النافلة هی التحفظ علی الشرط الاختیاری ای الطهارة المائیة و هذا المعنی لا یمکن الالتزام به الا بحملها علی توسعة الوقت بطبعه الاولي فتکون هذه الروايات دالة علی القول الثاني فالاستدلال بالروايات المذکورة علی القول الثاني انما هو بملاحظة لزوم تطبيق مفاد الروايات علی مقتضی القواعد و الشاهد علیه هو ان المحقق الهمدانی قدس سره نفسه ناقش في الاستدلال بها بان تقدیم نافلة اللیل في هذه الروایات انما هو بمناط نکتة اخری نظرا الی ان حال الاشخاص عند وجود العذر مختلفة و حیث ان التکلیف بنافلة اللیل غیر الزامی فربما یتسامح المکلف فی امرها و یترکها بادنی مشقة کتطهیر ثوبه و بدنه عند عروض الجنابة فضلا عما اذا توقفت علی کلفة زائدة کالوضوء و الغسل بالماء البارد فالتوسعة فی الوقت بالنسبة الی خصوص المعذورين انما هی لاجل هذه النکتة لا لرعایة سائر الشرائط التی یحتمل فوتها حتی يکون غير قابل للالتزام .

و مع لحاظ هذه النکتة واحتمال ان هذه الروایة التی تسوغ التقدیم عند خوف البرد لیس بمناط تقدیم ما لا بدل له علی ما له البدل بل بمناط انه لو لم یقدّمها یفضی ذلک الی ترک اصل التنفل بنافلة اللیل لا یمکن رفع الید عن ظهور الدلیل في توسعة الوقت لخصوص ذوي الاعذار لا بطبعه الاولي ولذا نری ان المحقق الهمدانی ره لا یلتزم فی نهایة الامر بتوسعة الوقت بطبعه الاولي بل حمل مضمون الروایة المذکورة علی اساس حکمة اخری فیها ومن هنا يظهر ان الاشکال علی کلام الهمدانی قدس سره في الاستدلال بالروايات المذکورة لیس بنائیا بل هو مبنائی فاذا واجهنا روایة و دلیلا لا تقبله اذهاننا و لا تنسجم مع الملاکات و القواعد الاستدلالية فان مجرد ذلک لا یوجب رفع الید عن ظهور الروایة فربما ورد مطالب فی الخطابات لم یتفطن بسرّها فقیه من الفقهاء المتقدمین الا ان بعض الفقهاء المتأخرین ربما یطلع علیه کما استشکل به صاحب الحدائق ره فی غیر مورد بل بنحو عام علی الفقهاء والاصوليين في اعتمادهم علی الاعتبارات والقواعد العقلية ورفع اليد عن النصوص وهذا الاشکال وان لم يرد علی الفقهاء في سائر الموارد الا ان الاشکال المذکور فی خصوص المقام وارد فالاشکال الذي يرد علی کلام المحقق الهمدانی ره في المقام اشکال منهجی کما ان هذا الاشکال المنهجی وارد علی السید الخوئی ره فیما سبق منه فی الاستدلال بروایات اختیار قضاء صلاة اللیل بعد الفجر علی تقدیمها قبل انتصاف اللیل لغرض اثبات تضييق الوقت اذ ظاهر تلک الروایات کون اتیان نافلة اللیل قبل النصف یکون بنحو الاداء فافاد السید الخوئی ره بان النافلة المقدّمة علی النصف لیست اداء لانه لو کان اداء یدخل المورد من موارد الدوران بین تقدیم الاداء و القضاء و تقدیم القضاء علی الاداء مما لا ینسجم مع القواعد و قد ذکرنا هناک ان ظاهر روایات تجویز التقدیم للمعذورین کون التقدیم من باب الاداء و هذا و ان کان علی خلاف القواعد الاستدلالیة بحسب ما نجده من الملاکات الا ان ذلک لایبرّر فی رفع الید عن ظهور الروایات العذر لان نکتة ترجیح القضاء فی ذلک البحث قد جاء فی معتبرة مرازم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى أُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَقَالَ صَلِّهَا آخِرَ اللَّيْلِ- قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي لَا أَسْتَنْبِهُ- فَقَالَ تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّيهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِيهَا- فَإِذَا اهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اسْتَنْبَهْتَ[3] .

فلو فرضنا انا لم نطلع علی هذه الحکمة التی نبّه علیها الامام علیه السلام فی هذه الروایة مع ذلک لم یکن لنا ان نرفع الید عن ظهور الادلة فی ادائیة صور تقدیم نافلة اللیل علی نصف اللیل اذن الاشکال الاساسی فی استدلال المحقق الهمدانی قدس سره في المقام هو انه بعد فرض تمامیة ظهور الروایة فی کون التقدیم بنحو التوسعة في الوقت لخصوص المعذورين و ان لم نتعرف علی نکتة التقدیم بحیث کان بحسب ما عندنا من الملاکات والاعتبارات علی خلاف القواعد فهذا لایکفی و لایبرر رفع الید عن ظهور الدلیل الدال علی ان مبدئها للمختارين من منتصف الليل لا من اوله .

و نتیجة البحث فی تعیین المبدء لنافلة اللیل ان الصناعة تقتضی اختیار قول المشهور خصوصا بملاحظة قول الصدوق ره « ان هذا من دین الامامیة » و لا اقل من کونه علی وفق الاحتیاط و لاینبغی الفتوی علی خلاف الاحتیاط .

اما وقت نافلة اللیل من ناحیة المنتهی فهو مورد للخلاف بین الاعلام و المشهور انه طلوع الفجر کما اختاره الماتن قدس سره الا ان السید المرتضی قدس سره قال بان منتهاه طلوع الفجر الاول و قد استدل للمشهور بوجوه و افاد السید الخوئی ره انه لابد فی تعیین المنتهی من تعیین اخر اللیل وانه هل ینتهی اللیل بطلوع الفجر او انه ینتهی بطلوع الشمس فعلی المشهور من ان اللیل ینتهی بطلوع الفجر لاحاجة الی اقامة دلیل خاص علی انتهاء وقت نافلة اللیل .