درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بیان الأفضل النهائی لوقت نافلة اللیل و بیان ان النبی ص کان یتنفل بنافلة اللیل بکیفیة خاصة

انتهی الکلام فی مقام تحدید الوقت الأفضل لنافلة اللیل الی ان هناک طوائف ثلاثة من الروایات تتضمن تقادیر من أفضل الاوقات کالسدس الاخیر منه و الثلث الاخیر او السحر و آخر اللیل قد تقدم کیفیات الجمع بینها و صارت النتیجة ان الافضل النهائی محدّدٌ بآخر اللیل و حصل منها عدم ثبوت الأفضلیة لاتیانها عند انتصاف اللیل الاّ ان هناک طائفة رابعة من النصوص تدل علی ان رسول الله صلّی الله علیه و اله کان یتنفل بصلاة اللیل بکیفیة خاصة و کان یوزّع رکعات النافلة علی ثلاثة تقادیر من الاوقات و کان یصلی اربعاً منها عند منتصف اللیل کصحیحة معاویة بن وهب و صحیحة الحلبی المتقدمتین [1]

و بطبیعة الحال يقع التنافی بین ما تحصّل من الجمع بین الطوائف الثلاثة و بین مفاد صحیحة معاویة بن وهب و صحیحة الحلبی .

ما هو حل التنافی بینهما ؟ یمکن ان یقال فی بدو النظر انه لا تنافی بینهما اذ الطوائف الثلاثة ناظرة الی تکلیف عامة المؤمنین بخلاف الطائفة الرابعة حیث انها ناظرة الی کیفیة قیام النبی الاکرم صلی الله علیه و اله وسلم باللیل فیحتمل ان یکون ذلک من اختصاصات النّبیّ الاکرم ص بما هو نبیّ فکما ان النّبیّ ص یمتاز عن المؤمنین فی سنخ التکلیف بنافلة اللیل من جهة وجوبها علیه دونهم إمتاز عنهم فی کیفیة اتیانها ایضا بان یکون التفریق من اختصاصاته .

لکن نوقش فی هذا الجواب بوجهین کما افاده السید الحکیم قدس سره .

الوجه الاول ان نفس تصدّی الامام علیه السلام لحکایة فعل النبی «صلی الله علیه و اله» امارة علی عدم کون الحکم المذکور من باب اختصاصات النّبی صلی الله علیه و اله فان ظاهر الحکاية انه عليه السلام کان بغرض بیان حکم الشریعة خصوصاً بملاحظة نقل القضیة فی روایات متعددة و لم یصرَّح فیها کونه من الاحکام المختصة بالنبی الاکرم صلّی الله علیه و اله .

الوجه الثانی هو ان صحیحة الحلبی قد نصّت علی ان النبی ص کان دائباً علی هذه الکیفیة ثم رغّب الامام علیه السلام الاخرین باتیان نافلة اللیل بهذه الکیفیة حیث تلی هذه الایة المبارکة « و لکم فی رسول الله اسوة حسنة » اذن هذا الجمع لیس بتام .

و الجواب الاخر هو ان یجمع بین الطرفین بالتخییر بین الکیفیتین فمن اراد ان یفرق بین الرکعات یصنع کما صنع رسول الله «صلی الله علیه و اله» و اما من أراد ان یأتی بها ضربة واحدة فالافضل فی حقّه تأخیرها آخر اللیل .

و الوجه الاخر من الجمع بینهما ان یقال ان الطائفة الرابعة انما صدرت فی مقام إظهار مشروعیتها عند انتصاف اللیل و عدم تعیّنها بمؤخّر اللیل و انه لا موضوعیة لمؤخّر اللیل کما افاده شیخنا الاستاذ التبریزی قدس سره فان الطوائف الثلاثة ظاهرة فی تعیّن الاتيان بها فی اخر اللیل و الجمع بین الطوائف الثلاثة و الطائفة الرابعة ان تحمل الطائفة الرابعة علی إظهار مشروعیة تقدیمها الی منتصف اللیل و إظهار عدم تعین آخر اللیل .

لکن یرد علیه بان المستفاد من التعابير الواردة في الطائفة الرابعة ان النّبیّ الاکرم صلی الله علیه و اله کان دائباً علی هذه الکیفیة من صلاة اللیل خصوصا بالنظر الی ما جاء فی ذیل الروایة من الترغیب الی التّأسّی بالنّبی الاطیب الاطهر «ص» فی کیفیة قیام اللیل و هذا ینفی احتمال کون تقدیم النافلة الی منتصف اللیل بغرض اظهار جواز التقدیم ورفع توهُّم تعین تأخیرها الی مؤخّر اللیل فلا يمکن الالتزام بالجواب الثالث .

اما الجواب الثانی ای مطلوبیة و أفضلیة کلتا الکیفیتین و التخییر بین التفریق و الجمع فالوجه فيه انه مقتضی الجمع بین مفاد الطوائف الثلاثة و مفاد الطائفة الرابعة علی غرار ما اذا ورد هناک امران بشیئین فی مورد واحد وکان کل واحد من الدلیلین ظاهراً من جهة و نصّاً من جهة اخری کدلیل «صل الظهر یوم الجمعة» و دلیل «صل الجمعة» حیث نعلم خارجا ان التکلیف عند زوال یوم الجمعة واحد و ان دلیل «صل الظهر» ظاهر فی تعین الظهر و صریح فی مطلوبیته و دلیل «صل الجمعة» ظاهر فی تعین الجمعة و صریح فی مطلوبیته فبصراحة کل واحد فی المطلوبیة یرفع الید عن ظهور الاخر فی تعین الوجوب وتکون النتيجة تقتضی حملهما علی التخییر و هذه القاعدة تنطبق علی المقام لان الطوائف الثلاثة جعلت العبرة فی الوقت الافضل بآخر اللیل بحیث لو کنا نحن و هذه الطوائف الثلاثة لحکمنا بتعین افضل الوقت فی اخر اللیل لکن بملاحظة الطائفة الرابعة یتحقق الجمع العرفی بینهما بالحمل علی التخییر بین الکیفیتین .

و لايخفی ان هذا الجواب المستند الی الوجه المذکور یختلف عما ذکر في تعلیقة السید الامام قدس سره من ان الافضل النهائی هو التفریق کما کان یصنعه رسول الله «صلی الله علیه و اله» و عما فی المستمسک من قوله : فلعل الأولى في الجمع: ما ذكره غير واحد من كون الأفضل التفريق و لو اريد الجمع فالافضل ان يکون في آخرالليل [2] .‌

فلابد من ملاحظة انه ما هو الوجه فی کون الافضل المطلق هو التفریق( و یتلوه فی الفضل صورة تأخیرها بتمام رکعاتها الی آخر اللیل) ليرفع اليد عن القول بالتخيير الذي اقتضاه الجمع العرفي المتقدم ؟

والجواب انه مستند الی موثقة ابن بکیر قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنَامَ وَ يَذْهَبَ[3]

فانه یستفاد منها ان التفریق افضل من الجمع و ان الجمع لیس بافضل الفردین لمکان قوله علیه السلام «ما کان یحمد الرجل » ان یأتی بها جملة واحدة او ضربة واحدة فیستفاد منها ان الافضل النهائی اتیانها بالکیفیة التی صنعها رسول الله «صلی الله علیه و اله »

وقد استشهد بهذه الموثقة في کلام السید الخوئی ره علی القول بالتخيير ففي الموسوعة : الأولى في وجه الجمع ما قيل من الالتزام بالتفصيل بين الجمع و التفريق، فمن شاء التفريق بين ركعات النافلة فالأفضل له الشروع بعد الثلث الأول أو النصف أُسوة به (صلى اللّه عليه و آله)، و من شاء الإتيان بها جملة واحدة كان الأفضل له التأخير إلى الثلث الأخير، أو إلى آخر الليل كما تشير إليه موثقة ابن بكير المتقدمة حيث ورد فيها «.. أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ...» فليتأمل.[4]

ولکن مفاد الرواية ترجيح التفريق ونفي التساوي بينه وبين الاتيان بجميع الرکعات في آخر الليل ، نعم الاستشهاد بالموثقة علی نفی التساوی انما یستقیم بناء علی بعض النسخ اذ هناک اختلاف فی نسخ الموثقة فبناء علی کون اللفظ الوارد فیها « ما کان یحمد الرجل » یتم الاستدلال بها علی نفی تساوی الکیفیتین اذ مفادها علی هذه النسخة ان المتوقع من المؤمن ان لا یأتی بها جملة و ضربة واحدة و هذا یعنی ان الجمع لا یتضمن المرتبة العلیا من الفضل ،اما اذا کان اللفظ الوارد فی الموثقة « ما کان یجهد الرجل » فانه علی هذه النسخة یکون ترغیبا علی اتیانها اخر اللیل کی لا یحرم من فیض نافلة اللیل فیکون معنی الروایة الاخبار عن سهولة القیام اخر اللیل فلا تنفی تساوی الکیفیتین .

فبناء علی ان یکون العبارة «ما کان یحمد الرجل» تدل علی تمامیة التعلیقة المذکورة اما بناء علی نسخة «ما کان یجهد» لا یستفاد منها مفاد التعلیقة المذکورة و یکون الطرفان علی حدّ سواء فیکون الجمع بینهما بالتخییر تاما

الا انه یمکن ان یستدل بها علی افضلیة التفریق مطلقا حتی اذا کان اللفظ الوارد فیها « ما کان یجهد » اذ یستفاد منها ان اتیانها بکل رکعاتها جملة واحدة تتصف باسهل الکیفیة لاتیان نافلة اللیل فتدل علی ان اتیانها جملة واحدة تکون هی المرتبة النازلة فی کیفیة اتیان نافلة اللیل و بالملازمة تدل علی ان هناک مرتبة عالیة من اتیان صلاة اللیل و هذا نظير ما اذا قال العالم لتلمیذه ان حُرمت من صلاة اللیل فاقضها و ما ایسر قضائها حال المشی و هو لایجهدک فانها عبارة رائجة عند العرف تستعمل للحذر من ترک نافلة اللیل ولکنها تدل علی وجود مرتبة اعلی في اتيان نافلة الليل من الاتيان بها حال المشي ، اذن العبارة المذکورة تدل بالملازمة علی وجود طریقة اخری بحیث تکون هی الافضل النهائی ای التفریق اما اذا جمعها جملة واحدة فان ذلک لا یجهده فالافضل النهائی و بالدرجة الاولی فی کیفیة اتیان صلاة اللیل نظرا الی ما تفیده موثقة ابن بکیر هو التفریق کما صنع رسول الله «صلّی الله علیه وآله» و اما ان اراد اتیانها جمعا و ضربة واحدة اخر اللیل فهذه الکیفیة تمتاز بالدرجة الثانیة من الافضلیة .

المسألة التاسعة : يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، و كذا كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

یُبحث فی هذه المسألة عن موارد جواز تقدیم نافلة اللیل علی نصف اللیل لذوی الاعذار .

ان جواز التقدیم هو المشهور بل قیل بانه قول اکثر الاصحاب و هناک قولان آخران .

القول الثانی قول ابن ادریس من عدم جواز التقدیم علی النصف مطلقا و القول الثالث التفصیل بین المسافر بالجواز و سائر الاعذار بعدم الجواز کما عن ابن ابی عقیل و الصدوق ره نظرا الی عدم انکاره لقول ابن عقیل .

فلابد من ملاحظة ما یستفاد من الادلة التی تتضمن الجواز فی موارد خاصة ؟

فالعنوان الاول من موارد جواز التقديم عنوان المسافر و هو المذکور فی کثیر من الروایات و یستفاد جواز التقدیم فی حقه من روایات معتبرة و صحیحة السند و فيه بحثان : الاول ان جواز التقدیم فی حق المسافر هل هو مطلق او ان جواز التقدیم یختص بما اذا خاف من فوتها فی الوقت .

و البحث الثانی ان جواز التقدیم هل هو من باب التعجیل او من باب التوسعة فی وقت الاداء ؟