درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه در صحت عقد /معنای اختیار و اکراه

0.0.1- مقدمه : توضيحی نسبت به مورد بحث

در بحث معاملات ابتدا توضیحی نسبت به مورد بحث و محل کلام داده می شود و بعد از آن سراغ مسأله مورد بحث می رویم . در بررسی قواعد عامه معاملات بعد از بحث از 4 امر در مقدمه که عبارت بودند از ملک ، مال ، حق و عقد و مطالبی که مربوط به این عناوین چهارگانه است بنا شد مطالب اصلی در قواعد عامه معاملات در چهار فصل مطرح شود .

که فصل اول مربوط به بررسی مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی در قراردادها از نظر شک در صحت و فساد و همچنین از جهت شک در لزوم و جواز قرارداد ها بود .

فصل دوم بحث از مقومات و ارکان و شرایط معتبَر در عقود و قراردادها

فصل سوم مربوط به اسباب انحلال عقود

فصل چهارم مربوط به احکام تکليفی و وضعی مقبوض به عقد فاسد

در فصل دوم درمباحث سابق بیان شد که مقومات عقود منحصر در 5 امر هستند :

    • اراده و قصد

    • ابراز اراده و یا صیغه تعاقد

    • متعاقدین

    • عوضین و محل عقد و قرارداد

    • مضمون و موضوع عقد

در مقوم سوم که متعاقدین باشد در شرایط معتبر متعاقدین از سه امر بحث می شود :

    • اهلیت متعاقدین در اجرای عقد بلحاظ خصوصیات واقعی که در ذات متعاقدین است مثل بلوغ ، رشد و امثال آن

    • شرطیت مالک بودن متعاقدین (يا وکالت از مالک يا ولايت بر او) نسبت به مورد عقد

    • شرطیت اختیار متعاقدین یا مانعیت اکراه از صحت عقد

محل بحث : شرطیت اختیاردرصحت عقد يا مانعيت اکراه با این توضیح که در صورتی عقد صحيح است که متعاقدین از روی اختیار عقد را اجرا کنند . در مقابل جایی که عقد عن اکراه ، بخواهد اجرا شود .

در این امر سوم ، جهاتی از بحث وجود دارد که در ضمن يازده جهت از آن بحث می شود :

    • تعیین معنای اختیار و مقابل آن که اکراه است ، در عرض عناوینی مانند اضطرار و الجاء .

    • آیا شرطیت اختیار و یا مانعیت اکراه ، محل بحث از آن شرایط صحت اراده (مقوم اول) است و یا اینکه بحث از شرطیت اختیار مربوط به شرایط متعاقدین (مقوم سوم) است ؟

    • آیا در مواردی که اکراه در قرارداد و عقد محقق شود اثر اکراه در قرار داد ، بطلان عقد است ؟ یا عقد ناشی از اکراه باطل نیست نهایت نقصی که در عقد اکراهی است اين است که شخص مکره حق فسخ عقد را دارد ؟

    • دلیل بر بطلان عقد اکراه چیست؟

    • حکم اکراه به حق در جایی که قرارداد اکراهی محقق می شود ولی اکره بحق است نه اکره عن ظلم ؟

    • بحسب ما یستفاد من الادله آیا اختیار شرط صحت عقد است و یا اینکه اکراه مانعیت دارد ؟وثمره بين اين دو احتمال چه چيزی است ؟

    • آیا برای ترتب اثر اکراه که بطلان عقد است ، عدم مندوحه شرط است یا اگر کسی مندوحه به توریه داشته باشد و در آن موارد اثر اکره که بطلان معامله است مترتب نمی شود يا عدم وجود مندوحه شرطيت ندارد ؟

    • در مواردی که مکرِه اکراه کرده است شخصی را به جامع بین امرین ، اثر اکراه چیست؟

    • اگر آنچه که مصبّ اکراه قرار گرفته است با آنچه را که مکرَه اختیار کرده باشد مختلف باشد (به زياده يا نقيصه يا تباين) حکم و اثر این موارد اختلاف چیست؟

    • در مواردی که عقد حین وقوعش عن اکراه محقق بشود اما بعد از عقد ، شخص مکرَه راضی به عقد شود . و رضا به عقد عن اکراه لاحق شود ، آیا رضای بعدی مصحح عقد قبلی می شود يا احتياج به تجديد عقد دارد ؟

    • تطبیقات مستحدث معاملات اکراهی[1- عقود الاذعان(قراردادهای الحاقی ) ، 2-الشروط التعسفية (قرارداد با شروط غير منصفانه يا قراردادهای غير منصفانه]

0.0.2- جهت اول (تبیین معنای اختیار و اکراه) :

در جهت اول اولاً باید معلوم شود آیا در موارد اکراه، مکرَه غیر از قصد نسبت به لفظ ، قصد نسبت به مضمون جمله و مدلول آن را هم دارد يا اينکه قصد فقط به لفظ تعلق می گيرد و مکرَه نسبت به مدلول لفظ قصدی ندارد ؟

ثانیاً غير از خصوصيت قصد مدلول ، مقومات ديگر اکراه و عناصرتشکيل دهنده اکراه چه چيزهايی هستند ؟

نسبت به مورد اول (خصوصيت قصد مدلول) :

مرحوم شیخ در مکاسب آورده اند این که ما از شرایط متعاقدین را اختیار قرار دادیم مقصود از اختیار در مقابل اکراه آن است که شخص بایع باید قصد ی که به وقوع عقد دارد از روی طیب نفس باشد نه از روی کراهت . مقصود از اختیار این است نه اینکه اختیار در مقابل الجاء باشد . الجاء به آن معناست که شخص در مقام عمل هیچ اراده ای از خودش ندارد .

بعبارت دیگر شخص که مقصود عقد را قصد می کند این قصدش نسبت به مضمون عقد ، عن طیب نفس باشد .

لذا با توضیح فوق معلوم می شود که در موارد اکراه ، شخص مکرَه ، غیر از این که قاصد لفظ است مضمون جمله را نیز قصد کرده است. منتها سبب قصد این مضمون ، طیب نفس نبود بلکه سبب تحقق قرار داد از او ، تحمیل و اکراه شخص آخر بود.

پس در موارد اکراه مکرَه فقط قصد لفظ را ندارد بلکه علاوه بر قصد لفظ ، قصد مضمون را نیز داشته است .

مرحوم شیخ پس از تبیین مطلب فوق ، وارد این بحث می شود که آنی را که ما گفتیم برخلاف آن مطلبی است که از کلمات عده ای از فقها ذکر شده است . چون یظهر من جماعة من الفقهاء منهم الشهیدان ، استفاده می شود که مکرَه فقط قاصد لفظ است و نه قاصد معنا .

و حتی برخی (مرحوم صاحب جواهر) نسبت به کلمات علامه این را استظهار داشته اند که مکرَه قصدی نسبت به مضمون ندارد .

مرحوم شیخ می فرمايند بله ظاهر از عبارات فقها این است که مکرَه قصد مضمون را ندارد ولی باید کلمات این فقها را به گونه ای معنا کرد که این اشکال وارد نشود چون حقیقتاً در موارد اکراه قصد مضمون وجود دارد . وضعیت اکراه که از هزل بدتر نیست . با اینکه هازل از نظر قصد دون اکراه است در مورد هزل هم قصد مضمون وجود دارد (هرچند صوری) . آن جایی که فقط قصد لفظ باشد و نه قصد معنا ، مربوط به مواردی است که شخص تقلیداً أو تلقیناً تکلم کند .

و اينکه در کلام جماعتی از فقهاء منهم شهیدان آمده که مکرَه قصد مدلول لفظ را ندارد ، مقصودشان اين است که مکرَه قصد تحقق مضمون عقد در خارج را ندارد . در موارد اکراه ، داعی بر انشاء ، قصد تحقق مضمون در خارج نیست در مقابل داعی بر انشاء در عقد عن اختیارٍ ، که تحقق مضمون در خارج است

مرحوم مامقانی در ذیل کلام شیخ ، آورده اند که بنابر تفسیر صاحب جواهر که در موارد اکراه قصد مدلول و مضمون در کارنیست و مکرَه فقط قصد لفظ را دارد معلوم است که در بحث های بعدی که اگر رضای مکرَه لاحق به عقد شود آيا عقد صحيح می شود يا نه؟ بدلیل آنکه اصلاً عقد و انشائی تحقق نیافته است رضای لاحق اثری بدنبال نخواهد داشت . اگر گفتیم رضای متأخر موجب تصحیح عقد اکراهی است این صحیح نیست مگر اینکه در حقیقت اکراه این نکته را اخذ کرده باشیم که مکرَه قصد نسبت به مضمون را دارد .

آیا تفسیر شیخ از کلام اعلام سابق صحیح است و یا خیر؟

مرحوم خوئی آورده اند که این تفسیر مرحوم شیخ را نمی توانیم قبول کنیم به آن خاطر که شما آورده اید که در موارد اکراه ، مکرَه قصد مضمون را در خارج ندارد با توجه به اینکه خارج در امور اعتباری ، وعاء اعتبار است نه ظرف وجودات تکوينی. بنابراین یا مقصود شما این است که حتی مکرَه قصد تحقق مضمون در وعاء اعتبار خودش به حسب نظر معتبِر را ندارد و یا باید بگویید که مکرَه قصد تحقق مضمون در وعاء اعتبار عقلاء و وعاء اعتبار شارع را ندارد .

قبلاً توضیح داده شده است که در مواردی که عقود محقق می شود چون از سنخ امور اعتباری است ما سه اعتبار داریم :

یک اعتبار مربوط به متعاقدین است .

در طول اعتبار متعاقدین ، اعتبار عقلا است . ممکن است عقلا ، اعتبار متعاقدین را امضا کنند و ممکن است امضا نکنند .

و اعتبار سوم ، امضا و اعتبار شارع است .

لذا اگر مقصود این است که در اعتبار نفسانی خود مکرَه هم ، مضمون محقق نمی شود این بدیهی البطلان است و قابل التزام نیست . به آن جهت که در موارد اکراه همانطور که مرحوم شیخ نیز اذعان دارد ، قصد مضمون در مکرَه وجود دارد . چگونه می شود مکرَه ، قصد نسبت به مضمون داشته باشد و از طرف دیگر در اعتبار خودش نخواهد این امر محقق شود .

و اگر مقصود این است که مکرَه قصد تحقق مضمون در اعتبار شارع را ندارد این هم قابل التزام نیست به آن خاطر که اخص از مدعی است . این گونه نیست که متعاقدین در موارد اجرای عقد نظر به اعتبار شارع داشته باشند . نوعاً متعاقدین متلفت به این جهت نیستند .