درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تبیین معنای إکراه

0.0.0.1- تبیین معنای اکراه در مقابل اختیار

در جهت اول از بحث اکراه که مربوط است به تبيين معنای اکراه وبيان خصوصيات و مقومات اکراه ابتدا بايد معلوم شود آیا در مورد اکراه ، قصد مضمون و مدلول لفظ وجود دارد و یا اینکه در مورد اکراه ، فقط قصد لفظ وجود دارد و نسبت به مضمون و مدلول لفظ قصدی وجود ندارد . در این قسمت مرحوم شیخ بعد از اینکه مختار خودشان را مطرح کردند که فرق اختیار و اکراه ( با وجود اینکه در هر دو قصد لفظ و معنا وجود دارد) آن است که قصد مضمون عقد در موارد اختيار عن طیب نفس است ولی در موارد اکراه داعی بر قصد مضمون همان اکراه و فرار از عقاب و ضرر متوعد است .

ایشان بعد از ذکراين مطلب ، وارد این بحث شده اند که آنچه یظهر من جماعة منهم شهیدان و علامه ، که مکرَه قاصد الی اللفظ و غیر قاصد الی مدلوله ، پس معنای این عبارت چه چیزی است ؟

در این قسمت ابتدا برداشت صاحب جواهر از این مطلب را مطرح فرموده اند و آن را رد کردند .

تفسیر مختار مرحوم شیخ آن بود که مراد اعلام اين است که مکرَه قصد وقوع مضمون در خارج را ندارد . (مقصود از خارج ، وعاء مناسب با تحقق مضمون است که همان عالم اعتبار است)

0.0.0.1.1- اشکال مرحوم آقای خوئی به تفسير مرحوم شيخ ازکلمات اعلام

مرحوم خوئی این تفسیر مرحوم شیخ از کلمات اعلام را قبول نکردند . به آن دلیل که :

این که در کلام شما آمده است که در موارد اکراه برعقد ، قصد به وقوع مضمون در عالم اعتبار تحقق پیدا نکرده است ؛ اگر مراد شما این باشد از ناحیه عاقد مکرَه اعتبار نفسانی محقق نشده است ، این مطلب که بدیهی البطلان است . چون در عقد مکرَه ، قصد مدلول و معنا وجود دارد . و اگر مراد این باشد که مکرَه قصد تحقق اعتبار شرعی را ندارد بعبارت دیگر قصد تحقق امضا و حکم شارع به صحت عقد را ندارد بلکه قصد مکرَه تعلق به حصه فاسده از معامله گرفته است .

در این صورت دو اشکال به این تقدیر وارد می شود :

الف) این مطلب که مکرَه قصد تحقق امضای شارع را ندارد ، اخص از مدعی است به آن جهت که در مواردی که مکرَه تخیل صحت عقد شرعاً را دارد و در عین حال عقد اکراهی را انشاء می کند ، همانطور که اعتبار شخصی مورد قصد او است و تحقق پیدا می کند ، قصد ترتب اثر شرعی را نیز دارد .

ب) عدم قصد اعتبار شارع ، ضرری به صحت معامله نمی زند . به آن جهت که قوام عقد به اعتبار نفسانی متعاقدین نسبت به مضمون عقد و اظهار اعتبار به مبرز ما است . اما این که شارع اعتبار آنها را امضا می کند و یا خیر دخالتی در تحقق عقد ندارد خواه منشیء ملتفت به این جهت(امضای شارع) باشد و خواه نباشد . لذا قصد امضای شارع تأثیری در عقد ندارد . و شاهد بر آن اين است که اگر شخصی عقدی را که به اعتقاد خودش فاسد شرعی است انجام دهد و بعد از اجرای عقد معلوم شود که عقد واجد شرایط است (مثل اينکه خيال می کرد معامله ربوی بين پدر وفرزند حرام و باطل است و با اين حال با پدرش بيع ربوی انجام داد ، بعد فهميد که لا ربا بين الوالد والولد ) در چنین موردی حکم به بطلان عقد نمی شود.

0.0.0.1.2- جواب از اشکال :

نسبت به مناقشه مرحوم خوئی به تفسیر شیخ ، به نظر می رسد بتوان از این مناقشه جواب داد به این که در دوران مطلب بین امرین در کلام مرحوم خوئی ، مرحوم شیخ آن قسم دوم (که مراد این است که قصد تحقق مضمون فی اعتبار شارع را ندارد) را اختیار کرده اند و با اينحال مناقشه مرحوم خوئی وارد نیست .

چون در موارد اکراه ، اعتبار شخصی متعاقدین محقق شده است ولی نه به غرض اینکه عند العقلاء و الشارع آن اثر شرعی بر این عقد وارد شود بلکه داعی بر این اعتبار نفسانی متعاقدین همان عامل خارجی اکراه و فرار از ضرر متوعد بود . بله قوام عقد همان اعتبار شخصی متعاقدین است و اعتبار عقلاء و شارع دخالتی در تحقق ندارد ولی در نوع موارد و به حسب رویه عام عقلایی که متعاقدین در مجتمعی زندگی می کنند که تابع قوانین خاص عقلایی و شرعی هست غرض از آن معاملاتی را که انجام می دهند ، ترتیب آثار عقلایی و شرعی است . وبا این اعتبار خودشان ، موضوع ترتیب اثر عقلایی و شرعی را ایجاد کنند. و الا اگر در نزد عقلاء هیچ اثری بر اعتبار متعاقدین بار نشود نوع عقلاء اقدام به چنین معامله هایی نمی کنند .

به حسب رویه عقلایی ، افراد بخواهند معامله ای را انجام بدهند به غرض ترتیب اثر عقلایی و شرعی انجام می دهند ، فرق بین عقد مختار با مکرَه در این است که در عقد مختار ، شخص مختار به این داعی معامله را ایجاد میکند تا موضوع برای ترتیب اثر عقلایی و شرعی قرار گیرد ولی در مکرَه داعی بر اعتبار نفسانی همان عامل خارجی واکراه است .

بلی اينکه در حقيقت انشاء در معاملات اعتبار شخصی متعاقدين نفی و انکار شود وگفته شود آنچه از متعاقدين در انشاء معاملات صادر می شود، تسبب به ايجاد اعتبار عقلايی وشرعی باللفظ و ايجاد موضوع برای اعتبار عقلاء وشارع است و الا خود متعاقدين اعتبار شخصی ندارند (که اين نظريه از کلام محقق اصفهانی درهمين بحث_ حاشيه مکاسب ج2ص41_ بدست می آيد ، وبعض الاعلام هم در منتقی در بحث خبروانشاء_منتقی الاصول ج1ص138 _ ملتزم به آن شده اند به نظر ما رأی و نظريه صحيحی نيست ، بلکه قول صحيح همانطور که مشهور قائل هستند اين است که در انشاء معاملات سه اعتبار وجود دارد، 1_ اعتبار شخصی متعاقدين ، 2 _اعتبار عقلاء ، 3 _اعتبار و امضای شارع ، و اعتبار ابراز شده متعاقدين موضوع برای اعتبار عقلاء و شارع است ، وملاک تحقق عقد وقوام آن به قصد ايجاد مدلول و مضمون در اعتبار شخصی متعاقدين است و نه قصد تحقق اعتبار عقلاء يا اعتبار شارع ، ولی اقدام متعاقدين بر انشاء قرارداد و ايجاد مضمون در اعتبار شخصی خودشان به داعی ترتب اثر عند العقلاء و عند الشارع است ، نه اينکه نسبت به تحقق مضمون در اعتبار عقلاء و شارع فصدی نداشته باشند .

با این بيان معلوم می شود آن توضیحی که مرحوم آخوند در ذیل عبارت شیخ آورده اند توضیح تمامی نیست . مرحوم اخوند مراد مرحوم شیخ را توضیح داده اند به این که قصد ترتیب شرعی را ندارد اما نه اينکه مکرَه قصد نداشته باشد که حتی در وعاء عقلایی اثر حاصل شود این را نمی شود ملتزم شد چون مقوم عقد ، قصد ترتب اثر عقلایی است .

قوله (ره): (و غير ذلك مما يوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود في المكره، هو القصد الى وقوع اثر العقد - إلخ -). أي القصد الى وقوعه شرعا، لو كان ملتفتا الى اعتبار الطيب في تأثيره، و امّا القصد الى وقوعه عرفا، و التوسل بإنشاء مضمونه الى تحققه كذلك ممّا لا بدّ منه في تحقّق العقد، و لا يكاد يكون إنشاء مضمون عقد بدون هذا القصد كما عرفت.[1]

در نظر مرحوم شیخ ما هو دخیل در اعتبار عقد ، همان اعتبار شخصی متعاقدین است . اما ترتب اثر عند العقلاء یا ترتب اثر عند الشرع دخیل در ترتب عقد نیست ، بلکه در نهایت ، داعی بر انشای عقد است .

0.0.0.1.3- تفسیر سوم از کلام اعلام ( مرحوم نائینی در منیة الطالب ج1 ص 183 ):

اینکه در کلمات آمده مکرَه قصد مدلول را ندارد مراد آن است که مکرَه آنی را که ظاهر انشاء کل منشیء است را قصد ندارد در مقابل مختار که آن را قصد دارد . ظاهر انشاء کل منشِیء آن است که راضی به وقوع مدلول در عالم اعتبار است . منظور از عدم القصد در عبارت علماء یعنی رضایت بوقوع مضمون (که ظاهر انشاء است )را ندارد ،همانطور که در باب فضولی ، فضولی آنی را که ظاهر کل معامله فی حد نفسه است که عاقد معامله را برای خودش قصد می کند را قصد ندارد .

مرحوم خوئی دو اشکال به این تفسیر دارند :

الف) این تفسیر نیز اخص از مدعی است . در تفسير شما آمده که ظاهر هر عقدی آن است که راضی به مضمون عقد است و مکرَه رضایت به ما هو الظاهر را ندارد . در حالیکه در همه موارد چنین نیست . برای کسی که اطلاع از حال مکرَه نداشته باشد برای چنین شخصی ظهور را دارد ولی کسی که خبر دارد که شخص ثالثی ، عاقد را مجبور کرده است بملاحظه اطلاعی که ازاکراه مکرِه دارد فعل مکرَه ظهور در رضایت به مضمون ندارد . ظهور حال مکرَه در این که راضی به مضمون است برای شخصی است که اطلاع از مکرَه شدن او نداشته باشد .

ب) آنی که در عبارت علماء آمده اين است که مکرَه قصد نسبت به مضمون را ندارد . الفاظی که در کلمات علماء آمده است با تفسیر شما ارتباطی ندارد و اجنبی از آن است .