درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تقاریب وجود قصد مضمون در عقد اکراهی

در بحث از تبیین معنای اکراه و بیان مقومات و عناصر تشکیل دهنده اکراه ، خصوصیت اولی که در ماهیت اکراه مدخلیت دارد و مورد بحث بود عبارت از این است که در موارد اکراه قصد تحقق مضمون عقد وجود دارد و مکرَه لفظ را که می گوید به قصد تحقق مضمون عقد می گوید . و بر همین اساس عقد را انشاء می کند ولی همین قصد به خاطر اکراه مکرِه و فرار از ضرر متوعد است .

در مجموع به حسب آنی که در کلام مرحوم شیخ و بعض محققین به مانند مرحوم خوئی آمده است ، چهار تقریب می شود ارائه کرد برای اینکه در مورد اکراه قصد مضمون وجود دارد نه اینکه مکرَه در عقد اکراهی ، خالی از قصد مضمون باشد :

تقریب اول ) مرحوم شیخ در مکاسب : هازل که عقد را اجراء می کند از نظر قصد دون مکرَه است . وقتی در مورد هازل که دون مکرَه من حیث قصد است ، قصد معنا و مضمون (هرچند صوری) وجود دارد ، چگونه بپذیریم که در مورد مکرَه که امرش آکد از هازل است قصد معنا و مضمون وجود ندارد ؟!!

تقریب دوم ) مرحوم شیخ در مکاسب : مکرَه ، اکراه به کلام انشائی شده است . کلام انشائی ممکن نيست که خالی از مدلول باشد . به خاطر آنکه مدلول و معنا معلول نسبت به کلام انشایی حساب می شوند . وقتی رابطه مدلول با کلام انشایی رابطه علت و معلول بود ، معلول که نمی تواند از علت تخلف پیدا کند . پس حتماً مدلول هم همراه با کلام انشایی در عقد اکراهی وجود دارد .

تقریب سوم ) در بحث اکراه ، مورد کلام آن است که اگر کسی عقدی را از باب اکراه انجام دهد آیا این عقد اکراهی صحیح و نافذ است و یا باطل ؟ با توجه به اینکه مورد و مصبِّ اکراه ، عقد است ، در صورتی فعل اکراهی محقق می شود که مکرَه همان مصبّ اکراه را انجام داده باشد . اگر مکرَه در مقام انجام دادن فعل اکراهی ، صرفاً لفظ را بدون قصد مدلول بیان کند بالطبع مصب اکراه تحقق نیافته است . بعبارت دیگر با توجه به معنای اکراه و تحلیل آن ، و این که مکرَه در مقام عمل ، خواسته مکرِه را می خواهد اجرا کند ، لا محاله باید ملتزم شویم که عقد اکراهی عقدی است که مکرَه در مقام اجرا ، علاوه بر قصد لفظ ، قصد مضمون را داشته است ولی اگر قصد مضمون را نداشته باشد ، باید گفت که مصب اکراه را اجرا نکرده است .

تقریب چهارم ) مرحوم خوئی . مصباح الفقاهة : انتفای قصد معنا درعقد اکراهی ، موجب آن می شود که حقیقاً عقد منتفی شود . بدان جهت که عقد و قرارداد از امور انشائی و قصدیه است . در امور انشائی و قصدیه ، تحقق آنها متوقف بر تحقق قصد است . در مورد اکراه اگر کسی بگوید قصد معنا وجود ندارد معنایش آن است که عقدی محقق نشده است و بدنبال آن دیگر مجال آن نیست که بحث شود که از شرایط صحت عقد اختیار است و اکراه مانع از آن است . بحث از شرایط صحت و موانع صحت عقد به جایی اختصاص دارد که عقد با مقوماتش محقق شود منتها از جهت شرط صحت ممکن است بحث شود که چنین عقدی فاقد بعض خصوصیات صحت باشد .[1]

0.0.0.0.1- مقومات ديگر اکراه :

امور دیگر به عنوان مقومات اکراه در کلمات بیان شده است .

مرحوم شیخ عبارتی دارند که از آن عبارت ، 5 مقوم برداشت می شود .

[حقيقة الإكراه] ثمّ‌ إنّ‌ حقيقة الإكراه لغةً‌ و عرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، و يعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالاً. فظهر من ذلك: أنّ‌ مجرّد الفعل لدفع الضرر المترتّب على تركه لا يُدخِله في «المكره عليه»، ... [2]

همان طور که در کلام مرحوم ایروانی و بعض اعلام دیگر آمده است پنج مقوم را می توان از عبارت شیخ برداشت کرد :

مقوم اول ) در مورد اکراه بايد شخصی غیر از عاقد باشد که او عاقد را حمل بر انجام فعل کند .

مقوم دوم ) عقد اکراهی عقدی است که تحمیل مکرِه ، بر نفس معامله واقع شود . ولی اگر تحمیل مکرِه بر امری که عقد نیست ولی عقد وسیله تهیه آن امر است(مثل اينکه شخص را اکراه بر دفع مالی نمايند که تحصيل آن متوقف بر فروش خانه اش باشد) دیگر آن عقد اکراهی به شمار نمی آید .

مقوم سوم ) اکراه مکرِه همراه با ترساندن و وعید به ضرر باشد .

مقوم چهارم ) این وعید داده شده ، باید بگونه ای باشد که مظنون الترتب باشد ولی اگر بخاطر گذشت اکراه کننده يا ضعف او يا قوت اکراه شونده ترتب ضرر مظنون نباشد اکراه محقق نمی شود .

مقوم پنجم ) مکرَه بسهولت از این وعید به ضرر نتواند فرار کند .

و هي قيود خمسة الأوّل وجود شخص حامل على الفعل فلولاه لا يكون إكراه الثّاني أن يتوجّه إكراهه إلى نفس المعاملة لا إلى ما يتوقّف على المعاملة كأن يكره إلى دفع مال فيتوقّف على بيع داره الثّالث أن يشتمل إكراهه على التوعيد بالضّرر في المخالفة الرابع أن يظنّ‌ منه ذلك لو خالف فلولاه إمّا لصفحه أو لضعفه أو لقوّة هذا في دفعه لا يكون إكراه الخامس أن لا يمكن التخلّص و الفرار منه بسهولة إمّا مطلقا أو بغير التّورية بأن لا يعتبر عدم إمكان التخلّص بالتّورية في صدق الإكراه[3]

مرحوم همدانی در ذیل عبارت مرحوم شیخ در محل بحث فرموده اند که فقهاء سه مقوم را ذکر کرده اند :

ثمّ‌ أنّ‌ الفقهاء رضوان اللّه عليهم اعتبروا في تحقّق الإكراه شروطا ثلاثة على ما يستفاد منهم: أحدها: إيعاد المكره بالكسر على أمر على فرض المخالفة. و ثانيها: ظنّ‌ المكره بالفتح بترتّب ذلك الأمر المتوعّد عليه لو خالفه، و معلوم أنّ‌ هذا الظنّ‌ انّما يتولّد من إحراز قدرة المكره على إيجاد ما وعده عليه، لأنّه لو لم يكن قادرا لما يظنّ‌ الضّرر، فالقدرة أيضا معتبرة. و ثالثها: كون الأمر المتوعّد عليه مضرّا بحال الفاعل، أو متعلّقه، من نفس أو عرض أو مال.[4]

حال این مقومات پنج گانه ای است که از عبارت مرحوم شیخ استفاده می شود ، دلیل بر اعتبار این مقومات چیست ؟ همانطور که در کلام محقق همدانی و مرحوم ایروانی امده است ، دلیل خاصی بر اعتبار این مقومات نیست بلکه اعتبار اين امور به آن خاطر است که اگر این امور 5 گانه وجود نداشته باشد عنوان اکراه صادق نیست . به تعبیرديگراین امور ، شرط داخلی برای صدق عقد اکراهی است . در مفهوم اکراه ، این امور اخذ شده است بطوری که عنوان الاکراه لا یصدق الا مع تحقق هذه الشروط .

مرحوم ایروانی بعد از ذکر اين شروط ودليل اعتبار آنها آورده اند که ما نباید در محل بحث ، قائل به اعتبار این شروط شویم . بدان جهت که آن چه که در صحت عقد دخالت دارد طیب نفس است . اکراه در موضوع حکم اخذ نشده است تا ما بحث کنیم که اکراه در چه صورتی محقق می شود . تمام الموضوع صدور عقد عن طیب نفس است ما باید نگاه کنیم که در کجا عنوان نشوء عقد عن طیب النفس صادق است و در کجا صدق نیست .

و كأنّ‌ اعتبار هذه القيود نشأ من توهّم دخل عنوان الإكراه أعني ما كان من مادّة الكره من باب الأفعال في بطلان المعاملة و قد ظهر لك ممّا ذكرناه عدم دخل مادّة الكره فضلا عن ما كان على هيئة باب الأفعال في بطلان المعاملة و إنّما الدّخيل في صحّتها هو طيب النّفس ...[5]