درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت پنجم : إکراه به حق

بسم الله الرحمن الرحیم

جهت پنجم: حکم اکراه به حق

جهت پنجم از جهات بحث در اکراه بیان حکم اکراه به حق است به این شکل که شخص را به انجام معامله اکراه بکنند و شخص از روی اکراه معامله را انجام بدهد (یعنی لفظ دالّ بر معامله را بگوید و قصد هم بکند چرا که همانطور که قبلاً هم بیان شد محل بحث اکراه بر عقد و ایقاع است و نه مجرد اکراه برتلفظ به لفظ ) ولی اکراه ، اکراه به حق است و نه اکراه از روی ظلم و جور. آیا اکراه به حق همان حکم اکراه به جور و ظلم را دارد و باطل است و یا اینکه در اکراه به حق اثر اکراه به جور مترتب نمیشود بلکه عقد در این مورد صحیح است؟

ظاهراً در اصل اینکه در موارد اکراه به حق در معاملات ـ من العقود و الایقاعات ـ حکم به صحت میشود اختلاف نظر وجود ندارد و همانطور که مرحوم مامقانی در شرح مکاسب فرموده اند کثیری از فقهاء تصریح کرده اند که اکراه به حق حکم اکراه به جور و باطل را ندارد بلکه خلافی در این مسئله دیده نشده است و ظاهر کلمات اصحاب اینست که در این جهت اتفاق نظر دارند که معاملۀ اکراهی در موارد اکراه به حق اثر خودش را دارد و از غنیه هم نقل شده است که در این مسئله خلافی نیست وظاهر آن نفی خلاف بين مسلمين است .[1]

اینکه چه موردی از موارد اکراه به حق هست هم در کلمات فقهاء بیان شده است. اصل این مطلب در کلام شهید ثانی در مسالک آمده است و ایشان در موضعی از مسالک موارد اکراه به حق را بیان کرده اند و فرموده اند که : مورد اکراه به حق مانند جائیست که شخص مدیون است و دینش را أداء نمیکند و حاکم او را مجبور به بیع مالش میکند برای اینکه بتواند دینش را بپردازد.

مورد دیگر جائیست که شخص به دیگری به سَلَم بدهکار است و به وظیفه اش عمل نمیکند ، در اینجا هم حاکم او را مجبور به شراء مالی که مورد سَلَم واقع شده است میکند.

مورد دیگر جائیست که شخص نصف عبد را آزاد کرده است که در اینجا عتق به نصف دیگر سرایت میکند ، در اینصورت معتق را مجبور به فروش او میکنند.

مورد دیگر جائیست که شخص عبد بوده و ارثی به او رسیده است در اینجا مولای او را اجبار میکنند تا اینکه عبد را بفروشد تا اینکه از مال ارث ببرد.

مورد دیگر جائیست که شخص نفقه خود و زوجه اش را ندارد و بدنبال فروش اموال زائدش برای تأمین نفقه هم نمیرود ، در اینجا هم او را اجبار به بیع میکنند. البته مرحوم شهید در مسالک تنها نفقۀ خود شخص و نفقۀ زوجه اش ذکر کرده است ولی همانطور که در کلام مرحوم خویی در مصباح الفقاهه آمده است نفقۀ أقارب که نفقۀ والدین و اولاد باشد هم به همین نحو است. هرچند که نفقۀ زوجه با نفقۀ اقارب این فرق را دارد که نفقۀ زوجه به عنوان دین برعهدۀ زوج است و اگر که زوج نداد بعداً زوجه میتواند مطالبه بکند اما نفقۀ أقارب دین نیست بلکه مجرد حکم تکلیفی است هرچند که نفقه اقارب مجرد حکم تکلیفی باشد لکن اگر شخص نفقه نداد حاکم میتواند او را اجبار این عمل بکند.

مورد دیگر جائیست که شخص حیوانی دارد ولی به او رسیدگی نمیکند و حیوان میخواهد که از گرسنگی تلف بشود ، در اینجا هم حاکم شخص را بر بیع آن حیوان اجبار میکند.

مورد دیگر جائیست که عبد اسلام بیاورد در اینجا هم مولای کافر او را مجبور به فروش او میکنند و همینطوراگر عبد مسلم و مصحف را به کافر فروخته اند مولای کافر را اجبار به فروش میکنند. البته در بیع عبد مسلم به کافر و مصحف به کافر دو وجه وجود دارد : یک وجه اینست که اساساً این بیع باطل که در اینصورت دیگر موضوع برای اکراه کافر بر بيع پیدا نمیشود ولی اگر که این بیع صحیح باشد آن مشتری کافر را اجبار بر فروش میکنند.

مورد دیگر جائیست که شخص از گرسنگی در معرض تلف است و دیگری طعام دارد ولی به این شخص گرسنه نمیفروشد در حالیکه شخص گرسنه حاضر به خرید هست ، این مورد هم از موارد اجبار به فروش است بحقٍ.

مورد دیگر جائیست که شخص مالی که مورد احتیاج است را احتکار کرده باشد و کس دیگری هم آن مال را نداشته باشد در اینجا هم حاکم محتکر را اجبار به بیع میکند.[2]

مورد دیگری هم در کلام مرحوم خویی اضافه شده است [3] جائیست که راهن مدیون به مرتهن باشد و مالی را بعنوان رهن و وثیقه نزد او گذاشته باشد و دینش را هم أدا نمیکند ، در اینجا هم حاکم راهن را مجبور به فروش عین مرهونه میکنند. این هم بعنوان یک مورد در کلام مرحوم خویی ذکر شده است ولی اینکه این مورد هم از موارد اکراه به بیع باشد محل اشکال است چرا که آنچه که در نوع کلمات نسبت به عین مرهونه وارد شده است و اساساً فلسفۀ رهن گذاشتن است ،اینست که : خود مرتهن آن وثیقه را بفروشد و خود این عین وثیقه و مستمسک باشد تا اینکه مدیون به این وسیله استیفاء دین بکند نه اینکه ابتداء به سراغ اکراه راهن به بیع برویم و بعد از آن به سراغ بیع مرتهن برویم بلکه از همان ابتداء بعد از امتناع مدیون مرتهن میتواند وثیقه را تصاحب بکند و دینش را استیفاء بکند و این مورد از موارد ولایت شخص بر مالک است یعنی نسبت به عین مرهونه شارع به مرتهن طلبکار ولایت داده است که مال غیر را عند امتناع او از اداء دین بفروشد.

اینها مواردی هستند که بعنوان مصادیق اکراه بحقٍ ذکر شده اند.

در باب طلاق هم مواردی هست که اگر شوهر راضی به طلاق نبود حاکم او را مجبور به طلاق میکند مثل اینکه زوج از انفاق به زوجه امتناع کند و همچنین او را طلاق هم نمیدهد در اینجا حاکم زوج را مخیر میکند که یا نفقۀ زن را بدهد و یا اینکه او را طلاق بدهد و اگر نفقه ندهد او را اجبار به طلاق میکند و اگر که زوج با اکراه هم طلاق نداد و طلاق عن قصدٍ از زوج صادر نشد در اینجا حاکم از جانب او زنش را طلاق میدهد.

مرحوم صاحب جواهر برای بیان مصداق اکراه به حق در کتاب الطلاق فرموده اند که : لااشکال در اینکه اکراه به حق از حکم به بطلان استثناء میشود و در مقام بیان مصداق فرموده اند : و لعلّ منه ما فی خبر محمد بن الحسن الاشعری.[4]

این روایت حدیث چهارمِ باب بیست ششم از ابواب مقدمات طلاق است. سند روایت اینست که : و عنه ـ محمد بن یحیی ـ عن أحمد و عن عدّهٍ من أصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری قال : کتب بعض موالینا إلی أبی جعفر (ع) معی ـ یعنی بعضی از موالی ما نامه ای به امام (ع) نوشتند و حامل نامه من بودم ـ و در آن نامه این سؤال بود که : زن متدین و مؤمنه ای ـ دوازده امامی ـ شوهرش یک خطایی انجام داد و از آن شهری که سکونت داشت فرار کرد و بعضی از فامیلهای زن آمدند و زوج را پیدا کردند و به او گفتند که : یا اینکه این زنت را طلاق میدهی و یا اینکه تو را به آن شهری که از آن فرار کردی برمیگردانم. در اینجا زوج زنش را طلاق داد و بدنبال کارش رفت ، حکم این زن چیست؟

عبارت روایت اینست : « فکتب بخطه علیه السلام تزوجی یرحمکِ الله تعالی » یعنی میتوانی ازدواج کنی و آن طلاق ، طلاق صحیح است.

پس مورد این روایت از مصادیق اکراه به حق است ، حال اینکه چگونه این مورد از موارد اکراه به حق است ؟ بعضی برای این حکم توجیهایی کرده اند وخواسته اند که این مورد را از اکراه خارج بکنند ولکن این توجیه ها تمام نیستند.

اینکه در روایت آمده است که « أحدث زوجها فهرب » این تعبیر نشان میدهد که زوج یک کار قابل تعقیبی انجام داده است وبرای فرار از آن عقوبت فرار کرده است و آن اهل زوجه هم به او گفته اند که اگر طلاق ندهی تو را برمیگردانیم تا اینکه استیفاء حق بشود. بر این اساس بلحاظ دلالی اشکالی در این روايت وجود ندارد که ما این روایت را از مصادیق اکراه به حق بگیریم.

لکن بحث در اینست که آیا از جهت سندی تمام است یا نه؟ در اینجا آن بحث معروف نسبت به محمدبن حسن أشعری در میان می آید چرا که نسبت به او توثیقی ذکر نشده است و نوعاً در کتب رجال نسبت به او گفته اند که مجهول است. با اينکه او در بعضی از ابواب ، روایت خاص و برجسته ایی دارد که در استنباط حکم مؤثر هستند مثل همان روایتی که در باب خمس وارد شده است که « أعلی کلّ ما یستفید الرجل مِن قلیلٍ أو کثیر ففیه الخمس » ، لکن نسبت به او توثیقی ذکر نشده است.

برای اعتبار او دو وجه وجود دارد :

یک وجه ، وجهی است که از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده است که مرحوم خویی هم در معجم این وجه را نقل کرده اند. مرحوم وحید بهبهانی فرموده اند : « یظهر مِن غیر واحدٍ من الأخبار که این محمد بن حسن أشعری وصیّ سعد بن سعد أشعری است و همین که سعد بن سعد اشعری که از أجلاء روات و محدثین است او را وصی خودش قرار داده است این نشان دهندۀ کمال وثاقت بلکه عدالت شخص است »

لکن نسبت به این وجه هم مرحوم خویی در معجم و هم در کلمات بعضی از اعلام اشکال شده است و مرحوم امام در تعلیقات عروه هم همین اشکال را بیان کرده اند که : این وصایت دلیل و کاشف بر وثاقت در قول و عدالت نیست و نهایت چیزی را که این وصایت دلالت میکند اینست که از جهت مالی این شخص ، شخص امینی است و خیانت نمیکند ولی اینکه او وثاقت قولی داشته باشد یعنی اهل دروغ نباشد و در نقل روایت ضعیف نباشد را دلالت نمیکند.

اما این اشکال شبیه اشکالی است که به وکالت ائمه (ع) به اشخاص بیان شده است ، در آنجا هم عده ایی از محققین مانند مرحوم خویی گفته اند که : صِرف اینکه شخص از وکلای امام (ع) باشد که دلیل بر وثاقت قولی نیست بلکه ممکن است که او وکیل باشد در حدّ همان کاری که وکیل شده است و در عین حال اهل دروغ باشد.

ولی همانطور که در باب وکالت بیان شده است این اشکال بنحو عام صحیح نیست و اگر که شخص تنها برای کار شخصی وکیل نباشد بلکه از ناحیۀ امام (ع) بعنوان وکیل در یک منطقه مطرح باشد ـ و کأنّ امام (ع) فرموده باشند که هرکاری که با من دارید به وسیلۀ این شخص مطرح بکنید و امور من را این شخص انجام میدهد ـ این نشان دهندۀ اینست که آن شخص در کمال وثاقت و جلالت است ، و الا شخص ضعیف الحال و دروغگو بعنوان وکیل الامام (ع) معرفی نمیشود. نسبت به محل بحث که وصایت باشد هم همین مطلب می آید و اینکه یک شخص جلیل القدری که خودش از أجلاء اصحاب است بخواهد دیگری را بعنوان وصی خودش معرفی بکند ـ باتوجه به اینکه عملاً اشخاص حاضر به وصی قرار دادن هر شخصی نیستند ـ این نشان دهندۀ کمال وثاقت آن شخص است. بر این اساس همانطور که مرحوم وحید فرمودند : اگر از غیر واحد من الاخبار وصی بودن محمد بن حسن اشعری نسبت به سعد بن سعد اشعری اثبات بشود ، در دلالت این وصایت بر وثاقت اشکالی نیست. این یک وجه برای احراز وثاقت محمد بن حسن اشعری بود.

وجه دیگر برای احراز وثاقت محمد بن حسن اشعری اینست که ما او را از مصادیق قاعده توثیق معاریف قرار بدهیم. به این جهت که مرحوم حاجی نوری در خاتمۀ مستدرک در ترجمۀ محمد بن حسن اشعری فرموده است که : او کسی است که یروی عنه فی الکافی و التهذیب و الاستبصار و الفهرست الحسین بن سعید ،و أحمد بن محمد بن عیسی ، وعلی بن مهزیار ،و عباس بن معروف ، ادریس بن عبدالله أشعری ، حمزه بن یعلی اشعری ـ البته افراد دیگری مثل هیثم ابن ابی مسروق و ... که در خاتمه ذکر نکرده اند ـ هم از او روايت کرده اند ، در خاتمه این چند نفر را ذکر کرده است و فرموده است که : این چند نفری که از اجلاء محدثین هستند از او روایت کرده اند و در زمرۀ اینها احمد بن عیسی اشعری است که احمد بن محمد بن خالد را بخاطر نقل از ضعفاء از قم خارج کرده است ، باتوجه به این مطالب برای انسان ظنّ قوی ـ اطمینان ـ به وثاقت او پيدا میشود. حال اگر که از این تعبیر حاجی نوری هم استفاده نکنیم ولی اینکه خود این اجلاء و موثقین از این شخص نقل کرده اند نشان دهندۀ اینست که این شخص ، شخص معروفی بوده و مرجع در أخذ حدیث بوده است و از جهت احراز صغرای معروفیت نقل این اجلاء کافی است و وقتی که شخص از معاریف باشد و نسبت به او قدح و ذمّی وارد نشده است این امر کاشف از وثاقت او است.

بر این اساس میتوان به روایات محمد بن حسن اشعری بر اساس این دو وجه اعتماد کرد و در نتیجه در محل بحث روایت من حیث السند تمام میشود.

تا به اینجا بیان شد که برای اکراه به حق در ابواب مختلف مصادیق متعددی ذکر شده است و البته این مواردی که ذکر کردیم هم تنها بعضی از موارد اکراه به حق بود و موارد دیگری هم در کتاب الشرکه و غیر آن وجود دارد مثلاً در جائیکه دو نفر شریک هستند و أحد الشریکین مطالبه قسمت بکند و شریک دیگر نه قسمت بکند و نه راضی به تصرف بشود ، در اینجا هم این مال اگر قابل تقسیم خارجی باشد تقسیم بالاجبار صورت میگیرد و اگر که قابل تقسیم نباشد اجبار بر فروش میشود و آن پولی که از فروش بدست می آید را بین شرکاء بحسب سهامشان تقسیم میکنند.

حال کلام در اینست که در این موارد اکراه به حق که همه از نظر حکمی حکم به صحت آن کرده اند ، وجه و دلیل حکم به صحت چیست ؟ باتوجه به اینکه ادلۀ سابقه مانند حدیث رفع اکراه اطلاق دارند و موارد اکراه به حق را هم شامل میشود چه دلیلی بر استثناء اکراه به حق از ادلۀ بطلان معاملۀ اکراهی وجود دارد؟

در این قسمت وجوه متعددی بیان شده است. مرحوم شهید در مسالک وجهی را بیان کرده اند که در کلام مرحوم صاحب حدائق هم بیان شده است و مرحوم خویی هم بر اساس همین وجه فرموده اند که : در موارد اکراه به حق معامله باطل نیست.

مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده اند که : اگر در موارد اکراه به حق معامله صحیح نباشد دیگر معنایی برای اکراه باقی نمیماند. شما از یکطرف گفته اید که اکراه حاکم در این موارد صحیح است و جایز است که شخص بر انجام این معامله اکراه بشود ، با اين حال اگر معاملۀ اکراهی به اکراه بحقٍ باطل باشد دیگر برای این اکراه معنایی باقی نمیماند. بعبارت دیگر : لازمۀ جواز اکراه به حق اینست که آن معامله نافذ باشد و إلا دیگر اکراه معنایی ندارد.

در کلام مرحوم خویی هم از همین وجه استفاده شده است و فرموده است : در موارد اکراه به حق ، اکراه مانع نفوذ بیع نیست و إلا لازمه اش اینست که حکم خداوند متعال به وقوع و انجام شدن عقد از روی اکراه لغو باشد که خداوند متعال منزه از این امر است. این وجه اول بود.

در فقه العقود نسبت به این وجه اشکال شده است و فرموده اند که : این وجه نمیتواند دلیل بر استثناء اکراه به حق از حکم مبطلیت اکراه باشد چرا که اگر دلیل بر جواز اکراه به حق ، دلیل خاص باشد در اینصورت آن دلیل خاصِّ دالّ بر اکراه به حق مقتضی اینست که مثلاً طلاق نافذ باشد و إلا آن اکراه بلامعنا میماند ولی بلحاظ نوع موارد که نگاه کنیم دلیل و روایت خاص نداریم که بگوید که حاکم در این مورد خاص میتواند اجبار بکند بلکه نوعاً بوسیلۀ ادلۀ عامه حق اجبار حاکم را اثبات میکنیم مثلاً در مورد اجبار به قسمت در شرکت که ما دلیل خاص نداریم بلکه از ادلۀ عامه این مطلب را اثبات میکنیم. حال با توجه به این مطلب میگوییم که : وقتی ادلۀ سابقه مانند حدیث رفع میگوید که معامله اکراهی صحیح نیست و باطل است دیگر آن ادلۀ عام ولایت حاکم شرع براجبار این مورد را نمیگیرد چرا که حدیث رفع گفته است که معاملۀ اکراهی باطل است و با باطل بودن او دیگر حاکم نمیتواند اکراه بر آن بکند چرا که اکراه بر آن فایده ندارد.

بعبارت دیگر : در جائیکه شما بخواهید جواز اکراه را به دلیل عام اثبات بکنید در این موارد اساساً اصل جواز الاکراه ثابت نمیشود تا اینکه به دلالت التزامی خودش صحت عقد اکراهی را اثبات کند.

بر این اساس این فرمایش شمای شهید ثانی و مرحوم خویی تنها در جایی مفید است که دلیل اکراه حاکم نسبت به مورد خاصّ باشد نه اینکه بخواهیم به اطلاقات تمسک کنیم.

والحمدلله رب العالمین.