درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: انصراف ادله بطلان عقد اکراهی از شمول موارد اکراه به حق

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در این بود که وجه و دلیل استثناء اکراه به حق از ادلۀ بطلان معاملۀ اکراهی چیست؟

به وجه سوم رسیدیم که عبارت بود از انصراف ادلۀ بطلان عقد اکراهی از موارد اکراه به حق.

در فقه العقود بیان شد که : اگر مانعیت اکراه و یا شرطیت رضا در معامله را از راه ارتکاز عقلائی ثابت کرده باشیم ، مفاد این دلیل از همان ابتداء بیش از این نیست که جامع بین رضای خود مالک و رضای ولی او معتبر است. این عبارت فقه العقود است البته بیان صحیح اینست که اینگونه گفته شود که اگر که دلیل بطلان عقد اکراهی ارتکاز عقلاء باشد بحسب بناء و ارتکاز عقلاء تنها در جائیکه اکراه به حق نباشد عقلاء به معامله ترتیب اثر نمیدهند ولی اگر اکراه به حقٍ باشد دیگر اینگونه نیست و ارتکاز و سیره ایی بر بطلان نیست بلکه ترتیب اثر میدهند. پس فرموده اند که اگر دلیل ارتکاز عقلاء باشد از همان ابتداء دلیل به جایی اختصاص دارد که اکراه عن حقٍ نباشد.

ولی اگر دلیل دال بر بطلان عقد اکراهی ادلۀ لفظیه باشد باز هم ملتزم میشویم به اینکه این ادله به موارد اکراه به غیر حق انصراف دارد و دلیلش هم همان ارتکاز عقلائی ایی است که در این موارد ثابت است. این تقریب انصراف بحسب فقه العقود بود.

همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد این تقریب بر اساس مبنایی است که در بعضی از موارد در کلمات مرحوم خویی هم وارد شده است و خود ایشان در بعضی از موارد این مبنا را تطبیق کرده است از جمله در جریان قاعدۀ فراغ در مواردی که شخص علم به غفلت حال العمل دارد و احتمال التفات حال العمل را نمیدهد ، فرموده اند که : ارتکاز عقلائی خاص است و اینجا را نمیگیرد و دلیل لفظی وارد در این موردی که ارتکاز عقلائی وجود دارد هم حمل بر همان مقداری میشود که ارتکاز و بناء عقلائی در آنجا وجود دارد.

ولی همانطور که گفته شد این مبنا با این تقریب صحیح نیست و صرف وجود ارتکاز عقلائی خاص در موردی که دلیل لفظی وجود دارد موجب اختصاص مفاد دلیل لفظی نمیشود چرا که احتمال این معنا وجود دارد که شارع بر اساس احاطه ایی که به جمیعِ جهات مفاسد و مصالح دارد در مقام جعل حکم در دائرۀ وسیع تری حکم را جعل کرده باشد و از آنجاییکه مقتضای اصل اولی در خطابات شارع تاسیسی بودن است و نه امضائیت ـ مگر درجائیکه قرینه وجود داشته باشد ـ لامحاله میبایست این دلیل لفظیِ مطلق را بر تأسیسیت حمل کنیم و به اطلاق خطاب أخذ کنیم و حکم را در دائرۀ وسیع تر از دائرۀ ارتکاز عقلاء اثبات کنیم.

بله این قاعده که بايد دلیل مطلق را حمل بر تاسیسیت کنیم و اختصاص بناء عقلائی موجب اختصاص در مفاد دلیل لفظی نمیشود ، استثناء هم دارد و اینگونه نیست که به همین عنوان عامش ملتزم به آن بشویم بلکه دو صورت از این قاعده استثناء میشود:

فرض و صورت اول جائیست که : عقلاء که ارتکازشان مستقر به مورد خاص است نسبت به غیر این موارد خاصه هم نظر دارند و در آنها بخلاف موارد خاصه حکم میکنند ، نه اینکه حکم عقلائی منحصر به آن موارد خاصه باشد و در غیر موارد خاصه عقلاء نظر نداشته باشند و یا نظرشان معلوم نباشد. بلکه هم در موارد خاصه حکم دارند و هم در ماعدای آن موارد حکم دارند ولی حکم را بر خلاف حکم آن موارد خاصه قرار داده اند. در اینصورت که بناء عقلاء اختصاص به موارد خاصه دارد ولی در غیر آن موارد خاصه هم حکم دارند ، در اینجا این اختصاص بناء عقلاء موجب اختصاص دلیل لفظی میشود. چرا که بعد از فرض اینکه عقلاء در غیر آن موارد خاصه هم حکم دارند و حکم بخلاف میکنند و سیرۀ آنها بر حکم خاصی که مخالف با حکم موارد خاصه است مستقر است و نسبت به این سیره هم ردعی نشده است آن سیرۀ عقلائیۀ در مادون آن موارد خاصه هم لازم الأخذ است.

و از این طرف اگرچه اطلاق دلیل لفظی حکم اول را حتی در موارد غیر خاصه اثبات میکند ولی اطلاق و عموم که نمیتواند رادع سیره باشد. پس در مواردی که سیرۀ خاص وجود داشته باشد و دلیل خاصی برای ردع آن سیره وارد نشده باشد به آن سیره أخذ میکنیم و از آن سیره و عدم ردع به دلیل خاص کشف میکنیم که نظر شارع هم همان است. این مورد اول از استثناء است .

فرض و صورت دوم استثناء جائیست که ما قرینه داشته باشیم که دلیل لفظیِ مطلق در مقام تأسیس نیست بلکه در مقام امضاء بناء عقلاء است.

در اینصورت اگردر بناء عقلاء اختصاص وجود داشته باشد دیگر نمیتوانیم به اطلاق دلیل لفظی تمسک بکنیم و حکم را در دائره وسیع تر از بناء عقلاء اثبات بکنیم.

بعنوان مثال واقعی برای این مطلب گفته میشود که مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره در این بحث که آیا أجرت میبایست در اجاره معلوم باشد و عدم الغرر شرطیت برای عقد اجاره دارد و غرر مبطل اجاره است یا نه؟ فرموده اند : ما دلیل لفظی ای که در مورد خاص اجاره وارد شده باشد و غرر را در اجاره نفی بکند نداریم چرا که آن دلیلی که بنحو مطلق میگوید « نهی النبی ص عن الغرر » را نگاه کنیم ، این دلیل اصلش ثابت نیست تا اینکه بتوانیم به اطلاق آن أخذ بکنیم. و آن دلیلی که میفرماید « نهی النبی ص عن بیع الغرر » را هم که نگاه کنیم ولو آن هم اشکال سندی دارد ولی اگر از اشکال سندی آن هم رفع ید کنیم ، از نظر دلالت تنها بیع را میگیرد و در غیر بیع جاری نمیشود.

ولی در عین حال ما ملتزم به مبطلیت غرر در معاملات حتی در اجاره میشویم و میگوییم اجاره هم نباید غرری باشد و الا باطل است چرا که بناء عقلاء در نوع معاملات مبتنی بر تدقیق و حفظ مالیت اموالشان است بلکه در معاملات بدنبال سود و نفعشان هستند و اقدام به معاملۀ غرری نمیکنند. باتوجه به این مطلب که بناء عقلاء بر تحفظ اموالشان است دیگر بر معاملۀ غرری اقدام نمیکنند بلکه تنها بر معاملات غیر غرری اقدام میکنند.

بعبارت دیگر : ما هو الرائج و المتداول عند العقلاء معاملات غیر غرری است و باتوجه به این مطلب که عند العقلاء مورد اقدام و مورد صحت، معاملۀ غیر غرری است ، اگر به ادلۀ لفظیه ای که در مقام امضاء بناء عقلاء در معاملات است مانند اوفوا بالعقود ، أحل الله البیع ، تجارهً عن تراض و ... ، نگاه کنیم دیگر نمیتوانیم به اطلاق اینها تمسک بکنیم چراکه این ادله در مقام امضاء عقودعقلائیه هستند فلذا اگر ما هو الرائج و ما هو الثابت عند العقلاء خاص باشد دیگر دلیل امضاء بیش از آن را اقتضاء ندارد و شامل نمیشود.

پس در این مورد دوم هم میتوان گفت که وجود اختصاص در بناء عقلائی مانع از تمسک به اطلاق دلیل لفظی است.

ولی در غیر این دو صورت اگردلیل لفظی اطلاق داشته باشد ـ کما اینکه مسئلۀ بطلان معاملۀ اکراهی از این قبیل است ـ باتوجه به اینکه احتمال میدهیم که شارع در مقام تاسیس این خطاب را بیان کرده است و وقتی خلاف آن احراز نشد آن قاعده اولیه که میگفت : عند الشک فی التاسیسه و الارشادیه میبایست کلام شارع حمل بر تاسیس بشود در اینجا هم می آید و میگوید میبایبست به ظاهر و اطلاق خطاب أخذ کرد.

بنابر این در مانحن فیه هم گفته میشود که « رفع ما استکرهوا » اطلاق دارد و هم اکراه به حق را شامل میشود و هم اکراه به غیر حق را شامل میشود فلذا اختصاص بناء عقلاء به موارد خاصه موجب رفع ید از این اطلاقِ دلیل لفظی نمیشود. این تقریب اول از انصراف بود که تمام نبود.

اما در اینجا میتوان از راه دیگری انصراف ادلۀ بطلان عقد اکراهی از مورد اکراه به حق را اثبات کرد.

به این شکل که میگوییم : همانطور که در مباحث اصولی بیان کردیم علی رغم آنچه که معروف در السنه است و نوع اعلام گفته اند که : منشأ وحید للأنصراف کثرت استعمال است ولی بنظر می آید که وجه صحیح اینست که در کنار کثرت استعمال ، مناسبت حکم و موضوع هم موجب انصراف لفظ وضع شدۀ للمطلق به حصّۀ خاصه میشود. مثالش هم اینست که اگر شخص کم بضاعت و ضعیف الحال من حیث المالیه بگوید که من میخواستم به مشهد سفر کنم ولی ماشین پیدا نکردم متفاهم از کلام این شخص ضعیف الحال من حیث المالیه اینست که او ماشین متعارف و کم خرج مثل اتوبوس پیدا نکرده است نه اینکه هیچ ماشینی حتی ماشین های گران قیمت هم پیدا نکرده است.

مثال دیگر اینست که اگر شخص کم بضاعتی بگوید که من رفتم نان بخرم ولی نان پیدا نکردم ، با توجه به ضعف حالش من حیث المالیه این کلام او حمل میشود به اینکه نان متعارف وکم قیمت را پیدا نکرده است نه اینکه نان های گران قیمت را هم پیدا نکرده است. در اینجا ولو این شخص ضعیف الحال لفظ نان را بنحو مطلق بکار برده است ولی متفاهم از این لفظ موضوعِ للطبیعی حصّۀ خاصّه ای از آن هست و این اختصاص عنوان به حصّۀ خاصه از مناسبت حکم و موضوع پیدا شده است. براین اساس از نظر کبروی همانطور که کثرت استعمال موجب انصراف است ، مناسبت حکم و موضوع هم موجب انصراف است.

حال با توجه به این مطلب به محل بحث برمیگردیم که در دلیل آمده است « رفع ما استکرهوا » در اینجا موضوع اکراه است و حکم رفع و برداشته شدن و بی اثر بودن و نافذ نبودن است.

مناسبت بین حکم و موضوع مقتضی این است که آنچه که محل حکم و مصب رفع است اکراه به غیر حق باشد و شامل اکراه به حق نشود. توضیحش اینست که : بحسب فهم عرفی نکتۀ رفع و بی اثر شدنِ اکراه اینست که : در موارد اکراه که علی رغم خواستۀ شخص کاری به او تحمیل شده است ، اگر این کار تحمیل شده بخواهد نافذ و صحیح باشد این اجحاف و جور در حق او است.

پس بحسب فهم عرفی نکتۀ رفع و بی اثر شدن معامله در موارد اکراه ، اجحاف است و عقلاء نفوذ و صحت این معاملۀ اکراهی را جور در حق شخص حساب میکنند و این نکته در جایی که اکراه به حقٍ باشد ، وجود دارد چرا که اکراه به حق ـ همانطور که در جواهر آمده است ـ اجحاف و جور نیست بلکه ایصال حق به مستحقش است. و وقتی که آن نکته در موارد اکراه به حق وجود نداشته باشد طبعاً حکم مجعول برای اکراه به غیر حق شامل موارد اکراه به حق نمیشود ودلیل به غیر اکراه به حق انصراف پیدا میکند و شامل اکراه به حق نمیشود. بر این اساس این وجه سوم هم که انصراف باشد قابل التزام است منتهی به تقریب دومش نه به تقریب اول که از راه اختصاص بناء عقلاء در مورد دليل لفظی مطلق پیش آمده بود.

وجه چهارم برای استثنای اکراه به حق

وجه چهارم برای استثنای اکراه به حق از ادلۀ مبطلیت اکراه ، وجهی است که در کلام مرحوم حکیم در نهج الفقاهة ذکر شده است وآن عبارتست از اینکه فرموده اند : دلیل بطلان معاملۀ اکراهی حدیث رفع است و این حدیث و قاعده ، قاعدۀ امتنانی است و در جریان قاعدۀ امتنانی در مورد هر شخصی شرط است که : اجراء این قاعده برخلاف امتنان بر مابقی مؤمنین نباشد و إلا جاری نمیشود و مصادیق این مطلب در موارد ضرر و حرج قبلاً اشاره شده است مثلاً اینکه مستأجر بعد از اتمام اجاره اش و درخواست صاحب خانه برای تخلیه منزل بگویدکه رفتن از این خانه برای من حرج دارد لذا با تمسک به قاعدۀ لاحرج من در این خانه میمانم ، این صحیح نیست و قاعدۀ لاجرح نمیتواند حرمت غصب را در این موارد بردارد و مجوز برای بقاء مستأجر باشد چرا که جریان قاعدۀ لاحرج به نفع مستأجر خلاف امتنان بر صاحب خانه است.

نسبت به موارد اکراه به حق هم مرحوم حکیم فرموده است که از این قبیل است به این بیان که : اگر « رفع ما استکرهوا » بخواهد به نفع مکرَه اکراه به حق را بردارد این امر خلاف امتنان نسبت به صاحب حقی است که بخاطر ایصال به حقش دیگری را اکراه کرده اند ، فلذا این قاعدۀ امتنانی در اینجا جاری نمیشود. این هم وجه چهارم بود.

البته استدلال به این وجه چهارم هم بنظر ما تمام است چرا که دلیل منحصر برای اثبات بطلان معاملۀ اکراهی « حدیث رفع » بود ولی اگر در جهت قبلی گفتیم که ادلۀ دال بر بطلان عقد اکراهی منحصر در حدیث رفع نیستند بلکه مثلاً آیه تجارهً عن تراض و یا حدیث لایحل مال امرءٍ مسلم إلا بطیبه نفسه هم دلیل است ، در اینصورت هر چند بر اساس وجه چهارم نتوانیم به حدیث رفع تمسک کنیم ولی آن ادلۀ دیگر که اطلاق دارند و در آنها حیثیت امتنانیت أخذ نشده است ، قابل أخذ و تمسک هستند.

بعنوان مثال برای جواز ارتکاب فعل حرام در موارد اضطرار دو دسته دلیل داریم یک دسته از دلیل حدیث رفع است که عبارت « رفع ما اضطروا الیه » در آن وارد شده است وقاعده امتنانی است.

ولی درکنار حدیثِ رفعِ امتنانی ادله ديگری داریم که در آن حیثیت امتنانیت اخذ نشده است مثل اینکه در روایات معتبره این مضمون وارد شده است که « ما مِن محرَّمٍ إلا و قد أحله الله لمن اضطرّ الیه » ؛ این دلیل دیگر جریاینش متوقف بر حیثیت امتنانیت نیست و بر این اساس در جائیکه شخص اضطرار به تصرف در مال غیر پیدا کرده است اگر دلیل رافع حکم تنها حدیث رفع باشد ، چون حدیث رفع امتنانی است این تصرف مال غیر صحیح نبود چرا که خلاف امتنان بر مالک است ولی چون در باب اضطرار غیر از حدیث رفع ، ادله مطلقه ای هم داریم که در آنها حیثیت امتنانیت اخذ نشده است این تصرف در مالِ غیر ، صحیح خواهد بود.

در محل بحث هم میگوییم که : ولو قول صحیح این بود که دلیل منحصر برای بطلان عقد اکراهی همین حدیث رفع است و این حدیث امتنانی است و در جريان آن شرط است که نباید خلاف امتنان بر مابقی مؤمنین باشد ولی اگر قائل به این شدیم که برای مبطلیت معاملۀ اکراهی ادلۀ دیگری مثل آیۀ « تجارهً عن تراض » هم داریم که امتنانی نیستند دیگر این دلیل مرحوم آقای حکیم تمام نخواهد بود.

تا به اینجا مطالب مربوط به جهت پنجم از جهات بحث در اکراه تمام شد.

جهت ششم : مانعيت اکراه يا شرطيت رضا يا اختيار

جهت ششم از جهات بحث در اکراه اینست که : آیا اکراه مانعیت دارد و یا اینکه رضا و اختیار شرطیت در صحت معامله دارد؟ بعبارت دیگر : آیا حکم مجعول در بین مانعیت اکراه است و یا شرطیت رضا و اختیار است؟

این جهت ششم در سه مرحله وسه مقام بحث میشود :

مقام اول این است که : اثر هریک از مانعیت اکراه و یا شرطیت رضا و اختیار چیست ؟ وآیا از جهت ترتب اثر بین اینکه اکراه مانع باشد و یا رضا شرط باشد ، فرق است یا نه؟

مقام دوم این است که : مقتضای ادله چیست ؟ آیا مقتضای ادله شرطیت اختیار است و یا مانعیت اکراه است؟

مقام سوم از بحث هم اینست که : اگر نتوانستیم در مقام دوم با مراجعۀ به ادله ، احد الطرفین را انتخاب کنیم و شک کردیم که آیا ما هو المجعول مانعیت اکراه است و یا شرطیت رضا ؟ در اینصورت شک آیا حکم مانعیت مترتب میشود یا حکم شرطیت مترتب میشود؟

این بحث با این سه مرحله اش قبلاً بمناسبت تعلیق در معاملات که موجب بطلان معامله میشود بیان شده است و لو در ابواب معاملات این مراحل از بحث بصورت تفصیلی در کتب اعلام ذکر نشده است ولی در ابواب عبادات در بعضی از مسائل این بحث مطرح شده است. در مسئلۀ لباس مشکوک که مربوط به بحث مانعیت اجزاء مالایؤکل است بمناسبت در کلام مرحوم نائینی این بحث مطرح شده است که آیا استصحاب اجزاء مالایؤکل مانع است و یا شرط صحت نماز اینست که در اجزاء مأکول اللحم باشد ؟

و نظیر این مطلب هم در بحث طهارت و نجاست عنوان شده است که آیا شرط صحت صلات طهارت ثوب و بدن است و یا اینکه نجاست مانع از صحت صلات است؟

این بحثها فی الجمله در آنجا مطرح شده است که آیا فرقی بین این دو احتمال یعنی شرطیت طهارت و مانعیت نجاست وجود دارد یا نه؟ و همچنین مرحوم نائینی هم این بحث را مطرح کرده است که : اگرشک در شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست کنیم ، در این ظرف شک حکم چیست ؟ آیا در اینجا برائت از شرطیت جاری میشود و حکم مانعیت جاری میشود و یا اینکه این مورد جای جریان برائت نیست؟

این بحثها در ابواب عبادات مطرح شده است ولی در معاملات مطرح نشده است لکن خصوصیات بحث بگونه ای است که در معاملات هم جای طرح دارد.

الحمدلله رب العالمین.