درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: شرطیت رضا یا شرطیت اختیار

بسم الله الرحمن الرحیم

جهت ششم از جهات بحث در اکراه این بود که آیا اکراه مانع از صحت عقد است و یا اینکه رضا يا اختیار شرط صحت عقد است؟ گفتیم که در این جهت ششم بايد در سه مرحله و مقام بحث کنیم.

حال باتوجه به اینکه در بحث معاملۀ اکراهی آن عنوانی که احتمال دارد که در مقابل اکراه بعنوان شرط أخذ شده باشد دو عنوان است : یک احتمال این است که ما هو الشرط رضا بمعنای طیب نفس باشد کما اینکه مقتضای استدلال مرحوم شیخ و مرحوم خویی به آیۀ « تجارهً عن تراض » و روایت « لایحل مال إمرءٍ مسلم إلا بطیبه نفسه » همین امر است.

احتمال دوم اینست که ما هو الشرط رضا بمعنای طیب نفس نباشد بلکه اختیار در مقابل اکراه باشد. همانطور که مرحوم شیخ در ابتدای بحث شرطیت الاختیار فرموده اند : از شرائط صحت عقد اختیار است ولی نه اختیار در مقابل إلجاء بلکه اختیار در مقابل إکراه.

پس در قسمت شرط دو عنوان احتمالی داریم : یکی رضا بمعنای طیب نفس و دیگری هم اختیار است و یا رضا بمعنای اختیار است.

باتوجه به اینکه عنوانی که در مقابل إکراه شرطیتش محتمل است به دو عنوان تقسیم میشود این بحث در مقامات ثلاثه باید با توجه به این دو احتمال مطرح شود و هریک از دواحتمال بصورت جداگانه بررسی شود و نمیشود که در قسمت شرطیت تنها یک احتمال را در نظر بگيریم و آن را در مقابل اکراه قرار بدهیم.

حال باتوجه به این مطلب وارد بررسی مقامات و مراحل سه گانۀ از بحث میشویم.

مقام اول: ثمره شرطيت رضا يا اختيار ومانعيت اکراه

مقام اول این بود که : آیا بین شرطیت رضا أو الاختیار یا مانعیت اکراه فرقی وجود دارد و اثری بر این اختلاف مترتب هست یا نه؟

بنابر اینکه عنوانِ مقابل اکراه که شرطیتش محتمل است طیب نفس باشد به این معنا که ما بخواهیم شرطیت طیب نفس را با مانعیت اکراه در نظر بگیریم ، در اینصورت این دو عنوان یعنی طیب نفس و اکراه از قبیل ضدّین لهما ثالث هستند و ثالثش هم جائیست که شخص تخیّل اکراه کرده باشد ولی در آنجا اکراه حقیقی وجود نداشته باشد چون در اینجا مشخص است که طیب نفسی هم وجود ندارد چرا که او به تخیل اینکه دیگری او را اکراه کرده است این معامله را انجام داده است. این یک مورد است که ثالث نسبت به این ضدّین حساب میشود.

مورد دیگر هم جائیست که اکراهی در کار نیست و شخص طیب نفس هم ندارد ولی بخاطر بعضی از جهات معامله را انجام میدهد مانند جائیکه شخص بخاطر رودربایستی و حفظ آبرو معامله را انجام میدهد.

مورد دیگری هم که در فقه العقود مثال زده شده است همان مورد روایت منصور بن یونس است که شخص زنش را بخاطر مدارات با أهلش طلاق داده است ، البته بنابر اینکه مورد روايت را از موارد اکراه ندانیم.

حال باتوجه به اینکه هم احتمال میدهیم که ضدّ اول یعنی طیب نفس شرط باشد و هم احتمال میدهیم که ضدّ دوم یعنی اکراه مانع باشد ، بحسب حکم واقعی ثمرۀ اختلاف این دو احتمال مشخص است چرا که اگر طیب نفس شرط باشد همانطور که معاملۀ عن اکراهٍ که در آن طیب نفس نیست باطل است به همین نحو در آن موارد ثالث یعنی معاملۀ لأجل المداراه و رودربایستی هم باطل است چرا که در اینها هم طیب نفس نیست.

ولی اگر ما هو المجعول در بین مانعیت الاکراه باشد دراینصورت تنها عقد اکراهی باطل است ولی آن موارد ثالث یعنی معامله و عقد لأجل المداراه و رودربایستی صحیح خواهند بود.

پس اگر مجعول محتملِ در مقابل مانعیت الاکراه شرطیت طیب نفس باشد در اینصورت آن موارد ثالث ضدین محل ثمره و اختلاف دو احتمال میشود به این بیان که اگر مجعول شرطیت طیب نفس باشد حکم به بطلان آن موارد ثالث میشود ولی اگر که مجعول مانعیت الاکراه باشد حکم به صحت آن موارد ثالث میشود.

در نتیجه گفته میشود که در اینصورت بین دو قول یعنی شرطیت طیب نفس و مانعیت اکراه ثمره وجود دارد.

ولی اگر آن عنوان مقابل اکراه که شرطیت آن برای صحت عقد احتمال دارد ، عنوان « اختیار و عدم الاکراه » باشد و یا بتعبیر مرحوم امام « رضا بمعنای عدم الاکراه » باشد ، در اینصورت ما این دو عنوان اختیار و اکراه را که در نظر بگیریم اینها از قبیل ضدین لیس لهما ثالث هستند ولو که هر دو صفت وجودی هستند ولی ثالثی برای اینها وجود ندارد و وقتی که ثالث وجود نداشت رابطۀ اینها مانند رابطۀ طهارت و نجاست در بحث لباس مصلی و یا مثل تعلیق و تنجیز در عقد حساب میشود چرا که ولو حیثیت تعلیقی و حیثیت تنجیزی هر دو صفت وجودی هستند ولی ثالثی برای اینها نیست.

حال میگوییم که : در این مواردی که ما یحتمل شرطیته و ما یحتمل مانعیته از قبیل ضدین لیس لهما ثالث باشد بلحاظ حکم واقعی اثری بر این دو احتمال مترتب نمیشود. مثلاً در باب صلاه چه اینکه طهارت لباس را شرط صحت نماز بدانیم وچه اینکه نجاست لباس را مانع صحت نماز بدانیم علی أیّ حالٍ نماز در لباس طاهر صحیح است و مصداق مأموربه است و نماز در لباس نجس باطل است و دیگر بلحاظ حکم واقعی فرقی بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست نیست.

بله در ظرف شک و بلحاظ حکم ظاهری اثر مترتب میشود ، مثلاً اگر که شخص شک بکند که آیا لباسش طاهر است و یا نجس است ؟ اگر ما هو المجعول شرطیه الطهاره للثوب باشد در اینصورت مکلف نمیتواند به نماز در لباسی که مشکوک الطهاره و النجاسه است اکتفاء بکند بلکه قاعدۀ اشتغال و یا استصحابِ عدم تحقق متعلق تکلیفِ مشروط به طهارت این است که این تکلیف همچنان به عهدۀ او باقی است تا زمانیکه او نمازش را با لباس طاهرِ یقینی بخواند.

ولی اگر ما هو المجعول مانعیت النجاسه باشد و شخص شک در طهارت و نجاست لباسش بکند در اینصورت دیگر احراز طهارت لازم نیست بلکه این شک او شک در وجود مانع است و بمقتضای اصل جا دارد که مکلف به همین نماز مشکوک که خوانده است اکتفاء بکند.

پس در ابواب عبادات که حکم در آنها حکم واحد است و انحلالی نیست ، در ظرف شک بین اینکه مجعول شرطیت ضد اول باشد و یا اینکه مجعول مانعیت ضد دوم باشد ؛ اثر مترتب میشود.

ولی آیا در ابواب معاملات (که حکم انحلالی است و به عدد افرادِ معاملۀ واقع شده متعدد است) هم بلحاظ مورد شک بین اینکه مجعول شرطیت باشد و یا مجعول مانعیت باشد ، اثر پیدا میشود به همان نحوی که در ابواب عبادات اثر پیدا میشود یا نه؟

مثال برای ابواب معاملات هم مثال تعلیق و تنجیز است به این بیان که ما نمیدانیم ما هو المجعول فی المعاملات شرطیت التنجیز است و یا اینکه ما هو المجعول فی المعاملات مانعیت التعلیق است.

همچنین مثال دیگرش محل بحث و مانحن فیه است که شک داریم آیا اختیار شرطیت دارد و یا اینکه ضدّ لاثالث او که اکراه باشد مانعیت دارد؟

حال باتوجه به اینکه هم در مثال تعلیق و تنجیز دو قسم برای شک متصور است و هم در مثال اختیار و اکراه دو قسمت متصور است چرا که شبهۀ در اینها یا شبهۀ مفهومیه است و شک در حکم شرعی است و یا اینکه شبهه ، شبهۀ مصداقیه است و در حکم کلی شک نداریم بلکه شک در تحقق ما هو الشرط است ؛ با توجه به این مطلب شک ما دو قسم پیدا میکند.

توضیح مطلب در قالب مثال اکراه واختیار این است که بنابر اینکه اختیار شرطیت داشته باشد ، شک ما در اینکه این عقد خاص عقد اختیاری است یا عقد اختیاری نیست دو قسم پیدا میکند : یک قسم این است که ما در مفهوم اختیار من حیث سعه و ضیق در مقابل اکراه شک داریم و بر این اساس شک در حکم کلی شریعت پیدا میشود.

قسم دیگر هم این است که در مفهوم اختيار و سعه و ضیقش شک نداریم بلکه شک ما در تحقق مصداق برای عنوان اختیار يا اکراه است .

حال میبایست هر یک از این دو قسم را بصورت جداگانه بررسی کنیم و ببینیم که آیا از جهت اثر در این دو قسم اثر مترتب میشود یا نه؟

در مثال اکراه ، از آنجا که در بیان ماهیت و مقومات اکراه گفته شد که : امور متعددی از عناصر تشکیل دهندۀ اکراه هستند ، یکی از آنها این بود که توعید به ضرر باشد. خب ما اگر بدانیم که مقوم اکراه ضرر هست ولی آن ضرری که توعید به آن بر ترک معامله شده ، ضرر مالی مختصری باشد ، در این موارد آیا نسبت به اینچنین معامله ایی که برای فرار از ضرر مختصر واقع شده است عنوان اختیار صادق است ومصداق معاملۀ اختیاری است و یا اینکه مصداق معاملۀ اکراهی است؟

در اینجا شک در این است که : آیا عنوان اختیار این مقدار سعه دارد که این مورد را شامل بشود و یا اینکه مفهوم اختیار این مورد را شامل نمیشود و مفهوم اختیار در جایی صادق است که هیچ توعید به ضرری ولو ضررمختصردر کار نباشد. این شبهۀ مفهومیه اکراه که شبهۀ حکمیه است.

شبهۀ مصداقیه و موضوعیۀ اختیار و اکراه هم به این نحو است که : ما میدانیم که ما هو المقوم للأکراه توعید به ضرر مالیِ مهم و مفصل است ولی نسبت به این موردی که شخص را بر ایجاد عقد، اکراه کرده اند نمیدانیم که آن ضرر مالی ای که شخص وعید به آن داده شده است ، ضرر مالی مهم است و یا ضرر مالی مختصر است؟ این مورد میشود از موارد شک در تحقق شرط يا مانع ، ولی به شبهۀ موضوعیه و مصداقیه.

در باب معاملات اگر شک کنیم که ما هو الشرط موجود است یا نه ؟ وشک ما بنحو شبهۀ مفهومیه باشد در اینصورت در اینجا هم همانند عبادات ما نمیتوانیم عند الشک فی الشرط حکم به صحت معامله بکنیم بلکه مقتضای قاعده حکم به فساد است. مثلاً اگر شک در شرطیت عربیت و یا ماضویت کنیم آن اصل عملی ای که در این موارد شک جاری میشود اصل عدم تحقق امضاء و یا اصل عدم حصول نقل و انتقال است. وجه و توضیح این مطلب قبلاً بیان شده است که : از آنجا که حکم در معاملات انحلالی است باتوجه به این مطلب واجد مشکوک الشرطیه (که مثلاً عقد به صیغه و لغت عربی است) ، یقیناً امضاء و تنفیذ به آن تعلق گرفته است و نسبت به فاقد مشکوک الشرطیه شک در امضائش داریم و شک در امضاء مجرای اصل عدم امضاء و یا مجرای اصل عدم حصول نقل و انتقال است با همان توضیحی که قبلاً بیان شده است.

پس در معاملات هم در موارد شک در شرطیت اگر که شبهه ، شبهۀ مفهومیه و حکمیۀ شرط باشد دیگر نمیتوانیم حکم به صحت معامله بکنیم بلکه حکم به فساد معامله میشود.

و همچنین شک در مانعیت شیء هم بعینه مانند شک در شرطیت شیء است. مثلاً اگر در اصل مانعیت تعليق شک بکنیم و یا اینکه در سعه و ضیق تعليق شک داشته باشیم ، اصل جاری در اینجا اصاله الفساد است چرا که ما نسبت به فاقد مشکوک المانعیه یقین به امضاء داریم ولی نسبت به واجد مشکوک المانعیه نمیدانیم که آیا متعلق امضاء شده است یا نه؟

اینکه مقتضای اصل در معاملات در موارد شک در مانعیت با مقتضای اصل در عبادات در موارد شک در مانعیت فرق میکند نکته اش در اینست که : حکم در ناحیۀ معاملات انحلالی است ولی حکم تکلیفی در باب عبادات حکم واحد است که متعلق به صرف الوجود شده است و ما در تعلق تکلیف به صرف الوجود شک داریم بین اینکه تکلیف به مطلق تعلق گرفته است و یا اینکه به مقید تعلق گرفته است و در دوران بین امر به مطلق و امر به مقید ، أقلش این است که برائت امر به مقید را نفی میکند و ضیق را بر میدارد. ولی در باب معاملات از آنجا که حکم انحلالی است چه اینکه مورد از موارد شک در شرطیت باشد و چه اینکه مورد از موارد شک در مانعیت باشد بخاطر انحلالی بودن حکم ما قطع به امضاء نسبت به واجد مشکوک الشرطیه و فاقد مشکوک المانعیه داریم و نسبت به فاقد مشکوک الشرطیه و واجد مشکوک المانعیه شک در امضاء داریم و وقتی که شک در امضاء و ثبوت حکم داشته باشیم اصل جاری در اینجا اصاله الفساد است حال یا به تقریب اصل و استصحاب عدم امضاء و اعتبار و یا به تقریب اصل عدم تحقق نقل وانتقال واثر متوقع از معامله .

بر این اساس در محل بحث که در شرطیت اختیار و مانعیت اکراه شک داشته باشیم هم بلحاظ مقام حکم واقعی اثری مترتب نیست و هم اگرشک ما از قبیل شبهۀ مفهومیه و شک در حکم باشد بلحاظ مقام شک که محل حکم ظاهری است اثری مترتب نیست و همانطور که علی تقدیر الشرطیه حکم به بطلان عقد مشکوک میشود علی تقدیر المانعیه هم حکم به بطلان عقد مشکوک میشود.

ولی اگر شک در شرطیت یا مانعیت بنحو شبهۀ مصداقیه باشد مثل اینکه ما میدانیم عقدی که با توعید بر ضرر مختصر باشد عقد اکراهی نيست وعقدی که باتوعيد برضرر مهم باشد عقد اکراهی است ولی نمیدانیم که آیا در اینجا ضرر ، ضرر مختصر است و یا اینکه ضرر ، ضرر مهم و مفصل است؟

بنابر اینکه اختیار شرطیت داشته باشد ما در ظرف شک نمیدانیم که آیا اختیار محقق است یا نه؟ اگردر تحقق شرط شک داشته باشیم مقتضای اصل عدم تحقق شرط است و در ظرف شک نمیتوانیم به این عقد مشکوک ترتیب اثر بدهیم.

ولی اگراکراه مانعیت داشته باشد و مجعول در بین مانعیت اکراه باشد و ما بنحو شبهۀ مصداقیه شک داشته باشیم که آیا این عقد انجام شده واجد مانع است و یا اینکه مانعی در کار نیست؟ در اینجا شک ما منتهی به وجود مانع و عدم وجود مانع در این عقد میشود و اصلی که در اینجا جاری میشود ، اصل عدم وجود مانع است. بنابر جریان استصحاب عدم ازلی در این موارد که شک میکنیم که آیا مانع( اکراه )است محقق است یا نه؟ میگوییم که قبلاً محقق نبود و الان نمیدانیم محقق است یا نه؟ استصحاب عدم ازلی میگوید که مانع محقق نیست.

بر این اساس بلحاظ حکم ظاهری در فرضی که شک ما در ما هو الشرط و ما هوالمانع به شبهۀ مصداقیه باشد اثر مترتب میشود به این شکل که میگوییم : علی الشرطیه حکم به بطلان عقد مشکوک میشود و علی المانعیه حکم به صحت عقد مشکوک میشود.

پس اینکه آیا بین شرطیت رضا بمعنای طیب نفس یا اختیار و بین مانعیت اکراه اثر مترتب میشود یا نه؟ جوابش این است که : بین شرطیت رضا بمعنای طیب نفس و مانعیت اکراه در مرحلۀ حکم واقعی اثر مترتب است ولی اگر آنچه که احتمال شرطیتش داده میشود اختیار باشد که در اینصورت اختیار و اکراه از قبیل ضدین لیس لهما ثالث میشود ، در اینصورت بلحاظ حکم واقعی اثری بینهما مترتب نمیشود و بلحاظ حکم ظاهری هم در جاییکه شک از قبیل شبهۀ حکمیه باشد اثر مترتب نمیشود بلکه حکم به بطلان عقد در هر دو احتمال میشود ولی اگر که شک از قبیل شبهۀ مصداقیه باشد که در تحقق ما هو الشرط و یا در تحقق ما هو المانع شک کرده باشیم ، در این مقام اثر مترتب میشود.

والحمدلله رب العالمین.