درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: عجز از تفصّی

در جهت ششم از بحث اکراه مورد بحث این بود که آیا در صدق موضوعیِ اکراه و یا در جریان حکم اکراه عجز از تفصی شرطیت دارد بگونه ای که با امکان تفصی حکم اکراه جاری نباشد یا اینکه عجز از تفصی شرطیت ندارد؟

بحث از مقام اول که امکان تفصی به فعل تکوینی باشد تمام شد و نتیجه این شد که با امکان تفصی به فعل تکوینی دیگر موضوعاً عنوان اکراه صادق نیست و بلحاظ حکمی هم ولو از کلمات مرحوم شیخ اینچنین استفاده میشد که حکم اکراه در این موارد پیاده میشود ولی این مطلب هم محل اشکال بود و تمام نبود بلکه گفته میشود که حکم اکراه هم در این موارد جاری نیست.

اما در مقام دوم محل بحث این است که آیا صدق موضوعی اکراه و یا جریان حکم اکراه متوقف بر عدم امکان تفصی به توریه است یا نه؟

به این نحو که شخص با فعل تکوینی و فرار نمیتواند تفصی پیدا بکند ولی امکان توریه برای او وجود دارد ، آیا در اینجا اولاً موضوعاً اکراه صادق است یا نه؟ و ثانیاً در صورت عدم صدق موضوعی اکراه آیا حکم اکراه در اینجا جاری میشود یا نه؟

بر اساس آنچه که مرحوم شیخ در مرحلۀ دوم کلامشان بیان کردند درموارد امکان تفصی به توریه عنوان اکراه موضوعاً صادق نیست چرا که در صدق اکراه و وقوع فعل عن اکراهٍ شرط است که داعیِ بر انجام فعل اکراهی خوف ضرر متوعد علی الترک باشد و در صورتی عنوان و موضوع فعل اکراهی صادق است که شخص بخاطر خوف از ضرر آن فعل را انجام بدهد فلذا در مواردی که با غیر توریه و یا باتوریه تفصی ممکن باشد دیگر آنچه که داعیِ برای انجام توسط شخص است ، خوف از ضرر نیست چرا که با امکان تفصی دیگر ضرر بر ترک فعل متوعد علیه مترتب نمیشود تا اینکه داعی بر فعل خوف الضرر باشد بلکه ضرر مترتب میشود بر اینکه شخص هم فعل مکره علیه را ترک بکند و هم تفصی که توریه باشد را ترک بکند و وقتی که ضرر بر جمع ترک فعل و ترک توریه معاً مترتب شد در اینصورت دفع ضرر با ترک أحدهما محقق میشود چه اینکه شخص فعل مکره علیه را انجام بدهد و چه اینکه توریه بکند در هر دو تقدیر آن ضرر منتفی میشود وقتی که ضرر با أحد الامرین منتفی و مندفع میشود، اگر شخص در دوران بین توریه و فعل مکره علیه ، فعل مکره علیه را انتخاب کند ، دیگر این انتخاب او عن اکراهٍ نیست بلکه به اختیار خودش میشود. پس در موارد امکان تفصی به توریه عنوان و موضوع اکراه صادق نیست چرا که در صدق موضوعی اکراه شرط است که ضرر بر خصوص ترک فعل مترتب بشود ولی در این موارد اینگونه نیست چرا که در این موارد ضرر بر ترک توریه و ترک فعل معاً مترتب میشود. این بیان مرحوم شیخ در مرحلۀ دوم از کلامشان است و در این مرحله نتیجه گرفتندکه درموارد امکان تفصی به توریه عنوان اکراه موضوعاً صادق نیست و وقتی که عنوان و موضوع اکراه صادق نبود طبع قضیه مقتضی این است که حکم اکراه و بطلان هم جاری نباشد ولی مرحوم شیخ در ادامۀ کلام مفصلشان ـ که در جلسات قبل بیان شد ـ دو وجه ارائه کرده اند برای اینکه در مواردِ امکان تفصی به توریه ، حکم اکراه جاری است.

دلیل اولشان این است که فرموده اند : ولو در موارد امکان تفصی به توریه عنوان و موضوع اکراه صادق نیست ولی با تمسک به روایات و ادلۀ نقلیه حکم اکراه در این موارد جاری میشود.

دلیل دوم ایشان که در مرحلۀ سوم و قسمت اخیر مطالبشان بیان کرده اند ، این است (که از کلام سابقشان عدول کرده اند و ) فرموده ند که : در موارد امکان تفصی به توریه عنوان و موضوع اکراه صادق است.

حال اگر که یکی از این دو دلیل ایشان در مقابل آنچه که در مرحله ثانیۀ کلامشان بیان کردند تمام باشد ، از آنچه که در مرحلۀ ثانیه بیان کردند رفع ید میکنیم ولی اگر هیچ یک از اینها تمام نباشد آن مطلبی که در مرحلۀ ثانیه فرموده اند مسجل میشود و بعنوان ملاک و معیار قرار میگیرد.

ایشان در دلیل اولشان فرمودند که : ولو که عنوان و موضوع اکراه در این موارد امکان تفصی به توریه صادق نیست ولی میتوان با استناد به نصوص و فتاوا حکم اکراه را نسبت به این فرض پیاده کرد. چرا که آن نصوص و روایاتی که دلالت بر بی اثری فعل اکراهی میکردند و میگفتند که اگر که معامله از روی اکراه انجام بشود آن معامله باطل است ، آن ادله این فرض امکان توریه را هم شامل میشوند و اینگونه نیست که به غیر فرض امکان توریه اختصاص داشته باشد.

حال آن ادله رافع حکم للأکراه که فرض امکان تفصی به توریه را هم شامل میشود ، چه ادله ای هستند؟

دلیل اولی که دلالت بر بی اثری فعل اکراهی میکرد حدیث رفع بود ، که میگفت « رُفع ما استکرهوا علیه » دلیل دیگری که دلالت بر بی اثری فعل اکراهی میکرد روایاتِ دال بر بطلان طلاق و عتق اکراهی بود. و این ادله نسبت به فرض امکان تفصی به توریه اطلاق دارند.

همچنین روایاتی که در مورد قضیۀ عمار وارد شده است هم دلالت بر این مطلب میکنند. در آن روایات هست که عمار پس از به شهادت رسیدن پدر و مادرش اظهار کفر کرد و بعد از آن با ناراحتی خدمت رسول الله (ص) آمد و حضرت (ص) اشک چشمان او را پاک کردند و فرمودند که : در این کار تو محذوری نیست و آیۀ شریفه نازل شده است که « من کفر بالله من بعد ایمانه إلّا مَن أکره و قلبه مطمئن بالأیمان » ، و در ادامه هم حضرت (ص) به عمار فرمودند که : اگر از این به بعد هم آنها از تو این درخواست را داشتند بازهم تواین اظهار کفررا بکن(ان عادوا عليک فعد).

مستفاد از این ادله این است که : اگر فعل اکراهی از محرمات باشد حتی با امکان تفصی به توریه هم انجام آن فعل اکراهی جایز است و همچنین اگرفعل اکراهی از معاملات هم باشد آن معامله بی اثر است ولو که شخص بتواند در مقام انشاء معامله توریه بکند و قصد انشاء نکند.

پس در این مرحله مرحوم شیخ فرموده اند که : حدیث رفع ، روایات دالّ بر بطلان طلاق و عتاق اکراهی و همچنین این روایاتی که در قضیۀ عمار اتفاق افتاده است ، این ادله فرض امکان تفصی به توریه را شامل میشود و نمیتوان آنها را حمل بر فرض عجز از تفصی به توریه کرد چرا که این حمل ، حمل دلیل مطلق بر فرد نادر میشود و حمل دلیل مطلق بر فرد نادر هم صحیح نیست. بنابراین ولو عنوان و موضوع اکراه در فرض امکان تفصی به توریه صادق نیست ولی ما با ادلۀ نقلیه میتوانیم بگوییم که حکم اکراه در موارد امکان تفصی به توریه جاری میشود.

بعبارت دیگر : نسبت به حدیث رفع و ادلۀ دالّ بر بطلان طلاق و عتاق اکراهی و همچنین ادلۀ دالّ بر بطلان حلف عن اکراهٍ میگوییم که این ادله مطلق هستند و نمیتوان آنها را بر فرض عجز از تفصی حمل کرد چرا که این حمل ، حمل دلیل مطلق بر فرد نادر است که قابل التزام نیست.این نسبت به این دسته از ادله بود.

نسبت به بعضی دیگر از ادله مانند روایات وارد در قضیۀ عمار هم گفته میشود که اساساً امکان ندارد که ما آنها را بر فرض عجز از تفصی به توریه حمل بکنیم و بگوییم که مورد اینها فرض عجز از تفصی به توریه است ، چرا که در این مورد که عمار از روی اکراه اظهار کفر کرده است رسول الله (ص) به او فرموده اند که : بعد از این هم اگر که تو را مجبور بر اظهار کفر کردند ، بازهم تو اظهار کفر بکن. و حضرت (ص) عمار را متوجه به توریه نکرده است که بعد از این اگر اینچنین شد ، توریه بکن. ولو که این مورد از موارد وجوب التنبیه و توجه دادن توسط حضرت (ص) نیست چرا که اشتباهی که از عمار صادر شده است ، اشتباه بلحاظ حکم شرعی نیست و اینگونه نیست که عمار حکم شرعی را نمیدانسته ، بلکه اشتباهی که از عمار صادر شده این بوده که غافل از این بوده که میتوانسته توریه بکند و این ترک التوریه از روی غفلت و نسیان و یا بخاطر وحشت ، از موارد اشتباه در موضوعات است و نسبت به موضوعات هم که ارشاد جاهل لازم نیست بلکه ارشاد جاهل در احکام لازم است.

مرحوم شیخ فرموده اند که : ولو در این قضیۀ عمار تنبیه و توجه دادن او به توریه لازم نبود چرا که ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست لکن ارشاد جاهل در موضوعات رجحان که دارد مخصوصاً با توجه به شفقتی که رسول الله (ص) نسبت به عمار داشت اگر که اینجا جای توریه بود و توریه مانع از جریان حکم اکراه بود حضرت (ص) میبایست این مطلب را به او میفرمودند و اینکه حضرت (ص) طریق توریه را به عمار متذکر نشده است نشان دهندۀ این است که در رفع اثر از فعل اکراهی امکان توریه اثری ندارد و اینگونه نیست که عجز از توریه شرط نفی الاثار باشد بلکه ولو توریه هم امکان داشته باشد بازهم حکم و آثار اکراه که عدم نفوذ و تجویز محرمات باشد دراین موارد مترتب میشود. این وجه و دلیل اول مرحوم شیخ بود.

خلاصۀ کلام ایشان این شد که : ولو عنوان و موضوع اکراه در موارد امکان تفصی به توریه صادق نیست ولی ما با استناد به این ادله حکم اکراه را نسبت به موارد امکان تفصی به توریه مترتب میکنیم.

آیا این وجه و کلام شیخ تمام است یا نه؟ يعنی اگر از جهت موضوعی قبول کردیم که درموارد امکان تفصی به توریه موضوع وعنوان اکراه صادق نیست میتوان با استناد به این ادلۀ سه گانه حکم اکراه را در موارد امکان تفصی به توریه جاری بکنیم یا نه؟

نسبت به استدلال به هر سه دسته از روایاتی که در کلام مرحوم شیخ وارد شده است ، مناقشه شده است.

مرحوم شیخ نسبت به حدیث رفع فرموده بودند که : ما نمیتوانیم حدیث رفع را مختص به موارد عجز از توریه بدانیم چرا که این اختصاص مستلزم حمل دلیل بر فرد نادر است.

مناقشه ای که نسبت به این وجه شده است این است که : حدیث رفع که اختصاصی به ابواب معاملات و عقود و ایقاعات ندارد بلکه « رفع ما استکرهوا علیه » همانطور که با اطلاقش عقود و ایقاعات را شامل میشود همچنین اکراه بر ترک واجبات و اکراه بر انجام محرمات را هم شامل میشود و باتوجه به اینکه در این موارد دیگر محلی برای توریه نیست ، حدیث رفع حتماً شامل این موارد میشود فلذا با حمل حدیث رفع بر غیر موارد امکان تفصی به توریه دیگر حمل دلیل بر فرد نادر پیش نمی آید.

حمل دلیل بر فرد نادر در صورتی پیش می آید که مورد دلیل مختص به باب معاملات باشد چرا که از آنجا که افراد در اکثر موارد که با الفاظ انشاء معامله میکنند ، در آنها امکان توریه هست فلذا اگربخواهیم دلیل را به موارد عجز از امکان توریه اختصاص بدهیم این اختصاص دلیل به فرد نادر است. ولی حدیث رفع که اختصاص به باب معاملات ندارد تا اینکه اختصاص آن به موارد عجز از تفصی به توریه حمل دلیل بر فرد نادر باشد.

پس این وجه نسبت به حدیث رفع تمام نیست و شما نمیتوانید با این استدلال که در صورت اختصاص حدیث رفع به موارد عجز از تفصی حمل بر مورد نادر پیش می آید ، نسبت به حدیث رفع بگویید که اطلاق حدیث رفع فرض امکان تفصی به توریه را هم شامل میشود چرا که حدیث رفع اختصاصی به ابواب معاملات ندارد بلکه در غیر معاملات هم جاری است.

اما نسبت به دلیل دیگر که روایات دالّ بر بطلان طلاق و عتاق عن اکراهٍ باشد ، مرحوم شیخ نسبت به این ادله فرمودند که : اطلاق این ادله هم موردی که شخص امکان تفصی از توریه داشته باشد را شامل میشود و اگر که بگویید حکم اکراه که همان بطلان و نفی الآثار باشد اختصاص به موارد عجز از تفصی به توریه دارد این کلام شما مستلزم حمل این ادله بر فرد نادر هست که التزام به آن امکان ندارد.

نسبت به این کلام مرحوم شیخ در کلمات مرحوم خویی و مرحوم تبریزی اشکال شده است و حاصل اشکال ایشان این است که : اینکه حمل دلیل بر فرد نادر صحیح نیست و از نظر عرفی پذیرفته نیست اختصاص به جایی دارد که عنوان وارد در دلیل بحسب مدلول تفهیمی اطلاق داشته باشد واز راه تصرف در مراد جدی بگویید که : این دلیلی که بحسب مدلول تفهیمی مطلق است بسیاری از موارد از آن خارج هستند و اختصاص به موارد نادری دارد. در اینجاست که گفته میشود که حمل دلیل بر فرد نادر صحیح نیست ،ولی اگر مفاد دلیل از همان ابتداء ضیق باشد و دليل میخواهد حکم فرد نادر الوقوع را بیان بکند ، این که مشکلی ندارد. چه اشکالی دارد که یک دلیل از همان ابتداء برای بیان این فرض نادر الوقوع وارد بشود؟

در این روایات که میگویند « عتق و طلاق عن اکراهٍ صحیح نیست » فرض اینست که عنوان اکراه وارد شده است اگر بگوییم : عنوان اکراه به موارد عجز از تفصی به توریه اختصاص دارد ، در اینصورت این ادله از همان ابتداء ناظر به این موارد خاص هستند و اینگونه نبود که این دلیل فی حد نفسه اطلاق داشته باشد و ما بخواهیم بحسب مراد جدی دائره آن را قیچی کنیم و آن را به موارد کمی اختصاص بدهیم بلکه باتوجه به تعبیراتی که در این ادله وارد شده است و از عنوان اکراه استفاده شده است این دلیل از همان ابتداء دائرۀ محدودی را شامل میشده است ، و بیان حکم برای فرد نادر که محذوری ندارد.

پس در این موارد که دلیل بحسب مدلول تفهیمی اش اطلاق ندارد بلکه دلیل از همان ابتداء حکمِ موارد نادر را بیان کرده است اختصاص حکم به موارد عجز از توريه محذور ندارد.

در کلام مرحوم تبریزی نسبت به این مورد اینگونه مثال زده شده است که : اگر در دلیل وارد شده باشد « أقتلوا الضالّ المضّل » بعد در اینکه مراد جدی از این خطاب چه کسی است ؟ همۀ افراد ضال و مضل را خارج بکنند و فقط مدعی نبوت را تحت دلیل قرار باقی بگذارند ، این میشود اختصاص به فرد نادری که لایمکن الالتزام به.

ولی اگر که دلیل از همان اول بگوید که « مدعی نبوت را بکشید » در اینصورت ولومدعی نبوت در خارج کم هستند ولی اینگونه خطاب مشکلی ندارد و اینگونه نیست که برخلاف رویۀ عرفی در مکالمات باشد. این یک اشکال نسبت به استدلال به این دسته از روایات است.

اشکال دیگر که در کلام مرحوم تبریزی نسبت به این دسته از روایات بیان شده است ، این است که فرموده اند : اینکه در کلام مرحوم شیخ فرض شده است که موارد عجز از توریه موارد نادر و أقل قلیلی است که نمیتوانیم خطاب را بر آن حمل بکنیم ، این کلام مرحوم شیخ بلحاظ صغروی محل اشکال است. چرا که مواردی که شخص در مقام اکراه واقع میشود ولی بخاطر وحشت عاجز از توریه باشد این موارد کم نیستند و اینگونه نیست که موارد باقی مانده موارد شاذی باشند که نتوان کلام را بر آن حمل کرد بلکه ممکن است که گفته شود که نوع مکلفین بخاطر بعضی از جهات مانند وحشت و غفلت و ... متوجه به توریه نباشند و اینگونه نیست که موارد عجز از تفصی به توریه شاذ و نادر باشند.

بنابر این ما نمیتوانیم به این روایات دستۀ دوم برای عدم اعتبار عجز از تفصی به توریه استدلال کنیم.