درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /جهت نهم /حکم اختلاف فعل المکرَه عن مصب الاکراه

اختلاف فعل المکرَه عن مصب الاکراه

جهت نهم از جهات بحث در اکراه در حکم اختلاف فعل مکرَه از مصبّ اکراه است. حکم مواردی که فعل انجام شده توسط شخص مکرَه در خارج با آنچه که مورد اکراه واقع شده است مختلف باشد چیست؟ آیا در این موارد کاری که مکرَه در خارج انجام داده ـ که با آنچه که به او اکراه شده است اختلاف دارد ـ مثلاً معامله ای کرده است غیر از آنچه که به او اکراه شده است ، آیا حکم به صحت این معامله میشود چرا که غیر ما تعلق به الاکراه است و یا اینکه حکم به بطلان آن میشود چرا که ادلۀ رفع اکراه در این مورد هم جاری میشود؟

باتوجه به اینکه این مواردی که فعل مکرَه در خارج با مصب اکراه اختلاف دارد به سه صورت تقسیم میشوند ، ابتداء این صور را بیان میکنیم و بعد حکم هر صورت را بررسی میکنیم.

صورت اول جائیست که اختلاف بین ما تعلق به الاکراه و ما یقع فی الخارج بالزیاده است یعنی ما وقع المکرَه فی الخارج اکثر از ما وقع علیه الاکراه است مثل اینکه جائر شخص را بر بیع أحد العبدین اکراه کرده باشد ولی شخص هر دو عبدش را بفروشد.

صورت دوم جائیست که اختلاف بین ما تعلق به الاکراه و ما یقع فی الخارج به نقیصه است یعنی ما وقع فی الخارج من المکرَه أنقص از ما تعلق به الاکراه است مثل جائیکه جائر شخص را بر بیع دارش اکراه کرده است ولی شخص نصف خانه اش را فروخته است.

صورت سوم هم جائیست که اختلاف بین ما تعلق به الاکراه و ما یقع فی الخارج به تباین است مثل اینکه جائر شخص را بر بیع خانه اش اکراه کرده باشد ولی شخص مغازه اش را فروخته است.

این سه صورتی است که در این مسئله وجود دارد. حال باتوجه به اینکه در اختلاف بین فعل مکرَه در خارج و ما تعلق به الاکراه سه صورت وجود دارد میبایست در بررسی حکم این مسئله هر یک از این سه صورت را مستقلاً بررسی بکنیم.

صورت اول جایی بود که اختلاف به زیادی باشد مثل اینکه جائر شخص را بر بیع أحد العبدین اکراه کرده باشد ولی شخص هر دو عبد را فروخته است. آیا در اینجا این معامله ای که شخص انجام داده و هر دو عبدش را فروخته است ، صحیح است و یا اینکه هر دو معاملۀ او باطل است و یا اینکه یکی از این دو معاملۀ او صحیح است و دیگری باطل است ؟

مرحوم شیخ در مکاسب از تذکرۀ مرحوم علامه نقل میکند که ایشان فرموده است که : در حکمِ این مواردی که شخص بر احدهما اکراه شده است و او هر دو را میفروشد اشکال است.

ولی خود مرحوم شیخ فرموده است که میبایست تفصیل بدهیم. اولاً میبایست بین دو فرض تفصیل بدهیم ، فرض اول جائیست که اکراه بر بیع واحد معیّن شده باشد ولی در مقام انجام معامله شخص آمده است و هر دو را باهم فروخته است. مثل اینکه جائر گفته است که عبد شماره یک را بفروش ولی شخص هر دو عبد را با همدیگر میفروشد.

فرض دوم هم جائیست که اکراه بر واحد غیر معیّن شده است و شخص در مقام انجام معامله هر دو را فروخته است.

نسبت به فرض اول که اکراه بر واحد معین شده است و شخص غیر آن معین را به معین ضمیمه کرده و فروخته است گفته میشود که : در اینجا نسبت به آن شیء معیّنی که مکرِه و جائر همان را طلب کرده بود حکم به بطلان میشود چرا که وَقَعَ اکراهً ولی نسبت به آن فرد آخری که شخص خودش آن را ضمیمه کرده است حکم به صحت میشود چرا که آن فرد بصورت اکراهی معامله نشده است.

اما حکمِ فرض دوم که اکراه به فرد غیر معین شده است و لی شخص هر دو شیء را میفروشد. در اینجا جائر بنحو تعیینی مشخص نکرده است که مثلاً کدام یک از عبدهایت را بفروش بلکه گفته است که یکی از این دو عبد را بفروش ولی در مقام عمل شخص مکرَه هر دو عبدش را بفروشد ؛ در این موارد میبایست تفصیل دیگری بدهیم به این شکل که میگوییم : این بیع هر دو عبد توسط شخص مکرَه یا تدریجی است و یا دفعهً و در یکمرتبه است.

اگر که بیع هر دو عبد تدریجی باشد به این شکل که ابتداء یکی از این دو عبد را فروخته باشد و بعد عبد دیگر را بفروشد ، در اینجا ظاهر این است که آن بیع اول عمل اکراهی و باطل حساب میشود و معاملۀ دوم معاملۀ غیر اکراهی و صحیح حساب میشود.

ولی مرحوم شیخ در ادامه فرموده اند که در اینجا که شخص به نحو تدریجی دو معامله انجام میدهد یک احتمال دیگری هم وجود دارد و ممکن است گفته شود که : در این موارد یکی از این دو معامله صحیح و دیگری باطل است ولی ما برای تعیین معاملۀ باطل به خود مکرَه مراجعه میکنیم و قول خود او را معیار قرار میدهیم چرا که بحسب واقع خارجی ممکن است که داعی شخص در معامله اکراه باشد و معامله دوم را با رضايت انجام داده باشد و ممکن است که شخص معاملۀ اول را با رضایت باطنی انجام داده باشد و معاملۀ دوم را بخاطر اکراه غیر انجام داده باشد.

پس مرحوم شیخ نسبت به حکمِ جائیکه شخص بنحو تدریجی دو معامله را انجام میدهد دو احتمال مطرح کرده است ولی فرموده اند که ظاهر این است که در اینجا معامله اول شخص باطل است و معاملۀ دوم او صحیح است چه اینکه ادعای شخص موافق با این حکم باشد و چه اینکه ادعای شخص مخالف با این حکم باشد و بگوید که من معاملۀ دوم را به داعی اکراه انجام داده ام. این حکمِ شق اول از فرض ثانی بود که شخص دو شیء را بنحو تدریجی میفروشد.

شق دوم از فرض ثانی جائیست که مکرِه گفته است که یکی از این دو عبد را بفروش ولی شخص هر دو عبد را دفعهً و با همدیگر فروخته است و نه تدریجاً. در اینجا آیا حکم به بطلان معاملۀ هر دو عبد میشود یا اینکه حکم به صحت معاملۀ هر دو عبد میشود و یا اینکه حکم به صحت أحدهما و بطلان آخر میشود؟ در اینجا فی حدنفسه این سه احتمال وجود دارد ولی مرحوم شیخ در این شق دو احتمال را مطرح کرده است و یکی را استظهار کرده اند.

مرحوم شیخ فرموده اند که : در اینجا ممکن است که معاملۀ هر دو شیء صحیح باشد چرا که آنچه که واقع شده است خلاف ما تعلق به الاکراه است ، ما تعلق به الاکراه بیع أحدالعبدین بود ولی این شخص هر دو عبدش را فروخته است فلذا دلیل رفع اکراه در اینجا جاری نمیشود.

و همچنین احتمال این وجود دارد که معاملۀ هر دو شیء باطل باشد چرا که حتماً معاملۀ یکی از این دو عبد مصداق معاملۀ مکرَه علیه و بیع اکراهی هست و اینکه کدام یک از این دو معامله مصداق فعل اکراهی و بیع اکراهی هست هم مشخص نیست بلکه محل تردید است و این تردید در مقام اثبات قابل تعیین نیست و هیچ یک از این دو معامله ترجیحی نسبت به دیگری ندارد تا اینکه ما آن را مصداق بیع مکره علیه قرار بدهیم.

بنابراین چون در اینجا تردید وجود دارد و ترجیحی هم برای هیچ یک از دو طرف وجود ندارد عملاً هر دو معامله کالعدم حساب میشوند و حکم به بطلان هر دوی آنها میشود ولی وجه بطلان ضمّ دلیل رفع اکراه به عدم امکان تعیین یکی از دو معامله است. دلیل رفع اکراه أحدهما را باطل میکند و مقتضای اطلاقات صحت بیع شیء آخر است ولی چون فرد صحیح قابل تمییز از فرد باطل نیست لذا عملاً و بحسب مقام اثبات حکم به بطلان هر دو میشود.

بنابراین مرحوم شیخ نسبت به شقّ دوم از فرض ثانی فرموده است که : در اینجا دو احتمال وجود دارد ، یکی صحت کلا البیعین است و احتمال دیگر بطلان کلا البیعین است ولی اقوی احتمال اول یعنی صحت کلا البیعین است. و وجهش هم همان دلیلی است که بیان کرده اند که : در اینجا ما تعلق به الاکراه غیر از ما وقع فی الخارج توسط شخص مکرَه است.

اینها فرمایشات مرحوم شیخ نسبت به صورت اول از صور سه گانۀ اختلاف بین ما تعلق به الاکراه با ما وقع من المکرَه فی الخارج است.

حال باید که آیا این فرمایش مرحوم شیخ در این صورت اول تمام است یا نه؟

فرض اول از این صورت اول جایی بود که شخص بر أحدهمای معیّن اکراه شده است ولی او فرد دیگری هم به مکره علیه ضمیمه میکند و هر دو را میفروشد. مثل اینکه جائر گفته است که عبد اول که اسمش زید است را بفروش ولی شخص هم زید را و هم عمرو را فروخته است.

مرحوم شیخ در اینجا فرمودند که : نسبت به آن واحد معین که مکرِه بر او اکراه کرده است حکم به بطلان میشود لدلیل الاکراه ولی نسبت به زائد بر آن بخاطر مقتضای قاعده و ادله عامه صحت عقود حکم به صحت میشود.

در این قسمت نوع اعلام با این فرمایش مرحوم شیخ موافقت کرده اند.

لکن مرحوم آخوند در حاشیۀ مکاسب بعد از اینکه حکم را در فرض دوم ـ یعنی جائیکه اکراه بر واحد لابعینه باشد ـ بیان کرده اند فرموده اند که : به همین بیان ممکن است که در اکراه در فرض اول که اکراه بر واحد معین است هم در بعضی از موارد قائل به بطلان هر دو معامله بشویم.

مرحوم آخوند در فرض دوم یعنی جائیکه اکراه بر احدهمای لابعینه باشد و شخصِ مکرَه هر دو را بفروشد ، فرموده اند که : این کلام مرحوم شیخ که فرمودند : اقوی صحت هر دو معامله در این موارد است ، در جایی صحیح است که بیع هر دو شیء به داعی غیر اکراه باشد ولی اگر که بیع هر دو شیء به داعی اکراه باشد دیگر این کلام مرحوم شیخ تمام نیست و بايد حکم به بطلان هر دو کرد .

حال چطور میشود که داعیِ بر بیع هر دو شیء اکراه باشد ؟ ایشان فرموده اند که در بعضی از موارد بحسب غرض مکرَه بین بیع أحد الشیئین و بیع شیء آخر ملازمه وجود دارد فلذا وقتی که مکرِه او را مجبور به فروش أحدهما میکند او برای فرار از ضرر و رسیدن به غرضش هر دو را میفروشد. در واقع در اینجا از طرفی شخص میخواهد که مبتلای به ضرر متوعد علیه از جانب مکرِه نشود و از طرف دیگر میخواهد که مبتلای به ضرر آخر که مخالف با غرضش است هم نشود لذا چاره ای ندارد مگر اینکه هر دو شیء را بفروشد. بنابراین در اینجا داعیِ شخص بر بیع کلیهما اکراه جائر است و در واقع اکراه بر أحدهما سرایت به فرد آخر میکند و در اینجا نمیتوان ملتزم به فرمایش مرحوم شیخ شد که فرمودند در اینجا هر دو معامله صحیح است ، بلکه میبایست در اینجا حکم به بطلان هر دو معامله بکنیم. این کلام و تعلیقۀ مرحوم آخوند به مرحوم شیخ در فرض دوم بود که در این فرض شخص بر أحدهمای غیر معین اکراه شده است. البته مرحوم خویی هم نسبت به این فرض و شق دوم این مطلب را بیان کرده اند و فرموده اند که : در جائیکه این دو شیء بلحاظ مالیت به همدیگر پیوند میخورند بگونه ای که یکی از آنها بدون دیگری اساساً مالیت مطلوبه را ندارد ـ مثل دو لنگۀ کفش ـ در اینجا اگر که مکرِه شخص را بر فروش احدهمای لابعینه اجبار کرد و شخص هر دو لنگه را فروخت میبایست حکم بکنیم به اینکه در اینجا اکراه بر فروش هر دو لنگه صورت گرفته است. پس مرحوم خویی هم نسبت به این فرض و شق دوم ـ اکراه بر واحد لابعینه و فروش کلیهما ـ این قید و تعلیقه را بیان کرده اند ولی نسبت به فرض و شق اول ـ اکراه بر واحد بعینه وفروش کلیهما ـ دیگر این تعلیقه را بیان نکرده اند.

لکن مرحوم آخوند بعد از اینکه این مطلب و تعلیقه را نسبت به اکراه در فرض دوم بیان کرده اند ، فرموده است که : در فرض اول که اکراه بر معین است هم همین مطلب می آید. چرا که در بعضی از موارد بحسب غرض مکرَه بین بیع یک شیء با شیء آخر تلازم وجود دارد و در اینجا نمیتوان حکم به بطلان یک قسم دون قسم آخر کرد بلکه هر دو معامله اکراهی و باطل محسوب میشوند.

ایشان فرموده اند : اینکه مرحوم شیخ در این فرض اول ـ اکراه بر واحد معین و بیع کلیهما توسط مکرَه ـ فرموده اند : اگر که مکرَه هر دو را دفعهً اختیار کرد در اینصورت تنها نسبت به فرد معیّن حکم به بطلان میشود و فرد غیر معیّن صحیح است ؛ این فرمایش ایشان به اطلاقش محل اشکال است چرا که در اینجا ممکن است که بلحاظ غرض مکرَه بین فرد معیّن و فرد آخر تلازم وجود داشته باشد و در اینصورت اکراه بر احدهما ، اکراه بر مجموع است. لذا در این موارد اینگونه نیست که تنها حکم به بطلان یک بیع و صحت بیع آخر بشود بلکه در اینجا حکم به بطلان هر دو معامله میشود چرا که اگربخواهیم این کار او را در نظر عرف تحلیل بکنیم عرف میگوید که مکرَه این کار را انجام داده است تا اینکه هم از ضرر متوعد علیه نجات پیدا بکند و هم غرضش تأمین بشود و بلحاظ غرضش متضرر نشود. این کلام و تعلیقۀ مرحوم آخوند نسبت به فرمایش مرحوم شیخ بود.

أعلام دیگر نسبت به فرض و شق اول ـ یعنی اکراه بر واحد معین و بیع کلیهما ـ بنحو مطلق تصریح کرده اند که حکم همان فرمایش مرحوم شیخ است که : بیع اول و ما یتعلق به الاکراه باطل است و بیع دوم و ما لم یتعلق به الاکراه صحیح است.

بر این اساس در منهاج مرحوم حکیم ، منهاج مرحوم خویی و اعلام دیگری که فتوایشان را بر اساس منهاج مرحوم خویی تنظیم کرده اند آمده است : « لو أکرهه علی بیعِ دابّته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابّه و صحّ بیع الولد ».

البته بعض الاعلام در منهاجشان در مسئلۀ شصت و شش این قسمت را اصلاح کرده اند. ایشان بعد از عبارت مرحوم خویی و مرحوم حکیم که فرموده اند « و صحّ بیع الولد » فرموده اند که « إلا إذا کان للأکراه دخلٌ فی بیعه معها کما لو لم یمکن حفظه مع بیع أمّه ».[1]

این تعلیقی است که در تعليقه مرحوم آخوند و در منهاج بعض الاعلام نسبت به کلام مرحوم شیخ در فرض اول ـ یعنی جائیکه اکراه بر واحد بعینه میشود و شخص بیع شیء آخر را به آن ضمیمه میکند ـ بيان شده است . بنابراین نسبت به این فرض گفته میشود که : بله قاعدۀ عام این است که در موارد اکراه بر واحد معین تنها بیع همان واحد معیّن اکراهی و باطل است و غیرما یتعلق به الاکراه مشمول ادلۀ رافعۀ صحت نمیشود ولی در بعضی از موارد ممکن است که گفته شود که بحسب نظر عرف حکم اکراه و بطلان به بیع شیء آخر هم کشیده میشود. این تعلیقه و قید نسبت به حکم فرض اول بود.

البته با توجه به نکته ای که قبلا در توضيح محل نزاع بيان شد که محل بحث در حکم معامله اکراهی جايی است که اکراه مستمر وجود ندارد بلکه شخصی را در برهه ای از زمان اکراه کرده اندو بعد از آن زمان اکراهی در کار نيست ، بلکه شخص مختار است ولذا بحث ميشود آيا معامله ای که در زمان اکراه انجام داده صحيح واقع شده واو ملزم به رعايت آن است يا اينکه محکوم به بطلان است و مال به ملک او باقی است ، با توجه به اين نکته معلوم ميشود اين تعليق جا ندارد ، چون در مواردی که بين دوشیء تلازم در غرض وجود دارد مثل بيع الدابة مع ولدها يا بيع دو لنگه کفش اينطور نيست که اگر شخص برای فرار از ضرر متوعد عليه از طرف جائر يکی از دو را اختيار کرد در ضرر حفظ ديگری بيفتد بلکه فقط او را برانشاء بيع احدهما اکراه کرده اند نه اينکه احدهما را از دست او خارج کنند با توجه به اين خصوصيت اگر علاوه بر واحد معين يا احدهما لابعينه فرد دوم را هم بفروشد نسبت به فرد دوم خصوصيت عقد اکراهی وجود ندارد .

فرض دوم جایی بود که مکرِه بر واحد غیر معین اکراه میکند ولی مکره در مقام عمل دو شیء را با همدیگر میفروشد. مرحوم شیخ خود این فرض را به دو شق تقسیم کردند : شق اول جایی بود که شخص آن دو شیء را بنحو تدریجی و در دو معامله بفروشد. شق دوم هم جایی بود که شخص آن دو شیء را دفعهً و در یک معامله بفروشد.

نسبت به جایی که شخص دو شیء را بنحو تدریجی میفروشد مرحوم شیخ دو احتمال مطرح کردند : احتمال اول این بود که دراینجا حکم به بطلان بیع و معاملۀ اول و صحت معاملۀ دوم میکنیم چرا که ما اکره علیه بیع و معاملۀ اول است ولی بیع دوم اکراهی بر آن نشده است.

احتمال دوم هم این بود که ما در اینجا به مکرَه مراجعه میکنیم و از او میپرسیم که داعیِ بر کدامیک از این دو معامله ای که انجام داده است اکراهِ جائر بوده است و حکم به بطلان همان معامله میکنیم.

البته مرحوم شیخ بعد از بیان این دو احتمال فرموده اند که : ظاهر همان احتمال اول است که حکم به بطلان بیع اول و صحت بیع ثانی بکنیم ولو که مکرَه بگوید که من بیع دوم را به داعیِ اکراه انجام داده ام و نه بیع و معاملۀ اول را.

در اینجا در کلام مرحوم ایروانی و مرحوم خویی نسبت به احتمال دومی که مرحوم شیخ مطرح کرده اند و فرموده اند که ما برای تعیین معاملۀ اکراهی به خود مکرَه مراجعه میکنیم ، اشکال شده است و فرموده اند که : در اینجا وجهی وجود ندارد برای اینکه برای تعیین معاملۀ اکراهی و باطل به مکرَه مراجعه بکنیم چرا که بیع دوم یقیناً غیر مکرَهٌ علیه است. ولو مکرَه بیع اول را با رضایت و بیع دوم را به داعی اکراه انجام داده باشد ولی با انجام بيع اول دیگر اکراه باقی نیست و آن ضرر متوعد علیه رفع میشود و وقتی که ضرر وجود نداشته باشد و شخص با انجام ندادن بیع دوم هیچ ضرری متوجهش نشود دیگر نمیتوان گفت که ممکن است که بیع دوم بصورت اکراهی واقع شده باشد.

مرحوم ایروانی فرموده است که : بعد از تحقق عقد اول ـ چه از روی طیب نفس باشد و چه به داعی اکراه باشد ـ موضوع اکراه منتفی میشود و با منتفی شدن موضوع اکراه دیگر عقد دوم یقیناً عقد غیر مکره علیه است و وجهی برای رجوع به مکرَه برای تعیین عقد اکراهی نیست. این اشکالی است که مرحوم ایروانی و مرحوم خویی به احتمالِ دومی که مرحوم شیخ مطرح کرده است بیان کرده اند.

نکته ای که به عنوان تعليق نسبت به این فرمایش مرحوم ایروانی و مرحوم خویی وجود دارد این است که ایشان متعرض به حکم بیع و معاملۀ اول در این احتمالِ دوم نشده اند که : آیا آن معاملۀ اولی که شخص انجام داده است بصورت مطلق باطل است چرا که مصداق اکراه است و یا اینکه بطلان او بنحو مطلق نیست؟

لکن جا داشت که این قسمت را اضافه میکردند که : ولو معاملۀ دوم یقیناً صحیح است و جا ندارد که ما برای تعیین عقد اکراهی به مکرَه مراجعه بکنیم ولی برای صحت و عدم صحت بیع و عقد اول ميبايست به مکرَه مراجعه بکنیم چرا که ممکن است که او عقد اول را به داعی اکراه انجام نداده باشد بلکه آن را به طیب نفس و رضایت انجام داده باشد ، در این صورت حکم به صحت معاملۀ اول هم میشود.

پس رجوع به مکرَه در مورد معاملۀ اول جا دارد که آیا مکرَه آن را به داعی اکراه انجام داده است تا اینکه حکم به بطلان آن بشود و یا اینکه آن را به طیب نفس انجام داده است تا اینکه حکم به صحت آن شود؟