درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت دوم اختلاف بین مصب الاکراه و فعل المکرَه

بحث در صورت دوم از صور اختلاف مصبّ اکراه با فعلی که مکره در خارج انجام میدهد بود که اختلاف بین آنها به نقیصه بود. مانند جائیکه شخص را بر بیع دو کتاب اکراه میکنند ولی مکرَه عملاً یک کتاب را میفروشد.

مرحوم شیخ نسبت به حکم این صورت فرموده بودند که : اگرقصد و داعیِ مکرَه در بیع یک کتاب این باشد که فعلاً این یک کتاب را بفروشد و بعداً کتاب دیگر را هم به آن ضمیمه بکند و بفروشد و یا اینکه قصد و داعی او این باشد که فعلاً این أحد الکتابین را میفروشد به رجاء اینکه مکرِه جائر به همین مقدار قانع بشود ، در این دو شق حکم به عدم صحت بیع میشود چون این بیع مصداق بیع و معاملۀ اکراهی است.

در ادامه مرحوم شیخ فرموده اند که : از آنجائیکه یک احتمال سومی هم در کار است و آن این ست که : داعی و قصد مکرَه برای بیع یک کتاب نه از قبیل قسم اول باشد و نه از قبیل قسم دوم باشد بلکه شخص میخواهد بدون اعتناء به اکراهِ مکرِه کتاب را بفروشد ، چون این احتمال سوم هم فرض میشود و حکم در این حالت و احتمال صحت بیع است ـ چرا که فرض در این احتمال این است که شخص اعتنائی به اکراه ندارد بلکه خودش میخواهد کتاب را بفروشد و این نشان میدهد که او بیع را عن طیب نفسٍ انجام داده است ـ این بحث مطرح میشود که در موارد شک یعنی جائیکه ما میبینیم که مکرَه یک کتاب را فروخته است ولی نسبت به کار او احتمال میدهیم که این بیع از قبیل شق اول ویا دوم باشد ـ که در اینصورت بیع باطل است ـ و همچنین احتمال میدهیم که این بیع از قبیل شق سوم باشد ـ که در اینصورت بیع صحیح است ـ در این موارد حکم مسئله چیست؟

ایشان فرموده اند که ممکن است گفته شود که در این موارد تعیین یکی از این شقوق و احتمالات ثلاثه با خود بایع است و ما میبایست از خود بایع بپرسیم که داعی و قصد او از این بیع احد الکتابین چه بوده است ، ولی اینکه ما بخواهیم ادعای بایع را در این موارد ملاک قرار بدهیم محل تامل و نظر است.

پس فرمایش مرحوم شیخ این شد که : در جائیکه اکراه بر بیع کتابین بشود و مکرَه خارجاً یک کتاب را بفروشد بحسب مقام ثبوت سه احتمال وجود دارد که در دو احتمال حکم، بطلان معامله است و در احتمال سوم حکم ،صحت معامله است. فلذا اگر احراز کردیم که مورد از کدامیک از این موارد سه گانه است که مشکلی نیست ولی اگر بین این احتمالات سه گانه تردید کردیم اینکه در مقام تردید قول بایع به اینکه قصد او از انجام بیع چه بوده است ملاک باشد محل نظر و اشکال است. بنابراین در کلام شیخ بین جائیکه توجه اکراه علی نحو الاستغراق باشد و جائیکه توجه اکراه علی نحو المجموعیه باشد تفصیل داده نشد و اطلاق کلام مرحوم شیخ مقتضی این است که هم در فرض توجه اکراه علی نحو الاستغراق و هم در فرض توجه اکراه علی نحو المجموع بما هو المجموع حکم در دو شق اول بطلان معامله و صدق عقد اکراهی است و در شق سوم هم حکم صحت معامله است.

لکن همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد مرحوم ایروانی و مرحوم خویی فرموده اند که ما میبایست بین جائیکه توجه الاکراه علی نحو الاستغراق باشد و بین جائیکه توجه الاکراه علی نحو المجموع بما هو المجموع باشد تفصیل بدهیم. در صورتی که توجه الاکراه علی نحو الاستغراق باشد این کلام مرحوم شیخ تمام است و در دو شق اول حکم به بطلان معامله میشود چرا که وقتی که اکراه علی نحو الاستغراق متوجه شخص شده است به این بیع أحد الکتابین هم اکراه تعلق گرفته است بعبارت دیگر اکراه بر کل منحل به اکراه بر اجزاء کل میشود.

ولی در موارد توجه الاکراه علی نحو المجموع بما هو المجموع این مطلب صحیح نیست چرا که آنچه که شخص بر آن اکراه شده بود مجموع بما هو المجموع بود و آنچه را که در خارج ایجاد کرده است بیع این کتاب خاص است ، بین ما وقع علیه الاکراه و بین آنچه که در خارج ایجاد شده است تباین است. بتعبیر مرحوم خویی آنچه را که اکراه بر آن واقع شده بود بیع کتاب الف به شرط ضمیمه شدن کتاب ب بود ولی آنچه را که مکلف ایجاد کرده است بیع این کتاب الف به شرط لای از ضمیمه شدن کتاب ب است ، و معلوم است که به شرط لا با به شرط شیء با همدیگر تباین دارند. این تفصیل مرحوم ایروانی با مرحوم خویی بود. منتهی ظاهر کلام مرحوم ایروانی این است که از آنجا که این مورد از موارد بیع اکراهی نبود معلوم میشود که این بیع عن طیب نفسٍ انجام شده است و میبایست حکم به صحت آن بکنیم ولی مرحوم خویی فرموده اند که ولو که این مورد از موارد بیع اکراهی نیست ولی ما به دلیل دیگری غیر از دلیل اکراه نسبت به این صورت ـ یعنی صورت توجه الاکراه علی نحو المجموع بما هو المجموع ـ هم حکم به بطلان میکنیم و دلیل دیگر ایشان همان عدم وجود طیب نفس است که بوسیلۀ آیۀ « تجارهً عن تراض » در معامله معتبر شده است. این هم بیان تفصیل مرحوم ایروانی و مرحوم خویی بود.

پس ایشان در مواردی که توجه الاکراه علی نحو الاستغراق باشد قبول کرده اند که در این موارد تفصیلی در کار نیست ، هم در حالت اول و هم در حالت دوم حکم به بطلان البیع میشود.

مرحوم مظفر در حاشیۀ برمکاسب تفصیل دیگری را بیان کرده اند و آن این است که فرموده اند : حتی در جائیکه توجه الاکراه علی نحو الاستغراق باشد هم بین شقّ اول و شقّ دوم میبایست تفصیل بدهیم. نسبت به شقّ اول که داعی شخص برای بیع أحد الکتابین این است بعداً بیع کتاب آخر را هم به آن ضمیمه کند گفته میشود که در اینجا فعل انجام شده فعل اکراهی است و حکم به بطلان این بیع میشود ولی نسبت به شقّ دوم که داعی شخص برای بیع أحد الکتابین این بوده است که امید داشته است که مکرِه به همین یک بیع قانع بشود و قبول بکند ، گفته میشود که این مورد مصداق بیع اکراهی نیست چرا که ضابطه و ملاک عقد اکراهی این است که ارادۀ ایجاد بیع مستقیماً ـ أی : بلا واسطه ـ و مستقلاً ـ ای : منحصراً ـ منبعث از اکراه شده باشد ولی اگر استناد فعل به اکراه با واسطه باشد و یا اینکه اگر بدون واسطه بود ولی منحصر نبود در این موارد دیگر عنوان عقد و معاملۀ اکراهی صادق نیست.

باتوجه به این مطلب گفته میشود که در جائیکه شخص بیع احد الکتابین را به رجاء اینکه مکرِه به همان مقدار راضی بشود انجام میدهد ، داعیِ مباشری و بلا واسطه او تخلص مِن بیع الجمیع است هرچند که این تخلص از بیع جمیع خودش از اکراه ناشی شده است و اکراه سبب شده است که این داعی دوم حادث بشود و این داعی سبب صدور این بیع از مکلف بشود. درست است که اکراه در تحقق این بیع کتاب اول نقش دارد ولی نقش او سببیت بلاواسطه و مباشری نیست بلکه سبب است به توسط یک داعی آخر. آنچه که مستقیماً و بلاواسطه سبب تحقق بیع کتاب شده است تخلص عن بیع الجمیع است چرا که شما فرض کردید که مکرَه این بیع أحد الکتابین را به رجاء أن یقنع به المکرِه الجائر انجام داده است و معنای آن این است که همین داعی اصلی است و اکراه در حقیقت از قبیل داعیِ علی الداعی میشود و حال آنکه شرط وقوع فعل عن اکراهٍ و مصداقیت فعل للفعل الاکراهی این است که اکراه بنفسه و بلاواسطه سبب ایجاد آن بشود و إلا اگر اکراه مع الواسطه سبب بشود این موجب بطلان معامله نیست بلکه در حقیقت مانند مابقی مواردی میشود که شخص را بر دفع یک مالی اکراه میکنند واو الان مال موجودی ندارد ولی خانه اش را میفروشد تا اینکه پول را تحصیل بکند ، در اینجا فروش خانه فعل اکراهی نیست. ولو آن اکراه یک سببیتی برای تحقق این بیع خانه دارد و اگر کلاً اکراه در کار نبود شخص این بیع خانه را انجام نمیداد ولی بیع خانه مورد اکراه نبوده است بلکه مورد اکراه دفع مال بوده و آن موجب شده است که شخص بدنبال بیع خانه برود و بوسیلۀ آن پول و مال را تحصیل کند. در این موارد که نمیشود با تمسک به دلیل نفی اکراه حکم به بطلان کرد ، ما نحن فیه هم از همین قبیل است. [1] این هم فرمایش مرحوم مظفر بود.

لکن بنظر میرسد که در این محل بحث که اختلاف به نقیصه است و شخص در حالیکه اکراه بر بیع کتابین شده است لکن تنها أحد الکتابین را میفروشد ، در این محل بحث حکم این باشد که : چه اینکه شخص بیع احد الکتابین را به قصد امتثال امر مکرِه انجام بدهد و بخواهد که بعداً بیع کتاب آخر را هم ضمیمه کند و چه اینکه شخص بیع احد الکتابین را به رجاء أن یقنع به المکره انجام بدهد و چه در جائیکه توجه الاکراه علی نحو الاستغراق باشد وچه در جائیکه توجه الاکراه علی نحو المجموع بما هو المجموع باشد ؛ در همۀ این صور و فروض ـ در جائیکه شخص به یکی از دو قصد و داعی اول معامله بکند ـ حکم به بطلان معامله میشود.

حال ابتداء فرمایشات مرحوم ایروانی و مرحوم خویی را بررسی و حساب میکنیم و بعد به فرمایشات مرحوم مظفر میرسیم.

در اشکال به مرحوم ایروانی و مرحوم خویی گفته میشود که : همانطور که در موارد توجه الاکراه علی نحو الاستغراق بیع أحد الکتابین مصداق عقد اکراهی است همچنین در موارد توجه الاکراه علی نحو المجموع بما هو المجموع هم بیع أحد الکتابین مصداق عقد اکراهی است. این مطلب که در کلام مرحوم ایروانی و مرحوم خویی آمده بود که : بیع احد الکتابین به رجاء أن یقنع المکرِه بذلک مانند این است که مکلف مال دیگری غیر از مورد اکراه را بفروشد یعنی مانند جائیست که مکرِه شخص را مثلا بر بیع کتاب مجبور کرده است ولی شخص بخاطر علاقه اش به کتاب عبایش را فروخته است تا اینکه شاید مکرِه راضی بشود و همانطور که در آنجا گفته میشود که ما وقع علیه الاکراه با ما صدر من المکرَه تباین دارد همچنین در جائیکه شخص اکراه بر مجموع بما هو المجموع شده است ولی یک کتاب را فروخته است در اینجا هم گفته میشود که ما صدر من المکره فی الخارج غیر از ما وقع علیه الاکراه است. توضیح مرحوم خویی این بود که فرمودند : در اینجا ما تعلق به الاکراه بیع الکتاب به شرط ضمیمه شدن است ولی ما صدر من المکرَه فی الخارج بیع الکتاب به شرط لا است و معلوم است که به شرط لا و به شرط ضمیمه با همدیگر تباین دارند. لکن این مطلبی که در کلمات این اعلام آمده است تمام نیست.

و جواب این توجیه و وجه این است که : هرچند ما تعلق به الاکراه مجموع بما هو مجموع بوده است یعنی آنچه که بر آن اکراه شده است کتاب اول به ضمّ کتاب دوم بوده است و ما صدر من المکرَه خارجاً یک کتاب و بدون ضمیمه است ولی در عین حال خصوصیت بیع و عقد اکراهی در این بیع أحد الکتابین به رجاء قانع شدن مکرِه وجود دارد. توضیح اینکه : ما قبلاً در مقام بیان مقومات و خصوصیات عقد اکراهی گفتیم که فعل اکراهی فعلی است که داعی بر انجام آن اکراه باشد و اگر اکراه نبود شخص آن را انجام نمیداد و اکراه هم یک نحوه تعلقی به فعل صادر از مکلف داشته باشد. این خصوصیت در محل بحث وجود دارد به همان نحوی که در بحث قبلی که اکراه بر جامع بین شیئین بود و شخص در مقام عمل أحد الفردین بخصوصه را ایجاد کرده است. در آنجا طرقی برای توجیه بطلان بیع اکراهی بیان شد ولی بیان شد که دلیل اصلی و تام برای اکراهی بودن عقد در موارد اکراه بر جامع و تحقق فرد بخصوصه از مکرَه این است که خصوصیت فعل اکراهی بر بیع احد الفردین صادق است چرا که کسی را که اکراه میکنند بر اینکه یا خانه اول را بفروش و یا خانه دوم را ، و او در مقام عمل یکی از خانه ها را بخصوصه میفروشد داعی او بر این بیع یکی از خانه ها این است که از ضرر متوعد علیه نجات پیدا بکند.

حال میگوییم که به همان نحوی که نسبت به تحقق فردی از جامع توسط مکرَه گفته شده است که خصوصیات فعل اکراهی وجود دارد در محل بحث هم به همین نحو میگوییم که : ولو که شخص بر بیع هر دو کتابش اکراه شده است و توجه اکراه به او هم بنحو مجموع بما هو المجموع بوده است ولی علی ای حالٍ این بیع کتاب اول جزئی از مجموع بما هو المجموع هست و همۀ اجزاء در کلّ قرار دارند چه اینکه کل بما أنّه مجموع ملاحظه بشود و چه اینکه علی نحو الاستغراق ملاحظه بشود اجزاء درون آن کل قرار دارند تنها در جائیکه کل مجموع بما هو المجموع ملاحظه بشود این اجزاء با همدیگر یک ارتباطی دارند و شرط ضمیمه وجود دارد ولی اینگونه نیست که اجزاء خارج از مجموع بما هو المجموع باشند بلکه داخل در آن مجموع هستند ولی با یک قید خاصی و اینگونه نیست که ذاتاً خارج باشند. و همین مقدار که بیع یک کتاب ذاتاً از مجموع بما هو المجموع خارج نیست و با آن مباینت ندارد بلکه داخل در مجموع بوده است و ذاتش همان بيع مورد اکراه است که تنها شرطش رعایت نشده است باعث میشود که عنوان فعل اکراهی برآن منطبق بشود.

ما قبول داریم که در مجموع بما هو المجموع مورد اکراه مشروط بود ولی اینگونه نیست که ماصدر من المکرَه ـ بیع احد الکتابین ـ بیگانۀ از بیع مجموع باشد بلکه مکرَه همان بیع را بدون شرطش انجام داده است و این مقدار از تفاوت که شرط مورد اکراه رعایت نشده است سبب نمیشود که این فعل از عنوان فعل اکراهی خارج شده باشد.

بر این اساس این تنظیری که هم در کلام مرحوم ایروانی و هم در کلام مرحوم خویی آمده است که فرموده اند : همانطور که در جائیکه شخص را بر بیع کتاب اکراه بکنند ولی شخص برود و عبایش را بفروشد بر این بیع عبا معاملۀ اکراهی صدق نمیکند همچنین در محل بحث هم که توجه اکراه بر مجموع بما هو المجموع بوده است اگرشخص تنها أحد الکتابین را انجام بدهد بر آن بيع معاملۀ اکراهی صدق نمیکند چرا که خارج از مصب و متعلق اکراه است ؛ این تنظیر ایشان تمام نیست. چرا که در آن مورد مشخص است که بیع عبا اساساً متعلق و مورد اکراه نیست و ذاتش هم در متعلق اکراه وجود نداشت بلکه مکرِه بیع کتاب را میخواسته است ولی در محل بحث اینگونه نیست چرا که در محل بحث فرض این است که ذات أحد الکتابین در مورد اکراه و متعلق اکراه وجود دارد لکن به همراه شرط و ضمیمه که آن شرط رعایت نشده است. فلذا بین مقامین تفاوت وجود دارد به این بیان که : در محل بحث تفاوت بین مصب و متعلق اکراه با ما وقع من المکرَه فی الخارج از ناحیۀ قید و شرط است ولی در آن بحث که شخص بجای کتاب عبایش را فروخته است تفاوت بین مصب و متعلق اکراه با ما وقع من المکرَه ذاتی است و در آن جا کسی نمیتواند بگوید که این بیع العبا هم بیع کتاب است که مورد اکراه بوده است . بر این اساس این تفصیل مرحوم ایروانی و مرحوم خویی که در موارد توجه الاکراه به مجموع بما هو المجموع فرموده اند : ما وقع من المکرَه خارجاً با متعلق اکراه مباینت دارد و مباینت هم از قبیل به شرط شیء و به شرط لا است ؛ این کلام و بیان تمام نیست.

قسمت دوم فرمایش مرحوم خویی این بود که فرمودند : ولو دلیل اکراه در این موارد شامل نمیشود و از باب دلیل اکراه نمیتوان حکم به بطلان بیع احد الکتابین کرد ولی از راه دلیل دیگر حکم به بطلان میکنیم و آن راه عدم وجود طیب نفس است چون استناداً به آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » طیب نفس در معامله معتبر است.

اشکال نسبت به این قسمت از فرمایش ایشان هم از مطالب قبلی بدست می آید. قبلاً توضیح داده شده است که در صحت معامله طیب نفس معتبر نیست و آنچه که در صحت معامله معتبر است تراضی و رضاء معاملی است و درتعبیر تراضی هم که در آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » بکار رفته است رضاء بمعنای طیب نفس نیست بلکه به همان معنای رضاء معاملی و توافق دو مالک بر انجام معامله است. بتعبیر دیگری که در بعضی از کلمات هم آمده است مراد از تراضی انشاء صادر از مالکین و توافق مالکین بر انعقاد معامله است. و إلا اگرتراضی بمعنای طیب نفس در معامله معتبر میبود میبایست معاملات عن اضطرارٍ بلکه اکثر معاملات که بخاطر اغراض خاص انجام میگیرد در حالیکه طیب نفس در آنها وجود ندارد حکم به بطلانشان بشود و حال اینکه این امر ، قابل التزام نیست. پس این قسمت اخیر از فرمایش مرحوم خویی تمام نیست.

اما اگرما قائل به این شدیم که در مورد بیع احد الکتابین عنوان بیع اکراهی صادق نیست آیا از راه دیگری میتوان حکم به بطلان کرد یا نه؟ ممکن است که در این قسمت گفته شود که : ولو این مورد از موارد بیع اکراهی نباشد و مانند جایی باشد که شخص شیء مباین با ما وقع علیه الاکراه را میفروشد ولی میتوان از باب اضطرار حکم به بطلان آن کرد. در بعضی از فروع قبلی هم مرحوم خویی بیان کرده بودند که ما اگر نتوانیم با دلیل اکراه حکم به بطلان بکنیم از راه دلیل اضطرار حکم به بطلان میکنیم و دلیل اضطرار هم میتواند موجب فساد و بطلان معامله بشود البته با رعایت این نکته که رفع صحت خلاف امتنان نباشد در مثل این مورد بحث هم مطلب به همین نحو است یعنی عدم صحت و بطلان معامله خلاف امتنان بر بايع نیست.

آنچه که باقی میماند مطالب مربوط به فرمایش مرحوم مظفر است که انشاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.