درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت دوم

در بیان صور اختلاف مصبّ اکراه با ماتعلق به الاکراه بودیم. بحث به صورت دوم رسید که اختلاف به نقیصه است به این بیان که : مکرِه شخص را به بیع دو کتاب اکراه کرده است ولی مکرَه در مقام عمل تنها یک کتاب را میفروشد ، و قصد او از فروش یک کتاب یا این بوده است که کتاب دیگر را بعداً و در دفعۀ ثانیه بفروشد و یا اینکه قصد او ازفروش یک کتاب این بوده است که مکرِه به همین فروش یک کتاب راضی و قانع بشود. آیا در این دو فرض و صورت از باب معاملۀ اکراهی حکم به بطلان معامله میشود یا اینکه در این دو فرض میبایست حکم به صحت معامله بکنیم؟

در این قسمت فرمایشات اعلام من جمله مرحوم شیخ ، مرحوم ایروانی و مرحوم خویی بیان شد. بحث به فرمایش مرحوم مظفر رسیده بود ، ایشان فرمودند که : در این مواردی که اکراه بر متعدد شده است و شخص به داعیِ أن یقنع المکرِه تنها یک فرد از آن افراد متعدد را انجام میدهد حتی در فرضی که اکراه علی نحو الاستغراق متوجه مکرَه شده باشد یعنی مکرِهِ جائر گفته باشد که هر دو کتاب را بفروش ـ بگونه ای که هم بیع اول و هم بیع دوم خصوصیت دارند ـ در این صورت هم حکم به صحت معاملۀ او میشود. چرا که ملاک عقد اکراهی این است که ارادۀ ایجاد فعل توسط مکرَه از نفس اکراه مباشرتاً و بلا انضمام داعی آخر منبعث شده باشد و در این مورد که شخص به رجاء أن یقنع المکرِه این بیع را انجام داده است دیگر اینگونه نیست که داعی بر ایجاد بیع و عقد خود اکراه مستقیماً و مباشرتاً باشد بلکه داعی مباشر بر ایجاد عقد تخلص از بیع الجمیع است و شخص برای اینکه هر دو مال از دست او نرود تنها یکی از آنها را میفروشد به قصد و غرض اینکه بایع از او راضی بشود. بله این داعی یعنی تخلص از بیع جمیع مسبَّب از اکراه است و اگر اکراهی در بین نبود این داعی هم محقق نمیشد ولی نقش اکراه در اینجا تاثیر در تحقق داعیِ آخر است که آن داعیِ آخر داعیِ مباشری و مستقیم بر ایجاد عقد است و این مطلب موجب میشود که در اینجا خصوصیت عقد اکراهی منطبق نباشد. این قسمتی از فرمایشات مرحوم مظفر بود که از جلسه گذشته باقی مانده بود.

مناقشۀ در این بیان مرحوم مظفر هم این است که : با توجه به اينکه ایشان از همان ابتداء فرموده اند که اگر اکراه علی نحو المجموع باشد و مکرَه بعض را بفروشد در اینجا معلوم است که معامله ای که مکرَه انجام داده است صحیح است ولی اگر اکراه علی نحو الاستغراق واقع شده باشد مورد بحث است که آیا در اینجا معاملۀ شخص مکرَه صحیح است یا نه؟

حال مناقشه این است که وقتی که شما پذیرفتید اکراهی که در اینجا محقق شده است علی نحو الاستغراق است ، معنای تعلق الاکراه علی نحو الاستغراق این است که : خصوصیت عقد اکراهی نسبت به این بیع کتاب اول که شخص مستقلاً و بدون بیع کتاب دوم آن را انجام داده است ، محقق است. بیان مطلب این است که : شما فرض کردید که اکراه علی نحو الاستغراق بوده است و این به این معناست که خصوص آن کتابی که شخص فروخته است هم مورد اکراه بوده است و با توجه به این مطلب و همچنین با توجه به اینکه اگر اکراهی در بین نبود دیگر شخص اقدام به بیع آن کتاب نمیکرد معلوم میشود که خصوصیت عقد اکراهی نسبت به این بیع کتاب محقق است چرا که هم اکراه و اجبار از ناحیۀ جائر وجود دارد و هم داعیِ شخص بر ایجاد عمل و عقد خوف از ضرر متوعد است. منتهی ولو که داعیِ اصلی این شخص مکرَه برای فروش کتاب اکراهِ جائر بوده است ولی در کنار این ، انتظار و امید دارد که مکرِه به همین مقدار ـ یعنی فروش یک کتاب ـ قانع و راضی بشود و از او دست بردارد. فلذا داعیِ مباشری مکرَه بر فروش یک کتاب اکراهِ جائر است و داعیِ او بر عدم ضمیمه کردن فروش کتاب آخر که آن هم مورد اکراه قرار گرفته بود هم امید به قانع شدن مکرِه بوده است.

بنابراین مناقشۀ در کلام مرحوم مظفر این است که : بحسب کلام ایشان داعیِ مکرَه بر بیع یک کتاب تخلص از بیع الجمیع است فلذا اکراه در اینجا مع الواسطه داعیِ بر بیع بوده است و این برای تحقق خصوصیت بیع اکراهی کافی نیست. ولی اشکال در فرمایش ایشان هم این است که در اینجا داعیِ بر بیع یک کتاب اکراه است منتهی داعیِ بر اقتصار و اکتفاء به این یک کتاب و عدم ضمیمه کردن کتاب آخر به آن ، امید و رجاء به اقناع مکرِه است.

اضافه بر اینکه حتی اگر کسی اصرار بر این داشته باشد که داعیِ شخص مکرَه بر بیع یک کتاب تخلص از بیع جمیع بوده است باز هم میگوییم که این تخلص از بیع جمیع بنحو داعیِ بر داعی است یعنی شخص مکاسب را بخاطر اکراه فروخته است ولی چرا این کار را کرده است؟ بخاطر اینکه از بیع هر دو کتاب تخلص پیدا بکند و این تخلص از بیع جمیع داعی شده است بر اینکه شخص یک کتاب را بخاطر اکراه بفروشد. در واقع مطلب به عکس تصویری است که مرحوم مظفر بیان کرده اند یعنی اینگونه نیست که داعیِ مباشریِ بیع یک کتاب تخلص از بیع الجمیع باشد و اکراه داعیِ مع الواسطه باشد بلکه مطلب به عکس است یعنی اکراه داعیِ مباشری است منتهی اینکه چرا شخص بخاطر اکراه تنها خصوص این کتاب را فروخته است و جمیع را نفروخته است ؟ داعی بر این مطلب تخلص از بیع جمیع بوده است. بنابراین حتی اگر که تخلص از بیع الجمیع داعویت داشته باشد آن داعی ای که داعویتش مع الواسطه است همان تخلص از بیع الجمیع است نه اینکه داعویت اکراه مع الواسطه و غیر مباشری باشد.

پس نتیجه در این صورت که اختلاف به نقیصه است این شد که : در این مورد اگر شخص بعضی از مورد اکراه را به قصد ضمیمه کردن بعض آخر بفروشد و یا اینکه بعض را به رجاء قانع شدن مکرِه به همین مقدار بفروشد ـ چه توجه اکراه علی نحو الاستغراق باشد و چه توجه اکراه علی نحو المجموعیّه باشد ـ در این دو شقّ حکم ، بطلان معامله است چرا که خصوصیت عقد اکراهی در این مورد صادق است. این مطلبی است که تا به اینجا بیان شد و نتیجه این شد که تفصیلاتی که در کلمات مرحوم ایروانی و مرحوم مظفر بیان شده است تمام نیست.

حال اگرفرض کردیم که موارد اکراه علی نحو المجموعیّه از مورد بیع اکراهی خارج باشد و یا اینکه نسبت به آن صورت دوم که مکرَه أحد الکتابین را به رجاء أن یقنع المکرِه میفروشد، بگوییم که این مورد از تحت عنوان بیع اکراهی خارج است ؛ آیا در این صورت راه دیگری برای ابطال معامله وجود دارد یا نه؟

در جلسه گذشته هم اشاره شد که مرحوم خویی فرموده اند که : ما میتوانیم از راه عدم وجود طیب نفس حکم به بطلان معامله بکنیم. ایشان فرمودند که : بله این معامله ، معاملۀ اکراهی نیست ولی در این معامله طیب نفس هم وجود ندارد چرا که اگر اکراهی در کار نبود دیگر شخص این مال را نمیفروخت و این مشخص میکند که در اینجا طیب نفس در بین نیست و ما بخاطر فقدان طیب نفس حکم به بطلان معامله میکنیم.

مناقشۀ نسبت به این فرمایش مرحوم خویی در جلسه قبل بیان شدکه : همانطور که در اوایل بحث اکراه بیان شد اساساً طیب نفس در صحت معامله معتبر نیست و مراد و مقصود از آن « رضائی » که در آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » آمده است همان رضایت و تراضی معاملی و توافق مالکین بر انشاء عقد است. بنابراین با فرض عدم صدق عنوان اکراه ، از راه عدم طیب نفس نمیتوان حکم به بطلان معامله کرد .

اما در جلسۀ قبل هم اشاره شد که در اینجا جا داشت که مرحوم خویی مانند بعضی از مباحث سابقه به دلیل « نفی اضطرار » تمسک میکرد. به این تقریب که : در مورد اکراهِ بر مجموع بما هو المجموع ولو آنچه را که مکرَه در خارج انجام داده است عنوان بیع اکراهی برآن صادق نیست و با ما تعلّق به الاکراه مباینت دارد و اتحاد ندارد ـ تقریب مباینت هم همان فرمایش مرحوم خویی بود که از راه به شرط شیء و به شرط لا جلو آمدند و فرمودند در مجموعی مورد اکراه بیع مکاسب به شرط ضمیمه شدن بیع رسائل است ولی ماصدر من المکره بیع مکاسب بشرط لای از بیع رسائل است و اینها با همدیگر مباینت دارند ـ ولی علی أیّ حالٍ مکلف که در این مورد این بیع را انجام داده است این بیع او بخاطر این بوده است که هم از ضرر متوعد علیه فرار بکند و هم هر دو کتاب از دست او نرود فلذا خصوصیات بیع اضطراری در اینجا صادق است. ولو که در اینجا خود بیع مکاسب مورد اکراه نیست ولی شخص برای اینکه هم ضرر متوعد علیه متوجه به او نشود و هم هر دو کتاب از دست او نرود یکی از این دو کتاب را میفروشد و در اینجا صدق میکند که او مضطرّ به بیع یکی از کتب شده است. آن اکراهِ جائر سبب تحقق عنوان « اضطرار » شده است. اینگونه نیست که اکراه اساساً بدون اثر و نقش باشد بله فعل صادر از مکره خصوصیت فعل و عقد اکراهی را ندارد ولی اکراه باعث شده است که شخص مضطر به فروش این شیء بشود. بنابراین دلیل رفع اضطرار هم مانند دلیل رفع اکراه تمام آثار را از شیء مضطرّ الیه برمیدارد مگر در جائیکه خلاف امتنان باشد. در موارد دیگر که مثلاً شخص مضطر به فروش خانه برای معالجۀ خودش و یا فرزندش بوده است در این موارد دلیل رفع اضطرار صحت بیع را برنمیدارد چرا که خلاف امتنان بر شخص است ولی در محل بحث که رفع اثر از فعل اضطراری خلاف امتنان نيست دیگر دلیل رفع اضطرار اینجا را شامل میشود. بر این اساس جا داشت که مرحوم خویی همانطور که در بعضی از مباحث سابقه مانند اکراهِ بر جامع بین فعلین محرمین و یا اکراه بر جامع بین عقدین از باب اضطرار مسئله را درست کرده بود در محل بحث هم از همین طریق حکم به بطلان میکرد.

آیا این تمسک به فقرۀ « رفع اضطرار » در اینجا صحیح است یا نه؟

مناقشه و اشکال در تمسک به فقرۀ « رفع اضطرار » برای اثبات بطلان در محل بحث این است که : باتوجه به آن نکته ای که در چند مورد توضیح داده شد که محل نزاع در صحت و بطلان معاملۀ اکراهی در جائیست که اکراه دائمی نیست بلکه مکرِه در ظرف و زمانِ خاصی شخص را بر انجام عقدی اکراه کرده است و این اکراه برطرف شده است ، بعد از رفع اکراه بحث است که آیا این معامله ای که شخص در زمان اکراه انجام داده است ، صحیح است یا نه؟ محل بحث اینجاست. و الا مورد بحث جائی نیست که شخص مکرِه بالاجبار مال را از دست مکرَه گرفته است و میخواهد آن را ببرد. چرا که وقتی مال از دست او رفته است و دیگر در دست او نیست دیگر بحث از اینکه آیا معامله صحیح است یا صحیح نیست که اثری ندارد؟

مورد بحث این است که آیا شخصِ مکرَه ملزم به رعایت عقد اجراء شده توسط خودش است یا اینکه ملزم به رعایت آن نیست و عقد اجراء شدۀ او کالعدم است.

بعبارت دیگر مورد بحث جاییست که شخص الجاء ندارد که مکرِه بخواهد مال را از دست او بگیرد بلکه مکرِه تنها او را بر انشاء معامله اجبار کرده است و چیزی دیگری بیش از اجبار بر انشاء معامله وجود ندارد . باتوجه به اینکه خصوصیت بحث این است که اکراه دائمی و مستمر نیست بلکه تنها در بعضی از ظروف بوده است و الان برطرف شده است ، در محل بحث که اختلاف به نقیصه است و با اینکه شخص بر بیع دو کتاب اکراه شده است تنها یک کتاب را میفروشد ، این مورد از موارد اضطرار حساب نمیشود چرا که اگر که شخص هر دو کتاب را هم بفروشد ،این کار موجب نمیشود که هر دو کتاب خارجاً از دست او برود تا اینکه شخص برای از دست نرفتن هر دو کتاب بدنبال تخلص و راه فرار باشد.

بعبارت دیگر : اگر این ایجاد دو بیع عن اکراهٍ ، امتثالاً لأمر المکرِه موجب از دست رفتن هر دو کتاب از ملک بایعِ مکرَه میشد در اینجا معنا داشت که بگوییم شخص در این جا برای تخلص از این ضرر مضطر به بیع أحدهما شده است ولی باتوجه به اینکه صرف ایجاد معاملۀ اکراهی موجب خروج مال از دست مکرَه نمیشود دیگر معنا ندارد که شخص بگوید من بخاطر تخلص از بیع هر دو کتاب مضطر به بیع یک کتاب شده ام.بر این اساس اگر کسی بخواهد در اینجا به حديث « رفع » تمسک بکند ، تمسک به حديث رفع منحصر به فقرۀ « رفع اکراه » است.

نتیجه بحث در صورت دوم این شد که : در اختلاف به نقیصه و جائیکه شخص کمتر از مورد اکراه را انجام بدهد ، در دو شقّ از این صورت ثانیه حکم به بطلان میشود : یک شق این است که داعیِ شخص بر بیع احد الکتابین این باشد که کتاب آخر را هم در دفعۀ بعد بفروشد.

شق دوم هم این است که داعیِ شخص بر بیع أحد الکتابین رجاء أن یقنع المکرِه باشد.

در این دو شق بخاطر صدق عنوان عقد اکراهی حکم به بطلان معامله میشود.

بله یک شق سومی در این موارد وجود دارد و آن این است که : مکرَه بدون اعتناء به اکراهِ مکرِه و نه بخاطر اکراهِ او یکی از این دو کتاب را بفروشد. حکم این شق سوم صحت معامله است چرا که در این صورت معاملۀ انجام شده مستند به اکراه نیست.

حال باتوجه به اینکه در این صورت ثانیه سه شقّ وجود دارد که در دو شقّ آن حکم به بطلان معامله میشود و در شقّ سوم حکم به صحت معامله میشود ، مرحوم شیخ بعد از بیان حکم دو شقّ اول فرموده اند که : در این موارد اختلاف به نقیصه اگراحراز نکنیم که بیع أحد الکتابین از قبیل شقّ اول و یا شق دوم است که معامله باطل باشد و یا اینکه از قبیل شقّ سوم است که معامله صحیح باشد ، آیا قول بایع در اینجا معتبر و مرجع است ؟ یعنی ما میبایست برای تعیین اینکه بیع او از قبیل کدامیک از این سه شق است به خود او مراجعه بکنیم یا نه در این موارد قول او قبول نمیشود ؟

مرحوم شیخ فرموده اند : اینکه قول بایع در این قسمت مسموع و پذیرفته بشود محل اشکال و نظر است. از اینکه ایشان فرموده اند که این قول محل نظر و اشکال است معلوم میشود که دو وجه در مسئله وجود دارد که یک وجه مقتضی سماع و پذیرفتن قول بایع است و وجه دیگر مقتضی عدم پذیرفتن و سماع قول بایع است.

آن وجهی که مقتضی سماع و پذیرفتن قول بایع است ، این است که : این مورد از مواردی است که لایعلم حال ما وقع إلا مِن قبل مدعی در بین. از آنجا که انشائی که در باب معاملات صادر میشود امر قصدی است ، مقصود منشیء و بایع فهمیده نمیشود مگر با مراجعه و بیان خود آن شخصی که قاصد و بایع است.

وجه عدم قبول قول بایع هم این است که : ظاهر اولی هر فعلی که از شخص صادر میشود چه از افعال اعتباری مثل عقد باشد و چه از افعال تکوینی این است که شخص آن فعل را از روی اختیار انجام داده است و نه عن اکراهٍ. مثلاً اگر کسی برروی نوشته ای امضاء کرده باشد که مضمون آن خرید و فروش يا وکالت بوده است و بعد بگوید که من در این امضاء مکرَه بودم ، این قول او قبول نمیشود و اصل اولی در صدور فعل از شخص این است که فعل او عن اختیارٍ صادر شده باشد.

بر این اساس مرحوم شیخ فرموده اند که : اگر در اینجا اماره ای وجود داشته باشد که مقتضی این باشد که این بیع شخص از روی اکراه انجام شده است به آن اماره اخذ میشود ولی اگر اماره ای در کار نباشد مسئله محل اشکال خواهد بود چرا که از هر دو طرف وجه وجود دارد.

مرحوم ایروانی و اعلام دیگری مانند مرحوم خویی به این کلام مرحوم شیخ اشکال کرده اند و فرموده اند که : ما در اینجا از جهت اینکه این کتابی را که شخص فروخته است مورد اکراه بوده است شک و تردیدی نداریم ، منتهی تردید ما در این است که : با اینکه این بیع مورد اکراه مکرِه بوده است ولی در مقام تحقق این بیع از مکرَه شک داریم که آیا این بیع بخاطر اکراه از مکرَه صادر شده است و یا اینکه به داعی دیگر مثلاً عن طیب نفسٍ انجام شده است.

اگرشما قبول کردید که این فعل ، فعل موردِ اکراه است خود همین تعلق الاکراه به این فعل اماره بر این است که تحقق این فعل هم عن اکراهٍ رخ داده است در اینجا نباید بدنبال امارۀ دیگری بگردیم.

با قطع نظر از محل بحث اگرشخص را بر خصوص بیع یک کتاب مثلاً مکاسب اکراه کرده باشند و شخص هم کتاب را بفروشد در اینجا هم احتمال این مطلب داده میشود که مکرَه این بیع کتاب را عن طیب نفس انجام داده باشد و نه عن اکراهٍ ، آیا در اینجا شما در سماع و پذیرفتن قول بایع تردید میکنید؟ در این مورد تردید نمیکنید چرا که خود اینکه فعلی متعلق اکراه بشود و به دنبال آن شخص عمل را انجام بدهد ، خود این تعلق الاکراه اماره بر وقوع این فعل عن اکراهٍ است. بر این اساس در محل بحث هم اگرشما قبول کردید که بیع احدالکتابین مورد الاکراه است و متعلق اکراه واقع شده است خود همین تعلق الاکراه قرینه بر این است که فعل عن اکراهٍ صادر شده است.

اشکال دیگر هم این است که : ولواین تعلق الاکراه به فعل اماره هم نباشد ولی این مقدار هست که صحت معامله ای که از شخص صادر میشود منوط به این است که معامله عن اختیارٍ و عن جدٍّ صادر شده باشد و اینکه در مابقی موارد اگر شخص بعد از امضاء و انشاء ادعای اکراه بکند قول او مسموع نیست بخاطر اصل عقلائی است که اصل عقلائی بر عدم الاکراه و بر عن جدٍّ بودن معامله است ولی در محل بحث و موردی که اکراه وجود دارد اگرنگوییم که خود اکراه امارۀ بر وقوع اکراهی معامله است ولی این مقدار اثر دارد که در مورد تعلق الاکراه آن اصل عقلائی بر اینکه ما صدر از شخص من الفعل أو العقد عن اختیارٍ بوده است ، آن اصل در اینجا جاری نمیشود. بر این اساس وجهی ندارد که در اینجا حکم به صحت معامله بکنیم چرا که حکم صحت معامله متوقف بر این است که فعل صادر از شخص عن طیب نفس و عن اختیارٍ باشد و در اینجا ما محرز نداریم و همین برای عدم حکم به صحت و حکم به بطلان کافی است.بنابراین کلام مرحوم شیخ در این قسمت تمام نیست.