درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت دوم

در صورت ثانیۀ از صور اختلاف که اختلاف به نقیصه بود ، مرحوم شیخ بعد از اینکه حکم به بطلان عقد در شق اول و دوم کردند یعنی فرمودند : اگرمکره به قصد ضمیمه کردن بیع کتاب دیگر در دفعۀ بعد کتاب اول را بفروشد و یا اینکه به رجاء اینکه مکرِه جائر به فروش یک کتاب راضی بشود تنها یک کتاب را فروخته است ، در این موارد عقد باطل است. بعد از این ، این بحث را مطرح کرده اند که : اگر تردید پیدا شد و ما شک کردیم که آیا بیع أحد الکتابین از قبیل شق اول و دوم است که حکم آن بطلان باشد و یا اینکه از قبیل شق ثالث است که حکم آن صحت است ، آیا در اینجا قول و کلام بایع مسموع و معتبر است یا نه؟

مرحوم شیخ در این بحث فرموده اند که : در سماع قول و کلام بایع نظر و اشکال وجود دارد.

لکن اعلامی مانند مرحوم ایروانی و مرحوم خویی فرموده اند که : این مورد محل شک و نظر نیست چون در اینجا خود تعلق اکراه به بیع أحد الکتابین ـ ولو در ضمن اکراه به بیع هر دو کتاب ـ قرینه است بر اینکه آنچه که از مکلف و مکرَه صادر شده است بیع از قبیل شق اول و دوم است و در اینجا احتیاجی به قرینۀ دیگری برای این مطلب نداریم.

در کلام مرحوم ایروانی یک مطلب اضافه ای هم بیان شده است و آن این است که فرموده اند : اگر که اماره بودن خود تعلق الاکراه به بیع را هم نپذیریم ولی در عین حال برای حکم به صحت هر بیعی میبایست احراز بکنیم که آن بیع عن جدٍّ و عن اختیارٍ صادر شده است و محرز این مطلب در موارد دیگر اصل و قاعدۀ عقلائی است که میگوید بناء عقلاء بر این است که در موارد احتمال اینکه شخص فعل را از روی جدّ انجام داده است و یا از روی اکراه انجام داده است ؟ بناء را بر این میگذارند که او این کار را از روی جدّ و عن اختیارٍ انجام داده است ولی این اصل عقلائی در جایی جاری میشود که آن فعلی که از شخص صادر میشود متعلق اکراه نباشد ولی اگر آن فعل متعلق اکراه باشد دیگر عقلاء در چنین موردی بناء بر صدور فعل عن اختیارٍ در مقابل اکراه نمیگذارند.

بنابراین در محل بحث حتی اگر تعلق الاکراه به فعل را اماره و قرینه حساب نکنیم ولی علی ای حالٍ این مقدار اثر دارد که جلوی جریان بناء عقلائی بر صدور فعل عن جدٍّ و عن اختیارٍ را بگیرد و مانع از جریان آن بشود. این مطلب اضافه ای بود که در فرمایشات مرحوم ایروانی بیان شده است.

مطلبی که در این قسمت باقی مانده است و میبایست بعنوان تکمیل فرمایشات این اعلام بیان بشود این است که : اینکه تعلق الاکراه قرینۀ بر این باشد که فعل صادر از مکرَه از روی اکراه بوده است در صورتی است که بطلان معامله در شق اول و شق دوم از جهت تعلق الاکراه باشد.و خود مرحوم ایروانی هم فرموده بودند که : در فرضی که توجه الاکراه علی نحو الاستغراق باشد که در اینصورت بیع أحد الکتابین مورد اکراه است در این مورد خود اکراه قرینه است. ولی اگر کسی نسبت به شق اول و شق دوم و یا نسبت به خصوص شق دوم قائل به این شد که : معامله ای که شخص در این موارد انجام میدهد باطل است ولی وجه بطلان آن این نیست که اکراه به آن تعلق گرفته است بلکه وجه بطلان آن عدم طیب نفس است ـ کما اینکه مرحوم خویی در تعلق اکراه به نحو مجموعيت اینگونه فرموده بودند ـ ، در این صورت اگرفرض تردید و شک را در نظر بگیریم یعنی امر دائر باشد بین شق اول و دوم که حکم آن بطلان معامله لا للأکراه بلکه لعدم طیب نفس است و بین شق سوم که حکم آن صحت است ، حکم مسئله به چه نحو است ؟ آیا در اینجا هم جا دارد که بگوییم در اینجا ادعا و قول بایعِ مکرَه مسموع است یا نه؟

خب در اینجا مشخص است که دیگر قرینیت اکراه وجود ندارد چرا که در اینجا فرض این است که معامله ، معاملۀ اکراهی نیست تا اینکه در دوران بین وقوع بیع عن اکراهٍ یا عن طیب نفسٍ قائل به این بشویم که در اینجا معامله از روی اکراه است.

ولی آیا در این موردِ تردید میتوان حکم به بطلان و عدم صحت معامله کرد یا نه؟

در فقه العقود بیان شده است که : در این موارد دعوا و قول بایع مسموع نیست بلکه در اینجا حکم به صحت بیع میشود. چرا که به حسب فرض از راه تعلق الاکراه حکم به بطلان نکردیم تا اینکه نفس الاکراه قرینۀ بر وقوع بیع عن اکراهٍ بشود فلذا در اینجا میبایست حکم به صحت معامله بکنیم.

لکن باتوجه به آنچه که از ذیل کلام محقق ایروانی استفاده میشود در اینجا گفته میشود که : ولو ما در اینجا نتوانیم از قرینیت اکراه استفاده بکنیم ولی ما برای صحت معامله احتیاج به این داریم که این معامله عن إختیارٍ بوده است و محرز این مطلب هم در غالب موارد سیره و اصل عقلائی است و عقلاء در چنین موردی که مظانّ عدم طیب نفس است بناء بر صدور بیع عن طیب نفسٍ نمیگذارند.

تعبیر مرحوم ایروانی این بود که فرمودند : صحت معامله احتياج به احراز وقوع معامله عن طیب نفسٍ دارد نه اینکه ما برای ابطال معامله و عدم صحت احتياج به احراز تحقق الاکراه داشته باشیم. و محرز وقوع عن طیب نفس معامله هم اصل عقلائی است که در محل بحث وجود ندارد. بر این اساس حتی اگر بطلان معامله در موارد توجه الاکراه علی نحو المجموعیّه بخاطر عدم طیب نفس باشد ـ کما یقول به المرحوم الخویی ـ بازهم اگر تردید بشود که آیا بایع مکرَه کتابش را عن طیب نفسٍ فروخته است و یا اینکه بدون طیب نفس آن را فروخته است؟ در چنین موردی چون به اصل عقلائی حکم به صدور بیع عن طیب نفسٍ نمیشود. بر این اساس عملاً آن سماع الدعوایی که مطرح شده است در اینجا هم پیاده میشود ولو که اگر بخواهیم جمود بر لفظ داشته باشیم اینگونه نیست که گفته شود که قول بایع معتبر و مسموع است بلکه این حکم از جهت این است که ما دلیل و حجتی بر صحت و عن جدٍّ بودن معامله نداریم.

اگر در موارد توجه الاکراه علی نحو المجموعیّه کسی گفت که : وجه بطلان معامله این ست که مورد از موارد اضطرار است و از آنجا که شخص بخاطر تخلص از بیع هر دو کتاب یکی از آنها را فروخته است ، در اینجا هم همان مطلب می آید. در جائیکه امارات وقوع فعل عن اضطرارٍ وجود دارد ومظانّ آن است اگر فعلی که از شخص صادر میشود مردد باشد بین اینکه عن اضطرارٍ واقع شده باشد و یا اینکه عن طیب نفس واقع شده باشد ، در اینجا هم همان نکته می آید که : عقلاء در چنین موردی بنا بر عدم اضطرار و وقوع فعل عن طیب نفسٍ نمیگذارند. در واقع ذیل فرمایش مرحوم محقق ایروانی این موارد را حل میکند.

بله اگر که تنها به صدر کلام محقق ایروانی نگاه بکنیم و کسی بخواهد تنها از راه قرینیت اکراه جلو بیاید در اینصورت در این موارد دیگر نمیتوانیم حکم به بطلان بکنیم.

این هم مطلبی بود که بعنوان تکمیل فرمایشات اعلام مطرح شد.

در ذیل صورت ثانیه از صور اختلاف جا دارد که یک تنبیهی مطرح بشود وآن بحث از این است که : محل بحث در این صورت ثانیه در کجا است؟

عنوان بحثی که در کلام مرحوم علامه بوده و در کلام مرحوم شیخ هم پیگیری شده است تعبیر « نصف » بوده است به این بیان که : شخص اکراه بر فروش عبدش شده است ولی او نصف عبدش را فروخته است. لکن این عنوان « نصف » خصوصیت ندارد و همانطور که از طرح بحث در کلمات اعلام بعد از مرحوم شیخ بدست می آید مورد بحث در صورت ثانیه جائیست که اکراه بر بیع کلّ شده باشد ولی مکرَه در مقام عمل بعضی از کلّ را مورد معامله قرار داده باشد. این عنوان بحث است.

باتوجه به این عنوان که عنوان عام است بحث هم مواردی را که مورد اکراه وجود واحدِ مشتمل بر اجزاء و ابعاض هست را شامل میشود مثل اینکه مکرِه شخص را بر بیع یک عبد اکراه کرده باشد ولی شخص مکرَه تنها بعضی و یا نصفی از او را فروخته باشد و هم شامل مواردی میشود که مورد اکراه وجودات متعددی است ولی مکرَه تنها بعضی از این وجودات را معامله و بیع میکند مثل اینکه مکرِه شخص را بر بیع دو فرسش اکراه میکند ولی مکرَه در مقام عمل تنها یکی از آنها را میفروشد.

بنابراین نکات بحث و اقوال و جهاتی که در بحث وجود دارد اختصاصی به حالت و مورد اول ندارد بلکه حالت و مورد دوم هم داخل در بحث است. بلکه همانطور که مرحوم تبریزی در ارشاد بیان کرده اند : حتی مواردی که اکراه بر دو معاملۀ متباین نسبت به همدیگر شده باشد و مکرَه در مقام عمل تنها یکی از آن دو معاملۀ متباین را انجام داده است هم داخل در محل بحث هستند مثل اینکه مکرِه شخص را بر بیع دار و طلاق زنش اکراه بکند ولی مکرَه در مقام عمل تنها خانه اش را بفروشد. هذا تمام الکلام نسبت به صورت ثانیه از صور اختلاف.

صورت سوم از صور اختلاف بین مصبّ اکراه با فعل صادر از مکرَه این است که : آنچه که مکرَه در مقام عمل ایجاد میکند با آنچه که اکراه به آن تعلق گرفته است تباین ذاتی داشته باشد. مثل اینکه شخص را بر فروش کتابش اکراه کرده باشند ولی شخص بخاطر علاقۀ وافری که به کتابش دارد به رجاء أن یقنع المکرِه لباسش را بفروشد.

آیا در اینصورت هم که ما صدر من المکرَه ذاتاً مباین با چیزی است که اکراه به آن تعلق گرفته است ، حکم به بطلان معامله میشود چرا که اگر اکراه نبود اساساً این بیع لباس هم واقع نمیشد و این اکراه است که موجب وقوع این بیع شده است ؟ و یا اینکه در اینجا حکم به صحت معامله میشود چرا که ما تعلق به الاکراه چیزی غیر از آنچیزی است که مکرَه آن را معامله کرده است فلذا وجهی ندارد که ما برای ابطال معامله به فقرۀ « رفع ما استکرهوا علیه » تمسک بکنیم؟

همانطور که در کلام مرحوم خویی آمده است در اینجا معلوم است که ما نمیتوانیم از طریق تمسک به فقرۀ « اکراه » حکم به بطلان معامله بکنیم چرا که مصب اکراه و مورد معامله دو شیء متفاوت از همدیگر هستند. ولی در عین حال مرحوم خویی فرموده اند که : ما در این مورد بخاطر فقدان طیب نفس حکم به بطلان معامله میکنیم. چرا که در اینجا شخص با قطع نظر از اکراه قصد انجام معامله را نداشته است و الان بعد از اکراه برای نجات خودش آمده است و این معامله را انجام داده است فلذا این معاملۀ او فاقد طیب نفس است و فقدان طیب نفس هم بمقتضای آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » موجب بطلان معامله میشود.

مناقشه و اشکال نسبت به این کلام مرحوم خویی همان اشکالی است که سابقاً هم بیان شد که : طیب نفس شرط صحت معامله نیست و اینکه در موارد اکراه معامله باطل است وجهش تعلق اکراه و مانعیت اکراه است و نه شرطیت و اعتبار طیب نفس. آنچه که شرط در معامله است رضایِ معاملی است به این معنا که خود دو مالک انشاء معامله بکنند و عقد و قرارداد از مالکین صادر شده باشد و بیش از این از آیۀ شریفه استفاده نمیشود.

بر این اساس در این مواردی که شخص شیء مباین را به رجاء أن یقنع المکرِه میفروشد نه از راه دلیل اکراه میتوان حکم به بطلان معامله او کرد و نه از راه آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » و فقدان طیب نفس میتوان حکم به بطلان معامله او کرد.

آنچه باقی میماند راه و طریق سوم است و آن این است که ما از راه « اضطرار » پیش بیاییم ، به این بیان که ممکن است در اینجا گفته شود که : این شخص که دراینجا لباسش را بجای کتابی که به فروش آن اکراه شده بود ، فروخته است این کار او بخاطر اضطرار است. بله مکرِه اجبار و اکراهِ بر فروش رداء و لباس نکرده بود ولی بحسب نظر عرف مکرَه در اینجا مجبور به فروش لباسش شده است منتهی این مجبور بودن بالدّقه از باب اضطرار است و نه از باب اکراه. مثل اینکه مکرِه شخص را بر اعطاء پول و مال نقد اکراه بکند ولی شخص برای اینکه بتواند پول را تحویل به مکرِه بدهد مجبور باشد که خانه اش را بفروشد. در اینجا این فروش خانه عن اکراهٍ نیست ولی عن اضطرارٍ هست چرا که تحصیل مال نقد تنها از همین راه ممکن بود. حال میگوییم که همانطور که عنوان اضطرار در چنین مواردی صادق است در محل بحث هم که شخص شیء مباینی را میفروشد مطلب به همین نحو است. و وقتی که عنوان اضطرار صادق بود ما برای نفی صحت معامله به فقرۀ « ما اضطروا الیه » تمسک میکنیم.

لکن اشکال این مطلب که ما بخواهیم از فقرۀ « اضطرار » برای حکم به بطلان استفاده بکنیم در جلسۀ قبل نسبت به صورت ثانیه ـ اختلاف به نقیصه ـ مطرح شد و در اینجا هم ممکن است که گفته شود که در این موارد اضطرار نیست بلکه تخیّل اضطرار وجود دارد. چرا که آنچه را که مکرِه از مکرَه خواسته است تنها انشاء معامله و بیع بود نه اینکه بخواهد خارجاً کتاب را از دست او بگیرد و کتاب را از حیطۀ سلطنت او خارج بکند.

پس اگر معلوم باشد که شخص به رجاء أن یقنع المکرِه شیء مباین با ما یتعلق به الاکراه را فروخته است ، در اینجا حکم به صحت معامله میشود.

حال اگر که کسی گفت که ما در اینجا از راه فقدان طیب نفس قائل به بطلان معامله میشویم. اگر این مطلب احراز بشود که مکرَه به رجاء أن یقنع المکرِه شیء مباین را فروخته است که مشخص است که حکم به بطلان میکنیم ولی اگر این مطلب احراز نشد و مورد مردد شد و ما احتمال دادیم که این بیع الرداء نه بخاطر أن یقنع المکرِه باشد بلکه شخص مکرَه بی اعتناء به اکراهِ مکرِه این رداء و لباس را فروخته است ، آیا در این مورد ادعا و قول بایع مسموع و معتبر است یا نه؟

در اینجا هم بر اساس همان نکته ای که ذیل صورت ثانیه بیان شد ما نمیتوانیم از راه قرینیت اکراه پیش بیاییم ولی اگر به ذیل فرمایش مرحوم ایروانی التفات بشود میتوان در اینجا هم حکم به بطلان معامله کرد. ایشان فرموده بودند که : ما برای حکم به صحت کردن معامله محتاج به احراز وقوع معامله عن جدٍّ و عن اختیارٍ و عن طیب نفسٍ هستیم. چرا که در این مواردی که مظانّ فقدان طیب نفس است (چرا که فی الجمله یک اکراهی در بین است) دیگر آن بناء عقلائی و اصاله الجدّ و اصاله الاختیار وجود ندارد و همین که این بناء وجود نداشت نتیجه حکم به بطلان معامله میشود.

این هم مطلب آخر مربوط به جهت نهم از جهات مورد بحث در اکراه بود.