درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بطلان عقد المکره و ان لحقه الرضا استنادا الی آیة التجارة عن تراض

وجه پنجم برای بطلان عقد مکرَه ولو بعد از لحوق رضا به آن استدلال به آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » است. تقریب استدلال به این آیۀ شریفه هم این بود که مستفاد از این آیۀ شریفه این است که آن عقدی صحیح و مؤثر در ترتب اثر است که ناشی از تراضی باشد و این نشوءِ عقد و تجارت عن تراضٍ در صورتی صادق است که رضای مالک مقارن با عقد باشد و إلا اگر عقد در زمانی اتفاق بیفتد که مالک رضایت به آن نداشته است و بعد از یک هفته مالک رضایت به آن پیدا کند دیگر به آن عقد سابق عقد و تجارت عن تراضٍ گفته نمیشود.

مرحوم شیخ به استدلال به این آیۀ شریفه اشکال کردند. اشکال ایشان این بود که فرمودند : استدلال به آیۀ شریفه برای مدعا متوقف بر این است که بحسب آیۀ شریفه سبب منحصر برای جواز و صحت عقد تجارت ناشی از تراضی باشد در اینصورت در صحت بیع مکرَهی که لحقه الرضاء اشکال میشود که این سبب در اینجا وجود ندارد. ولی ما نمیتوانیم از آیۀ شریفه این مطلب را استفاده بکنیم که سبب منحصر برای تملک اموال همدیگر تجارت ناشی از تراضی است. بله تجارت ناشی از تراضی اگردریک جایی اتفاق بیفتد مجوز عقد است و تجارت در آن صورت صحیح است ولی سبب منحصر نیست و وقتی که سبب منحصر نبود دیگر نمیتوان از آیه بطلان بیع مکرَهی که رضا به ملحق شده است را استفاده کرد. فلذا اگرما با قطع نظر از آیۀ شریفه این بیع مکرهی که رضا به آن ملحق شده است را مشمول اطلاقات دانستیم دیگر این آیۀ شریفه جلوی آن را نمیگیرد چرا که بر این دلالت نمیکند که سبب منحصر برای أکل مال همدیگر وقوع العقد عن التراضی است.

مرحوم شیخ فرموده اند که : اینکه آیۀ شریفه بخواهد دلالت بکند بر اینکه سبب منحصر برای أکل مال همدیگر وقوع العقد عن التراضی باشد یا از این راه است که ما از راه « ادات استثناء » این حصر را استفاده بکنیم و یا از این راه است که ما از جهت « مفهوم وصف » این حصر را استفاده بکنیم و هیچ یک از این دو راه در محل بحث مفید حصر نیست. یعنی نه ادات استثناء بکار رفته در محل بحث مفید حصر است و نه اینکه ذکر این وصفِ « عن تراضٍ » بعد از « تجارت » مفید حصر است.

اما استثناء مفید حصر نیست بخاطر اینکه استثناء در اینجا استثناء منقطع غیر مفرغ است یعنی استثناء منقطعی است که مستثنی منه در خود کلام ذکر شده است و اینگونه نیست که مستثنی منه در تقدیر گرفته شده باشد و استثناء منقطع غیر مفرغ مفید حصر نیست.

و همچنین وصف «عن تراض» هم مفهوم ندارد چرا که اگر کسی در وصف قائل به مفهوم بشود در جایی این حرف را میزند که قید ، قید غالبی نباشد ولی اگرقید ، قید غالبی باشد مانند « ربائبکم اللاتی فی حجورکم » این دیگر مفهوم ندارد ودر مورد آیۀ شریفه که تجارت با قید « عن تراضٍ » ذکر شده است چون خطاب به مالکين است و تجارت غالب بین مالکين تجارت ناشی از رضایت مالکین است این قید « عن تراض » قید غالبی میشود. مرحوم شیخ در این بحث به همین مقدار بسنده کرده اند.

لکن در بحث بیع فضولی که بعضی برای بطلان بیع فضولی حتی بعد از اجازۀ مالک به این آیۀ شریفۀ « لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارهً عن تراض » استدلال کرده اند ، مرحوم شیخ در آنجا به این استدلال با توضیح بیشتری جواب داده است. در محل بحث هم فرموده اند که ما در بحث بیع فضولی مطالب بیشتری بیان کرده ایم.

آنچه که مرحوم شیخ در بحث بیع فضولی بیان کرده اند این است که فرموده اند : استثناء در اینجا استثناء منقطع است چرا که معلوم است که « تجاره عن تراض » داخل در سبب باطل نیست و با وضوح خروج « تجاره عن تراض » از سبب باطل معلوم میشود که این استثناء ، استثناء منقطع است و نه استثناء متصل ، و وقتی که استثناء ، استثناء منقطع بود معلوم است که مفید حصر نیست.

از جهت مفهوم وصف هم در بحث بیع فضولی توضیح بیشتری داده اند و فرموده اند که : ما اگر قبول کنیم که قید مفهوم دارد این مفهوم داشتن قید اختصاص به جائی دارد که قید فائده دیگری غير از احترازيت و مفهوم نداشته باشد نه در مواردی که فائده ديگری دارد مثل اینکه قید غالبی باشد کما اینکه ما نحن فیه و آیۀ شریفۀ « ربائبکم اللاتی فی حجورکم » از این قبیل است یعنی قید چون قید غالبی است مفهوم ندارد.

این بیان اشکال مرحوم شیخ بود.

اما اینکه چرا اگر استثناء ، استثناء منقطع باشد دیگر دلالت بر حصر ندارد ؟

توضیحی که در این قسمت میشود داد ودر کلام مرحوم اصفهانی هم آمده است ، این است که بگوییم : در مواردی که استثناء ، استثناء منقطع باشد معنا و حقیقت استثناء محقق نیست چرا که استثناء عبارتست از اینکه شیء داخلِ در یک عنوانی باشد و بعد از فراغ دخول آن تحت آن عنوان استثناء بخواهد آن را خارج بکند و در واقع استثناء اخراج شیء و مورد از تحت عنوان است. حال اگر استثناء ، استثناء متصل باشد حقیقت استثناء در آنجا صادق است مثلاً اگر بگویند که « همۀ قوم آمده اند مگر زید » و یا بگویند که « همۀ علماء را اکرام بکن إلا زید » در این موارد از آنجا که زید داخل تحت عنوان « علماء » است حقیقت استثناء که اخراج از تحت حکم مع وجود موضوع باشد صادق ومحقق است.

ولی اگراستثناء ، استثناء منقطع باشد آن هم استثناء منقطع غیر مفرغ ـ چرا که استثناء منقطع مفرغ ممکن است که به استثناء متصل برگردد و در اینحالت دیگر حقیقت استثناء که اخراج باشد محقق است ـ یعنی مستثنی منه مذکور در کلام باشد در اینجا دیگر معنا و حقیقت استثناء صادق و محقق نیست بلکه در اینجا حتی اگر از لفظ « إلا » هم استفاده بشود ، این « إلا » بمعنای « لکن » است و نه بمعنای استثناء. یعنی قبلاً یک مطلبی بیان شده است و الان شخص میخواهد یک مطلب جدیدی بگوید نه اینکه آن مطلب جدید مربوط به مطلب قبلی باشد و حالت اخراج از آن مطلب قبلی داشته باشد.

پس نکتۀ اینکه مرحوم شیخ فرموده اند که اینجا استثناء ، استثناء منقطع است و استثناء منقطع دلالت بر حصر ندارد توضیحش همین بیانی است که درکلام محقق اصفهانی آمده است.

بنابراین نظر مرحوم شیخ نسبت به این آیۀ شریفه این است که : معنا و مراد آیۀ شریفه در قسمت مستثنی که « إلا أن تکون تجارهً عن تراض » باشد ، این است که : تجارت ناشیِ از تراضی و تجارتی که مقارن با رضا باشد سبب جواز أکل هست ولی آیۀ شریفه دیگر سببیت بیع مکرَه بعد از لحوق رضا را نفی نمیکند چرا که نفی کردن صحت این بیع ـ بیع مکره بعد از لحوق رضا ـ متوقف بر دلالت آیه بر حصر است و آیه دلالتی بر حصر ندارد. ـ در واقع گفته میشود که آیه شریفه اثبات شیء میکند ولی بخاطر عدم دلالتش بر حصر نفی ما عدا نمیکند ـ. این کلام مرحوم شیخ بود.

ممکن است که نسبت به این اشکال مرحوم شیخ جواب داده بشود لکن در نهایت یک اشکال دیگری بر استدلال به آیۀ شریفه برای اثبات مدعی که بطلان بیع مکرَه بعد از لحوق رضا به آن باشد ، بيان کرد.

اما اشکال به مرحوم شیخ این است که : مرحوم شیخ فرمودند چون استثناء در اینجا استثناء منقطع غیر مفرغ است لذا دلالت بر حصر ندارد.

نسبت به این کلام مرحوم شیخ میتوان دو جواب داد. البته همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد دلالت این آیۀ شریفۀ « إلا أن تکون تجارهً عن تراض » بر صحت عقود بعنوان قاعدۀ عام و همینطور بر لزوم کلّ عقدٍ بعنوان قاعدۀ عام تمام است و در سالهای گذشته این مطلب به تفصیل بیان شده است. اینکه آیۀ شریفه در قسمت مستثنی و در قسمت مستثنی منه چه دلالتی دارد و آیا دلالت بر حصر دارد یا نه؟ این بحثها به تفصيل مطرح شده است و قابل رجوع هم هست.

ولی علی ایّ حالٍ این کلام مرحوم شیخ در این قسمت که فرمودند : در این آیۀ شریفه استثناء ، استثناء منقطع غیر مفرغ است و دلالتی بر حصر ندارد ؛ تمام نیست و میتوان دو جواب نسبت به آن داد :

یک جواب عبارتست از اینکه : همانطور که در مباحث سابق بیان شده است ، اینکه استثناء در آیۀ شریفه استثناء منقطع باشد محل اشکال و تأمل است. چرا که ممکن است بحسب آنچه ازظاهر آیۀ شریفه بدست می آید استثناء در آیۀ شریفه را استثناء متصل بگیریم ، کما اینکه مرحوم خویی و محقق ایروانی فرموده اند که : ظاهر آیۀ شریفه این است که استثناء وارد در آیۀ شریفه استثناء متصل است و « لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارهً عن تراض » در حقیقت بر میگردد به اینکه : « لا تأکلوا اموالکم بینکم بأیّ سببٍ من الاسباب إلا أن تکون تجارهً عن تراض » فلذا مستثنی منه در آیۀ شریفه « سببٍ من الاسباب » است. در واقع آیۀ شریفه در مقام تفصیل بین اسباب باطله و سبب حق است و بر این اساس مفاد آیه برمیگردد به این مضمون که : « به هیچ نحوی اموال همدیگر را تملک نکنید إلا أن تکون تجارهً عن تراض » منتهی در مقام بیان مستثنی منه که : « بأیّ سببٍ من الاسباب اموال همدیگر را تملک نکنید » ،کلمۀ « بالباطل » ذکر شده است و نقش آن در حقیقت نقش علت است. یعنی مستثنی منه حذف شده است و مقدر است و بجای آن علت حکم که « بالباطل » باشد ذکر شده است. کأنّ مفاد آیه اینگونه میشود که « لاتأکلوا اموالکم بینکم بأیّ سببٍ من الاسباب فأنّه باطلٌ إلا أن تکون تجارهً عن تراض ». و اینکه در بعضی از موارد که حکمی میخواهد برای موضوع در خطاب بیان بشود قسمتی از اجزاء کلام حذف بشود و علت در کلام ذکر بشود امر غیر معهودی نیست و در بعضی از موارد در آیات قرآن مجید هم این مطلب آمده است مثلاً تعبیری که در آیۀ شریفۀ حج وارد شده است اینست که « لله علی الناس حجُّ البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فإنّ اللهَ غنیٌّ عن العالمین » ؛ در آنجا گفته میشود که « فأنّ الله غنیٌّ عن العالمین » چه ارتباطی به « مَن کفر » دارد ؟ توجیهی که در آنجا آورده میشود اینست که در قسمت « من کفر » چیزی در تقدیر أخذ شده است و در واقع آیۀ شریفه میفرماید که « و من کفر فلا یضرّ الله شیئا لأنّ الله غنیٌّ عن العالمین » ، پس این « فأنّ الله ... » علتی است که در این جملۀ شرطیه قائم مقام جزاء شده است.

حال گفته میشود که : همانطور که در مثل آیۀ شریفه حج مطلب اینگونه واقع شده است که جزاء شرط حذف شده است و ما هو العلّه بجای آن نشسته است نسبت به آیۀ « تجارهً عن تراض » هم اینگونه گفته میشود که در « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل » این ذکر و بیان « بالباطل » بخاطر اینست که نشان بدهد و بفرماید که آن اسباب دیگر باطل هستند و در واقع جمله این میشود که « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بسببٍ من الاسباب فأنّه باطلٌ إلا أن تکون تجارهً عن تراض ».

بنابراین اینکه ما این مطلب را مسلم بگیریم که استثناء در اینجا استثناء منقطع است و بخواهیم بر این تقدیر منقطع بودن استثناء اثر مترتب بکنیم جوابش این است که : خیر اینگونه نیست و ممکن است که ما بحسب مایستفاد من ظاهر الآیه استثناء را استثناء متصل بگیریم و بنابر استثناء متصل هم که دیگر شمای مرحوم شیخ مشکلی برای دلالت بر حصر نمیبینید. این جواب اول به اشکال مرحوم شیخ بود.

جواب دوم این است که : حتی اگر بپذیریم که استثناء ، استثناء منقطع است بازهم اینگونه نیست که استثناء منقطع دلالت بر حصر نداشته باشد و اینگونه باشد که در موارد استثناء منقطع اگراداتی مانند « إلا » بکار برود تنها معنای « لکن » داشته باشد بلکه همانطور که مرحوم محقق اصفهانی فرموده اند حقیقت استثناء در موارد استثناء منقطع هم قابل تحقق است و وجود دارد چرا که حقیقت استثناء مقتضی دخول مستثنی در مستثنی منه نیست تا اینکه بگوییم در موارد انقطاع این حقیقت محقق نمیشود بلکه توهم دخول مستثنی فی المستثنی منه و یا فرض دخول مستثنی در مستثنی منه هم کافی است برای اینکه حقیقت استثناء تحقق پیدا بکند و این معنا در موارد استثناء منقطع وجود دارد. در موارد استثناء منقطع که متکلم از ادات استثناء استفاده میکند این کار او یا بخاطر این است که باقطع نظر از کلام متکلم توهم دخول مستثنی در مستثنی منه وجود داشت و متکلم میخواهد این موردی را که توهم دخول آن بوده است را از حکم خارج بکند کما هو الحال در آیۀ شریفۀ « فسجد الملائکة کلّهم أجمعون إلا إبلیس ». در این مورد هرچند که ابلیس از ملائکه نبود ولی چون ابلیس بین ملائکه بود توهم دخول او در حکم آنها میشد لذا در آیۀ شریفه از ادات استثناء استفاده کرده اند و بوسیلۀ ادات استثناء ابلیسی را که حقیقتاً از موضوع ملائکه خارج بود ولی توهم دخول تحت حکم ملائکه نسبت به آن میشد را خارج کرده است. و این مورد دلالت بر حصر دارد.

ویا فرض دخول فرد تحت یک عنوان و موضوعی مصحح استفاده از ادات استثناء است و این مورد هم دلالت بر حصر میکند. و مثال برای این مورد هم جائیست که شخص را مدحِ بما یشبه الذم میکنند. مثلاً گفته میشود که « فلانٌ لا عیب فیه إلا أنّه عالمٌ » و یا اینکه گفته میشود که : زید هیچ اشکالی ندارد مگر اینکه انسان متقی ای است. خب تقوا و علم که عیب نیستند ولی اینکه ادات استثناء را بکار برده است کأنّ فرض عیب بودن را در اینها میکند و در عین حال میخواهد آنها را با ادات استثناء خارج بکند.

بلکه تعبیر مرحوم اصفهانی این است که : دلالت استثناء بر حصر در موارد توهم دخول مستثنی در حکم مستثنی منه و یا در مواردی که ابتداء فرض دخول مستثنی در مستثنی منه میشود و بعد میخواهد که آن را از تحت مستثنی منه خارج بکند ، دلالت استثناء بر حصر در این موارد آکد و أبلغ از استثناء متصل است. چرا که از آنجاکه در مواردی که استثناء منقطع بکار برده میشود عملاً هیچ مورد و فرد دیگری خارج نیست چرا که اگر غیر از مستثنی فرد دیگری را هم خارج میدانست دیگر متعرض این فردی که مورد توهم است و یا تنها فرض و خیال دخول آن شده است ، نمیشد بلکه چون هیچ فرد حقیقی از افراد مستثنی منه را خارج ندیده است اقتصار و اکتفاء به اخراج فرد توهمی و یا فرد مفروض الدخول کرده است.

اگر این قسمت اخیر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(ابلغ و آکد بودن استثناء منقطع) را نگوییم ولی اصل اینکه حقیقت و خاصیت استثناء در موارد استثناء منقطع هم وجود دارد و از استثناء منقطع هم مانند استثناء متصل حصر استفاده میشود ، تمام است.

البته قسمت اخیر فرمایششان که فرموده اند استثناء منقطع با آن خصوصیاتی که بیان کردند أبلغ وآکد است ، فرمایش بعیدی نیست و قابل تصدیق است.

بنابراین اینکه استثناء واردِ در آیۀ شریفه استثناء منقطع است موجب نميشود که دلالتی بر حصر نداشته باشد.

شاهد این مطلب هم این است که : خود مرحوم شیخ در بحث لزوم معاطات فرموده اند که : ما میتوانیم از این آیۀ شریفۀ « إلا أن تکون تجارهً عن تراض » استفاده بکنیم که معاطات لازم است. یکی از تقریبهایی که خود مرحوم شیخ بیان کرده اند این است که : چون از آیۀ شریفه اینچنین استفاده میشود که أکل مالِ همدیگر جایز نیست ، إلا أن تکون تجارهً عن تراض ؛ در جائیکه شخص معامله ای را بالمعاطات و یا به غیر معاطات انجام داده باشد و بایع بخواهد که آنرا پس بگیرد و در آن تصرف بکند این فسخ کردن و پس گرفتن مال تجارهً عن تراض نیست و چون تجارهً عن تراض نیست ، پس جایز نیست. اینکه فرموده اند : چون تجارهً عن تراض نیست ، پس جایز نیست. متوقف بر این است که آیه سبب الأکل را منحصر در تجارهً عن تراض قرار بدهد.

موضع دیگری هم که مرحوم شیخ برای لزوم عقد به این آیۀ شریفه استدلال کرده است ابتداء خیارات است.

البته تقریب استدلالهای ایشان هم مختلف است در یکجا به خود جملۀ مستثنی که « تجارهً عن تراض » باشد استدلال کرده است و گفته است که مقتضای تجارهً عن تراض این است که فسخ نافذ نیست و معامله لازم است چرا که این آیۀ « تجارهً عن تراض » میگوید که : اگر معامله و عقد ناشیِ از تراضی باشد دیگر اکل مال جایز است و مشتری که مال را بواسطۀ بيع صحیح گرفته است تجارهً عن تراض به او بنحو مطلق میگوید که تو میتوانی این مال را أکل بکنی حتی اگر بایع آن را فسخ بکند. این یک تقریب است که در واقع استدلال به خصوص مستثنی است. این تقریب مرحوم شیخ شاهد بر مدعا نیست و مطلبی بر خلاف آنچه که مرحوم شیخ در بحث بیع اکراهی فرموده است نیست چرا که در اینجا به خود فقرۀ مستثنی استدلال کرده است.

ولی علاوۀ بر این تقریب مرحوم شیخ دو تقریب دیگر هم بیان میکنند. تقریب دوم ایشان این است که به جملۀ مستثنی منه استدلال کرده اند و فرموده اند که : در جائیکه شخص بخواهد بعد از عقد و معامله مال را پس بگیرد این مصداق سبب باطل است که در مستثنی منه وارد شده است.

تقریب سوم هم این است که : مرحوم شیخ به مجموع مستثنی و مستثنی منه استدلال میکنند. این تقریب را مرحوم شیخ در بحث معاطات بیان کرده اند و در آنجا از حصر استفاده کرده اند.

حال اشکال این است که فرمایش مرحوم شیخ در معاطات که به آیۀ شریفه برای لزوم استدلال میکند با این تقریب که آیه دلالت بر حصر جواز الاکل در تجارهً عن تراض میکند و فسخ معامله مصداق تجارهً عن تراض نیست ، این استدلال با فرمایش مرحوم شیخ در بیع مکرَه و در بیع فضولی با همدیگر سازگاری ندارد.

بنابراین هرچند که مرحوم شیخ در بحث بیع اکراهی و بیع فضولی دلالت آیۀ شریفه بر « حصر سبب مجوز أکل در تجارهً عن تراض » را انکار کرده است ولی در بحث لزوم عقد خود مرحوم شیخ به این آیۀ شریفه استدلال کرده است.

پس در نتیجه اینکه مرحوم شیخ فرموده اند : این استثناء ، استثناء منقطع است و استثناء منقطع بر حصر دلالت ندارد تمام نیست. چرا که اولاً معلوم نیست که استثناء ، استثناء منقطع باشد بلکه ممکن است که بگوییم استثناء در اینجا استثناء متصل است کما اینکه متفاهم عرفی مقتضی این مطلب است و تا جائیکه حمل کلام بر استثناء متصل توجیه داشته باشد وجهی ندارد که ما بخواهیم آن را بر استثناء منقطع حمل بکنیم. و ثانیاً اگراستثناء ، استثناء منقطع هم باشد باز دلالت بر حصر وجود دارد چرا که حقیقت استثناء که اخراجِ حکمی مستثنی از عنوان باشد در موارد استثناء منقطع وجود دارد.

اضافه بر این دو جواب یک جواب سومی هم در کلام مرحوم خویی نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ آمده است و آن عبارتست از اینکه : ولو ما بپذیریم که استثناء در اینجا استثناء منقطع است و همچنین بپذیریم که استثناء منقطع فی حدنفسه دلالت بر حصر ندارد ولی درعین حال میگوییم که در بعضی از موارد بخاطر خصوصیت مقام که متکلم در مقام تحدید است در آنجا استثناء منقطع هم دلالت بر حصر دارد. بعبارت دیگر : ولو استثناء منقطع فی حدِّ نفسه دلالت بر حصر ندارد ولی چون آیۀ شریفه در مقام بیان اسباب مشروعه برای معاملات و جدا کردن اسباب مشروعه از اسباب باطله است خود این مقام تحدید مقتضی این است که شارع در مقام بیان از جمیع جهات باشد و بر این اساس مستفاد از مجموع کلام این میشود که ما هو السبب برای جواز اکل خصوص تجارت عن تراض است.

البته در این مسئله که آیا میتوان این آیه را دلیل بر حصر دانست یا نه بحثهایی هم وجود دارد ، چرا که اگر مراد از « تجارت » وارد در آیۀ شریفه خصوص بیع وشراء به قصد استرباح باشد ، معلوم است که بيع سبب منحصر در جواز الاکل نیست. این مباحث در گذشته مطرح شده است و از آنها جواب داده شده است که : مراد از تجارتی که در آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض »ذکر شده است خصوص بیع و شراء به قصد استرباح نیست بلکه مراد از آن مطلق معاملاتی است که مردم برای رسیدن به اغراض مالیشان انجام میدهند.

اما اصل مطلب که : اگر کسی دلالت آیه بر حصر را قبول کرد آیا از این آیۀ شریفه اعتبار مقارنت رضای مالک با عقد استفاده میشود یا نه؟

اشکال صحیح به این قسمت این است که : ولو آیه دلالت بر حصر میکند ولی از حصر در آیه نمیتوان بطلان این معامله ای که رضای مالک متأخر از آن واقع شده است را استفاده کرد .(با توضيحی که در جلسه آينده بيان ميشود ان شاء الله) .