درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه پنجم عدم تأثیر لحوق الرضا

وجه پنجم برای اثبات بطلان بیع مکرَه ولو بعد از لحوق رضا به آن این بود که به آیۀ شریفۀ « إلا أن تکون تجارهً عن تراض » تمسک کردند با این تقریب که : از آیۀ شریفه بملاحظۀ مجموع مستثنی و مستثنی منه اینچنین استفاده میشود که : سبب جواز أکل منحصر در « تجاره عن تراض » یعنی تجارت ناشی از تراضی است. بعبارت دیگر از این آیۀ شریفه اعتبار مقارنت رضا با تحقق عقد استفاده میشود ودر محل بحث که مکرَه عقد را از روی اکراه و اجبار انجام داده است این عقد او حین الوقوع « عن تراضٍ » نبود فلذا از این آیه اینچنین استفاده میشود که بیع اکراهی ولو بعد از لحوق رضاء هم عقد صحیحی نیست.

مرحوم شیخ در اشکال به این استدلال فرموده بودند که : استدلال به این آیۀ شریفه متوقف بر دلالت آن بر حصر هست و حال اینکه آیه نه بملاحظۀ ادات اسثتناء و نه بملاحظۀ قید و وصف دلالت بر حصر ندارد. که توضیح فرمایش ایشان در جلسه قبل بیان شد.

لکن گفته شد که این اشکال مرحوم شیخ تمام نیست و از آن سه جواب داده شد و گفته شد که آیۀ شریفه دلالت بر حصر دارد و این امر قابل انکار نیست.

حال کلام در این است که : آیا اگرحصر در آیۀ شریفه را پذیرفتیم و گفتیم که سبب منحصر مجوز أکل « تجارهً عن تراض » است این امر مستلزم این است که رضای مقارن با عقد برای صحت معامله شرطیت دارد یا اینکه ولو این حصر را بپذیریم ولی اینچنین مطلبی از حصر در آیۀ شریفه استفاده نمیشود؟

در حقیقت صحیح در اشکال به استدلال به این آیۀ شریفه برای عدم صحت بیع اکراهی ولو بعد از لحوق رضا این است که : ولو حصر در این آیۀ شریفه مورد قبول است ولی این امر مستلزم این نیست که صحت عقد متوقف بر اقتران رضا با عقد باشد. چرا که اولاً همانطور که در مباحث سابقه مطرح شده است کلمۀ « تراضی » که در این آیۀ شریفه بکار رفته است بمعنای طیب نفس عاقد نیست بلکه تراضی در آیۀ شریفه به معنای تراضی معاملی و توافق مالکین بر انشاء عقد است به این معنا که مضمون عقد از ناحیۀ خود مالکین و صاحبان اموال انشاء بشود. و این معنای از تراضی و رضا در بیع اکراهی در همان حال وجود اکراه وجود دارد و بر این اساس گفته شد که ما نمیتوانیم از این آیۀ شریفه بطلان بیع اکراهی را استفاده بکنیم و این آیۀ شریفه را دلیل بر بطلان بیع اکراهی بدانیم. و گفتیم که دلیل بطلان بیع اکراهی فقط حدیث رفع است.

پس اولاً ولو این آیۀ شریفه دلالت بر حصر بکند ولی آنچه که در آیه شرط صحت قرار داده شده است این است که تجارت از روی تراضی و توافق مالکین صادر شده باشد و این معنا به محل بحث ارتباطی ندارد چرا که توافق صادر از مالکین و اینکه دو مالک با توافق با همدیگر قرار داد ببندند در حال الاکراه هم وجود دارد. این اشکال اول بود.

ثانیاً گفته میشود که : ولوآیه دلالت بر حصر بکند و بگوید که : سبب منحصر برای جواز أکل تجارت از روی رضایت است و مراد و مقصود از رضایت در آیۀ شریفه هم همان رضايت و طیب نفس باطنی باشد کما اینکه عده ای از محققین مانند مرحوم خویی هم ملتزم به این امر شده اند ، ولی در عین حال ایشان در اینجا فرموده اند که : ممکن است که گفته شود به اینکه : ولو در آیۀ شریفه آمده است که معاملۀ صحیح آنست که تجارت از روی تراضی باشد ولی این معنا که تجارت از روی تراضی باشد در محل بحث بعد از لحوق رضا به عقد موجود است. بله حین العقد رضاء مکرَه وجود نداشت و تجارت مکرَه ، تجارهً عن تراض نبوده است ولی امروز که مکرَه راضی شد دیگر تجارهً عن تراض محقق میشود. چرا که ولو که تجارت بمعنای مصدری امریست که یحدث و یفنی و امر قابل بقائی نیست ولی تجارت بمعنای اسم مصدری که نتیجۀ ایجاب و قبول باشد امری است که دارای بقاء است فلذا بر همین اساس امر به وفاء به عقد شده است. اینکه در آیۀ شریفه امر به وفاء به عقد شده است بمعنای باقی گذاشتن عقد به حال خودش است و باقی گذاشتن عقد به حال خودش متوقف بر این است که ابتداءً برای عقد یک نحو بقائی فرض بشود تا اینکه باقی گذاشتن او به حال خودش معنا داشته باشد.

حال باتوجه به اینکه عقد و تجارت بمعنای اسم مصدری قابلیت بقاء را دارد آن چیزی که از آیۀ شریفه استفاده میشود این است که : اگر که تجارت از روی رضایت باشد مجوز أکل است. و این معنا در محل بحث بعد از لحوق رضا مکرَه حاصل میشود.

تجارت در زمان حدوثش از روی رضایت نبود ولی این تجارتی که باقی است در این زمان که رضا به آن ملحق شده است ، تجارت از روی رضا است.

پس آنچه که بعنوان شرط در آیۀ شریفه قرار داده شده که تجارت میبایست از روی رضایت باشد در محل بحث ـ بیع اکراهی بعد از لحوق رضا ـ محقق است.

مرحوم خویی برای تأکید بر مطلب فرموده اند که : شاهد قوی بر اینکه محل بحث از موارد تحقق شرط ـ تجارت از روی رضایت ـ است این است که : بحسب آیۀ شریفه سبب الأکل تقسیم میشود به سبب باطل که از آن به أکل مال به باطل تعبیر میشود و سبب صحیح که تجارهً عن تراض باشد. حال اگردر اینجا این بیع مکرَه بعد از الحاق رضا به آن را در نظر بگیریم آيا میشود گفت که این داخل در أکل مال به باطل است؟ بالوجدان و بالوضوح این أکل مال بعد از رضایت مالک مصداق أکل مال به باطل نیست.در نتیجه از آنجا که آیه سبب الأکل را به دو قسم تقسیم کرده است و این أکل بعد از لحوق رضا را نمیتوان أکل مال به باطل دانست لذا طبعاً این أکلِ بعد از لحوق رضا داخل در تجارهً عن تراض است. پس شاهد بر اینکه ما هو الشرط در آیۀ شریفه ـ که تجارت از روی رضا باشد ـ در محل بحث وجود دارد این است که : در محل بحث کسی نمیتواند بگوید که این أکل مال بعد از لحوق رضای مالک به آن مندرج تحت أکل مال به باطل است و وقتی که مندرج تحت أکل مال به باطل نیست طبعاً مصداق « تجارهً عن تراض » هست. این هم اشکال دوم به استدلال به این آیۀ شریفه برای بطلان بیع اکراهی بعد از لحوق رضا بود.

نسبت به جواب اول اشکالی وجود ندارد و همانطور که قبلاً بیان شد مختار در معنای آیۀ شریفه همین است که مقصود از رضا ، رضاء معاملی است نه طيب نفس باطنی.

اما جواب دوم که مرحوم خویی بیان کردند و فرمودند که محل بحث که بیع اکراهی بعد از لحوق رضا باشد قطعاً از مصادیق أکل مال به باطل نیست فلذا قطعاً از مصادیق تجارهً عن تراض است ؛ نسبت به این جواب در فقه العقود مناقشه شده است. مناقشه این است که : مستفاد از تعبیراتی که در آیۀ شریفه بکار رفته است این است که سبب مجوز أکل منحصر در « تجارت عن تراضٍ »است و کلمۀ « عن » که قبل از تراضی واقع شده است به این معناست که تجارت میبایست ناشی از تراضی باشد نه اینکه تجارت با تراضی جمع شده باشد تا اینکه شمای مرحوم خویی بفرمایید که این اجتماع التجاره مع تراضی هم در جائیکه رضا مقارن با عقد باشد و هم در جائیکه رضا لاحق به عقد شده باشد ، صادق است. پس اشکال این است که: تعبیر « عن » که در آیۀ شریفه بکار رفته است بر نشوء دلالت میکند و این نشوءِ تجارت عن تراضی تنها در جایی صادق است که رضا با تجارت مقارنت داشته باشد و در محل بحث هم این امر اتفاق نیفتاده است و اینگونه نیست چون عقد حین حدوثش ناشیِ از رضایت نبوده است فلذا عنوان « تجارهً عن تراض » بر آن صادق نیست.

لکن ممکن است که از این اشکال جواب داده بشود که : هرچند ظاهر تعابیری که در آیۀ شریفه وارد شده است و تمرکز بروی کلمۀ « عن » در آیۀ شریفه مقتضی این است که سبب منحصر در جواز أکل تجارتی باشد که ناشی از تراضی و مقترن با تراضی باشد ولی بمناسبت حکم و موضوع آنچه که از آیۀ شریفه استفاده میشود این است که : سبب جواز أکل آن تجارتی است که از روی رضایت مالکین باشد در مقابل تجارتی که بدون رضایت باشد.

ما وقتی تعبیر « تجارهً عن تراض » را به دست عرف بدهیم با توجه به مناسبات بین حکم و موضوع که عند العرف وجود دارد متفاهم عرفی از این دلیل همان چیزی میشود که در کلام مرحوم خویی آمده است که فرمودند : سبب جواز أکل تجارتی است که با رضایت جمع شده باشد. و این معنا همانطور که در رضا و طیب نفس مقارن با عقد وجود دارد در رضا متأخر از عقد هم وجود دارد.

نتیجه این شد که : وجه پنجم برای ابطال بیع مکرَه بعد از لحوق رضاء به آن تمام نیست. البته نه بخاطر اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کرده اند بلکه بخاطر دو اشکال أخیری که مطرح شد.

وجه ششم برای اثبات بطلان بیع مکرَه بعد از لحوق رضا به آن تمسک به حديث رفع است به اين تقريب که : هرچند که اطلاقات مانند « اوفوا بالعقود » شامل این بیع مکرَه بعد از لحوق رضا به آن میشود و عنوان عقد فی حدنفسه بر بیع مکرَه صادق است ولی حدیث رفع در فقرۀ « ما استکرهوا علیه » با لسان حکومت این بیع را از دائرۀ اطلاقات و عمومات خارج میکند. به این بیان که : « اوفوا بالعقود » میگفت که هر عقدی که از مکلفین صادر شده باشد ممضا است ولی دلیل « رفع ما استکرهوا علیه » به لسان حکومت میگوید صحت عقد مربوط به موردی است که عقد از روی اکراه صادر نشده باشد ولی اگرعقد از روی اکراه صادر شده باشد دیگر این عقد صحیح نیست. پس حدیث رفع آن بیع یک هفتۀ قبل که از روی اکراه صادر شده بود را از دائرۀ « اوفوا بالعقود » خارج کرده است و بعد از این یک هفته هم که عقد جدیدی پیدا نشد تا اینکه « اوفوا بالعقود » بخواهد آن را شامل بشود لذا ما وجهی برای صحت این عقد و ترتیب آثار نقل و انتقال بر آن نداریم.

مرحوم شیخ نسبت به این وجه دو اشکال کرده اند که در حقیقت حاصل هر دو اشکال این است که : در مرفوع به حدیث رفع خصوصیات و شرائطی وجود دارد که آن شرائط در محل بحث وجود ندارد و بر این اساس در محل بحث حدیث رفع نسبت به عقد ملحوق به رضا مجال جریان ندارد.

مرحوم شیخ در اشکال اول فرموده اند که : باتوجه به اینکه تعبیر وارد در حدیث رفع این است که « رفع ما استکرهوا علیه » و رفع به « ما استکرهوا علیه » اسناد داده شده است و مشخص است که رفع نسبت به خود فعل اکراهی معنا ندارد چرا که اکراه یقیناً در خارج وجود دارد فلذا مراد از رفع در « ما استکرهوا علیه » رفع احکام است. ولی حکم چه چیزی برداشته شده است ؟ حکم فعل اکراهی. اسنادِ رفع به « ما استکرهوا علیه » مقتضی این است که مرفوع حکم فعل اکراهی باشد و اگر فعل ، فعل اکراهی باشد حدیث رفع حکم آن را برمیدارد ولی اگرحکم و اثر ثابت در بین حکم و اثر فعل اکراهی نباشد بلکه اثر و حکم شیء آخر باشد دیگر حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد. پس از طرفی بملاحظۀ اسناد رفع به « ما استکرهوا علیه » مرفوع بوسیلۀ حدیث آن احکامی است که مترتب بر فعل متحقق علی وجه الاکراه باشد ولی احکام و آثاری که بر فعل اکراهی مترتب نمیشود دیگر حدیث رفع آنها را برنمیدارد.

و از طرف دیگر حدیث رفع ، حدیث امتنانی است و مقتضای امتنانی بودن آن این است که مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه و آن احکامی باشد که متضمن مؤاخذه و یا الزام مکرَه بر شیء باشد اما احکام و آثاری که در مورد اکراه وجود دارد ولی به نفع مکرَه است و نه بر علیه او دیگر حدیث رفع آنها را برنمیدارد. بنابراین اولاً آن حکمی که میخواهد برداشته شود میبایست متضمن الزام باشد و نه ترخیص یعنی نباید نفع باشد. و ثانیاً آن حکم الزامی که میخواهد بوسیلۀ حدیث رفع برداشته بشود الزام علی المکرَه است ولی اگر در مورد فعل اکراهی ، یک الزامی وجود داشته باشد که به مکرَه مربوط نشود بلکه به شخص آخری غیر از مکره مربوط بشود دیگر حدیث رفع آن را برنمیدارد.

باتوجه به این نکتۀ امتنانی بودن و ضمیمه کردن آن به نکتۀ اول در مجموع اینچنین بدست می آید که : آثار و احکامی که در مورد فعل اکراهی وجود دارد اگر سه شرط در آنها وجود داشته باشد برداشته میشوند : شرط اول این است که : حکم و اثر ، حکم و اثر الزامی باشد و نه اثر ترخیصی.

شرط دوم این است که : الزام مربوط به خود مکرَه باشد و نه شخص آخر.

شرط سوم هم که از نکتۀ اول استفاده میشود این است که : حکم و اثر مترتب بر فعل متحقق علی وجه الاکراه باشد اما اگر اثر ، اثر فعل اکراهی نباشد بلکه اثر چیز دیگری باشد دیگر حدیث رفع آن را بر نمیدارد.

حال بر اساس این قاعده ای که از ملاحظۀ دو نکته بدست آوردیم ـ نکتۀ اول اسناد رفع به ما استکرهوا علیه بود و نکتۀ دوم امتنانی بودن حديث بود ـ اگر که بخواهیم احکام موجود در مورد بیع اکراهی را در نظر بگیریم در مجموع اینگونه گفته میشود که : در مورد بیع اکراهی یک حکم الزامی علیه مکرَه وجود دارد که میتواند با حدیث رفع برداشته بشود و آن عبارتست از اینکه : مکرَه ملزم به رعایت بیعی باشد که عن اکراهٍ از او صادر شده است و بیع او بیع صحیحی باشد. این حکم یعنی صحت العقد قبل از لحوق رضا یک حکم الزامی علیه مکرَه است و حدیث رفع آن را برمیدارد.

حکم دیگری که در اینجا در مورد فعل اکراهی وجود دارد این است که : این عقد و بیعی که مکرَه از روی اکراه ایجاد کرده است بنحو مطلق باطل نباشد بلکه موقوف بر رضای متأخر مکرَه باشد به این معنا که اگر بعداً مکرَه راضی شد این عقد هم صحیح بشود ولی اگر مکرَه راضی نشد عقد باطل بشود. این حکم یعنی موقوف بودن عقد مکرَه بر رضای مکرَه حکمی است که در اینجا وجود دارد و حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد چرا که این حکم لَه مکرَه و به نفع او است.

غیر از اینها دو حکم دیگر هم در مورد فعل اکراهی وجود دارد که در آنها حیثیت الزام است و نه حیثیت ترخیص لکن از جهت دیگر آن دو حکم هم قابل رفع به حدیث رفع نیستند.

حکم بعدی این است که : اگربگوییم بیع و عقد مکرَه موقوف به رضای خود مکرَه است معنایش اینست که عقد از ناحیۀ طرف دیگر معامله که مشتری باشد لازم است و او نمیتواند معامله را فسخ بکند و خودش را از محذور معامله رها بکند و میبایست همچنان معطل بماند و ببیند که آیا مکرَه راضی میشود یا نه؟

این حکم یعنی الزام مشتری به اینکه لایفسخ تا اینکه مکرَه رضایت و یا عدم رضایت و فسخ خودش را ابراز بکند ، حکمِ الزامی است ولی در عین حال حدیث رفع این حکم را هم نمیتواند بردارد چرا که یکی از شرائط حکمِ مرفوع به حدیث این بود که الزام بر خود مکرَه باشد و این حکم یک حکمِ الزامی بر غیر مکرَه است.

در مورد عقد اکراهی یک حکم الزامی دیگری هم وجود دارد و آن این است که : اگر زمان و مدتی که مکرَه میخواهد رضایت و یا عدم رضایتش را ابراز بکند طول بکشد و مثلاً یک ماه و یا دو ماه این امر را به طول بیندازد ، مشخص است که این امر هم قابل التزام نیست چرا که این ضرر به مشتری حساب میشود.

راهی که در اینجا وجود دارد این است که حاکم بعد از طول مدّت مکرَه را الزام بر این بکند که نظرش را نسبت به عقد اکراهی بیان بکند يا آن را اجازه کند يا فسخ کند .

پس حکم چهارم الزام مکرَه توسط حاکم بعد از طول مدت است که او یا معامله را امضاء بکند و یا اینکه آن را فسخ بکند. این حکم ، حکم الزامی است همچنین علیه مکرَه هم هست ولی در عین مرحوم شیخ فرموده است که این حکم از مکرَه برداشته نمیشود چرا که آن شرط آخر را ندارد. شرط آخر این بود که اثر مرفوع به حدیث رفع اثر فعل متحقق علی وجه الاکراه باشد ولی این حکم که الزام المکره بعد طول المدّه بالفسخِ او الامضاء باشد از توابع حقّ ثابت للمکرَه بسبب الاکراه است. آن حقّی که برای مکرَه به سبب الاکراه ثابت شده است این بود که عقد موقوف به اجازه و عدم اجازه او باشد و این که بعد از مدت طولانی ملزم به انتخاب باشد لازمه و از توابع آن حق است. پس این حکم ، حکم فعل متحقق علی وجه الاکراه نیست فلذا حدیث رفع آن را هم نمیتواند بردارد.

بنابراین حاصل اشکال اول این شد که : شرط جریان حدیث رفع در مورد حکم این ست که: به حدیث رفع آن حکمی برداشته میشود که این سه شرط درآن وجود داشته باشد : هم حکم الزامی باشد هم الزام علی المکره باشد و نه الزام بر شخص آخر و هم آن حکم ، حکم و اثر فعل اکراهی باشد.

اگر مرفوع به حدیث رفع را با این سه شرط در نظر بگیریم چون در محل بحث این سه شرط وجود ندارد حدیث رفع نمیتواند مقتضی بطلانِ این معامله و بیع مکرَهی باشد که رضای مکرَه به آن ملحق شده است. این اشکال اول بود.

اشکال دوم هم این است که : شرط جریان حدیث رفع ـ همانطور که مرحوم شیخ در جاهای دیگری هم فرموده است ـ عبارتست از اینکه : حدیث رفع آن احکامی را برمیدارد که برای فعل بذاته و با قطع نظر از اکراه ثابت شده باشد ولی اگر اثر ، اثر فعل بملاحظۀ قید و عنوان اکراه باشد دیگر حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد. کما اینکه در مورد خطا و نسیان هم مسئله به همین نحو است حدیث رفع آن حکم نسیان و خطا را بر میدارد که برای فعل بذاته ثابت است ولی اگر حکم برای فعل به قید سهو و نسیان و خطا ثابت شده باشد دیگر حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد. بر این اساس سجدۀ سهو که در فرض نسیان و برای نسیان التشهد وضع شده است دیگر حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد. همچنین اگر فعل خطائی بعنوان خطا موضوع حکم باشد دیگر حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد. در فقرۀ اکراه هم مسئله به همین نحو است.

حال باتوجه به اینکه مرفوع به حدیث رفع حکمی است که برای طبیعی و ذات فعل با قطع نظر از اکراه ثابت است و نه احکامی که برای فعل به قید اکراه ثابت باشد از اینجا معلوم میشود که در مقام و محل بحث شرط جریان حدیث رفع وجود ندارد چرا که در مقام دو حکم در بین وجود دارد : یک حکم سببیت تامّه و مستقل عقد مکرَه برای نقل و انتقال است که این حکم ، حکم ثابت لطبیعی الفعل است و حدیث رفع آن را برمیدارد.

ولی سببیت ناقصۀ عقد مکرَه به این معنا که بعد از رضا مؤثر و سبب تام باشد حکمی است که برای عقد بماأنّه مکرَه علیه ثابت است و چون به قید اکراه است دیگر حدیث رفع شامل آن نمیشود و نمیتواند او را بردارد.