درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: / وجه ششم / تمسک به حدیث رفع برای اثبات بطلان العقد و ان لحقه رضا المکرَه

وجه ششم برای بطلان عقد مکرَه لو لحقه رضا المکرَه تمسک به حدیث رفع در فقرۀ « ما استکرهوا علیه » بود. با این توضیح که : هرچند که عقد صادر از مکرَه فی حدنفسه مشمول « اوفوا بالعقود » باشد ولی دلیل رفع اکراه فرموده است که : عقدی که ناشی از اکراه باشد و به سبب اکراه محقق شده باشد کالعدم است و به این ترتیب در محل بحث هم حکم به بطلان عقد میشود چرا که زمانیکه عقد محقق میشد عن اکراه بود و به این ترتیب دیگر از موضوع اوفوا بالعقود خارج شده است و دیگر وجهی برای صحت آن وجود ندارد.

مرحوم شیخ به این استدلال به حدیث رفع دو اشکال کرده بودند : اشکال اول ایشان این بود که فرمودند : با توجه به اینکه مرفوع به حدیث رفع میبایست حکم الزامی بر علیه مکرَه باشد و نه علیه شخص آخر و همچنین نبایست آن حکم لَه مکرَه باشد و همچنین میبایست حکم مرفوع اثر نفس الفعل باشد و نه اثر شیء آخر؛ با توجه به این خصوصیات در محل کلام اینکه عقد مکرَه سببیت ناقصه داشته باشد به این معنا که موقوفاً علی رضای لاحق صحیح بشود اینچنین حکمی با حدیث رفع مرتفع نمیشود. بله احکام دیگری در اینجا فرض میشود که آنها هم به جهات دیگر مشمول حدیث رفع نیستند. علی أی حالٍ این حکم که عقد مکرَه متوقف بر اجازۀ متاخر او باشد شرائط مرفوع شدن به حدیث رفع را ندارد. این اشکال اول مرحوم شیخ بود.

مرحوم شیخ در اشکال دوم فرموده بودند که : شرط رفع حکم به حدیث رفع این است که حکم اثر فعل فی حدنفسه و بطبعه باشد و هرکجا که فعل بطبعه و با قطع نظر از طرّو عنوان « اکراه » اثری داشته باشد حدیث رفع میگوید که این فعلی که « عن اکراهٍ » صادر شده است دیگر آن اثر طبیعی را ندارد. اما اگرحکم در مورد اکراه حکمی باشد که خود اکراه در ثبوت آن نقش دارد چنین حکمی با حدیث رفع برداشته نمیشود کما اینکه در فقرات دیگر حدیث رفع مانند رفع نسیان و خطا هم تنها احکامی از نسیان و خطا برداشته میشود که مربوط به طبیعی فعل باشد ولی حکمی که برای فعل بعنوان أنّه خطاءٌ جعل شده است و یا بعنوان أنّه نسیانٌ جعل شده است مانند سجدۀ سهوی که برای فراموشیِ تشهد جعل شده است دیگر حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد و وجه این مطلب هم معلوم است چرا که اگر حدیث رفع بخواهد در مورد نسیان تشهد بفرماید که سجدۀ سهو نباید انجام بشود در اینصورت سهو و نسیان هم موجب و مقتضی برای ثبوت حکم است و هم مقتضی و موجب برای رفع حکم خواهد بود و این دو با همدیگر جمع نمیشوند.

پس اشکال دوم مرحوم شیخ اینست که : حکم مرفوع به حدیث رفع ، حکمی است که برای فعل بطبعه و با قطع نظر از طرّو اکراه ثابت باشد و با توجه به این شرط وقتی به محل بحث نگاه بکنیم ، در محل بحث عقدی که از مکرَه صادر شده است دو حکم برای او متصور است : یکی سببیت تامّه و کامله برای نقل و انتقال به این شکل که ولو که رضای بعدی هم نباشد معامله تمام و صحیح باشد.حکم دیگر هم این است که : سببیتش ، سببیت ناقصه باشد به این بیان که عقد مکرَه به تنهایی مؤثر و تمام نباشد ولی لو لحقه الرضا مؤثر در نقل و انتقال باشد.

در مورد عقد اکراهی این دو حکم متصور است و دلیل اکراه با توجه به شرطی که بیان شد تنها میتواند حکم اول را بردارد چرا که حکم اول که سببیت کامله للنقل و الانتقال باشد حکمی است که ثبت للعقد بطبعه و بماهو عقدٌ اما حکم دوم که عقد سببیت ناقصه و بعض العله و بعض السبب باشد و محتاج به رضایت لاحقه باشد این حکم ، حکم ثابت للعقد بطبعه نیست بلکه حکم ثابت للعقد صادرِ از اکراه است حکم عقد خاص است که اکراه در آن نقش دارد. اینکه عقد بجای سببیت کامله ، سببیت ناقصه پیدا بکند در این جهت طرّو اکراه مدخلیت دارد و وقتی طرّو اکراه در ثبوت این حکم دوم مدخلیت داشته باشد دیگر معنا ندارد که حدیث رفع بتواند این حکم را بردارد و اگر بخواهد آن را بردارد میشود مانند برداشته شدن سجدۀ سهوی که جُعل لنسیان التشهد و حال اینکه کسی نمیتواند ملتزم به جریان حدیث رفع نسبت به آن بشود. این هم اشکال دوم ایشان بود.

مرحوم شیخ بعد از طرح این اشکال دوم فرموده اند که : درست است که بر اساس این اشکال دوم آن حکم دوم که سبب و علت ناقصه بودن عقد باشد بوسیلۀ حدیث رفع برداشته نمیشود به همان ملاکی که حدیث رفع سجده سهو را بر نمیدارد ولی مناقشه و اشکالی که به این اشکال ما وارد میشود اینست که : این حکمی را که شما درست کردید که سببیت عقد بنحو ناقص باشد ولوثبوتاً ممکن است که یک چنین چیزی وجود داشته باشد یعنی سببیت ناقصه داشته باشد و به ضمّ شیء آخر مؤثر تام بشود ولی اگرشما بخواهید در مقام اثبات در مورد عقد اکراهی ادعا بکنید که عقد اکراهی سببیت ناقصه دارد و برای تاثیرش محتاج به ضمّ رضایت لاحقۀ مکرَه است ، محتاج به دلیل هستید و شما بر این مطلب که عقد مکرَه سببیت ناقصه دارد ، دلیلی ندارید.

چرا که موضوعِ اطلاقاتی مانند « اوفوا بالعقود » و « أحل الله البیع » سببیت تامه عقد برای نقل و انتقال است و مستفاد از اوفوا بالعقود و احل این است که : عقد و بیعی که از دو طرف صادر میشود بنحو تام سبب و موجب نقل و انتقال است. این مفاد که از اطلاقات و ادله اولیه استفاده میشود بوسیله حدیث رفع تقیید میشود چرا که همانطور که بیان شد حدیث رفع سببیت مطلقه را برمیدارد.

بعبارت دیگر : آنچه که مفاد اطلاقات بود سببیت مستقله کلّ عقدٍ بود ، حدیث رفع آمده است و بر این اطلاقات حاکم شده است و مقتضای این حکومت حدیث رفع بر اطلاقات وتقييد آنها این میشود که : آن عقدی که مسبوق به طیب نفس و رضا باشد مؤثر است و سببیت کامله دارد اما عقدی که مسبوق به رضا نباشد بلکه شخص از روی اکراه انجام داده است دیگر مؤثر نیست و سببیت ندارد يعنی مفاد اطلاقات اختصاص به غير بيع اکراهی پيدا ميکند .

و از این مطلب بدست نمی آیدکه عقد مکرَه سببیت ناقصه دارد وقتی که این سببیت ناقصه داشتن عقد اکراهی از مفاد اطلاقات خارج شد نوبت به اصل عملی میرسد که همان اصاله الفساد است و مقتضای اصاله الفساد این است که حکم به فساد این عقد اکراهی که رضا به او ملحق شده است بکنیم.

پس ولو که ثبوتاً احتمال این داده میشود که عقد مکرَه سببیت ناقصه داشته باشد ولی اثباتاً ما دلیلی بر این سببیت ناقصه نداریم چرا که اطلاقات نمیتواند شامل این نوع از عقد اکراهی بشود و غیر از اطلاقات هم دلیل دیگری که برای بیان سببیت ناقصه وارد شده باشد نداریم. این هم مناقشۀ مرحوم شیخ به اشکال دوم خودشان بود.

ولو مرحوم شیخ این مناقشه را بعد از اشکال دوم بیان کرده اند ولی این مناقشه به اشکال اولشان هم وارد میشود.

مرحوم شیخ در اشکال اولشان فرمودند که : وقوف العقد علی الرضا بوسیلۀ حدیث رفع قابل رفع نیست. بر این کلامشان هم همان مناقشه وارد میشود که : بله وقوف العقد علی الرضابوسیلۀ حدیث رفع قابل رفع نیست ولی اینکه عقد موقوفاً علی الرضا مؤثر و نافذ باشد دلیل میخواهد و صرف اینکه وقوف العقد علی الرضا قابل رفع بوسیلۀ حدیث رفع نیست دلیل نمیشود بر اینکه عقد اکراهی ایی که رضا به آن ملحق میشود صحیح باشد بلکه میبایست دلیل دالّ بر صحت آن داشته باشیم که چنين دليلی وجود ندارد .

مرحوم شیخ فرموده اند که : اصل مناقشۀ به اشکال دوم این است که : مقتضای حکومت حدیث رفع بر اطلاقات تقیّد اطلاقات به مسبوقیّت طیب نفس است به این معنا که نتیجه این میشود که آن عقدی صحیح است که مسبوق به طیب نفس باشد. و وقتی که مفاد اطلاقات ضیق شد دیگر ما نمیتوانیم برای صحت بیع مکرَه به این اطلاقات تمسک بکنیم.

یک بعبارهٌ اخری هم دارند که در آن توضیح داده اند که : مفاد اطلاقات سببیت مستقله است و آن سببیت مستقله دائره اش ضیق شده است به جائیکه مسبوق به رضا باشد.

کلام ایشان یک ذیلی هم دارد که این عبارت ذیل تنها در بعضی از نسخ وجود دارد و در تمام نسخ نیست. و در واقع آن ذیل یک ترقی ای است که مرحوم شیخ انجام داده است.

ایشان فرموده اند که : حتی اگرمفاد عمومات تنها سببیت مستقله نبود بلکه ما دلیلی داشتیم که دلالت بر این میکرد که « کلّ عقدٍ و بیعٍ موثر در نقل و انتقال است اعم از سببیت مستقله و سببیت ناقصه » حتی اگراینچنین دلیلی هم داشتیم ـ که در واقع اینچنین دلیلی نداریم ـ در عین حال وقتی که این دلیل مطلق را با حدیث رفع در نظر بگیریم حدیث رفع یعنی دلیل رفع اکراه حاکم بر این اطلاق میشد و مقیّد آن میشد و نتیجه حکومت این میشد که عقد صادر از اکراه نه سببیت مستقله دارد و نه سببیت ناقصه دارد. و حدیث رفع همانطور که سببیت کامله را به غیر اکراه قید میزد و میگفت این سببیت کامله مربوط به عقدیست که مسبوق به رضا باشد همچنین سببیت ناقصه را هم قید میزد و میگفت که این سببیت ناقصه هم مربوط به جائیست که عقد مسبوق به رضا باشد. در واقع اگر اینچنین دلیلی داشتیم این مطلب (که بیع مکرَه لو لحقه الرضا فائده ای ندارد ) واضح تر میشد چرا که در اینصورت خود حدیث رفع با حکومتش مقتضی این بود که این سببیت ناقصه برداشته شده است و در واقع دلیل بر عدم و بطلان میشد در حالیکه اگراینچنین دلیلی نداشته باشیم حکم به بطلان بیع مکرَه لو لحقه الرضا با تمسک به اصل عملی است و خود اطلاقات و امارات اینچنین چیزی را اقتضاء نمیکرد.

تا به اینجا مرحوم شیخ در اشکال دوم خودشان مناقشه کردند. اشکال دوم ایشان این بود که : ما در اینجا نمیتوانیم با حدیث رفع حکم به بطلان عقد اکراهی لو لحقه الرضا بکنیم و حدیث رفع در اینجا مجری ندارد چرا که حکمی که در اینجا مفید صحت معامله است « وقوف العقد علی الرضا » است که اکراه در آن مدخلیت دارد فلذا حدیث رفع اکراه نمیتواند آن را مرتفع کند چرا که در اینصورت اکراه هم مثبت و موجب حکم میشود و هم رافع حکم خواهد شد.

و مناقشۀ در این اشکال هم این شد که : ولوحدیث رفع نتواند این حکم را بردارد ولی این در جائیست که شما برای این حکم دلیل اثباتی داشته باشید ولی اگر دلیل اثباتی که اطلاقات است از دست شما گرفته شد شما دیگر دلیلی برای صحت در این مورد ندارید. در واقع ما دلیلی نداریم که سببیت ناقصۀ عقد مکرَه برای نقل و انتقال را اثبات بکند به این معنا که عقد مکرَه با ضمّ رضای لاحق مؤثر تام بشود.

بعد از این مرحوم شیخ میخواهد در « اللهم الا ان یقال » از این مناقشه جواب بدهند و بفرمایند که ما برسبب ناقصه بودن عقد مکرَه دلیل داریم و بلحاظ مقام اثبات گیر نمیکنیم و نوبت به اصاله الفساد و اصل عملی نمیرسد.

به این بیان که فرموده اند : بله ما وقتی که به اطلاقاتی مانند اوفوا بالعقود و احل الله البیع نگاه بکنیم این اطلاقات میگویند که : هر عقدی برای نقل و انتقال سببیت دارد و سببیتش هم سببیت مستقل است.

ولی این اطلاقات با قطع نظر از مخصصهایی که برای آنها وجود دارد سه صورت را شامل میشود :

هم عقدی که مطلقا فاقد رضا است ـ یعنی نه رضای سابق را دارد و نه رضای لاحق را دارد ـ را شامل میشود.

هم عقدی که رضای سابق را دارد و ناشی از طیب نفس و رضا است را شامل میشود.

و هم عقدی که در آن مالک فی حین اجراء العقد رضایت نداشت ولی بعداً به عقد راضی میشود را شامل میشود.

ولی در مقابل این اطلاقات ما دو دسته مخصص داریم :

یک دسته از این مخصص ها بتعبیر مرحوم شیخ ادله اربعه هستند که مفاد آنها این است که : اکل مال به باطل جایز نیست و تصرف در مال غیر بدون رضایت او جایز نیست. و در این مطلب اضافه بر آيه تجارة عن تراض جديث « لا یحل مال إمریءٍ مسلم إلا بطیبه نفسه » و اجماع و عقل هم موافق با این مضمون حکم میکنند ، دسته دوم از مخصص حديث رفع است .

دلیل اوفوا بالعقود واطلاقات بوسیلۀ ادلۀ مخصصۀ دستۀ اول که ادله اربعه باشند تخصیص میخوردند و نتیجۀ تخصیص اطلاقات به مخصصات دستۀ اول این است که بوسیلۀ این مخصص ها تنها صورت اول از تحت اطلاقات خارج میشود. یعنی میگوید که عقدی که نه سابقاً و نه لاحقاً رضای مالک را ندارد صحیح و مؤثر نیست.

و بعد از تخصیص اطلاقات به این دستۀ اول آنچه که تحت اطلاقات باقی میماند دو صورت بعدی است یعنی هم عقدی که مسبوق به رضا باشد وناشی ومقارن با رضای مالک باشد را شامل میشود، و هم عقدی که حین العقد رضا در آن وجود ندارد و بعد از عقد رضا به آن ملحق میشود را شامل میشود.

بعد از اینکه اطلاقات بوسیلۀ مخصص اول که ادله اربعه بود مقید شد و دائرۀ آن ضیق و منحصر به این دو مورد شد دیگر معنا ندارد که حدیث رفع حاکم بر این اطلاقات بشود.

اگر اطلاقات مقیّد نمیشد حدیث رفع میتوانست آنها را تقیید بکند ولی بعد از اینکه اطلاقات مقید به ادله اربعه شدند و مورد اطلاقات تنها این دو صورت شد دیگر حدیث رفع در اینجا حکومت و نظارتی نسبت به این اطلاقات مقیّد شده ندارد چرا که عنوانی که در حدیث رفع آمده است این است که : « عقد اکراهی » اثر ندارد و باطل است.

حال اگر که مقصود از عقد اکراهی آن صورت اولی باشد که نه رضای سابق دارد و نه رضای لاحق را دارد ، این صورت که اساساً مشمول اطلاقات نیست و اطلاقات بقاءً آن را شامل نمیشود. بنابراین حدیث رفع بملاحظۀ صورت اول هیچ حکومتی بر این اطلاقات قید خورده ندارد.

آنچه میماند صورت دوم و صورت سوم است. نسبت به صورت دوم هم حدیث رفع جاری نمیشود و حکومتی نسبت به آن ندارد چرا که صورت دوم این است که : عقد مسبوق به رضا و ناشی از رضا باشد. حدیث رفع میگوید که : عقد اکراهی برداشته شده است و عقد مسبوق و ناشی از رضا که مصداق عقد اکراهی نیست. فلذا حدیث رفع صورت دوم را هم شامل نمیشود.

اما صورت سوم ، نسبت به این صورت هم مرحوم شیخ فرموده است که : حدیث رفع این صورت سوم را هم نمیتواند شامل بشود به دو دلیل : دلیل اول این است که : حدیث رفع فرموده است که « ما استکرهوا الیه » و آنچه که متعلق اکراه است برداشته میشود. باتوجه به این مطلب وقتی صورت سوم را نگاه بکنیم که ولو عقد عن اکراهٍ منعقد شده است ولی رضا به آن ملحق شده است ، این مجموع بما هو المجموع که متعلق اکراه نیست بلکه آنچه که متعلق اکراه است اصل البیع است و نه مجموع بیع و رضای متاخری که به آن ملحق شده است.

پس حدیث رفع این صورت سوم را هم نمیتواند بردارد چرا که این صورت سوم عقد ملحوق به رضا است و این مجموع هم که مورد اکراه نیست. این دلیل اول مرحوم شیخ است برای اینکه بفرمایند حدیث رفع این صورت ثالثه را شامل نمیشود.

دلیل دوم ایشان هم این است که : مقتضای تخصیص آیۀ شریفه « اوفوا بالعقود » و اطلاقات به ادلۀ اربعه این شد که :آن عقدی که مجتمع مع الرضا باشد ولو لاحقاً صحیح است. و وقتی که مقتضای اطلاقات و نتیجه تقیید آنها به ادله اربعه صحت این عقد شد دیگر حدیث رفع نمیتواند در مقابل این نتیجه التخصیص بایستد و آن را بردارد و دیگر حکومتی بر آن ندارد.

اینها بعنوان دو وجه در کلام مرحوم شیخ بیان شده اند.

تا به اینجا مرحوم شیخ فرمودند که : اینگونه نیست که سببیت ناقصه داشتن عقد اکراهی( به این معنا که لو لحقه الرضا تبدیل به سبب کامل بشود) فاقد الدلیل باشد بلکه ما برآن دلیل داریم وآن هم جمع بین اطلاقاتی مانند « اوفوا بالعقود » و ادلۀ اربعۀ مخصصه است. و جمع بین اینها باعث میشود که از اطلاقات هم در عقد مقارن با رضا و هم در عقدی که رضا به آن لاحق میشود سببیت للنقل و الانتقال استفاده بشود و نتیجه این شد که این صورت سوم هم مفید در نقل و انتقال است. پس آنچه که مجعول است و از آیۀ شریفه استفاده میشود تاثیر عقد به ضمّ رضا است. بله لازمۀ عقلیِ مؤثر بودن این مجموع عقد و رضای لاحق این است که : عقد به تنهایی بعض العله است و سببیت ناقصه دارد ولی این سببیت ناقصه داشتن ذات العقد و جزء اول که عقد مکرَه است این امر جعلی نیست بلکه لازمۀ عقلی است. اگر امر جعلی بود جریان حدیث رفع برای رفع آن مجال داشت ولی این جزء السبب بودن و سبب ناقص بودن امر جعلی نیست بلکه امر انتزاعی عقلی است و حدیث رفع که نمیتواند امر انتزاعی عقلی را بر دارد. پس این سببیت ناقصه داشتن عقد قابل رفع بوسیلۀ حدیث رفع نیست چرا که اولاً امر جعلی نیست بلکه امر انتزاعی است.و ثانیاً همین امر انتزاعی و وصفی که به حکم عقل پیدا شده است ، وصف عقد بما انّه مکرَهٌ علیه است. در واقع در اینجا دوباره مضمون اشکال دوم را مطرح میکنند ، ایشان میفرمایند : این سببیت ناقصه حکم عقد بما أنّه عقدٌ نیست بلکه وصف و حکم عقد بما أنّه عقد مکرَهٌ علیه است. و وقتی که اثر و حکم ، حکم شیء بملاحظۀ طرّو اکراه شد دیگر حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد.

در نتیجه تا به اینجا مرحوم شیخ فرمودند که : اطلاقاتِ صحت عقود شامل این عقد مکرَهی که لحقه الرضا میشود و حدیث رفع هم نسبت به آن حکومتی ندارد.