درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: صور متصوره در مقام در کلام مرحوم نائینی قده

در بیان حکم اکراهِ أحد الشخصین بر فعل واحد مرحوم نائینی فرمودند : مسئله دارای صور متعددی است که باتوجه به خصوصیات هر یک از این صور و همچنین با در نظر گرفتن ضابطه فعل اکراهی میبایست ببینیم که در کدام یک از این صور فعل صادر شده مصداق فعل اکراهی است؟

صور متصورۀ در مسئله بحسب فرمایش ایشان چهار صورت بود :

صورت اول جایی بود که احد الشخصین اکراه بر تکلیفیات و ارتکاب محرمات بشوند و فعل مکرَه علیه هم فعل واحد شخصی باشد مثل اینکه مکرِه زید و عمرو را اکراه بکند بر اینکه یک لیوان خمر خاص را بخورند.

صورت دوم جایی بود که احد الشخصین اکراه بر تکلیفیات و ارتکاب محرمات بشوند و فعل مکرَه علیه ، فعل متعدد شخصی باشد ـ نه فعل واحد ـ مثل اینکه مکرِه به زید و عمرو بگوید که یکی از شما دو تا میبایست شرب خمر بکنید و خمر موجود نزد هریک هم غیر از خمر موجود نزد دیگری است.

صورت سوم جایی بود که احد الشخصین اکراه بر انشاء یک معاملۀ شخصی بشود مثل اینکه مکرِه بگوید یکی از پدر ویا جد میبایست مال خاصّ صغیر را بفروشند.

صورت چهارم هم جایی بود که أحد الشخصین اکراه بر انشاء معاملۀ متعدد شخصی بشوند. مثل اینکه مکرِه بگوید که یا زید ماشینش را بفروشد و یا عمر خانه اش را بفروشد.

اینها صور چهارگانه ای بودند که مرحوم نائینی بیان کردند.

مرحوم نائینی از میان این چهار صورت تنها حکم صورت سوم و چهارم را بیان کردند. ایشان نسبت به حکم صورت سوم ـ يعنی اکراه پدر و جد بر فروش مال خاص صغیر ـ بنحو مطلق فرموده اند که : معاملۀ صادر از هر یک از افراد مصداق معاملۀ اکراهی است. و در این صورت دیگر میان فروض مختلف فرقی نگذاشته اند.

اما نسبت به حکم صورت چهارم ـ يعنی : اکراه أحد الشخصین بر معاملۀ غیر واحد شخصی ـ فرموده اند که : نسبت به این صورت چهارم ، چهار فرض تصویر میشود :

فرض اول جایی است که احدهما بخصوصه یعلم که اگر معامله را انجام ندهد شخص آخر معامله را انجام خواهد داد. نسبت به حکم این فرض فرموده اند که : این عقد ، عقد صحیح است و مصداق عقد اکراهی نیست.

فرض دوم جایی است که أحدهمای بخصوصه علم دارد که اگر او اقدام به معامله نکند دیگری هم اقدام نخواهد کرد. نسبت به حکم این صورت فرموده اند : در اینصورت فعل صادر از شخص فعل اکراهی حساب میشود.

فرض سوم هم این است که أحدهمای بخصوصه و یا کلٌّ منهما شک دارد که اگر او معامله را انجام ندهد آیا دیگری معامله را انجام میدهد یا نه؟ نسبت به حکم این فرض سوم هم فرمودند که حکم آن همان حکم فرض دوم است یعنی این معامله هم مصداق معاملۀ اکراهی است.

فرض چهارم هم این است که کلٌّ منهما یعلم که اگر او اقدام نکند دیگری اقدام به انجام معامله خواهد کرد و معاملۀ مورد خواست مکرِه را انجام میدهد. نسبت به این فرض چهارم فرموده اند که : در خود این فرض هم دو حالت وجود دارد : چرا که این دو نفر که معامله را انجام میدهند یا معاً و دفعهً واحده معامله را انشاء میکنند و یا اینکه مع التقدم و التأخر معامله را انشاء میکنند.

در بیان حکم این فرض چهارم فرموده اند که : در بدو امر ممکن است که نسبت به هر دو حالت گفته شود که هیچ یک از معاملات صورت گرفته ـ چه دفعهً واحده باشند و چه مع التقدم و التاخر باشند ـ مصداق فعل اکراهی نیست چرا که هر یک را که حساب بکنیم میبینیم که در آن معامله راه فرار برای شخص وجود دارد و او میتوانسته است که از ضرر متوعد علیه نجات پیدا کند.

ولی در ادامه فرموده اند که : لکن ممکن است که بین دو حالتی که بیان شد تفصیل بدهیم به اينکه اگر هر دو معاً اقدام به انجام معامله بکنند در اینجا ملتزم به این میشویم که معاملۀ هر دو مصداق فعل و معاملۀ اکراهی است چرا که ما به فعل هر یک از اینها که نگاه بکنیم میبینیم که او فعل را انجام داده است در زمانیکه اکراه موجود بوده و خوف آن ضرر متوعد علیه وجود دارد و کلّ منهما این معامله را لأجل الفرار عن الضرر المتوعد علیه انجام داده است.

اما نسبت به حالت دوم که یکی متقدم بوده و دیگری معامله اش را متأخراً انجام میدهد ، گفته میشود که : فعل هیچ یک از این دو مصداق فعل اکراهی نیست چه آن شخصی که معاملۀ اول را انجام داده است و چه آن شخصی که معاملۀ دوم را انجام داده است.

اینکه معاملۀ نفر دوم مصداق معاملۀ اکراهی نیست که امر واضحی است چرا که فرض این است که مکرِه یک معامله را میخواسته است و با انجام معاملۀ اول اکراه مرتفع شده است و نفر دوم بعد از رفع اکراه معامله را انجام داده است.

اما اینکه معاملۀ نفر اول مصداق معاملۀ اکراهی نیست وجهش این است که : هرچند زمانیکه این معامله انجام میشود اکراه هنوز موجود است ولی چون شخص متقدم یعلم به اینکه اگر او انجام ندهد دومی حتماً انجام میدهد ، این علم او به اقدام نفر دوم معنایش این است که او به وجود مناص و خلاصی از ضرر متوعد إلیه علم دارد و اگرشخص برای ترک فعل اکراهی راه فرار داشته باشد دیگر فعل صادر از او حکم فعل اکراهی را ندارد. چرا که قبلاً گفته شده است که از شرائط حکم به اکراهی بودن فعل این است که شخص امکان تفصی نداشته باشد.

در نتیجه نسبت به حکمِ فرض دوم از صورت چهارم ـ که درآن هر دو نفر معامله را انجام میدهند ولی مع التقدم و التأخر ـ گفته میشود که : معاملۀ شخص دوم مصداق فعل اکراهی نیست چرا که در زمان او اساساً اکراهی وجود ندارد و معاملۀ شخص اول مصداق فعل اکراهی نیست چرا که ولو در زمان انشاء او اکراه مکرِه وجود دارد و هنوز تمام نشده است ولی از آنجا که این شخص علم به مناص و خلاصی دارد در حقیقت این مورد میشود از مواردی که شرط بطلان معاملۀ اکراهی را ندارند.

پس نظر نهایی محقق نائینی این است که ما در فرض چهارم میبایست بین دو حالت تفصیل بدهیم. در حالت اول که هر دو شخص معامله را دفعهً واحده انجام میدهند حکم به صدق فعل اکراهی بر هر دو معامله میکنیم ولی نسبت به حالت دوم که معاملۀ دو شخص مع التقدم و التأخر انجام میشود حکم به عدم صدق فعل اکراهی و صحت هر دو معامله میکنیم.

مقرر گفته است که : ولو مرحوم نائینی در درس فروض را از همدیگر جدا کرده اند و در حکم صورت چهارم تفصیل داده اند ولی اخیراً استاد قائل به این شده اند که : در جمیع فروضِ صورت چهارم عنوان فعل اکراهی صادق است چرا که در همۀ این فروض صدق میکند که فعلی که از شخص صادر شده است بخاطر فرار از ضرر متوعد علیه است.

این فرمایش مرحوم نائینی در بیان حکم صورت سوم و چهارم بود.

اما نسبت به حکم دو صورت اول و دوم که مربوط به تکلیفیات و ارتکاب محرمات است مقرر گفته است که مرحوم نائینی حکم اینها را بیان نکرده اند ولی میتوان از فرمایشات ایشان نسبت به حکم صورت سوم و چهارم برای تعیین حکم این دو صورت اول استفاده کرد ، به این بیان که : در موارد اکراه بر امور تکلیفیه و ارتکاب محرمات اگر هریک از دو شخص میداند که اگر او اقدام نکند دیگری اقدام میکند در اینصورت فعل او ، مصداق فعل اکراهی نیست ولی اگر یکی از آنها بداند که اگر او اقدام نکند دیگری هم اقدام نمیکند در اینصورت عنوان فعل اکراهی صادق است.

اینها تمام مطالبی بود که در این قسمت از مرحوم نائینی نقل شده است.

حال باتوجه به اینکه همانطور که مرحوم نائینی فرموده اند صور موجود در مسئله چهار صورت است برای اینکه ما بخواهیم حکم این صور اربعه ـ با فروض و حالات متعددشان ـ را تعیین بکنیم و معین بکنیم که در کدام صورت از این صور فعل انجام شده مصداق فعل اکراهی است و در کدام صورت از این صور فعل انجام شده مصداق فعل اکراهی نیست میبایست به مباحث سابقه برگردیم و اولاً : ضابطه و ملاک فعل اکراهی ـ که در تکلیفیات مجوز ارتکاب و در وضعیات مبطل معامله است ـ را در نظر بگیریم و ثانیاً : ببینیم که آن اموری که شرط تحقق اصل اکراه است و یا شرط ترتب اثر اکراه است در کدامیک از این صور چهارگانه وجود دارد.

بعبارت دیگر : میبایست مایعتبر فی صدق الاکراه موضوعاً و ما یعتبر فی جریان الاکراه حکماً را در نظر بگیریم و ببینیم که آنها در کدامیک از این صور اربعه ـ با فروض متعددشان ـ وجود دارد.

در مباحث قبلی در قسمت بیان مقومات اکراه گفته شد که مناط و خصوصیت فعل اکراهی این است که : داعیِ فاعل برای انجام فعل فرار و تخلص از ضرر متوعد علیه باشد. یعنی اولاً توعید و وعید به ضرری در کار باشد و ثانیاً شخص هم در مقام انجام دادن فعل ، فعل را بخاطر فرار از همین ضرر متوعد علیه انجام بدهد.

وهمین طور در جهت هفتم که در مورد اعتبار عدم امکان التفصی در صدق اکراه بود ، بیان شد که : اگر مورد از موارد اکراه باشد ولی شخص راه فرار داشته باشد و بتواند با انجام کاری هم مکرَه علیه را انجام ندهد و هم ضرر بر او وارد نشود ، در این موارد دیگر شخص نباید فعل خواسته شده از جانب مکرِه را انجام بدهد و اگر انجام داد فعل او مصداق فعل اکراهی نیست. در آن بحث گفته شد که : درموارد امکان التفصي به فعل تکوينی بنابر نظر صحیح اساساً اکراه موضوعاً محقق نیست چرا که در این موارد اتیان الفعل بداعیِ الخوف محقق نشده است. ولی اگر که کسی به جهت موضوعی دراین موارد اکراه را صادق بداند ولی قطعاً حکم اکراه در این موارد مترتب نمیشود.

حال باتوجه به اینکه یکی از امور معتبر در جریان حکم اکراه ، عدم امکان تفصی است به صور اربعه ای که مرحوم نائینی مطرح کرده اند برمیگردیم و حکم هرصورت را جداگانه بررسی میکنیم.

صورت اول جایی بود که احد الشخصین بر تکلیفیات اکراه شده است و فعل مکره علیه هم فعل واحد شخصی است به این شکل که مکره میگوید که : یا زید و یا عمرو حتماً میبایست این لیوان شراب خاص را بخورد.

در اینصورت همانطور که از بعضی از فرمایشات مرحوم نائینی بدست می آید ، اگر یکی از زید و عمرو بداند که اگر اقدام نکند دیگری اقدام خواهد کرد و با این وجود عمل را انجام بدهد و شراب را بخورد دیگر فعل او مصداق فعل اکراهی نیست چرا که این مورد از موارد امکان التفصی است و او میداند که اگر فعل را انجام ندهد دیگری این کار را انجام میدهد و به این وسیله دیگر ضرری بر او وارد نمیشود.

بعبارت دیگر : ملاک در جریان اکراه این بود که : شخص بخاطر خوف از وقوع در ضرر فعل را انجام بدهد بگونه ای که اگر انجام ندهد خوف این را دارد که در ضرر واقع بشود. ودر اینچنین صورتی که شخص علم دارد که اگر کار را انجام ندهد دیگری انجام میدهد دیگر این خوف از وقوع در ضرر وجود ندارد چرا که میداند دیگری فعل را انجام خواهد داد.

فرض دوم نسبت به صورت اول این است که شخص علم دارد که اگر فعل را انجام ندهد دیگری هم انجام نخواهد داد ، حکم این فرض به عکس حکم فرض قبلی است چرا که تمام خصوصیات فعل اکراهی در اینجا وجود دارد. به این بیان که : اکراه محقق است و راه تفصی و خلاصی هم وجود ندارد چرا شخص میداند که اگر کار را انجام ندهد دیگری هم انجام نخواهد داد و بخاطر این علم ، خوف از وقوع در ضرر پیدا میشود.

به همین ترتیب نسبت به فرض سوم که فرض شک است هم عنوان فعل اکراهی محقق است چرا که در اینجایی که زید نمیداند که اگر فعل را انجام ندهد عمرو فعل را انجام میدهد یا نه و در این جهت شک دارد ، این شک او باعث میشود که خوف از ضرر متوعد علیه در اینجا صادق باشد. اگر از زید بپرسند که چرا این فعل را انجام دادی ؟ میگوید که میترسیدم که مکرِه ضرر را بر من وارد بکند.

فرض چهارم هم در صورت اول معنا ندارد چرا که فعل مکره علیه در صورت اول ، فعل واحد شخصی است و معنا ندارد که بخواهد از هر دو نفر صادر بشود تا دو حالت انجام دادن فعل دفعة واحدة يا با تقدم و تاخر تصوير شود .

این حکم تمام فروض صورت اول از صور اربعه بود.

اما صورت دوم ، صورت دوم این بود که احد الشخصین در تکلیفیات بر متعدد شخصی اکراه بشود. مثل اینکه مکرِه زید و عمرو را اکراه کرده باشد که یکی از آنها شرابی که به آن دسترسی دارد را بخورد ـ اکراه بر خوردن یک لیوان خاصّ از شراب نیست ـ. در بررسی حکم این صورت هم میبایست فروض مختلف را مطرح کنیم.

بنابراین اگر که یکی از این دو نفر بداند که اگر او فعل را انجام ندهد دیگری فعل را انجام میدهد ، حکم در اینصورت ـ همانطور که در صورت قبل گفته شد ـ « عدم تحقق اکراه » است. این حکم فرض اول بود.

در فرض دوم ـ یعنی جائیکه يکی از دونفر يا هریک علم دارند اگر عمل را انجام ندهند دیگری هم انجام نمیدهد ـ و سوم ـ یعنی جائیکه هر دو طرف شک دارند که اگر عمل را انجام ندهند آیا دیگری عمل را انجام میدهد یا نه ـ هم همانطور که در صورت اول بیان شد حکم « تحقق اکراه » است چرا که ملاک و مناط فعل اکراهی در اینجا ثابت است و داعی مکرَهین برای انجام عمل فرار از ضرر متوعد علیه است. این هم حکم فرض دوم و سوم در صورت چهارم بود.

نسبت به این صورت دوم ـ که اکراه در تکلیفیات است و فعل مکره علیه متعدد شخصی است ـ فرض چهارم هم تصویر میشود و مجال دارد فرض چهارم جائیست که : کلٌّ منهما یعلم به اینکه اگر او عمل را انجام ندهد دیگری عمل را انجام خواهد داد و در عین حال هر دو نفر مبادرت به انجام عمل میکنند. یعنی هم زید میداند که اگر عمل را انجام ندهد عمرو عمل را انجام میدهد و هم عمرو میداند که اگر عمل را انجام ندهد زید عمل را انجام خواهد داد و در عین حال هر دو نفر عمل را انجام میدهند.

نسبت به حکم این فرض چهارم گفته میشود که : این فعل و شرب خمری که هر دو نفر انجام داده اند مصداق فعل اکراهی نیست. چرا که خصوصیت فعل اکراهی این بود که اکراه موجود باشد و داعی بر انجام عمل هم فرار از ضرر متوعد علیه باشد و از آنجائیکه فرض در اینصورت چهارم اینست که هر دو میدانند اگر عمل را انجام ندهند دیگری انجام میدهد لذا این علم به تحقق فعل از جانب دیگری باعث میشود که مورد از موارد امکان التفصی از فعل مکرَه علیه به واسطه فعل تکوینی باشد. و آن خصوصیاتی که در امکان التفصی به فعل تکوینی گفته شد ، آنها در اینجا محقق است.

بر این اساس گفته میشود که : اگر که هر دو نفر معاً عمل را انجام بدهند فعل هیچ یک از اینها ملاک و ضابطۀ فعل اکراهی را ندارد که مجوز ارتکاب محرمات باشد چرا که امکان التفصی برای هر دو وجود دارد. و اگر هر دو نفر عمل را انجام بدهند لکن مع التقدم و التأخر ، در اینصورت هم فعل هیچ یک از آنها « فعل اکراهی » حساب نمیشود. چرا که آن شخصی که باعلم به اینکه اگر او عمل را انجام ندهد دیگری انجام خواهد داد ابتداءً مبادرت به انجام عمل میکند ، این علم او باعث میشود که فعل او از مورد فعل اکراهی خارج بشود چرا که در اینجا ولو اکراه همچنان موجود است ولی مورد از موارد امکان التفصی است و به این جهت فعل او مصداق فعل اکراهی نیست.

نسبت به شخص دوم که بعد از انجام عمل از شخص اول اقدام به ارتکاب حرام میکند هم حکم مشخص است و معلوم است که فعل او ، فعل اکراهی نیست چرا که فعل او اساساً در زمان وجود اکراه نیست.

پس حکم فرض چهارم ـ که کلٌ منهما یعلم که دیگری عمل را انجام میدهد ـ در صورت ثانیه ـ که مربوط به تکلیفیات است ـ در همۀ حالات عدم تحقق اکراه است. منتهی این حکم یعنی عدم جریان حکم اکراه در بعضی از شقوق و حالات واضح است و در بعضی از حالات احتیاج به تبیین و توضیح دارد.

تا به اینجا حکم صورت اول و دوم با فروض متعددشان بیان شد.

اما صورت سوم و صورت چهارم که در کلام مرحوم نائینی به تفصیل مطرح شدند.

صورت سوم این بودکه احد الشخصین اکراه بر انجام یک معاملۀ شخصی شده اند مثل اینکه اب و جد بر بیع مال صغیر اکراه شده باشند. نسبت به حکم اینصورت گفته میشود که : همانطور که مرحوم نائینی فرمودند اگرکلّ من الاب و الجد اقدام به انجام معامله بکند حکم معاملۀ او بطلان است چرا که مصداق معاملۀ اکراهی است.

بعبارت دیگر : باتوجه به اینکه مورد اکراه در این صورت سوم ، معاملۀ شخصی است و همچنین باتوجه به اینکه این دو نفری که مورد اکراه قرار گرفته اند بمنزلۀ شخص واحد حساب میشوند چرا که مورد عمل آنها که مثلاً مال صبی باشد مملوک واحدی است و این دو نفر تنها سلطنت نسبت به آن دارند ؛ لذا چه اینکه أحدهما بداند که اگر اقدام نکند دیگری اقدام میکند و چه علم داشته باشد که اگر اقدام نکند دیگری هم اقدام نمیکند و چه شک در این جهت داشته باشد در همۀ این فروض حکم این است که ما یصدر من احدهما مصداق فعل اکراهی و باطل است. وجهش همانطور که بیان شد این است که این دو نفر بمنزلۀ شخص واحد هستند و این مورد مانند این است که شخص واحد را بلحاظ دو حال او اکراه کرده باشند و به او گفته بشود که یا معامله را در این اتاق انجام بده و یا معامله را در اتاق دیگر انجام بده. همانطور که در اینچنین مواردی اگر شخص در هر یک از آن دو مکان معامله را انجام بدهد فعل او مصداق فعل اکراهی است در صورت سوم هم که دو نفر بمنزلۀ شخص واحدی هستند و سلطنت بر یک مملوک واحدی دارند هم حکم تحقق اکراه و بطلان معامله است.

پس در صورت سوم بین فروض ثلاثه فرقی نیست و فرض چهارم هم در اینصورت امکان تحقق ندارد چرا که فرض این است که مورد اکراه فعل واحد شخصی است و با اتیان یک نفر دیگر موضوع برای فعل دیگری وجود ندارد.

اما صورت چهارم ، صورت چهارم این بود که احد الشخصین بر انجام معاملۀ متعدد شخصی اکراه شده باشند مثل اینکه بگوید یا زید خانه اش را بفروشد و یا عمرو ماشینش را بفروشد.

نسبت به این صورت هم گفته میشود که مقتضای صناعت همان چیزی است که در صورت دوم بیان شد و میبایست به همان نحو بین فروض مختلف تفصیل بدهیم.

در فرض اول که احدهمای بخصوصه میداند که اگر فعل را انجام ندهد دیگری معامله را انجام خواهد دارد و با وجود این علم مبادرت به انجام معامله میکند ، نسبت به این فرض گفته میشود که در اینجا فعل صادر از شخص ، فعل اکراهی نیست.

در فرض دوم که أحدهمای بخصوصه میداند که اگرمعامله را انجام ندهد دیگری هم معامله را انجام نخواهد داد و همچنین در فرض سوم که شخص شک دارد که اگر معامله را انجام ندهد دیگری معامله را انجام میدهد یا نه ؛ و با این علم یا شک معامله را انجام میدهد ، نسبت به حکم این دو فرض گفته میشود که معامله صادر از شخص در این دو فرض مصداق فعل و معامله اکراهی هست و باطل است.

نسبت به فرض چهارم ـ که کلٌ منهما میداند که اگر معامله را انجام ندهد دیگری آن را انجام خواهد داد و در عین حال هر دو نفر معامله را انجام میدهند ـ هم همانطور که در صورت دوم بیان شد ، گفته میشود که : چه اینکه این دو معاً و دفعهً واحده معامله ها را انجام بدهند و چه اینکه مع التقدم و التأخر معامله ها را انجام بدهند ، در هر دو حالت حکم عدم تحقق فعل اکراهی است و معامله آنها صحیح است. چرا که خصوصیت معاملۀ اکراهی در هیچ یک از اینها وجود ندارد.

این بیان مقتضای صناعت در تعیین حکمِ این صور اربعه بود.

نکته ای که در اینجا باقی مانده است ، این است که : آیا صور متصور در این مسئله همین چهار صورتی است که مرحوم نائینی بیان کرده اند و یا اینکه برای مسئله شقوق دیگری هم تصویر میشود ؟

در کلام مرحوم میلانی آمده است که : غیر از این صور اربعه ای که مرحوم نائینی تصویر کرده اند از یک جهت دیگر هم مسئله قابل تشقیق است و آن جهت عبارتست از اینکه : گاهی اکراه متعلق به فعل دو مکرَه از حیث سعه و ضیق علی نحو واحد است. مثل اینکه مکرِه میگوید : یا زید و یا عمرو میبایست همین الان عمل را انجام بدهند.

و گاهی اکراه متعلق به فعل دو مکرَه از حیث سعه و ضیق با همدیگر اختلاف دارند. مثل اینکه مکرِه میگوید : یا زید میبایست عمل را همین الان انجام بدهد و یا اینکه عمر میبایست عمل را در ظرف یک هفته انجام بدهد.

ایشان فرموده اند : اینگونه نیست که شقوق و حالات متصور در مسئله همان چهار صورتی باشد که مرحوم نائینی بیان کرده اند بلکه از این جهت هم مسئله قابل تشقیق است و این تشقیق هم در حکم مسئله مؤثر است. چرا که در مواردی که مکرِه برای یک طرف توسعه قائل شده است و به او گفته است که میبایست ظرف یک هفته عمل را انجام بدهد ولی او عمل را همین الان انجام بدهد ـ حتی مع العلم به اینکه زید عمل را انجام نمیدهد ـ دیگر فعل او مصداق فعل اکراهی نیست و اثر اکراه بر آن مترتب نمیشود ، نه در تکلیفیات و نه در وضعیات. این فرمایش مرحوم میلانی است .

لکن بنظر میرسد که جای این تشقیق وجود ندارد. اصل این حکمی که ایشان بیان کردند و فرمودند در مواردی که أحدهما بنحو موسع مکرَه شده است اگرعمل را در اول وقت انجام بدهد فعل او مصداق فعل اکراهی نیست ، صحیح و تمام است ولی این مورد از موضوع بحث خارج است چرا که موضوع بحث جایی است که أحد الشخصین اکراه بر فعل شده باشند بگونه ای که هر کدام از آنها اگر فعل را الان انجام بدهد فعل او از باب انجام فعل اکراهی حساب میشود. این خصوصیت مسئله است فلذا جایی که اکراه بر احدهما بنحو موسع است ولی او قبل از آخر وقت عمل را انجام ميدهد از محل کلام خارج است چرا که فعل اینچنین شخصی معلوم است که مصداق فعل اکراهی نیست.

مطالب مربوط به جهت يازدهم هم تمام شد.