درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /جهت دوازدهم /تطبیق مانعیت اکراه بر عقود الاذعان و شروط غیر منصفانه

جهت دوازدهم : تطبيق مانعيت اکراه بر عقود الاذعان و شروط غيرمنصفانه

جهت دوازدهم از جهات بحث در اکراه ، بحث از تطبیق مانعیت اکراه بر بعضی از عقود مستحدثه است. در این جهت بالخصوص از دو نحوه و دو عنوان قرار داد بحث میشود : عنوان اول « عقود إذعان » است.

عنوان دوم هم شروط غیر منصفانه ای است که در قرار دادها گذاشته میشود که از آنها تعبیر به « الشروط التعسفیه » میشود.

نسبت به عنوان اول یعنی « عقود إذعان » بحث در این است که آیا این قراردادها صحیح و لازم الوفاء هستند یا اینکه از عقود باطل و فاسد هستند؟

ابتدا برای روشن شدن بحث توضیحی نسبت به این عقود میدهیم و بعد به سراغ حکم آن میرویم.

باتوجه به تطوراتی که در زندگی مردم بخاطر پیشرفت صنعت و اقتصاد پیدا شده است یک شکل جدیدی از قرار دادها بوجود آمده است که برخلاف قرار دادهای سنتی و عقود مرسوم بین پیشینیان هستند.

در قرار دادهای سنتی و معاملاتی که سابقاً بین اشخاص مرسوم بوده ـ با مضامین مختلفی که داشتند من البيع و الاجاره و ... ـ طرفین معامله از خصوصیات و امتیازات و اختیارات یکسانی برخوردار بودند و دو طرف بعنوان دو شخص آزاد و یکسان در مقابل همدیگر مجال گفتگو و مساومه در مورد مضمون عقد و بندها و شرائط و خصوصیات عقد را داشتند و بعد با گفتگوهایی که میکردند به نتیجه ای میرسیدند و بر اساس آن عقد را انشاء میکردند.

ولی خصوصیت نوع جدید قرار دادها که از آنها به « عقود الاذعان » تعبیر میشود ـ و در بعضی از مضامین معاملی مانند بیع و اجاره و امثالهم وجود دارد ـ این است که در این قراردادها دو طرف در انجام قرارداد از شرائط مساوی برخوردار نیستند و اینگونه نیست که نسبت به مضامین و شروط و بندهای معامله مجال گفتگو باشد بلکه یکطرف قرارداد تمام قدرت ، اختیار و امتیاز را دارد و طرف دیگر قرار داد در یک وضعیت بسیار متفاوت با او قرار دارد. بر این اساس در این عقود پیشنهاد و طرح معامله با شروط و بندهای مختلفی که دارد از ناحیۀ یکطرف معامله ـ که موجب باشد ـ انجام میشود و طرف آخر که در جایگاه قابل است یا میبایست این قرار داد با این شروط و قیود مختلف را با تمام بندها و و شروطش قبول بکند و یا اینکه خودش را کنار بکشد و این معامله را رها بکند و امکان اضافه کردن و کم کردن شروط را ندارد. و از آنجائیکه اینچنین قراردادهایی در مواردی پیدا میشود که پیشنهاد دهنده و موجب توانایی اقتصادیِ بالایی را دارد و مورد معامله منحصراً در اختیار او است لذا شخص قابل برای رفع نیازش عملاً مجبور به قبول معامله است و اگر قبول نکند نیازش تأمین نمیشود.

بر این اساس از این قرار داد ـ که در ابتداء در حقوق فرانسه مطرح شده است ـ تعبیر به « قرار داد انضمامی » شده است یعنی یکطرف معامله را طرح میکند و پیشنهاد میدهد و طرف دیگر خودش را منضمّ به این قرار داد میکند و به این قرارداد میپیوندد و إلا نقش اصلی در این توافق را ندارد. بعبارت دیگر : متن قرارداد از جانب موجِب تهیه شده است و شخص قابل تنها به این قرارداد میپیوندد.

ولذا در کلمات سنهوری هم در الوسیط و هم در نظریّه العقد اینچنین آمده است که : فرانسویون از اینچنین عقودی که در آنها قبول تنها در حدّ ضمیمه شدن به قرار داد است و طرف قابل یا میبایست آن را با تمام شروطش بپذیرد و یا کلّ عقد را رها بکند ، تعبیر به « عقود الانضمام » شده است. وجه این تعبیر هم این است که : در این عقود نقش قابل در همین حد است که خودش را ضمیمۀ به عقد میکند ولی دیگر حق مناقشه و چانه زدن نسبت به بندها و شروط عقد را ندارد.

سنهوری گفته است که اولین کسی که از این عقود اینچنین تعبیر کرده است « استاد سالی » حقوقدان فرانسوی بوده که در کتاب « الاعلان عن الاراده » اینچنین تعبیر کرده است و در بعضی دیگر از لغات هم از این عقود به همین نحو تعبیر شده است.

لکن خود سنهوری گفته است که من این تعبیرِ « عقود انضمامی » را برای این نحوه از عقود نمی پسندم بلکه ما میبایست اسم اینچنین قراردادهایی را « عقود الاذعان » بگذاریم چرا که تعبیر « انضمام » آن حالت قابل را به درستی بیان نمیکند ولی عنوان « اذعان » بهتر میتواند حالت قابل را بیان کند چرا که در کلمۀ « إذعان » یک نوع خضوع و اضطرار و انقیاد وجود دارد کما اینکه واقعیت شخص قابل هم در این قراردادها به همین نحو است. این کلام سنهوری بود.[1]

البته از این نحوه از عقود تعابیر مختلفی شده است در قانون کشورهایی مثل مصر ، لیبی و سوریه از این نحوه عقود به « عقود الاذعان » تعبیر شده است. در کتب حقوقی لبنان از این نحوه از عقود تعبیر به « عقود الموافقه » شده است درنوع کتب حقوق ایرانی هم از این نحوه از عقود تعبیر به « قراردادهای الحاقی » شده است که شبیه به همان « عقود انضمامی » است که در حقوق فرانسه آمده است و در بعضی دیگر از کتب حقوق ایرانی از این عقود به « قرارداد تحمیلی » تعبیر شده است و بعضی دیگر هم از این عقود تعبیر به « عقود تصویبی » کرده اند. پس نسبت به تعبیر و عنوانی که در مورد این عقد بکار برده میشود اختلاف وجود دارد ولی آنچه که ابتداءً در حقوق فرانسه بکار رفته است معادل با تعبیر « عقود انضمامی » است.

البته بعضی به این تعبیراتی که بکار برده شده اشکال کرده اند. مثلاً بعضی از نویسندگان مصری نسبت به کلام سنهوری که گفته است میبایست از این عقود به « عقود الاذعان » تعبیر کنیم اشکال کرده اند و گفته اند : شما با این تسمیه و عنوان این عقد را بگونه ای معرفی میکنید که هر محققی بخواهد نسبت به حکم آن بحث بکند جهت گیریش معلوم است و با این عنوان «اذعان» که به نوعی به معنای عقد تحمیلی است حکم آن مشخص است و کسی نمیتواند قائل به صحت عقد تحمیلی بشود. در نامگذاری قرارداد ميبایست بگونه ای عمل شود که اینچنین نباشد يعنی بار منفی نداشته باشد و لذا همان لفظی که در حقوق فرانسه برای آن گذاشته شده است این جهت را حفظ کرده است و موجب جهت گیری ابتدايی محقق در بیان حکم این عقود نمیشود پس بايد از این عقود به همان « عقود الانضمام » تعبیر کنیم.

مثالها و نمونه های عقود الاذعان وقراردادهای الحاقی

بعنوان نمونه و مثال برای این نوع از قرار دادها گفته اند که قرارداد با شرکت های آب و برق و تلفن و یا قرارداد با شرکتهای حمل ونقل مثل راه آهن و هواپیما و کشتی ها و ... از این قبیل هستند. چرا که در این موارد دو طرف علی حدٍّ سواء نیستند بلکه در آنها یک پیش نویس آماده ای مشتمل بر بندها و شرائط خاص تهيه و به اشخاص عرضه میشود و آنها حق دخل و تصرف در آن را ندارند بلکه تنها میتوانند آن را با تمام قیود و شروطش بپذیرند و یا رها کنند. و از آنجا که این موارد از ضروریات زندگی اشخاص هستند ، اشخاص مجبور هستند که به این قراردادها راضی بشود.

بعضی گفته اند که حتی در خرید از مغازه های بزرگ هم اینچنین قرار دادی وجود دارد چرا که در آنها دو طرف معامله علی حدٍّ سواء نیستند بلکه یکطرف که موجب و مغازه دار باشد قیمت را بصورت مقطوع اعلام میکند و طرف آخر تنها میتواند که آن شیء را با همان قیمت بخرد و یا اینکه آن را رها کند.

این توضیح مختصری نسبت به این نحوه از قرار دادها بود که از آنها به اسم های مختلفی مانند « عقود الاذعان » « عقود الانضمام » « عقود الموافقه » « قرارداد الحاقی » « قرار داد تحمیلی » و « قرار داد تصویبی » تعبیر میکنند.

حال بحث و کلام در این است که آیا این قراردادها از نظر شرعی صحیح اند و لزوم الوفاء دارند و یا اینکه باطل هستند و اثری بر آنها مترتب نمیشود و مأخوذ بر اساس این قرار دادها همان حکم مقبوض به عقد فاسد را دارند ؟ ـ و اگردر آنجا گفتیم که نمیتوان آثار ملکیت را مترتب کرد و تنها اگر شخص علم به رضای مطلق داشته باشد میتواند تصرف بکند در اینجا هم به همان نحو حکم میکنیم ـ

وجه طرح این نحوه از قراردادها و عقود در این بحث اکراه این است که : یکی از وجوه و اشکالاتی که نسبت به این نحوه از قرار دادها بیان شده است این است که گفته اند : این نحوه از معامله از مصادیق معاملۀ اکراهی است و بنابر بطلان معاملۀ اکراهی این عقود هم باطل خواهند بود. البته اين یکی از وجوه و اشکالات است والا در مجموع وجوه و اشکالات متعددی بیان شده است که در ادامه خواهد آمد.

حال برای تنقیح بحث و بررسی حکم این عقود و قراردادها ـ عقود الاذعان ـ بحث را در سه مرحله پیگیری میکنیم :

مرحلۀ اول : تعریف عقد الاذعان است.

مرحلۀ دوم : بیان خصائص و ویژگیهایی است که در این قراردادها أخذ شده ، میباشد.

مرحله سوم هم بیان حکم این عقود از جهت صحت و فساد و همچنین از جهت حکم تکلیفی است. یعنی ممکن است که در قسمت صحت و فساد حکم به صحت این نحوه از قراردادها بشود ولی از جهت تکلیفی حکم به حرمت ایجاد اینچنین معاملاتی کرد.

مرحله اول :تعريف عقود الاذعان

نسبت به مرحلۀ اول که تعریف عقود الاذعان باشد ، گفته میشود که : به استثناء بعضی از قوانین مدنیِ بعضی از بلاد که عقود إذعان را تعریف کرده اند نوعاً در کتب حقوقی ـ چه کتب حقوقی ایرانی و چه کتب حقوقیِ کشورهای دیگر ـ تعریف جامع و واضحی از این عقود الاذعان نشده است بلکه نکاتی را بیان کرده اندکه میتوان از آنها تعریف این عقود را بدست آورد.

در مجموع از کلمات کسانی که از عقود الاذعان بحث کرده اند اینچنین بدست می آید که « عقد الاذعان عقدی است که بر کالا و یا منفعتی که از ضروریات زندگی است بسته میشود ولی بنحوی که یکطرف قرار داد تنظیم کننده اصلی قرار داد است و طرف آخر مخیر بین پذیرفتن و یا رها کردن این قرارداد بمجموعه است بدون اینکه امکان تغییر نسبت به بندها و شروط آن را داشته باشد.»

بعضی از حقوقدانان غربی (گستن) این عقود را اینگونه تعریف کرده اند : پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیلۀ یکی از دو طرف ت نظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد.[2]

قانون مدنی لبنان هم عقود را به عقود تراضی و عقود الموافقه تقسیم کرده است و در توضیح و تعریف عقود الموافقه ـ که همان قرار داد الحاقی است ـ گفته شده است که در این عقد یکطرفِ معامله تنها میتواند فرم و عقد آماده شده را قبول بکند و یا اینکه او را رد بکند. در این قانون آمده است که : « عقد تراضی عقدی است که در تعیین شرائط آن جای بحث و مناقشه وجود دارد و طرفين آزادند و با يکديگر مساوی اند مانند بيع عادی و اجاره ، اما اگر يکی از طرفين فقط به قبول فرم آماده شده که به او عرضه مي شود اکتفا کند و از لحاظ قانونی يا عملی امکان بحث و مناقشه در مفاد آن را نداشته باشد عقد موافقه ناميده می شود مانند قرداد حمل و نقل با راه آهن و يا عقد ضمان » .

بنابراین ولو که همه این تعریف جامع را بیان نکرده اند ولی از مجموع کلمات اینچنین استفاده میشود که : قرارداد الحاقی آن قراردادی است که در آن تنظیم قرار داد از ناحیه یکطرف است و طرف آخر نقشش تنها در حدّ قبول کردن و پیوستن به قرار داد است و حق دخل و تصرف نسبت به شرائط و بندها را ندارد. این مرحلۀ اول از بحث یعنی تعریف عقود الاذعان بود.

مرحله دوم :خصائص عقود الاذعان

برای این عقود الاذعان خصوصیاتی بیان شده است که ملاحظۀ این خصوصیات نشان دهنده این است که دائرۀ این عقود دائرۀ محدودی است و شامل همۀ مواردی که احد الطرفین ناچار به پذیرفتن یا رد کردن معامله باشد ، نمیشود.

سنهوری در کتاب الوسیط و نظریه العقد این خصوصیات را به تفصیل بحث کرده است و بعد از این در کتاب مصادر الحق گفته است که : ما آن خصوصیاتی که در الوسیط برای عقود الاذعان بیان کردیم را خلاصه میکنیم.[3] و از خلاصه ایی که بیان کرده اند هم چهار خصوصیت استفاده میشود ـ هرچند که خودش در ضمن سه شماره این خصوصیات را مطرح کرده است ـ ولی در کلمات دیگران این دو از همدیگر جدا شده اند. :

خصوصیت اول از خصوصیات عقود اذعان این است که : متعلق عقد و مورد قرار در این عقود امری است که از ضروریات زندگیِ طرف قابل است و در اختیار شخص خاصی قرار دارد. ولی مواردی که از ضروریات نباشد از دائرۀ عقود الاذعان خارج هستند.

1_ان يکون محل العقد سلعاً او منافع يحتاج اليها عموم الناس حاجة ماسة و لايکون لهم غنی عنها کالماء والکهرباء والغاز والهاتف

بر این اساس و با توجه به این خصوصیت گفته میشود اینکه بعضی ها خرید از فروشگاه های بزرگ را مصداق برای عقود الاذعان قرار داده اند ، صحیح و تمام نیست. چرا که در این موارد یا کالا از کالاهای اساسی نیست و یا اینکه حالت انحصاری وجود ندارد و همانطور که خواهد آمد اگر کالای مورد قرارداد انحصاری نباشد عقد از عقود الاذعان نمی شود.

علی ای حالٍ شرط اول این است که محل و مورد عقد منفعت و یا کالایی باشد که عموم الناس به او احتیاج دارند و جزء ضروریات زندگی آنها است.

خصوصیت دوم از خصوصیات عقود الاذعان این است که : در این قرار دادها طرف پیشنهاد دهنده از جهت اقتصادی دارای قدرت برتر است و مورد عقد ـ یا از جهت قانونی و یا بالفعل و عملاً ـ در انحصار او است.

2- احتکار الموجب لهذه السلع او المرافق احتکاراً قانونياً او فعلياً اوعلی الاقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق

خصوصیت سوم از خصوصیات عقود الاذعان این است که : این قرار دادها بنحو مستمر و طولانی مدت هستند و محدود به زمان خاص و موقتی نیست. از طرف ديگر این قراردادها بصورت عام و برای همۀ افراد است و نسبت به یک مشتری خاص دون مشتریِ دیگر تغییر نمیکند.

3- صدور الايجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محددة .

خصوصیت چهارم از خصوصیات عقود الاذعان این است که مضمون قرار داد با تمام بندها و شروط و تعهدات مذکور در آن از طرف موجب تنظيم و پيشنهاد ميشود و طرف ديگر هيچ نقشی در تنظيم يا تعديل آن ندارد فقط مخير بين قبول کردن در بست يا رها کردن آن است .

4- فالموجب يعرض إيجابه في شكل بات نهائي لا يقبل اية مناقشة فيه ، فلا يسع الطرف الآخر إلا أن يقبل إذ لا غنى له عن التعاقد لحاجته الماسة الی تلک السلع او المنافع .

مرحله سوم : حکم عقود الاذعان

در مرحلۀ سوم بحث در این است که باتوجه به تعريف وخصائص عقود الاذعان (قراردادهای الحاقی) آیا اینچنین قراردادی ـ که شرائط دو طرف معامله در آن یکسان نیست و طرف قابل که شرائط ضعیف تری دارد بخاطر نیازمبرمش حتماً آن را قبول میکند ـ از نظرشرعی صحیح است و یا اینکه عقد باطلی است؟