درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال دوم بر عقود الاذعان

گفته شد که در صحت قراردادهای الحاقی و عقود الاذعان به چند وجه اشکال شده است ، وجه اول از اشکال و جواب از آن در جلسۀ گذشته مطرح شد.

اشکال دوم : عقود الاذعان مصداق عقد اکراهی است

اشکال دوم نسبت به صحت عقود الحاقی این است که گفته اند : این عقود مصداق عقد اکراهی است و عقد اکراهی هم باطل است.

در حقیقت این اشکال مشتمل بر یک صغری و یک کبری است.

کبرای این اشکال این است که معاملات و عقود اکراهی در شریعت باطل هستند. تمامیت این کبری موکول به مباحث قبلی است و در جهت چهارم از جهات بحث در اکراه ادلۀ بطلان عقد اکراهی بیان شده است.

عمده بحث در صغرای این استدلال و اشکال است که : آیا این قرارادادهای الحاقی که در آنها همه کاره یکطرف است و طرف آخر تنها شأنش امضاء و قبول است و نمیتواند در مفاد عقد دخل و تصرف بکند ، این قراردادها مصداق عقد اکراهی هستند یا نه؟

تقریب اکراهی بودن این عقود این است که : عقد اکراهی در مقابل عقد اختیاری است. اختیار در انجام عقد هم به این است که فعل از جانب عاقد با رضایت و طیب نفس ـ در مقابل کراهت و عدم رضاء ـ انجام بشود. باتوجه به این مطلب وقتی که ما به خصوصیات عقود الاذعان نگاه کنیم میبینیم که طرفِ قابل در این قراردادها معامله را از روی رضایت باطنی و طیب نفس انجام نمیدهد بلکه جبر وضعیت زندگی و فشار اوضاع اقتصادی او را مجبور کرده است که این عقد را بپذیرد و انجام بدهد ، بنابراین عنوان عقد اکراهی نسبت به این عقود صادق است. این یک تقریب برای بیان صغرویت و مصداقیت عقود الحاقی برای عقد اکراهی بود.

تقریب دوم برای اثبات مصداق بودن عقود الحاقی برای عقد اکراهی تقریبی است که در بعضی از کتب حقوقی وارد شده است ـ البته در مباحث دیگری غیر از بحث عقود الحاقی در آن بحث که شخص میخواهد از اضطرار دیگری برای سود زیاد بردن استفاده کند ـ و آن عبارتست از اینکه : اگرچه در صدق اکراه تهدید به ضرر أخذ شده باشد و معتبر باشد ولی فرقی نمیکند که وسیلۀ تهدید را اکراه کننده بوجود آورده باشد و یا اینکه وسیلۀ تهدید را اوضاع اجتماعی و وضعیت اقتصادی اشخاص بوجود آورده باشد آنچه که در معاملۀ اکراهی موضوعیت و اهمیت دارد این است که : اگر معامله برای جلوگیری از آثار تهدید انجام بگیرد ، این معامله مصداق معاملۀ اکراهی است چه اینکه تهدید به ضرر از ناحیۀ شخص خاصی تحقق پیدا کرده باشد و چه اینکه بخاطر وضعیت اقتصادی این تهدید زمینه پیدا کرده باشد ، علی أی حالٍ این موارد سوء استفاده از شخص مضطر مصداق معاملۀ اکراهی است چرا که در این موارد هم تهدید در کار است و انجام شدن معامله بخاطر فرار از ضرر مورد تهدید است. این هم تقریب دوم برای اثبات صغرویت عقود الاذعان برای عقد اکراهی بود.

لکن از هر دو تقریب این اشکال جواب داده میشود.

جواب از این اشکال هم این است که : بر اساس آن مطالبی که در جهت اول از جهات مورد بحث در اکراه بیان شد آن اکراهی که مجوز ارتکاب محرمات و یا موجب بطلان عقد میشود دارای مقوماتی است که اگر آن مقومات وجود داشته باشند عنوان اکراه صادق است و حکم آن مترتب میشود ولی اگر آن مقدمات ـ ولو بعض از آنها ـ وجود نداشته باشد دیگر عنوان اکراه صادق نیست و بالتبع حکم اکراه که بطلان معامله و یا جواز ارتکاب حرام باشد هم مترتب نمیشود.

در آن جهت اول گفته شد که : پنج امر از مقومات صدق اکراه هستند و با وجود آنها عنوان اکراه صادق است و ما ـ همانطور که در کلام مرحوم ایروانی هم وارد شده است ـ این پنج مقوم را با تحلیل عنوان و مفهوم « اکراه » لغهً و عرفاً بدست می آوریم.

مقوم اول این بود که در مقابل مجبور و مکرَه میبایست شخص دیگری باشد که أحد المتعاملین و یا کلاهما را بر انجام عقد اجبار بکند و یا در تکلیفیات میبایست شخص ديگری باشد که شخص را اجبار بر انجام عمل حرام بکند. ولی اگر مکرِه و شخص تحمیل کننده ای در بین نباشد دیگر انجام فعل از ناحیۀ شخص مصداق فعل اکراهی نیست.

مقوم دوم اکراه این بود که : مکرِه که دیگری را اجبار به انجام عمل میکند این تحمیل او بر نفس معامله واقع بشود ولی اگر اکراه و اجبار در بین باشد ولی مورد آن نفس العقد نباشد بلکه اکراه بر چیزی باشد که عقد و معامله وسیلۀ تهیۀ آن مورد اکراه باشد مثل اینکه مکرِه دیگری را به دفع مال معینی ـ مثل صد هزارتومان ـ اجبار کند و شخص مکرَه برای تهیۀ این پول مجبور باشد که متاعش را بفروشد در اینصورت دیگر عنوان عقد اکراهی بر این معاملۀ مکرَه صادق نیست.

مقوم سوم اکراه این بود که : اکراه مکرِه همراه با توعید و تهدید به وارد کردن ضرر باشد و إلا اگر اکراه تنها با لفظ آمرانه باشد ولی توعید و وعيد به ضرر نباشد دیگر عنوان فعل اکراهی صادق نیست.

مقوم چهارم اکراه این بود که : مکرَه علم و یا ظن و یا خوف این را داشته باشد که اگر این فعل مکره علیه را انجام ندهد ضرر متوعد علیه بر او مترتب میشود.

مقوم پنجم اکراه هم این بود که : مکرَه نتواند به راحتی از ضرر متوعد علیه فرار بکند و از آن خلاصی پیدا بکند ولی اگر مکرَه بتواند هم فعل اکراهی را انجام ندهد و هم از ترتب ضرر فرار بکند دیگر عنوان اکراه صادق نیست و اگر او فعل را انجام داد دیگر این فعل او مصداق فعل اکراهی نیست.

اینها مقومات پنجگانۀ صدق اکراه بودند.

حال ما اگر بخواهیم در مورد عقدی ادعا بکنیم که مصداق عقد اکراهی است میبایست همۀ این پنج مقوم و خصوصیت در آن وجود داشته باشد و إلا نمیتوان حکم به اکراهی بودن آن فعل و یا عقد کرد.

حال باتوجه به این مقومات پنجگانۀ اکراه گفته میشود که عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی از مصادیق عقد اکراهی نیستند و این مقومات ـ حداقل بعضی از آنها ـ در مورد آنها وجود ندارد.

مقوم اول اکراه در این عقود وجود ندارد چرا که در این قرار دادها اجبار و تحمیلی از ناحیۀ شخصی به عاقد نشده است. بلکه موجِب قراردادی را با شروط و بندهای مشخص تعیین کرده است و به قابل ارائه کرده است و قابل در انجام دادن و انجام ندادن این عقد مخیر است و اینگونه نیست که اکراه و تحمیلی از ناحیۀ موجب وجود داشته باشد.

مقوم دوم اکراه که میگفت مورد اکراه میبایست نفس معامله باشد هم در مورد عقود الحاقی وجود ندارد چرا که در عقود الحاقی موجِب اساساً اکراهی نسبت به معامله نکرده است تا اینکه بخواهد اکراه بر نفس معامله باشد و یا بر چیز دیگری باشد.

مقوم سوم اکراه هم در مورد عقود الحاقی وجود ندارد چرا که این عقد همراه با تحمیل و ایعاد به ضرر نیست.

مقوم چهارم و پنجم هم در این قراردادها وجود ندارد چرا که اینگونه نیست که طرف قابل در این موارد خوف به ترتب ضرر در صورت انجام ندادن معامله داشته باشد. یعنی اینگونه نیست که با انجام ندادن معامله غیر از وضعیت موجود یک ضرری بر شخص وارد بشود ، ونيز نبود راه فرار از ضرر متوعد علیه در اين قراردادها مورد ندارد .

حال باتوجه به اینکه هیچ یک از این مقومات اکراه در مورد قراردادهای الحاقی وجود ندارد معلوم میشود که این معامله از صغریات عقد اکراهی نیست تا اینکه ما بخواهیم از این راه قائل به بطلان آن بشویم.

بله باتوجه به خصوصیت عقود الاذعان مورد این قراردادها جائیست که ضروریات زندگی مورد تبادل و معامله قرار میگیرد و طرف متقاضی که شأن او قبول است احتیاج به این کالا و خدمات خاص دارد و اگر این عقود الاذعان را انجام ندهد و با شرکت آب و برق و گاز مثلا قرارداد نبندد از این امور ضروری زندگی محروم میشود ، این مقدار قابل قبول است ولی اینکه اگر شخص معامله را انجام ندهد از این امور محروم میشود ، بمعنای ترتب ضرر از ناحیۀ غیر نیست بلکه این ضرر و ضیق و محرومیت با قطع نظر از قرارداد هم وجود دارد و اگر شخص این قرارداد را بپذیرد این موجب میشود که آن ضیق و ضرر برطرف بشود. بنابراین نهایت چیزی که بر ترک این نحوه از معاملات مترتب میشود عدم انتفاع از این امور است نه اینکه ضرری به او برسد در حالیکه از مقومات اکراه این بود که : شخصی ، دیگری را اکراه و اجبار بکند و وعدۀ ضرر به او بدهد بگونه ای که مکرَه خوف این را داشته باشد که اگر که خواستۀ او را تأمین نکند ضرری به او وارد میشود . پس باتوجه به اینکه آنچه که در معنای اکراه أخذ شده « ترتب الضرر » است و نه « عدم النفع » لذا این نحوه از عقود از مصادیق عقود اکراهی نیستند و از این راه نمیتوان حکم به بطلان این معاملات کرد.

تا به اینجا جواب از اشکال به تقریب اولش داده شد و گفته شد که عنوان اکراه نسبت به عقود الاذعان صادق نیست.

با این توضیح و جواب ازاشکال به تقریب اول ، جواب از تقریب دوم هم معلوم میشود. تقریب دوم این بود که : اگر در صدق اکراه تهدید به ضرر هم أخذ شده باشد ولی فرقی نمیکند که وسیلۀ تهدید را اکراه کننده بوجود آورده باشد و یا اینکه اوضاع و احوال خارجی بوجود آورده باشد و در این موارد هم فعل انجام شده مصداق فعل اکراهی است.

توضیح بیشتر این اشکال ـ همانطور که در جلد اول کتاب قواعد عمومی قراردادها نوشتۀ دکتر کاتوزیان آمده است ـ این است که : در مواردی که شخص میخواهد از اضطرار طرف آخر سوء استفاده بکند عنوان اکراه صادق است و حقوق نمیتواند این کار ناپسند را ندیده بگیرد وبه این بهانه که اکراه کننده در ایجاد این وضعیت دخالتی نداشته معامله را مصداق معاملۀ اضطراری بداند و بالتبع آن را معتبر و نافذ بداند بلکه این موارد همان خصوصیت عقد اکراهی را دارد و نباید قائل به اعتبار و نفوذ آن شد. مثلاً اگر فرض بکنیم که کشتیِ تجاری در معرض غرق شدن باشد و از کشتی دیگر جهت نجات جان و مال خود کمک بخواهند ولی ناخدای کشتی دیگراجرای کمک را موکول به قبول تعهد گزافی بکند. در این مورد ولو ناخدا آن خطر وضرر را بوجود نیاورده است و همچنین توعید به ضرری هم نکرده است ولی این تقاضای گزاف او و تهدید او که اگر اين تعهد گزاف را قبول نکنید من کمک نمیکنم و همچنین اضطرار افرادی که در کشتی دیگر وجود دارند و میخواهند جان و مالشان را نجات بدهند موجب میشود که خصوصیت عقد اکراهی محقق بشود. آیا در این موارد میتوان گفت که بخاطر اینکه ناخدای کشتیِ دیگر بوجود آورندۀ ضرر نیست معاملۀ او معاملۀ اکراهی نیست؟ خیر این مورد از موارد اکراه است.[1]

حاصل این تقریب این است که : ولو در صدق اکراه تهدید به ضرر أخذ شده باشد ولی در اینکه تهدید کننده چه کسی باشد فرقی وجود ندارد یعنی بین اینکه شخص خاص تهدید کننده باشد و یا اینکه شرائط خاصّ حاکم در این تهدید اثر و نقش داشته باشد فرقی وجود ندارد و همانطور که اگر اکراه کننده شخص خاص باشد در این مورد عنوان فعل اکراهی صادق است در جاییکه شرائط خاص حاکم موجب تهدید بشود ولی دیگری از این شرائط بد و اضطرار شخص سوء استفاده بکند این هم مصداق فعل ومعاملۀ اکراهی است. این تقریب دوم بود.

جواب از این تقریب هم عبارتست از اینکه : باتوجه به اینکه موضوع برای بطلان عقد عنوان « اکراه » است و حکم بطلان مترتب بر موضوع « اکراه » شده است لذا برای ترتب حکم و بطلان بايد ببینیم که آیا موضوع آن یعنی اکراه محقق است یا نه؟ و اگرموضوع و عنوان اکراه وجود نداشته باشد و تنها نتیجه و اثر بعضی از مقومات اکراه وجود داشته باشد در اینصورت ما نمیتوانیم این حکم مترتب شدۀ بر عنوان اکراه را بر این مورد مترتب بکنیم. وجه و دلیل این مطلب هم اینست که : ملاکات احکام بدست ما نیست و ما احتمال این را میدهیم که ثبوت نتیجه از راه مقوم خاص تأثیری در ثبوت حکم داشته باشد ، این احتمال وجداناً وجود دارد و مقتضای جمع بین ادله هم همین است که بین ترتب ضرر از راه تهدید مکرِه و بین ترتب ضرر بخاطر عوامل اجتماعی و ضروریات زندگی فرق است. در مواردی که ترتب ضرر بخاطر عوامل اجتماعی باشد به این معاملات ، معاملات اضطراری گفته میشود و مستفاد از ادله هم صحت اینچنین معاملاتی است. ولی در مواردی که ترتب ضرر بخاطر اکراه شخص دیگری باشد و بخاطر فرار از آن معامله ای انجام شده باشد به این معاملات ، معاملات اکراهی گفته میشود و مستفاد از ادله هم بطلان اینچنین معامله ای است.

پس مقتضای ادله ، صحت اینچنین عقودی است که شرائط اجتماعی شخص را وادار به انجام معامله میکند و همچنین ثبوتاً و وجداناً احتمال اینکه در حکم به بطلان ضرر از ناحیۀ شخص خاص موضوعیت داشته باشد هم وجود دارد.

پس ولو که نتیجه و اثر بعضی از مقومات اکراه در مورد عقد اضطراری صادق است ولی این برای ترتب حکم اکراه کافی نیست و اگر بخواهیم این کار را بکنیم این میشود از موارد قیاس و اسراءِ حکمِ ثابت علی موضوعٍ به موضوع آخر ، که باطل است. این اشکال اول به تقریب دوم بود.

اشکال دوم به این تقریب هم از مطالب قبلی بدست می آید چرا که در مورد عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی اینگونه نیست که ترک معامله موجب ضرر بشود بلکه ضرر و ضیق و محرومیت شخص باقطع نظر از این قراردادها وجود دارد و تاثیر این معامله این است که آن ضرورت و احتیاج بوسیلۀ آن تأمین میشود و شخص از محرومیت در می آید.

در نتیجه اشکال دوم به عقود الاذعان و قراردادهای الحاقی هم تمام نیست و نمیتوان گفت که عقود الاذعان از مصادیق عقود اکراهی است.