درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /اشکال سوم /عقود الاذعان مصداق معامله با مضطر

اشکال سوم : عقود الاذعان مصداق معامله با مضطر است

در بررسی حکم عقود الاذعان به وجه سوم برای اشکال در صحت عقود الاذعان رسیدیم. در این وجه گفته شده است که : این عقود مصداق عقد و معاملۀ با مضطر است که محکوم به بطلان است.

اینکه عقود الاذعان بلحاظ صغروی داخل در موضوع عقد المضطر است نوعاً در کلمات پذیرفته شده است و گفته اند که این عقود مصداق عقد مضطر است چرا که در معنای اضطرار گفته شده است که اضطرار این است که انسان مجبور به کاری بشود و چاره ای غیر از انجام دادن آن نداشته باشد.

بنابراین باتوجه به اینکه مورد عقد الاذعان امری از امور ضروریات زندگی است که افراد احتیاج مبرم به آن دارند و جای دیگری برای تهیۀ آن امور وجود ندارد ، لذا خصوصیت بیع مضطر در این مورد محقق است.

سنهوری در کتاب نظریه العقد هم بعد از بیان خصوصیت عقد الاذعان که شأن قابل در آن عقد یا پذیرش عقد بصورت کامل و یا رد کردن عقد است ، گفته است : از آنجاییکه شخص محتاج به مورد عقد الاذعان است و محل عقد از ضروریات زندگی اشخاص است لذا اشخاص نهایتاً مضطر به انجام اینچنین عقودی میشوند ولو شخص به عقد رضایت دارد ولی رضایت او به عقد بخاطر اضطراری است که او نسبت به مورد معامله دارد .

« معنی عقود الاذعان – قد يکون القبول مجرد اذعان لما عليه الموجب ولانعني بهذا ان القبول في هذه الحالة لايعدّ رضاء و لکن نريد ان نقرر ان القابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة و مفاوضة مع الموجب کما يحصل عادة في العقود الاخری بل هو في موقفه من الموجب لايستطيع الا ان يأخذ او يدع و لما کان في حاجة الی التعاقد علی شيء لاغناءعنه فهو مضطر الی الاذعان والقبول فرضاؤه موجود ولکنه يکاد يکون مکرهاً عليه علی ان هذا النوع من الاکراه ليس هوالمعروف في عيوب الرضاء بل هو اکراه متصل بعوامل اقتصادية اکثر من اتصاله بعوامل نفسية .»[1]

پس از جهت صغروی مصداق بودن عقود الاذعان برای بیع و عقد مضطر تمام است و مشکلی ندارد.

عمده قسمت دوم بحث است که آیا عقد المضطر باطل است و یا اینکه عقد اضطراری برخلاف عقد اکراهی صحیح است ؟

در کلمات بعضی از علماء عامه مانند حنفیه ـ در مقابل مابقی عامّه ـ آمده است که بیع مضطر هم باطل است.

اما امامیه بالاجماع قائل به صحت معاملۀ مضطر هستند و بین آنها در این جهت اختلافی نیست.

در کلمات بعضی از نویسندگان عامه برای اثبات بطلان بیع مضطر به یک حدیث نبوی استدلال شده است که در آن حدیث امیرالمؤمنین (ع) از حضرت رسول الله (ص) نقل میکنند که ایشان از بیع مضطر و بیع غرر نهی کرده اند. و گفته اند که عقود الاذعان هم مصداق بیع مضطر است فلذا آن هم باطل است.

البته بحسب منابع حدیث امامیه هم در مورد بیع مضطر روایاتی وارد شده است که در آنها از معاملۀ با مضطر نهی شده است.

دلیل اولی که ممکن است به آنها برای بطلان بیع مضطر استدلال بشود عباراتی است که در نهج البلاغه ـ کلمات قصار چهارصد و شصت ـ وارد شده است. عن امیرالمؤمنین ( ع ) عنّه قال « یأتی علی الناس زمانٌ عضوض ـ یعنی زمانیکه گزنده و دشوار است ـ یعضّ الموسر ـ یعنی توانمند ـ فیه علی ما فی یدیه ـ یعنی چیزی که در چنگش هست را رها نمیکند ـ و لم یؤمر بذلک ـ یعنی در حالیکه اشخاص متمکن و ثروتمند امر به چنین کاری نشده اند ـ قال الله عزوجل « و لاتنسوا الفضل بینکم » تنهد فیه الاشرار و تستذلّ فيه الاخیار ـ یعنی اشرار قدرت و عزت پیدا میکنند ولی اخیار به ذلت کشیده میشوند ـ و یبایع المضطرّون ـ یعنی یکی از خصوصیات آن زمان که کارهای بدی در آن انجام میشود این است که با مضطرین معامله میشود ـ و در ادامه هم حضرت (ع) فرموده اند که : « و قد نهی رسول الله (ص) عن بیع المضطرین ».

این روایتی است که در نهج البلاغۀ شریف وارد شده است.

غیر از این روایت در باب چهلم از ابواب آداب التجاره وسائل الشيعه هم روایاتی وارد شده است که در آنها هم همین مضمون وجود دارد.

حدیث دوم آن باب موثقۀ ابی ايوب است. و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن احمد بن الحسن المیثمی ـ که نسبت به واقفی بودن او تردید است و مرحوم نجاشی فرموده است که علی ای حالٍ او شخص ثقۀ صحیح الحدیثی است ـ عن معاویه بن وهب عن ابی ایّوب عن ابی عبدالله (ع) قال یأتی علی الناس زمانٌ عضوض یعضّ کلّ امرئٍ علی ما فی یده و ینسی الفضل و قد قال الله عزوجل و لاتنسوا الفضل بینکم ثم ینبري فی ذلک الزمان اقوامٌ یبایعون المضطرین اولئک هم شرار الناس » ، در این روایت هم بیع با مضطر از کار های بد و ناپسندی حساب شده است که در آن زمان انجام میشود.

البته این روایت یک سند دیگری هم در کافی دارد که آن هم معتبر است و بخاطر ابن فضال موثقه میشود.

در حدیث سوم باب چهلم صاحب وسائل فرموده اند که : و رواه الصدوق فی عیون الاخبار باسانید ..... و زاد « وقد نهی رسول الله (ص) عن بیع المضطر و عن بیع الغرر ».

پس بر اساس این روایات گفته میشود که در منابع امامیه هم روایاتی وجود دارد که در آنها از بیع مضطر نهی شده است و نهی از معامله هم ارشاد به فساد معامله دارد کما اینکه « نهی النبی (ص) عن بیع الغرر » حمل بر ارشاد به فساد معامله شده است. این یک دلیل برای بطلان بیع مضطر بود.

دلیل دوم برای بطلان بیع مضطر ـ که در منابع حدیثی امامیه وارد شده است ـ حدیث رفع معروف است که در آن وارد شده است که نُه امر از امت رسول الله (ص) رفع شده است و یکی از آن امور نُه گانه هم « و ما اضطروا الیه » است یعنی فعلی که مورد اضطرار واقع بشود رفع شده است. همانطور که در بحث برائت بیان شده است رفعی که دراینجا نسبت به « اضطرار » وارد شده است ، رفع واقعی است و مراد و مقصود از آن این است که : آن فعل مضطر الیه حکم و اثری در شریعت ندارد. بعبارت دیگر روایت میگوید : آن فعلی که با قطع نظر از اضطرار موضوع اثر و حکمی بود با طروّ اضطرار بی اثر میشود و حکم آن برداشته میشود. یعنی ولو شارع بیع را حلال و نافذ کرده بود ولی با طرو اضطرار این اثر و حکم به حلیت و مالکیت طرفین برداشته میشود.

جواب از اشکال سوم :

اینها دو وجهی هستند که در منابع حديثی امامیه وارد شده اند و میتوان به آنها برای بطلان عقد المضطر (که به عنوان کبری در اشکال سوم قرار گرفته است ) استدلال کرد.

لکن هیچ یک از این دو وجه برای اثبات بطلان معاملۀ با مضطر تمام نیستند.

البته آن دلیلی که در کلمات فقهاء مطرح شده است و به آن جواب داده شده است دلیل دوم یعنی حدیث رفع است ولی نسبت به وجه و دلیل اول هم میتوان جواب داد.

وجه عدم جواز تمسک به حدیث رفع برای اثبات بطلان بیع المضطر این است که : حدیث رفع ، حدیث امتنانی است فلذا در جایی جاری میشود که رفع اثر و حکم مصداق امتنان بر شخص باشد ولی اگر در موردی رفع حکم و اثر امتنان نباشد بلکه بر خلاف امتنان باشد دیگر حدیث رفع جاری نمیشود

باتوجه به این مطلب گفته میشود که : اگر معاملۀ مضطرین صحیح نباشد این برخلاف امتنان نسبت به مضطرین است چرا که مضطر برای بر طرف کردن ضیق و مشقت بدنبال معامله است و اگر شارع بگوید که این معاملۀ او صحیح نیست معنایش این است که مشقت و ضیق برای مضطر باقی بماند و این برخلاف امتنان بر او است.

مرحوم سید در حاشیۀ مکاسب فرموده اند اگر کسی اشکال بکند که : حدیث بالنسبۀ الی الاضطرار و الاکراه متساوی النسبه است ـ یعنی در هر دو طیب نفس نیست ولی رضای معاملی هست ـ ، پس چرا حکم به بطلان معاملۀ اضطراری نمیکنید ؟

تقویت اشکال هم این است که : فقرۀ « رفع مااضطروا الیه » اطلاق دارد و مرفوع آن میبایست هم احکام تکلیفی باشد و هم احکام وضعی ولی اعلام تنها نسبت به حکم تکلیفی فرموده اند که عند الاضطرار برداشته میشود ولی نسبت به حکم وضعی گفته اند که : عند الاضطرار حکم وضعی برداشته نمیشود. فرق بین اینها چیست؟

مرحوم سید در جواب این اشکالات فرموده اند که : بین اضطرار و اکراه و همچنین بین حکم تکلیفی و حکم وضعی مضطر الیه فرق است. فرق هم این است که : اگر شارع بخواهد بوسیلۀ حدیث رفع در مورد اضطرار حکم وضعی را بردارد و بگوید که معاملۀ مضطر صحیح نیست این امر مستلزم تأکید و تشدید الاضطرار است. چرا که اگر شارع حکم به عدم صحت معاملۀ با مضطر بکند لازمه اش این است که شخص مضطر در حال اضطرارش باقی بماند.

فرق بین اضطرار و اکراه هم در این است که در موارد اضطرار شخص احتیاجش با معاملۀ صحیح برطرف میشود چرا که مثلاً او برای معالجۀ خودش و یا فرزندش محتاج به پول است و این پول بدست نمی آید مگر اینکه او این خانه اش را به معاملۀ صحیح بفروشد و إلا اگر معاملۀ او صحیح نباشد این پولی که او از مشتری میگیرد ملک غیر است و تصرف در آن بدون اذن صاحبش غصب و حرام است.

ایشان فرموده اند که : از آنجا که رفع اضطرار و تأمین حاجت به صحیح بودن معامله است لذا اگر شارع معاملۀ مضطر را باطل بکند این معنایش این است که شارع ضیق و شدت را بر مکلف تسجیل و تشدید کرده است و حال اینکه مستفاد از حدیث رفع این نیست.

(حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، ص: 120)

فإن قلت إنّ حديث الرّفع متساوي النّسبة إلى الاضطرار و الإكراه فلِمَ لا تحكم ببطلان المعاملة الاضطراريّة أيضا من جهة قوله و ما اضطروا إليه و أيضا بناء على التّعميم فما الفرق بين الحكم التكليفيّ و الوضعي حيث يحكم‌ برفع الأوّل دون الثاني قلت الوجه في الفرق أنّ الحكم الوضعي في الاضطرار لا يمكن أن يكون مرفوعا و ذلك لاستلزامه تأكيد الاضطرار و تشديده حيث إنه إذا حكم ببطلان المعاملة حين الاضطرار يلزم أن يبقى الشّخص في الاضطرار لعدم إمكان رفع الضّرر حينئذ فإنّه لا يمكنه تحصيل ما يدفع به الضّرر الوارد عليه و الحاصل أنّ شرع الحكم لما كان لأجل الامتنان و التّوسيع على العباد فلا بدّ أن يكون المعاملة الاضطراريّة غير مرفوع الأثر و إلّا لزم تضييق أشدّ حيث إنّه محتاج إلى تحصيل المال من جهة الضّرورة و لا يمكنه ذلك على فرض بطلان المعاملة و السرّ في ذلك أنّ المضطرّ إليه المعاملة المؤثرة الصّحيحة لا ذات المعاملة و إن لم تكن كذلك فإنّ من احتاج إلى بيع داره لتحصيل ما يؤدّي به دينه أو نفقته أو نحو ذلك لا يرتفع ضرورته و حاجته إلّا بالمعاملة الصّحيحة و إلّا كان أخذ المال من المشتري مثل السرقة منه نعم لو فرض في مورد وجوب دفع المال على الطرف المقابل إليه بلا عوض و كان آبيا عن ذلك فاضطرّ إلى المعاملة معه و أخذ ذلك المال تكون المعاملة باطلة إذ حينئذ ليس مضطرا إلى المعاملة الصّحيحة هذا بالنّسبة إلى الحكم الوضعي و أمّا بالنّسبة إلى الحكم التكليفيّ فحاله حال الإكراه في أنّ المضطرّ إليه حينئذ ذات الفعل و هذا بخلاف الإكراه فإنّ في رفع حكمه الوضعي لا يستلزم التضييق الأشدّ كما هو واضح نعم لو فرض كون المكره عليه المعاملة الصّحيحة المؤثرة كان حاله حال الاضطرار في عدم الرّفع كأن يكون المكره ممّن يطّلع على السرائر و لا يقنع بالمعاملة إلّا إذا كانت مؤثرة شرعا فإنه حينئذ لا بدّ من صحتها مع الإكراه إذ المفروض حينئذ أنّ الضّرر المتوعّد عليه لا يرتفع إلّا بكونها صحيحة و لعلّ من هذا الباب الإكراه بالحقّ فإنّ الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه إنّما يكرهه على المعاملة المؤثرة الواقعيّة فلو أوجد المعاملة و لم تكن صحيحة لم يأت بما أكرهه عليه و السّر فيه أنّ المكره في الحقيقة هو اللّه تعالى و الحاكم نائب عنه تعالى في ذلك فلا يعقل أن يكون مرفوع الأثر لما عرفت فتدبّر

پس وجه عدم جواز تمسک به حدیث رفع یعنی « رفع ما اضطروا الیه » برای اثبات بطلان معاملۀ مضطر اینست که : رفع اثر و بطلان معاملۀ مضطرین خلاف امتنان بر اشخاص است در حالیکه حدیث رفع ، حدیث امتنانی است.

این اشکالی است که به استدلال به این حدیث شده است.

در بعضی از کلمات و مقالات حقوقی آمده است که : بله حدیث رفع ، حدیث امتنانی است ولی حکم به بطلان معامله در مواردی که از اضطرار شخصِ مضطر سوء استفاده میشود برخلاف امتنان بر مکلف نیست بلکه در این موارد حکم به بطلان موافق با امتنان است. مثلاً در آن مثالی که کشتی در حال غرق است و ناخدای کشتی دیگر با موکول کردن کمک به تعهد گزاف حاضر به نجات اشخاص و اموالشان است ، در این مورد اگر معامله صحیح باشد به شخص مضطر اجحاف میشود. فلذا اینگونه نیست که در اینجا صحت معامله امتنانی باشد و رفع صحت خلاف امتنان باشد بلکه در این موارد صحت معامله خلاف امتنان است چرا که در حقیقت تسجیل اجحاف بر شخص مضطر و در حرج قرار دادن او است. این اشکالی است که در بعضی از مقالات بیان شده است و در کتاب قواعد عمومی قراردادها هم شبیه به این مطلب آمده است.

مناقشۀ در این وجه و بیان هم واضح است چرا که با توجه به توضیحی که مرحوم سید داده اند ، آنچه که در این موارد مورد اضطرار است معاملۀ صحیحه است مثلاً برای اینکه شخص خودش یا فرزندش را معالجه بکند محتاج به این است که مالک پولی بشود که از فروش خانه اش بدست می آورد ، اگر معامله صحیح نباشد دیگر کسی با این مضطر معامله انجام نمیدهد تا اینکه او بخواهد با پول حاصل از این معامله معالجه بکند.

باتوجه به اینکه مورد اضطرار معاملۀ صحیحه است لذا اگرشارع معامله را باطل اعلام بکند این بطلان معامله معنایش این است که مکلف راهی برای فرار از اضطرار و ضیقش نداشته باشد و بقاء بر ضیق هم مشخص است که برخلاف امتنان بر مضطر است.

این یک تقریب و بیان بود برای اینکه بگوید حدیث رفع دلالت بر بطلان معاملۀ مضطر نمیکند. که در این بیان از حیثیت امتنانیت حدیث رفع استفاده شده است.

بیان و تقریبِ دوم اشکال به استدلال به حدیث رفع برای اثبات بطلان معاملۀ با مضطرین ـ که این بیان هم اشکال به حدیث رفع است و هم اشکال به آن روایاتی است که در نهج البلاغه و ... وارد شده ـ این است که : ولو که امتنانی بودن حدیث رفع انکار بشود و ما امتنانی بودن حدیث رفع را در نظر نگیریم در عین حال در این موارد بیع اضطراری نمیتوان قائل به بطلان معامله شد و گفت که معامله ، معاملۀ صحیحی نیست. چرا که باتوجه به توضیحات مرحوم سید بطلان معامله با مضطرین معنایش تسجیل و تشدید الاضطرار علی المکلف است ، لذا دیگر حدیث رفع بیع مضطر را شامل نمیشود چرا که معنای بطلان بیع مضطر این است که شریعت نبوی (ص) شریعت سهلۀ سمحه نیست. شریعت برای رفع قید و بندها آمده است و از شریعت تضییق حاصل نمیشود و آن خوارج بودند که از باب جهل ضیق بر نفسشان قرار دادند و باتوجه به این مطلب اگر که بیع مضطر بخواهد باطل باشد و او نتواند حاجتش را برطرف بکند این امر به طعن به شریعت برمیگردد و گفته میشود که شریعت اسلام شریعت ضیقی است .

قبلاً هم در بعضی از مباحث گفته شده است : سهله و سمحه بودن شریعت و اینکه ما حکم موجب مشقت و حرج نوعی در شریعت نداریم در بعضی از موارد قابل التزام است. همانطور که بعضی از محققین مثل مرحوم تبریزی در بحث اجزاء به این سهله و سمحه بودن شریعت استدلال کرده اند در بعضی دیگر از موارد هم میتوان به این مطلب استدلال کرد. لکن خصوصیت این موارد این است که : وجود حکم و یا عدم حکم در این مورد میبایست بگونه ای باشد که به خصوصيت شریعت برگردد و طعن نسبت به شریعت حساب بنحوی که اگر حکم باشد و یا حکم نباشد بگویند که : شریعت شما شریعت ضیقی است و مکلفین را در ضیق و حرج قرار میدهد.