درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تأثیر سبب و انگیزه متعاقدین در عقد

مقدمه

در جلسه گذشته وجه اولی که در کلمات بعضی ازنويسندگان عامه و همچنین بعضی از حقوقدانان برای « عدم اعتبار شرط غیر منصفانه » ذکر شده است بیان شد و گفته شد که آنها برای این جهت به « اعتبار حسن نیت در معامله » تمسک کرده اند. به این تقریب که گفته اند : از شرائط صحت معامله این است که معامله با حسن نیت منعقد شده باشد و در مواردی که شرط غیر منصفانه در ضمن عقد گذاشته میشود این « حسن نیت معتبر در معامله » وجود ندارد چرا که اندراج این شرط در معامله از موارد سوء استفادۀ طرف قوی معامله از احتیاج مبرم طرف ضعیف معامله است. این اصل وجه بود.

مناقشه در وجه اول

مناقشه و اشکال در این وجه هم این است که : تمامیت این وجه برای بطلان معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه متوقف بر این است که : یکی از ارکان و مقومات صحت معامله « سبب و انگیزۀ طرفین عقد از انجام معامله » باشد ، در اینصورت است که میتوان از اين وجه در محل بحث استفاده کرد ولی اشکال در این است که : سبب و انگیزه متعاقدین از انجام عقد دخالتی در صحت و فساد عقد ندارد. توضیح این مطلب هم قبلاً در اوائل فصل دوم که مربوط به بیان ارکان و مقومات عقد بود ، بیان شد که : هرچند بحسب فقه وضعی و قوانین موضوعه یکی از ارکان معامله « سبب و انگیزۀ متعاقدین از انجام معامله » است و گفته اند که : اگر سبب و انگیزه ، سبب و انگیزۀ صحیحی باشد معامله صحیح است ولی اگر سبب ، سبب سیّء و از باب سوء استفاده باشد معامله صحیح نیست ؛ هرچند بحسب قانون اینچنین است ولی از نظر فقهی « سبب و انگیزۀ متعاقدین از انجام معامله » از ارکان معامله حساب نمیشود. بلحاظ فقه امامیه که این مطلب مشخص است که « سبب و انگیزه متعاقدین » از ارکان عقد نیست. و بلحاظ فقه عامه هم ولو که بر اساس فقه مالکی و حنبلی « سبب و انگیزۀ متعاقدین » از ارکان عقد بحساب آمده است ولی بحسب فقه حنفی و شافعی این مطلب پذیرفته نشده است.

در نتیجه با توجه به اینکه بلحاظ فقهی ـ حداقل فقه امامیه ـ سبب و انگیزه از ارکان عقد نیست و تاثیری در صحت و فساد عقد ندارد چنانچه سبب انجام معامله سیّء و محرّم هم باشد ، این امر موجب بطلان معامله نمیشود. بلکه چنانچه اصل عقد و معامله بر اساس مضمونی که دارد واجد شرائط صحت باشد وهمچنین شروط موجود در معامله هم شرائط هشتگانۀ صحت را داشته باشند ، در اینصورت معامله ، معاملۀ مؤثر و صحیحی خواهد بود.

بررسی وجه اول از نظر فقهی

این مطلب که آیا بحسب فقه سبب و انگیزۀ متعاقدین از ارکان و مقومات عقد هست یا نه؟ در گذشته بحث شده است ولی بصورت اجمالی در اینجا هم بيان میشود.

در کلمات بعضی از حقوقدانان برای توجیه تاثیر سبب و انگیزه متعاقدین در صحت عقد بلحاظ فقهی به دو وجه اشاره شده است :

دلیل اول برای اثبات اعتبار سبب و انگیزه بلحاظ فقه

سنهوری در کتاب مصادر الحق گفته است که : باتوجه به اینکه عوامل دینی ، خُلقی و ادبی در فقه اسلامی مؤثر هستند و بعبارت دیگر فقه اسلامی اخلاق گرا است ، این مطلب مقتضی این است که در فقه اسلامی به انگیزه و باعث و سبب دافعِ اطراف معامله اعتنا بشود و سبب و انگیزه اشخاص در صحت و فساد معامله اثر داشته باشد.

سنهوری مقدمهً مسئله را اینگونه بیان کرده است ولی در ادامه خودش گفته است که : ولو طبع مسئله مقتضی اینچنین مطلبی است ولی عملاً ما وقتی که به مذاهب فقهی نگاه بکنیم میبینیم که نظریۀ دخالت « سبب و انگیزۀ شخصی » در فقه حنفی و شافعی نمود پیدا نکرده است ولی در دو مذهب حنبلی و مالکی این مطلب و نظریه بیان شده است. این وجه اول برای اثبات « اعتبار سبب و انگیزۀ متعاقدین در صحت عقد » بود که در آن به اخلاق گرا بودن فقه اسلامی استدلال شده است.[1]

اشکال به دلیل اول

در فقه العقود به این وجه اشکال شده است ، و توضیح و تکمیل اشکال مذکور در فقه العقود این است که : این مطلب که فقه اسلامی ، فقه اخلاق گرا است و در آن به معیارهای اخلاقی اهمیت داده شده است ملازمۀ با این مطلب ندارد که سبب و انگیزۀ متعاقدین در صحت و فساد معامله تاثیر داشته باشد. ـ بعبارت دیگر : مجرد اخلاق گرا بودن فقه اسلامی مستلزم دخالت سبب و انگیزه در صحت معامله نیست. ـ چرا که هرچند در فقه به موازین اخلاقی اهمیت داده شده است و مثلاً بیان شده است که در معامله نباید به دیگران ظلم و اجحاف بشود و یا در معامله نباید دیگران مورد ضیق قرار داده شوند و ... ، ولی إعمال این قواعد و احکام اخلاقی متوقف و منوط به این نیست که اینها در صحت و فساد معامله هم دخالت داشته باشند. شارع مقدس برای جلوگیری از ارتکاب امور غیر اخلاقی از احکام تکلیفیه استفاده کرده است و با حکم تکلیفی مردم را از کار غیر اخلاقی منع میکند و این امر با باطل بودن معامله ملازمه ندارد بلکه ممکن است که انجام اصل معامله و یا قرار دادن شرطی در ضمن معامله به جهت اخلاقی و حکم تکلیفی کار حرامی باشد ولی از جهت وضعی شارع مقدس آن معامله را بخاطر مصالحی امضاء بکند. و توجیه این مطلب هم این است که : ولو فعل ، فعل غیر اخلاقی است و از جهت تکلیفی حرام است ولی مصلحت در تنفیذ و ابقاء معامله است نه در ابطال و الغاء معامله.

هرچند ـ همانطور که قبلاً در مباحث مربوط به بیع و معاملۀ مضطر اشاره شد ـ در بعضی از روایات آمده است که یکی از منکرات این است که انسان در مقام سوء استفادۀ از اضطرار افراد باشد و به دنبال افراد مضطر بگردد و اشیاء آنها را به ثمن بخس بخرد ولی با این وجود اینکه شارع معامله و بیع مضطر را ابطال بکند مصلحت ندارد بلکه مصلحت در امضاء و نفوذ معاملۀ مضطر است. چرا که ابطال معامله مضطر بلحاظ شرعی به تسجیل الاضطرار علی المؤمنین برمیگردد و در واقع برگشتش به این است که : شارع میخواهد مؤمنین در اضطرار باقی بمانند و حاجات آنها رفع نشود. با این توضیح که : اگر معامله با شخص مضطر که برای بیماریِ خود و یا فرزندش محتاج به پول است و میخواهد خانه اش را به قیمت پایین تری بفروشد ، معاملۀ باطلی باشد دیگر افراد اقدام به معامله با این شخص نمیکنند و در اینحالت شخص راه و چاره ای برای برطرف کردن اضطرارش ندارد. فلذا بطلان شرعی معامله با مضطر به تسجیل الاضطرار علی المؤمنین برمیگردد که با شریعت سمحۀ سهله سازگاری ندارد.

بنابراین اینگونه نیست که حرام بودن و غیر اخلاقی بودن سبب و انگیزۀ طرفین معامله مستلزم بطلان معامله باشد بلکه ممکن است که علی رغم حرام بودن و غیر اخلاقی بودن سبب و انگیزه مصلحت در تنفیذ و امضاء و صحت معامله باشد.

در محل بحث هم که در ضمن معامله « شرط غیر منصفانه » قرار داده میشود مسئله به همین نحو است. مثلاً اگر در ضمن عقد اجارۀ به شرط تملیک یک شرط غیر منصفانه قرارداده بشود ، در اینجا هم نمیتوان گفت که این شرط غیر اخلاقی موجب فساد و بطلان معامله میشود چرا که فرض این است که انعقاد قرار داد بنحو طبیعی و به عرف بازار برای شخص مستاجر ممکن نیست و این شخص برای حفظ از مثلاً سرمای زمستان و بی سر پناهی ناچار است که به چنین قراردادی تن بدهد ، فلذا اگر شارع در اینجا حکم به بطلان اینچنین معامله ای بکند این امر موجب میشود که این مستاجر بی سر پناه بماند و کسی با او معامله نکند. فلذا در اینجا هم مصلحت اقوی در این است که اصل معامله صحیح باشد ولو از نظر تکليفی حکم شود که این عمل موجرحرام است.

در نتیجه نمیتوان گفت که : از آنجا که شارع و فقه اسلامی اخلاق گرا است لذا « سبب و انگیزۀ متعاقدین » از ارکان معامله است و این مطلب ، مطلب تمام و صحیحی نیست. این وجه اول برای اثبات اعتبار سبب و انگیزۀ طرفین معامله در صحت عقد بود.

دلیل دوم برای اثبات اعتبار سبب و انگیزه از نظر فقه

دليل دومی که مخصوصاً بر اساس فقه امامیه برای تاثير سبب در صحت وفساد معامله به آن استدلال شده است این است که گفته اند : بر اساس فقه امامیه حتماً سبب و انگیزۀ متعاقدین میبایست از ارکان صحت وضعیِ معامله باشد چرا که در کلمات فقهاء امامیه مانند مرحوم محقق ، مرحوم علامه و ... آمده است که :از مصادیق و موارد معاملۀ باطل و مکاسب محرمه جائیست که « از معامله یک امر حرامی قصد بشود » و معامله از مصادیق « إعانۀ بر إثم » باشد.

مثلاً مرحوم محقق در مختصر النافع در بیان اینکه ما چند نوع « ما یکتسب به » داریم فرموده اند که : یک قسم از اقسام « مایکتسب به » ، « ما یکتسب به حرام » است و در مقام بیان انواع حرام « ما یکتسب به » فرموده اند : الثالث ما یقصد به المساعده علی الحرام کبیع السلاح لأعداء الدین فی حال الحرب و قیل مطلقا ، و اجاره المساکن و الحمولات للمحرمات و بیع العنب لیعمل خمراً و الخشب لیعمل صنماً و یکرَه بیعه ممن یعمله ـ یعنی اگرمعامله عنب و خشب به شرط ساختن خمر و صنم باشد حرام است و اگر معامله اینها به شرط ساخت خمر و صنم نباشد ولی خريدار اين کار را انجام ميدهد کراهت دارد ـ »

مرحوم علامه در قواعد هم در بیان اقسام معاملۀ حرام فرموده اند که : الثانی : کلّ ما یکون المقصود منه حراماً. ـ یعنی هر معامله ای که مقصود از آن حرام است ، حرام است ـ کالعود و آلات القمار کالشطرنج ، و هیاکل العباده کالصنم و بیع السلاح لأعداء الدین و إن کانوا مسلمین ، و إجاره السفن و المساکن للمحرمات ، و بیع العنب لیعمل خمراً و ....

پس مرحوم علامه در بیان اقسام مکاسب محرمه فرموده اند که : مواردی که از معامله یک امر حرامی قصد بشود ، جزء مکاسب محرمه است و از باب « إعانۀ بر اثم » حکم به حرمت این معاملات میشود. و ظاهر از این کلمات این است که مراد و مقصود این اعلام از « حرمت معامله » در این موارد « بطلان و فساد معامله » است.

بنابراین باتوجه به این کلمات فقهاء مشخص میشود که : اگر مایقصد من المعامله جائز نباشد و یک امر باطل و حرامی باشد ، معامله هم باطل خواهد بود. و این امر نشان دهندۀ این است که : یکی از اموری که در صحت و فساد معامله دخالت دارد « سبب و انگیزه متعاقدین از انجام معامله » است فلذا ما میبایست سبب و انگیزۀ متعاقدین از انجام معامله را از ارکان و مقومات عقد بدانیم.

اشکال به دلیل دوم

مناقشۀ در این دليل دوم ـ همانطور که قبلاً در بحث حکم اعانۀ بر اثم بیان شد ـ این است که : تمامیت این وجه برای اثبات « تأثیر سبب و انگیزه متعاقدین در صحت معامله » متوقف بر دو مقدمه است :

اولاً میبایست ثابت بشود که « اعانه براثم » بعنوانه از محرمات در شریعت است و نهی و منعی که نسبت به آن وارد شده است منع لزومی است و نه تنها در حدّ کراهت و نهی تنزیهی.

و ثانیاً ـ بعد از پذيرش مقدمۀ اول و این که موارد اعانۀ بر اثم حرمت تکلیفی دارد ـ میبایست ثابت بشود که حرمت تکلیفیِ اعانۀ بر اثم با فساد و حرمت وضعی ملازمه دارد.

اگر این دو مقدمه ثابت بشوند و تمام باشند نتیجۀ مورد نظر ثابت میشود و إلا فلا.

لکن هر دو مقدمه محل اشکال و منع است.

در مقدمۀ اول گفته شدکه میبایست ثابت بشودکه « اعانۀ بر اثم » بعنوانه ازمحرمات شریعت است ؛ مناقشۀ نسبت به این مقدمه این است که : گرچه عده ای از فقهاء در باب معاملات برای اثبات حرمت معامله به این وجه استدلال کرده اند که اعانۀ بر اثم حرام است و کأنّ این را از مسلمات گرفته اند که خود « إعانۀ بر اثم » از عناوین محرّم در شریعت است ولی اینگونه نیست که این مسئله مورد اتفاق باشد بلکه برخی از متأخرین مانند مرحوم ایروانی ، مرحوم خویی و مرحوم تبریزی در حرمت إعانۀ بر اثم بعنوانه و مستقلاً اشکال کرده اند و فرموده اند که ما دلیلی بر اعانۀ بر اثم بعنوانه نداریم بلکه آنچه که دلیل بر آن دلالت میکند « مشارکت در انجام إثم و گناه » است و آیۀ « و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان » هم به چیزی بیش از نهی از شرکت در انجام إثم و عدوان دلالت نمیکند. که این مطلب در گذشته مفصلاً توضیح داده شد.

پس مقدمۀ اول ـ یعنی حرمت إعانۀ بر اثم بعنوانه و مستقلاً ـ مورد قبول همۀ فقهاء نیست بلکه محل خلاف است و عده ای از فقهاء متأخر آن را نپذیرفتند.

مقدمۀ دوم این بود که : حرمت إعانۀ بر إثم تکليفا با فساد و بطلان معامله ملازمه دارد.

این مقدمه هم محل اشکال است و مناقشۀ در آن هم تفصیلاً در اصول در بحث نواهی در فصل اقتضاءُ النهی للفساد بیان شده است که : بین نهی از عبادت و نهی از معامله تفصیل وجود دارد به این بیان که : نهی از عبادت مقتضی فساد و بطلان عبادت هست ولی نهی از معامله مقتضی فساد معامله نیست.

توضیح مطلب اینکه : از آنجا که صحت عبادت محتاج به مطلوبیت و امربه عمل است چنانچه از یک عبادتی نهی بشود این نهی کاشف از مبغوضیت عمل است و عمل مبغوض نمیتواند مصداق مأموربه و عبادت باشد ، فلذا هر کجا که نهی تکلیفی و حرمت تکلیفیِ یک عبادتی احراز شد فساد و بطلان عبادت هم نتیجه گرفته میشود.

ولی در باب معاملات اینگونه نیست. هرچند که نهی از انجام معامله کاشف از مبغوضیت صدور معامله از شخص هست و از آن حرمت تکلیفیِ انجام معامله بدست می آید ولی این نهی از انجام معامله و حرمت تکلیفیِ انجام معامله ملازمۀ با فساد ندارد چرا که ما دلیلی بر این مطلب نداریم که : معاملۀ صحیح و نافذ مشروط به این است که صدورش از اطراف معامله علی وجه الحسن باشد و مبغوض نباشد بلکه ممکن است که صدور معامله از شخص مبغوض باشد ولی در عین حال مصلحت در امضاءِ این معامله ای که مبغوضاً صادر شده است ، باشد.

پس از آنجا که احتمال این مطلب داده میشود که در امضاء معامله ای که مبغوضاً صادر شده است مصلحت وجود داشته باشد لذا نهی تکلیفی معامله موجب خروج معاملۀ مورد نهی از اطلاقات و عمومات صحت نمیشود.

بر این اساس در آن بحث اصولی فرموده اند که : نهی از معامله مقتضی فساد معامله نیست.

در نتیجه اگر ما بتوانیم بر اساس بعضی از فتاوا ملتزم به مقدمه اول بشویم ولی اشکال و مناقشه نسبت به مقدمۀ دوم تمام است و نمیتوان این دلیل دوم را هم پذیرفت.

اینها مطالب مربوط به وجه اول از وجوهی بود که برای بطلان و عدم اعتبار « شرط غیرمنصفانه » بیان کرده اند.

وجه دوم برای اثبات بطلان شروط غیر منصفانه

وجه دومی که برای بطلان « شرط غیر منصفانه » ذکر شده است و یا میتوان بیان کرد ، عبارتست از اینکه ما از همان راهی که برای بطلان عقود الاذعان بیان شده است پیش بیاییم. در مورد عقود الاذعان بیان شده بود که این عقود صحیح و نافذ نیستند چرا که مصداق « عقد اکراهی » هستند. حال به همان تقریب و به همان کیفیت نسبت به « شرط غیر منصفانۀ » مندرج در معاملات هم گفته میشود که معامله و قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه ، معامله و قرارداد اکراهی است و از آنجا که معاملۀ اکراهی بواسطۀ ادله ایی مانند حدیث رفع ـ رفع ما استکرهوا علیه ـ و امثال آن محکوم به بطلان است لذا این عقد و قرار داد مشتمل بر شرط غیر منصفانه هم قرارداد باطلی است.

دو تقریب برای مصداقیت عقد مشتمل بر شرط غیر منصفانه برای عقد اکراهی

اما اینکه تقریب و توضیح مصداقیت عقد مشتمل بر شرط غیر منصفانه به چه نحوی است ؟ در همان بحث عقود الاذعان بیان شد که : برای صغرای مسئله یعنی برای اثبات مصداقیّت عقود الاذعان للعقد الاکراهی دو تقریب بیان شده است و آن دو تقریب در اینجا هم پیاده میشود.

تقریب اول

تقریب اول این بود که : عقد اکراهی در مقابل عقد اختیاری است و اختیار در انجام معامله به این است که معامله از جانب هر دو طرف با رضایت و طیب نفس انجام بشود در مقابل انجام معامله با کراهت و عدم رضاء. با توجه به این مطلب گفته میشود که : در مثل عقود الاذعان که قراردادن قیود و بندهای قرارداد از جانب موجب است و قابل حق هیچگونه دخالت در این شروط ندارد و بخاطر احتیاج مبرم خودش تَن به این معامله داده است ، نسبت به این معامله گفته میشود که این معامله از روی طیب نفس و رضایِ باطنی نیست.

نسبت به عقد مشتمل بر شرط غیر منصفانه هم همین مطلب گفته میشود. مثلاً نسبت به عقد اجارۀ به شرط تملیکی که یک شرط غیر منصفانه در ضمن آن قرار داده شده است گفته میشود که : عقد صحیح ، عقد اختیاری و از روی طیب نفس است و این مستاجری که این عقد اجاره با این شرط غیر منصفانه را پذیرفته و قبول کرده است این قبول او از روی رضایت و طیب نفس نیست بلکه بخاطر ناچاری است که به این معامله تَن داده است. فلذا در مجموع این معامله مصداق معامله و عقد اختیاری نیست بلکه معامله و عقد اکراهی حساب میشود. این یک تقریب برای اثبات اکراهی بودن عقد مشتمل بر شرط غیر منصفانه بود.

تقریب دوم

تقریب دوم هم این است که گفته اند : هرچند وجود تهدید در صدق اکراه و اکراهی بودن معامله نقش دارد و اگر عمل بدون تهدید از جانب شخص صادر بشود این عمل مصداق عمل اکراهی نخواهد بود ولی آن تهدیدی که موجب صدق اکراه میشود تنها تهدید از ناحیۀ « اشخاص » نیست و اینگونه نیست که تهدید از جانب شخص خاص در صدق اکراه موضوعیت داشته باشد بلکه اگر تهدید بخاطر عوامل خارجی و تکوینی هم باشد و خصوصیات خارجیه شخص او را وادار به این کار بکند ، این عمل او هم مصداق عقد اکراهی است.

این هم تقریب دوم برای مصداقیت عقود مشتمل بر شرط غیر منصفانه للعقد الاکراهی بود.