درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

وجه دوم برای اثبات بطلان شروط غیر منصفانه بلکه بطلان معاملۀ مشتمل بر شروط غیر منصفانه این بود که معاملۀ مشتمل بر این شروط مصداق عقد اکراهی است فلذا این معاملات باطل هستند.

همانطور که معلوم است این استدلال مشتمل بر یک کبری و یک صغری است. در کبرای این استدلال که بطلان عقد اکراهی باشد بحث و اشکالی وجود ندارد و همانطور که قبلاً ـ در جهت چهارم از جهات بحث در اکراه ـ بیان شد تمام است.

عمدۀ بحث در صغرای این استدلال است که در آن ادعا شده است که « معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه » مصداق عقد اکراهی است. بیان شد که برای اثبات صغرویت این معاملات برای عقد اکراهی دو تقریب وجود دارد :

تقریب اول این بود که : عقد اکراهی مقابل عقد اختیاری است و اختیار در عقد به این معناست که طرفین معامله با رضایت و طیب نفس اقدام به انجام معامله بکنند و حال اینکه در موارد اشتمال عقد بر شروط غیر منصفانه طیب نفس و رضایِ باطنی در کار نیست.

تقریب دوم هم این بود که : هرچند که برای صدق اکراه مجرد عدم رضاء باطنی کافی نیست بلکه تهدید به ضرر جزء مقومات اکراه است و در صدق اکراه مدخلیت دارد ولی لازم نیست که این « تهدید به ضرر » حتماً از جانب اشخاص باشد بلکه اگر که این « تهدید به ضرر » بخاطر اوضاع اقتصادی ، وضعیت خاص اقتصادی شخص و عوامل طبیعی هم وجود داشته باشد این امر برای اینکه این عمل ، مصداق عمل اکراهی باشد کافی است. مثالی که برای اثبات این جهت در کتب حقوقی آمده است ـ همانطور که قبلاً هم بیان شده ـ این است که گفته اند : اگر در دریا یک کشتی در حال غرق شدن باشد و صاحب کشتیِ دیگر برای نجات افراد کشتی اول شرط غیر منصفانه ای قرار بدهد مثلاً پول گزافی را طلب بکند ؛ در اینجا ولو تهدید از ناحیۀ شخص خاصی نیست بلکه خصوصیات و اوضاع طبیعی منجر به این تهدید شده است ولی برای جریان حکم اکراه که بطلان معامله باشد فرقی نیست که تهدید از ناحیۀ انسان خاص باشد و یا اینکه منشأ تهدید اوضاع طبیعی و اجتماعی و... باشد.

این هم تقریب دوم برای مصداقیت معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه للعقد اکراهی بود.

لکن هیچ یک از این دو تقریب تمام نیست و ما نمیتوانیم محل بحث را از مصادیق و صغرای عقد اکراهی بدانیم. چرا که باتوجه به اینکه موضوع بطلان در ادله ـ مخصوصاً حديث رفع که دلیل اصلی برای بطلان عقد اکراهی است ـ « عنوان اکراه » است و در دلیل رفع عنوان « ما استکرهوا علیه » أخذ شده است لذا میبایست ببینیم که آیا این عنوان « اکراه » بر محل بحث صادق است یا نه؟

در محل بحث عنوان اکراه صادق نیست چرا که در جهت اول از جهات بحث در اکراه بیان شد که عنوان « اکراه » دارای مقوماتی است که اگر آن مقومات در موردی وجود داشته باشد عنوان اکراه نسبت به آن مورد صادق است و إلا عنوان اکراه صادق نیست و به تبع حکم اکراه ـ که در معاملات بطلان باشد ـ هم ثابت نخواهد بود.

همانطور که گفته شد با تحلیل مفهوم اکراه لغهً و عرفاً متوجه میشویم که اکراه دارای پنج مقوم است که صدق اکراه متوقف وجود همۀ این پنج خصوصیت و مقوم است :

مقوم اول از مقومات اکراه این بود که : میبایست در مقابل شخص مجبور و مکرَه شخص و انسان دیگری وجود داشته باشد که شخص اول را بر ارتکاب عمل حرام و یا بر انجام معاملۀ خاص اکراه و اجبار بکند و إلا اگر شخص و انسان اکراه کننده ای در بین نباشد دیگر عنوان اکراه صادق نخواهد بود ولو که شخص بحسب شرایط خاصش مجبور به انجام عمل باشد. بله در بعضی از این موارد که شخص بخاطر عامل غیر انسانی مجبور به انجام کاری میشود عنوان « اضطرار » صادق است ولی عنوان « اکراه » صادق نیست.

مقوم و خصوصیت دومی که در صدق اکراه مدخلیت دارد این است که : میبایست اکراه بر نفس معامله واقع بشود و آن معامله ای مصداق عقد اکراهی است که اکراه مکرِه و اجبار مجبِر بر نفس معامله واقع شده باشد و إلا اگر مکرِه شخص را برنفس المعامله اکراه نکند بلکه بر امر دیگری غیر از معامله اکراه بکند که شخص مکرَه برای تهیۀ آن مورد ناچار به انجام معامله باشد ، این معاملۀ او مصداق معاملۀ اکراهی نیست. مثلاً اگر مکرِه به شخص بگوید که باید به من صد میلیون بدهی و مکرَه برای تهیه این مال چاره ای جز فروش خانه اش نداشته باشد و برود و این کار را بکند ، این معامله و فروش خانه اش مصداق معاملۀ اکراهی نیست. در این مورد هم گفته میشود که : ولو ممکن است که عنوان معاملۀ اضطراری بر این معامله صادق باشد ولی عنوان اکراه بر این معامله صادق نیست و از راه مصداقیت این معامله برای عقد اکراهی نمیتوان حکم به بطلان آن کرد.

مقوم سوم این بود که : میبایست اکراه مکرِه همراه با توعید و تهدید به ضرر باشد که اگر مثلاً فلان کار و یا فلان معامله را انجام ندهی این ضرر به تو وارد خواهد شد. و إلا اگر مکرِه تنها تعبیری آمرانه بکار ببرد و مکرَه از این تعبیر بترسد ولی در تعبیر او توعید و تهدید به ضرر وجود نداشته باشد در اینصورت دیگر عنوان « اکراه » صدق نمیکند.

مقوم چهارم هم این بود که : میبایست وضعیت طرفین به نحوی باشد که شخص مکرَه علم یا ظن و یا حداقل خوف این را داشته باشد که اگر فعل مکرهٌ علیه را انجام ندهد ضرر متوعدٌ الیه به او وارد خواهد شد.

مقوم پنجم هم این بود که : میبایست وضعیت بنحوی باشد که شخص مکرَه نتواند در مقابل اجبار و اکراه مکرِه به سهولت از ضرر متوعد علیه فرار بکند و خوف این را داشته باشد که در صورت ترک عمل مکرهٌ علیه ضرر بر او مترتب میشود و إلا اگر مکرِه تهدید به ضرر بکند ولی مکرَه بتواند فعل اکراهی را ترک بکند و در عین حال از ترتب ضرر متوعد علیه فرار بکند ، در اینصورت دیگر عنوان اکراه صادق نخواهد و اگر در این موارد مکرَه فعل مکره علیه را انجام بدهد عنوان « اکراه » برفعل او صادق نیست و به تبع حکم اکراه که در تکلیفیات جواز ارتکاب و در معاملات بطلان باشد بر فعل مترتب نمیشود.

اینها مقومات پنجگانۀ صدق اکراه بود.

باتوجه به این مطلب نسبت به محل بحث میگوییم که : هیچ یک از این مقومات پنجگانۀ اکراه در مورد معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه وجود ندارد. چرا که در قرار داد و معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه هیچ شخصِ انسانی خاصی در بین نیست که طرف ضعیف را وادار به انجام معامله بکند ،بلکه طرف قوی در این معامله اجباری به انجام معامله نمیکند بلکه پیشنهاد میکند که مثلاً من چنین خانه ای دارم و آن را بنحو اجاره به شرط تملیک در اختیار تو میگذارم ولی با این شرط که اگر تأخیر در پرداخت بکنی من بتوانم از تمليک خانه در آخر مدت امتناع کنم ، تو میتوانی این قرار داد را با این شرط قبول بکنی و میتوانی کلا قرارداد را رها کنی. پس در محل بحث مقوم اول اکراه یعنی اجبار از ناحیۀ شخصِ انسانی در کار نیست.

به تبع انتفاء مقوم اول ، مقومات دیگر هم در اینجا منتفی است.

مقوم دوم این بود که اکراه میبایست بر نفس المعامله واقع بشود. نسبت به این مقوم هم گفته میشود که اساساً در محل بحث اکراه از ناحیۀ شخص خاصی در بین نیست تا اینکه شما بخواهید بدنبال مورد اکراه بگردید که آیا مورد اکراه نفس المعامله است و یا چیز دیگری است که معامله برای تهیه آن انجام ميگيرد .

مقوم سوم که تهدید و توعید به ضرر باشد هم در بین نیست.

مقوم چهارم هم که مکرَه میبایست علی تقدیر ترک فعل ، علم و یا ظن و یا خوف به ترتب ضرر داشته باشد هم در محل بحث وجود ندارد.

مقوم پنجم هم که عدم امکان تفصی باشد هم که معلوم است در محل بحث وجود ندارد چرا که اساساً ضرری در کار نیست تا اینکه نوبت به امکان التفصی عن الضرر برسد.

پس عنوان عقد اکراهی در مورد این عقد مشتمل بر شرط غیر منصفانه صادق نیست چرا که هیچ یک از مقومات پنجگانۀ عنوان اکراه در آن وجود ندارد.

هرچند ممکن است که نتیجۀ حاصل از برخی مقدمات در محل بحث وجود داشته باشد ولی ما برای ترتیب احکام موضوعاتی که در ادله ذکر شده است میبایست ببینیم که عنوانی که موضوع الحکم در دلیل ذکر شده است وجود دارد یا نه؟ و صرف اینکه نتیجۀ حاصل در بعضی از مقومات موضوع در محل اشکال و محل نزاع وجود دارد موجب تمسک به دلیل آن موضوع نمیشود بلکه اینچنین کاری از باب اسراء حکم یک موضوع به موضوع آخر است که امر ممکن و مجازی نیست چرا که ملاکات احکام که در دست ما نیست تا اینکه ببینیم آیا آن ملاکی که در معاملۀ اکراهی وجود داشت و بخاطر آن ملاک شارع حکم به بطلان کرد در این محل نزاع که لایصدق علیه الاکراه وجود دارد تا اینکه حکم به بطلان بکنیم یا نه ؟

و بحسب وجدان هم احتمال خصوصیت داده میشود که وجود و صدق اکراه در ثبوت حکم به بطلان دخالت داشته باشد ولی اگر آن اضطرارها و نتیجه ها از جهت دیگری غیر از اکراه ثابت باشند در آن موارد دیگر حکم به بطلان ثابت نباشد.

بلکه در این موارد موافق با اعتبار هم همین است که : در جائیکه انسان و شخص خارجیِ تهدید کننده ای وجود نداشته باشد و تهدید بواسطۀ امر آخری مانند وضعیت اقتصادیِ خود شخص و یا بخاطر بلایای طبیعی پیدا شده باشد ، در اینجا نباید حکم به بطلان معامله بشود چرا که همانطور که بیان شد اگر در این موارد شارع حکم به بطلان بکند معنایش تسجیل الاضطرار علی المؤمنین میشود که مخالف با شریعت سهلۀ سمحه است.

در نتیجه محل بحث که معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه باشد مصداق عقد اکراهی نیست و مقومات اکراه در آن وجود ندارد و ولو بعضی از نتائج مقومات اکراه در محل بحث وجود دارد ولی این مقدار برای اسراء حکم از عنوان اکراه به عنوان محل بحث کافی نیست چرا که ملاکات احکام دردست ما نیست و ما احتمال خصوصیت عنوان اکراه را میدهیم فضلاً از اینکه در محل بحث اعتبار و مقتضای ادله هم این است که ما قائل به تفصیل بشویم.

پس اشکال اصلی نسبت به هر دو تقریب این شد که : عنوان اکراه که موضوع ادله قرار گرفته است دارای مقوماتی است که در محل بحث وجود ندارند.

علاوه بر اینکه ما وقتی که به بعضی از خصوصیات محل نزاع نگاه میکنیم و آنها را با مقومات اکراه میسنجیم ، میبینیم که بحسب نتیجه هم اینها با همدیگر مختلف هستند. چرا که از مقومات اکراه این بود که شخص مکرِه وعید و تهدید به ضرر میدهد ولی در محل بحث یعنی معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه اینگونه نیست که ترک معامله مستلزم ضرر باشد بلکه در اینجا با قطع نظر از معامله و فی حدنفسه ضرر و احتیاج مبرم موجود است ـ در همان مثال کشتی با قطع نظر از معاملۀ با طرف دیگر ضرر وجود دارد و مترتب میشود ـ ولی اگرشخص معامله را انجام بدهد آن ضرر مرتفع میشود. پس در محل بحث انجام معامله موجب دفع ضرر میشود و ترک معامله موجب میشود که شخص نفعی نبرد و در دفع ضرر منتفع نشود نه اینکه ضرر از ناحیۀ ترک المعامله وارد بشود.

پس در محل بحث ضرر با قطع نظر از معامله موجود است ولی اقدام و انجام معامله موجب دفع ضرر میشود و اینگونه نیست که ترک معامله موجب ترتب ضرر بشود تا اینکه بخواهد در نتیجه با مقومات عقد اکراهی یکسان و مساوی باشد.

پس این وجه دوم که میخواست از راه بطلان عقد اکراهی حکم به بطلان عقود مشتمل بر شرط غیر منصفانه بکند ، وجه تمام و صحیحی نیست.

وجه سوم برای اثبات بطلان شروط غیر منصفانه

وجه سومی که برای اثبات بطلان شروط غیر منصفانه و یا بطلان عقود مشتمل بر شروط غیر منصفانه بیان شده است وجهی است که در کلام بعضی از نويسندگان مقالات حقوقی( که با وجود عدم تخصص در فقه مع الاسف در مورد حکم شرعی و فقهی هم نظر داده اند و دخالت کرده اند) ذکر شده است

وجه سوم این است که گفته اند : معاملۀ مشروط به شرط غیر منصفانه از مصادیق معاملۀ اضطراری است و سوء استفادۀ از اضطرار مؤمن هم از منهیات در شریعت است و این نهی هم منحصر در تکلیف نیست بلکه به وضع هم کشیده میشود و اینچنین قراردادی محکوم به بطلان است.

این وجه هم مانند وجه دوم مشتمل بر یک کبری و یک صغری است. صغرای این استدلال این است که میگوید : معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه مصداق معامله اضطراری است چرا که شخص احتیاج مبرم به ضروریات زندگیش دارد و برای تأمین آنها به این قرار دادی که مشتمل بر شرط غیر منصفانه است تن میدهد و آن را قبول میکند.

کبرای استدلال هم این است که : عقد اضطراری ، عقد باطل است.

بررسی وجه سوم

همان طور که قبلاً بیان شد نسبت به « عقود الاذعان » هم از این وجه استفاده شده بود. در بررسی این وجه گفته میشود که : برخلاف وجه دوم مناقشه و اشکال در این وجه در قسمت صغرای استدلال نیست چون بالوجدان مشخص است که شخص معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه را از باب ضرورت و اضطرار انجام میدهد ؛ بلکه کبرای این استدلال است که محل اشکال و مناقشه است.

به این بیان که : ولو این معاملۀ مشتمل بر شرط غیر منصفانه مصداق معاملۀ با مضطر هست ولی بلحاظ کبروی معامله و عقد اضطراری محکوم به بطلان نیست بلکه عقد اضطراری مشمول اطلاقات و عمومات صحت معامله است و ادلۀ رافعه که بر بطلان معامله فی مواردٍ خاصه دلالت میکنند شامل این عقد اضطراری نمیشود. فلذا ما نسبت به عقود اضطراری موظف هستیم که به اطلاقات و عمومات مراجعه بکنیم.