درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.0.0.1- اشکالات مرحوم حلی به استدلال به آيه حرمت اکل مال به باطل برای بطلان خريد اوراق يانصيب

مرحوم حلّی در کتاب بحوثٌ فقهیه فرموده اند : استدلال به این آیۀ شریفه برای اثبات بطلان معامله و خرید و فروش اوراق « یانصیب » ، استدلال صحیح و تامی نیست بلکه دو اشکال به این استدلال وارد است.

تقریب استدلال به آیۀ شریفه برای اثبات بطلان خرید و فروش اوراق قرعه کشی ـ اوراق یانصیب ـ این بود که : در آیۀ شریفه آمده است که اگر اسباب شرعیه وسیلۀ تملک اموال دیگران باشد این مانعی ندارد و ممضا است ، ولی اگر مال افراد بوسیلۀ اسباب باطله تملک بشود ، این امر مورد امضاء شارع نیست بلکه شارع حکم به بطلان این معاملات میکنند. با توجه به این مطلب نسبت به خرید و فروش اوراق قرعه کشی و یانصیب گفته میشود که : این معامله مصداق سبب شرعی نیست فلذا داخل در صدر آیه است که حکم بطلان آنها شده است.

اشکال اول نسبت به این استدلال این است که : شما در تقریب استدلال اینچنین فرض کردید که این معاملۀ اوراقِ یا نصیب از اسباب شرعیه و مصداق « تجارهً عن تراض » نیست فلذا از اسباب باطله است ؛ لکن ما از عدم دخول این معامله در « تجاره عن تراض » منع میکنیم و میگوییم که این معامله هم از مصادیق « تجارهً عن تراض » است. وجه و دلیل بر این مطلب هم این است که : ظاهر آیۀ شریفه به قرینۀ مقابلۀ بین « سبب باطل » و « تجارهً عن تراض » این است که : هر معامله ای که با رضایت طرفین حاصل بشود ، مصداق تجارت عن تراض است و صحیح است و در مورد بحث هم که شرکت خاصی قرعه کشی قرار میدهد و اوراقی را به این جهت میفروشد و مردم هم آنها را به غرض رسیدن به جایزۀ بزرگ و مهم میخرند ، دراینجا این خرید و فروش اوراق با تراضی طرفین انجام میشود فلذا این معامله ، معاملۀ صحیح و مجازی است. این اشکال اول است .

اشکال دوم هم این است که فرموده اند : ما حتی اگر بپذیریم که این خرید و فروش اوراق قرعه کشی ـ اوراق یا نصیب ـ از مصادیق « تجاره عن تراض » نیست و همچنین بپذیریم که با قطع نظر از ادلۀ منفصله این آیۀ « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ... » دلالت بر بطلان این نحوه از معاملات و مصداقیّت این نحوه از معاملات برای « أکل مال به باطل » میکند ولی باتوجه به اینکه ما ادلۀ منفصلۀ دیگری مثل آیۀ شریفۀ « اوفوا بالعقود » برای تصحیح معاملات داریم که هر معامله ای که از جانب مالکین صادر بشود را امضاء میکند ، با تمسک به آن میگوییم :معاملۀ اوراق یا نصیب از عقود صحیحۀ لازم الوفاء است و به این نحو در « لاتاکلوا اموالکم بالباطل » تخصیص اتفاق می افتد و از « اکل مال به باطل » خارج میشود.

البته تعبیر وارد در کتابِ « بحوثٌ فقهیّه » ، تعبیر « تخصص » است چرا که صدر آیه میگوید : أکل مال به باطل نکنید ، حال اگر که آیۀ « اوفوا بالعقود » این معامله اوراق قرعه کشی را شامل بشود این عقد میشود عقد و سبب صحیح و مشروع و در اینحالت دیگر موضوعاً از « أکل مال به باطل » خارج است.

بعبارت دیگر : همانطور که در آن کتاب آمده است ما با قطع نظر از دلیل منفصل ممکن بود بگوییم که این معاملۀ اوراق یانصیب مصداق أکل مال به باطل است اما بعد از دلالت آیۀ شریفۀ « اوفوا بالعقود » بر صحت کلّ عقدٍ و منها این عقد ، این معامله سبب شرعی میشود و تخصصاً از موضوع اکل مال به باطل خارج میشود.

بر این اساس ما نمیتوانیم برای اثبات بطلان معاملۀ اوراق یا نصیب به آیۀ شریفه « لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ...» استدلال بکنیم.

اینها دو اشکال و دو مناقشه ای بود که مرحوم حلّی نسبت به استدلال به آیۀ شریفه برای اثبات بطلان معاملۀ اوراق یانصیب مطرح کرده اند.

0.0.0.0.2- جواب از اشکالات مرحوم حلّی

نسبت به مناقشه و اشکال اول ایشان که فرموده اند : عنوان « تجارهً عن تراض » شامل این معاملۀ اوراق یانصیب میشود ، گفته میشود که : این فرمایش ایشان قابل التزام نیست چرا که حتی اگر مراد از « تجاره عن تراض » مطلق معامله ای باشد که مبتنی بر تراضی طرفین است در عین حال شامل این معاملۀ اوراق قرعه کشی ـ أی : اوراق یا نصیب ـ نمیشود. چرا که ولو هر معاملۀ مبتنی بر تراضی بحسب ذیل آیۀ شریفه ممضای عند الشرع باشد ولی این تعبیر ـ أی : تعبیر « إلا تجارهً عن تراض » ـ مانند آیۀ « اوفوا بالعقود » اشارۀ به عناوین خاصه ای است که در آن زمان محقق بوده است. ولو که این تعبیر اطلاق هم داشته باشد و بنحو قضیۀ حقیقیه شامل کلّ عقدٍ و معاملهٍ فی أیِّ زمانٍ بشود ولی در جاییکه معاملۀ انجام شده مصداق یکی از عناوین معاملی معهوده ای باشد که مورد امضاء قرار نگرفته است دیگر نمیتوان از این آیۀ « اوفوا بالعقود » یا آیۀ « تجاره عن تراض » صحت این معامله را استفاده کرد.

بعبارت دیگر : چنانچه کیفیت واقع شدۀ در خارج مصداق یکی از عناوینِ معاملیِ خاص باشد ولی شرط صحت آن عنوان معاملی را نداشته باشد در اینصورت نمیتوان با تمسک به « اوفوا بالعقود » حکم به صحت اینچنین معامله ایی کرد.

توضیح اینکه : مثلاً در مورد عقد بیمه که افراد ماهیانه مبلغی میپردازند و در مقابل ادارۀ بیمه هم متعهد به این شده است که عند وقوع المرض یا خسارت مقداری از آنها را جبران بکند ، گفته شده است که : چنانچه با توجه به خصوصیات عقد بیمه ، آن را تحلیل بکنیم و به این نظر برسیم که حقيقت آن همان « هبۀ مشروطه » است و مضمون آن چیزی غیر از هبۀ مشروطه نیست ـ به این نحو که شخص ماهانه مقداری را هبه میکند به شرط اینکه اگر مرض و یا خسارتی اتفاق افتاد ادارۀ بیمه جبران بکند ـ در اینصورت اگر این عقد بیمه واجد تمام شرائط صحت « هبۀ مشروطه » باشد با تمسک به ادلۀ هبه حکم به صحت عقد بیمه هم میکنیم.

ولی اگر فرض بکنیم که این عقد بیمه واجد همۀ شرائط هبۀ مشروطه نیست و مثلاً از ادله حجیت هبه شرطی برای هبۀ مشروطه استفاده شده است که این عقد بیمه واجد آن نیست ، در اینصورت آیا میتوان گفت که : این عقد بیمه ای که واقعش هبۀ مشروطه است ولی شرط صحت هبۀ مشروطه را ندارد و ما از راه هبه نمیتوانیم حکم به صحت به آن بکنیم با تمسک به « اوفوا بالعقود » تصحیح میشود؟ به این نحو که بگوییم : ولو ما نتوانستیم این عقد مستحدث ـ أی : بیمه ـ را از طریق مصداقیتش برای هبۀ مشروطه درست بکنیم ولی از آنجا که « اوفوا بالعقود » میگوید : هر عقدی که از جانب متعاقدین مع تراضی انجام بشود فی أیّ زمانٍ صحیح است ، نسبت به عقد بیمه هم میگوییم این عقد مشمول « اوفوا بالعقود » است چرا که از جانب متعاقدین و از روی رضایت واقع شده است ، و به این نحو عقد بیمه تصحیح میشود.

آیا اینچنین تقریب و استدلالی صحیح است؟

در جواب گفته میشود که این استدلال صحیح نیست چرا که هر چند « اوفوا بالعقود » و « تجارهً عن تراض » بنحو قضیۀ حقیقیه باشند ولی اگر آن عنوان معاملی ای که این عقد مصداق آن است بنفسه مورد ردع شارع قرار گرفته باشد و شارع حکم به صحت آن نکرده باشد دیگر معنا ندارد که ما بخواهیم از راه دیگری حکم به صحت آن بکنیم.

بله ، یک وقت مضمون انشائی تغییر میکند و مثلاً دیگر مصداق هبۀ مشروطه نیست در اینصورت میتوان به « اوفوا بالعقود » برای صحت آن تمسک کرد ولی اگر مضمون انشائی تغییر نکند و بنا باشد همان مضمون که شارع حکم به عدم صحت آن کرده است را با « اوفوا بالعقود » درست بکنیم ، این دیگر مجاز نیست وآن دلیلی که مقتضی بطلان هبۀ مشروطۀ فاقد شرط است مقتضای آن دلیل این است که اين معامله از نظر شارع قابل امضاء نیست ولو اسم دیگری روی آن قرار داده شود.

حال باتوجه به این مطلب در محل بحث میگوییم که : حتی اگر آیۀ شریفۀ « تجارهً عن تراض » اطلاق هم داشته باشد و شامل هر معاملۀ مبتنی بر توافق و تراضی بشود نهایتاً شبیه به « اوفوا بالعقود » میشود بر اين اساس اگر معاملۀ مبتنی بر توافق و تراضی بحسب مضمون انشائیش مصداق عقد خاصی باشد ولی واجد شرط صحت آن عقد نباشد ، در اینصورت دیگر دلیل « تجاره عن تراض » و « اوفوا بالعقود » نمیتواند شامل آن بشوند و حکم به صحت آن بکنند.

نسبت به محل بحث یعنی خرید اوراق قرعه کشی ـ یا اوراق یا نصیب ـ گفته میشود که : این معامله برای رسیدن به سود کلان و جایزۀ گران قیمت است. در تحلیل مضمون آن گفته میشود که : این معامله حقیقتاً مصداق شراء و خرید ـ أی : بیع ـ است و شخص در این معامله اوراق را میخرد و باتوجه به اینکه خود این اوراق مالیت ندارند بلکه تنها علامت شمارۀ خاصی هستند لذا بیع ، بیع باطلی است و در اینحالت دیگر دلیل « اوفوا بالعقود » این موردی که بحسب مضمون انشائیش بیع است ولی شرط صحت بیع ـ که مالیت داشتن مبیع باشد ـ را ندارد را شامل نمیشود و نمیتوان آن را از باب مصداق عامّ « تجاره عن تراض » و « اوفوا بالعقود » تصحیح کرد.

پس مناقشه و اشکال اول مرحوم حلّی که فرمودند : این معاملۀ اوراق قرعه کشی از مصادیق « تجارهً عن تراض » است ، تمام نیست و اشکال نسبت به آن این است که ما نمیتوانیم در اینجا به عموم « تجارهً عن تراض » استناد کنیم.

اشکال دوم ایشان نسبت به استدلال به آیۀ شریفۀ « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ... » برای اثبات بطلان معاملۀ اوراق قرعه کشی این بود که فرموده اند : حتی اگر بپذیریم که « تجارهً عن تراض » اختصاص به معاملۀ خاصه ـ یعنی اختصاص به بیع و شراء واجد شرائط ـ دارد و شامل همۀ عقود نمیشود و همچنین بپذیریم که این معاملۀ اوراق قرعه کشی فی حدنفسه داخل در صدر آیۀ شریفه و مصداق « اکل مال به باطل » است ولی دلیل « اوفوا بالعقود » ـ يعنی دلیل منفصل ـ با شمولش نسبت به این مورد آن را از مصداقیت برای « اکل مال به باطل » خارج میکند. تعبیر ایشان در اینجا « تخصص » است البته تعبیر دقیق در اینجا « ورود » است چرا که معامله فی حدنفسه مصداق اکل مال به باطل است ولی آیۀ شریفه می آید و موضوع را عوض میکند و به برکت این دلیل تعبدی دیگر عنوان « اکل مال به باطل » در مورد آن صادق نخواهد بود.

مناقشه و اشکالی که نسبت به این فرمایش مرحوم حلّی وارد است این است که : اگر این مضمون معاملیِ انشاء شده مصداق عقدی باشد که شارع نسبت به آن نظری نداده باشد ، در اینصورت میتوان از باب عقد مستحدث وشمول آیۀ « اوفوا بالعقود » نسبت به آن حکم به صحت کرد.

ولی اگر این مضمون معاملیِ انشاء شده مصداق عقدی باشد که شارع نسبت به آن نظر داده است و فرموده باشد که اینچنین مضمون معاملی ای واجد شرائط صحت نیست ، دراینصورت دیگر « اوفوا بالعقود » نمیتواند شامل آن بشود و آن را تصحیح بکند تا اینکه به این وسیله آن از مصداقیت « اکل مال به باطل » خارج شود.

بر این اساس این دو اشکالی که مرحوم حلّی در بحوثٌ فقهیّه مطرح کردند ، تمام نیست.

و این مطلبی که بعنوان مناقشه در کلام ایشان بیان شد از مطالبی است که بعنوان قاعدۀ عام در ابواب مختلف معاملات قابل جریان است. یعنی در باب مضاربه ، مساقات و ... مسائلی شبیه به این مورد پیدا میشود که : مثلاً عقد انجام شده بحسب مضمون انشائیش مصداق مضاربه است ولی واجد شرائط صحت مضاربه نيست و نميتوان از ادلۀ صحت مضاربه صحت آن را هم بدست آورد ، در اینصورت نمیتوان گفت : ولو که این عقد از باب مضاربه صحیح نیست ولی « اوفوا بالعقود » که شامل این عقد میشود و ما میتوانیم از این طریق این عقد را تصحیح بکنیم.

در جائیکه مضمون انشائیِ معامله مضمون مضاربه باشد و ادلۀ مضاربه حکم به بطلان و عدم صحت اینچنین عقد مضاربه ای بکنند دیگر ما نمیتوانیم به « اوفوا بالعقود » تمسک بکنیم.

بله اگر مضمون انشائی را که مثلاً در مضاربه « دفع المال للتجاره » است را عوض بکنیم و مضمون واقع شده را در قالب مثلاً « صلح » قرار بدهیم ، در اینصورت اگر این مضمون جدید مصداق عقدی از عقود متعارفه مثل عقد صلح باشد از راه عقد صلح آن را تصحیح میکنیم ولی اگر این مضمون جدیدِ انشاء شده خودش عقد جدیدی باشد که سابقه نداشته و شارع هم نسبت به آن نظری نداده است ، در اینصورت از « اوفوا بالعقود » کمک گرفته میشود و حکم به صحت آن میشود.

ولی اگر مضمون انشاء شده داخل در عقدی از عقود معهوده باشد ولی شرائط صحت آ« را نداشته باشد و شارع آن عقد معهود را با فقدان این شرط باطل اعلام کرده باشد ، در اینصورت دیگر نمیتوان برای تصحیح این عقد از « اوفوا بالعقود » استفاده کرد.

بنابراین استدلال به آیۀ شریفۀ « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ....» برای اثبات بطلان معاملۀ اوراق قرعه کشی ـ ای : اوراق یانصیب ـ صحیح و تام است. و گفته میشود که : در آیۀ شریفه اسباب أکل مال غیر ـ يعنی : معاملات ـ به دو قسم تقسیم شده است : یک قسم اسباب باطله و قسم دیگر معاملات مبتنی بر تراضی. و از آنجا که این خرید و فروش اوراق قرعه کشی ـ یانصیب ـ داخل در « تجارهً عن تراض » نیست لذا تملک مال دیگری از این راه مصداق « اکل مال به باطل » است.

اضافه بر اینکه برای اثبات بطلان و عدم جواز این خرید و فروش اوراق قرعه کشی ـ أی : یانصیب ـ میتوان به ادلۀ قمار هم تمسک کرد چرا که باتوجه به اینکه خود اوراق قیمتی ندارند اینکه اشخاص در مقابل این اوراق پول بدهند تا اینکه در قرعه کشی شرکت کنند حقیقتاً به « قمار » برمیگردد. حقیقت قمار به این است که درآن رهان باشد ، و لوبعضی در صدق قمار « لعب » را هم معتبر دانسته اند ولی ادله ای که در باب قمار وارد شده اند از آنها استفاده ميشود وجود « رهان » براس صدق قمار کافی است ، باتوجه به این مطلب ادلۀ قمار شامل محل بحث میشود. اضافه بر اینکه در روایاتی که ذیل آیۀ شریفۀ « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ...» وارد شده هم تعبیر « قمار » وارد شده است هرچند که روایات ضعیف هستند.

این هم وجه و دلیل دوم برای بطلان خرید و فروش اوراق قرعه کشی ـ يعنی : اوراق یا نصیب ـ بود.

نسبت به شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای هم همانطور که بیان شد : ولو ما بوسیلۀ آیۀ شریفۀ « ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ...» نمیتوانیم حکم به فساد این معاملات بکنیم ولی اینگونه هم نیست که این معاملات جایز و صحیح باشند.

وجه عدم صحت و فساد این معاملات هم این است که : این عقود و معاملات مراحلی را طی کرده اند. در آن مرحلۀ اول که این شرکتهای هرمی تأسیس شدند ، هیچ جنسی در معامله وجود نداشت بلکه تنها معرفی اشخاص به شرکت بود. بعد از اینکه مبتلای به اشکال شدند برای تصحیح کردن عقدشان چیزی را در بین قراردادند تا اینکه خرید و فروش بر روی آن انجام شود و عقد ، عقد شرعی ای حساب بشود و در ضمن عقد شرط هایی قراردادند تا اینکه به همان مقاصدشان برسند.

باتوجه به این مطلب گفته میشود که : این شرکتهای هرمی بحسب ظاهر جدیدی که دارند موافق با احکام شرعی هستند و شرائط صحت معاملات در آنها رعایت شده است ولی نکتۀ اینکه اعلام و مراجع فتوای به جواز این معاملات نداده اند ، این است که : آن مقاصدی که این شرکتها داشته اند نشان دهندۀ این است که این قراردادهایی که میبندند واقعشان به همین نحوی نیست که شرائط صحت در آنها رعایت شده باشد بلکه شرکتها از این ظاهر رعایت احکام شرعی برای رسیدن به مقاصد خودشان استفاده میکنند و از اين طريق عده ای به اموال کلانی ميرسند وعده ای هم بد بخت و بيچاره ميَوند . فلذا بخاطر اینکه در واقع چنین سوء استفاده هایی صورت میگیرد و تجربه نشان داده است که این شرکتها بدنبال مقاصد خاص خودشان هستند لذا دیگر نمیتوان فتوای به جواز داد و برای انجام شدن این نحوه از معاملات راه را باز کرد. بر اين اساس بعضی از اعلام اینچنین تعبیر کرده اند که : ما اجازۀ ورود در این معاملات را نمیدهیم. که مضمون آن همان احتیاط وجوبی است