درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکالات استدلال به ادله حرمت ظلم

وجه پنجم برای بطلان شروط غیر منصفانه در قراردادها ، استدلال به ادلۀ حرمت ظلم و عدوان بود که در جلسۀ قبل اصل استدلال و همچنین بعضی از اشکالات نسبت به او بیان شد. البته همانطور که بیان شد کبرای استدلال که حرمت ظلم باشد جای اشکال ندارد ولی صغرویت محل بحث برای این کبرا تمام نیست.

اشکال سوم به استدلال این بود که : تمسک به ادلۀ حرمت ظلم در مثل محل بحث از قبیل تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل است که هیچ کس قائل به صحت او نیست. اگر چه در تمسک به دلیل عام در شبهۀ مصداقیۀ مخصص اختلاف نظر وجود دارد و ولو در این مورد هم نوعاً قائل به عدم جواز لکن بعضی در این مورد قائل به جواز شده اند ، ولی نسبت به عدم جواز تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.

تقریب و توضیح اشکال این بود که : باتوجه به اینکه حقیقت ظلم ، تضییع و عدم رعایت حق است و صدق ظلم در هر موردی متوقف بر اینست که در مرتبۀ سابق حقی برای شخص وجود داشته باشد تا اینکه سلب آن حق مصداق ظلم بشود ، لذا در مواردی که ما شک داریم که آیا در آن مورد حقی وجود دارد یا نه ؟ نمیتوانیم به ادلۀ حرمت ظلم تمسک بکنیم.

بعبارت دیگر : باتوجه به اینکه حق داشتن و سلب حق که ظلم است از عناوین قانونی و اعتباری ایی است که بحسب مقنین و معتبرین مختلف ، مختلف میشود لذا اگر در خطاب شارع عنوان « ظلم » اخذ شده باشد برای تمسک به این دلیل در یک مورد و اثبات ظلم بودن آن مورد میبایست در مرتبۀ قبل حق بودن آن مورد بنظر شارع ثابت باشد تا اینکه بتوان به آن دلیل أخذ کرد. و صرف اینکه به اعتبار عقلاء امری مصداق ظلم باشد ـ تا زمانیکه امضاء شارع نسبت به او احراز نشده باشد ـ برای تمسک به ادلۀ حرمت ظلم کافی نیست.

در مثل محل بحث هم توضیح اشکال اینست که : در این قرارداد مشتمل بر شروط غیر منصفانه ما احتمال این را میدهیم که هم شرط و هم معاملۀ مشروط به شرط غیر منصفانه ، صحیح باشند و اگر این شرط و معاملۀ مشروط به او صحیح باشد ـ کما اینکه مقتضای اطلاقات هم همین است ـ دیگر برای طرف ضعیف در معامله حقی وجود ندارد تا اینکه تضییع او سلب حق و ظلم بحساب بیاید و الان هم که شک در صحت و فساد آنها داریم نمیتوانیم به ادلۀ حرمت ظلم تمسک بکنیم چرا که تمسک به ظلم در این موارد شک از قبیل تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل میشود که هیچ کس ملتزم به او نشده است. این اصل اشکال بود که در جلسه قبل هم بیان شد.

یک قسمت از توضیح اشکال باقی مانده است که میبایست تکمیل بشود ، و او اینست که : مراد از اینکه گفتیم « ظلم یک عنوان اعتباری و قانونی است و به اعتبار معتبرین و مقننین مختلف میشود » این نیست که همۀ مصادیق ظلم از مصادیق قانونی و اعتباری هستند بلکه یقیناً برای ظلم یک مصادیق واقعی وجود دارد که صدق ظلم در آن موارد متوقف بر اعتبار مقنن و معتبر نیست و نسبت به این مصادیق واقعی مشخص است که تمسک به ادلۀ حرمت ظلم اشکالی ندارد. مثلاً تصرف در اعضاء بدن انسان دیگر مانند مجروح کردن و یا شکستن استخوان شخص دیگر از باب جنایت ، قطعاً از مصادیق ظلم بحساب می آید و ظلم بودن اینگونه تصرفات متوقف بر اعتبار معتبر و جعل قانون نیست بلکه با قطع نظر از اعتبار هم عنوان « ظلم » صدق میکند چرا که با قطع نظر از اعتبار شخص نسبت به اعضای بدن خودش « ملکیت تکوینی » دارد و این موجب میشود که « حق » تکویناً و با قطع نظر از اعتبار برای شخص پیدا بشود و در اینحالت مشخص است که از بین بردن و هتک این حق بدون اینکه محتاج به اعتبار معتبرین باشد ، مصداق ظلم خواهد بود.

پس در موردی که حق تکوینی با قطع نظر از اعتبار محرز است ، میتوان به ادلۀ حرمت ظلم تمسک کرد و تمسک به ادلۀ ظلم در این مورد دیگر آن اشکال تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل را ندارد.

بله در این مواردی که حق تکویناً و باقطع نظر از اعتبار وجود دارد ، ممکن است که مقننین و معتبرین بحسب قانون خودشان او را در یک موردی حق حساب نکنند بعبارت دیگر احتمال این وجود دارد که مقنن و یا معتبری وجود اینچنین حقی که تکویناً و با قطع نظر از اعتبار وجود دارد را ردع بکند و او را کالعدم بحساب بیاورد ولی در این موارد ـ بخلاف سائر موارد ـ آنچه که محتاج دلیل است الغاء این حق است و اگر دلیل بر الغاء این حقوق تکوینی پیدا نشد دیگر تمسک به ادلۀ حرمت ظلم برای اثبات حرمت تصرف عدوانی نسبت به این حقوق ، اشکالی ندارد.

پس ولو معتبرین و مقننین میتوانند در این حقوق تکوینی تصرف بکنند و آنها را کالعدم بحساب بیاورند ولی در اینصورت آنچه که محتاج به دلیل است الغاء این حقوق تکوینی است و ما برای عدم تمسک به ادلۀ حرمت ظلم محتاج به دلیل هستیم برخلاف موردی که مصداق تکوینیِ حق نباشد بلکه اعتباراً و قانوناً حق دانسته شده است در این مورد ما نمیتوانیم به صرف عدم ردع این حقوق به ادلۀ حرمت ظلم تمسک کنیم بلکه آنچه که در این موارد محتاج به دلیل است اثبات این حقوق است فلذا تمسک به ادلۀ حرمت ظلم در این موارد قبل از اثبات حق بودنشان مبتلا به اشکال تمسک به دلیل در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل است.

مثال برای جائیکه مقنن و معتبر در حق تکوینی تصرف کرده است هم اینست که : باتوجه به آنچه که در ادله مثل موثقه سماعه آمده است ، آنچه که موجب احترام دَم است « اسلام » است ـ البته بحسب قاعدۀ اولیه و با قطع نظر از ذمّ و معاهد و... ـ از اینجا مشخص میشود که کافر حقن دَم واحترام دَم ندارد و وقتی که کافر احترام دم نداشت و در واقع حقن و احترام دَم نسبت به کافر إلغاء شده است دیگر تصرف در اعضاء او مثل قطع و جرح و کسر اعضاء او از عنوان ظلم خارج میشود.

بله ممکن است که ادلۀ دیگری وجود داشته باشد که از اذیت کردن کفّار منع کرده باشد مثل ادله ایی که در مورد حرمت مُثله کردن وارد شده است یا ادله ایی که نهی از الغاء سم در آب آشامیدنی کفار کرده است ، ولی این نهی ها از باب مصداقیت این موارد برای ظلم نیست و محل بحث ما در اینست که در چه مواردی تمسک به ادلۀ حرمت ظلم صحیح است.

بنابراین در مواردی که ظلم مصداق واقعی و تکوینی داشته باشد دیگر حق داشتن شخص متوقف بر اعتبار معتبرین و مقننین نیست و سلب اینچنین حقی مصداق ظلم است و در این موارد میتوان به ادلۀ حرمت ظلم تمسک کرد إلا اینکه بنظر مقنن و معتبر خاص این حق الغاء شده باشد. این یک نکته ایی بود که میبایست نسبت به اشکال سوم بیان میشد.

نکتۀ دیگری که نسبت به اشکال سوم وجود دارد اینست که : باتوجه به توضیحی که در مورد موارد جواز و عدم جواز تمسک به ادلۀ حرمت ظلم داده شد معلوم میشود که : معنا و مقتضای این اشکال انکار حسن و قبح عقلی نیست. یعنی این اشکال مستلزم انکارِ قبیح بودن ظلم و حسن بودن عدل نیست چرا که مفاد آن بحث مستقل بودن عقل به قبیح بودن ظلم و حسن بودن عدل است و این یک کبرای صحیح و قابل التزام است ولی اینکه ظلم در کجا اتفاق می افتد دیگر آن بحث به این جهت نپرداخته است و عقل در این مورد وجود و ثبوت حق در مرحلۀ قبل را برای تحقق عنوان ظلم لازم میداند. و بحسب نوع موارد محق بودن و حق داشتن به اعتبار معتبرین است و اینگونه نیست که وجودات واقعی داشته باشد.

بنابراین معنای این اشکال سوم انکار حسن و قبح عقلی نیست.

اینها هم مطالب مربوط به وجه پنجم از وجوهی بود که برای اثبات بطلان شروط غیر منصفانه بیان شده است.

وجه ششم برای اثبات بطلان شروط غیر منصفانه در قرار دادها ، اینست که گفته اند : این شروط با تمسک به ادلۀ ولایت فقیه قابل بطلان است.

تقریب استدلال اینست که : باتوجه به اینکه خواستگاه و مبدأ و منشأ اولیِ ابطال این شروط غیر منصفانه که دادگاه کشورهای تابع حقوق کامللو مثل انگلستان هستند ، برای محاکم و دادگاه ها حق ابطال این نحوه از قراردادها که در آنها شروط غیر منصفانه قرار داده شده است را قرار داده اند و گفته اند : دادگاه ها میتوانند این نحوه از عقود را یا لغو و یا تعدیل بکنند ، این امر ـ یعنی اینکه شروط غیر منصفانه بحسب منشأ و خواستگاه اولی شان ارجاع به محاکم شده است ـ نشان دهندۀ اینست که امضاء و یا ابطال این نحوه از عقودِ مشترط به شروط غیر منصفانه از امور عامّه ایی است که مرتبط به مصالح عمومی جامعه است.

و وقتی کشف شد که این مسئله از امور عامّه ایی است که به مصالح عمومی جامعه برمیگردد ، گفته میشود : در شریعت اسلام ولایت بر امور عامّه در اختیار و تحت ولایت فقیه عادل قرار داده شده است لذا فقیه بر اساس مصلحت و ضرورتی که در بین وجود دارد میتواند حکم به ابطال این قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه بکند.

پس ولو بحسب احکام اولیۀ شریعت این نحوه از عقود فی حدنفسه صحیح باشند ولی ادلۀ ولایت فقیه مقتضی اینست که فقیه ـ علی القولین نسبت به دائرۀ ولایت فقیه که آیا منحصر به دائرۀ ضرورت است و یا اینکه عمومیت دارد ـ میتواند ضرورتها و یا مصالح عامّه ـ ولو به حدّ ضرورت نرسند ـ را در نظر بگیرد و حکم به ابطال این نحوه از معاملات بکند. بنابراین ادلۀ ولایت فقیه قابلیت این را دارد که بوسیلۀ آنها حکم به ابطال شروط غیر منصفانه بشود.

این تقریب استدلال به ادلۀ ولایت فقیه برای اثبات بطلان شروط غیر منصفانه است.

از باب مثال و بیان نظیری که امروزه در محافل حقوقی و تقنینی محل بحث است ، گفته میشود : این مسئله محل بحث است که گفته شود بیاییم از باب ولایت فقیه حکم بکنیم به اینکه اسناد غیر رسمی و غیر محضری ایی که به شکل قولنامه ایی انجام میشود ملغی و کالعدم است. و فقیه میتواند حکم به ملغی بودن و بی اثر بودن قراردادهای قولنامه ایی بکند تا اینکه مردم ملزم به این بشوند که برای جلوگیری از مفاسد املاک خودشان را حتماً ثبت بکنند.

آیا تسمک به ادلۀ ولایت فقیه برای اثبات بطلان این موارد ـ یعنی شروط غیر منصفانه و معاملات قولنامه ایی ـ صحیح است یا نه؟

مناقشه و اشکالی که نسبت به این وجه ششم وجود دارد همان مناقشه ایی است که قبلاً نسبت به تمسک به ادلۀ ولایت فقیه برای امضاء شخصیت حقوقی ، مطرح شده است.

در آن بحث بیان شد که بعضی گفته اند : فقیه حق این را دارد که شخصیت حقوقی را بعنوان یک اعتبار خاص ، اعتبار بکند و بعد از اعتبار او تبعاً آثار حقوقی و قانونی او هم بار میشود و به این وسیله تصرفات او هم تصرفات نافذ و صحیحی میشود.

در مناقشه به این استدلال ـ همانطور که در فقه العقود اجمالاً آمده است ـ بیان شد که : به هر دلیلی که ما ولایت فقیه را اثبات بکنیم ـ چه به ادلۀ لفظیه و چه از راه امور حسبیه ـ مفهوم و متفاهم از این اعطاء ولایتی که از ناحیۀ شریعت به فقیه داده شده است ـ که به حیثیت قانونی و اعتباری برمیگردد و بر این اساس مسئلۀ ولایت فقیه مسئلۀ فقهی و قانونی است و ربطی به مسئلۀ کلامی ندارد ـ اینست که : این ولایت محدود به حدّی است که خروج علی نظام التشریع حساب نشود و اینگونه نیست که مطلق باشد بنحوی که نقض احکام اولیۀ شریعت را نتیجه بدهد. بعبارت دیگر : آن ولایتی که در نظام تشریع به فقیه داده شده است شامل موارد نقض احکام خود شریعت نمیشود.

و در همان جا بیان شد که : این مطلب اختصاص به شریعت و قانون اسلام ندارد بلکه در هر قانون و شریعتی اگر در کنار قوانین و تشریعات ابتدائی برای شخص و یا طائفه ایی ولایت قرارداده بشود متفاهم عرفی از این اعطاء ولایت اینست که : این ولایت در محدودۀ احکام شریعت ثابت است و نه در حدّی که شامل فرض تصادم با آن شریعت باشد ، در فقه العقود این تعبیر وارد شده است که « نه در حدّی که خروج علی ذلک النظام باشد » بلکه ولایت شخص با حفظ چهارچوب ها است.

نکتۀ عقلائیِ این اختصاص و عدم اطلاق ولایت از جانب یک قانون هم اینست که : احکام ابتدائیِ شریعت که خداوند متعال آنها را جعل کرده است بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده اند ، حال اگر در کنار این جعل احکام برای وقایع متعدد یکی از قوانین این شریعت این باشد که شخص خاصی میبایست متابعت بشود و او ولایت دارد مثل اینکه گفته بشود پدر ، زوج و ... ولایت دارند و یا اینکه یکی از قوانین و احکام این باشد که : میبایست به نذرها و عهدها عمل بشود ؛ در این موارد معنای اعطاء ولایت و لزوم عمل به تعهدات و پیمان ها اینست که : در صورتی که این إعمال ولایت در چهارچوب شریعت باشد ، این ولایت لازم الاتباع است نه بنحو مطلق. مثلاً معنای لزوم اطاعت پدر در شریعت این نیست که پدر اطاعت بشود ولو که امر به ارتکاب معصیت و حرام و یا ترک واجب بکند. بلکه بمعنای لزوم اطاعت پدر در چهارچوب مقررات شریعت است.

باتوجه به این نکتۀ عقلائی که اختصاص به شریعت اسلام ندارد بلکه نسبت به همۀ مواردی که قانون وجود دارد ، محکَّم است ،گفته میشود : این ولایتی که برای فقیه قرار داده شده است اختصاص به محدوده و جایی دارد که از این إعمال ولایت خلاف حکم اولی شریعت لازم نیاید و اوجائیست که شارع تکلیف الزامی ندارد.

توضیح اینکه : شارع مقدس در بعضی وقایع الزام به فعل کرده ، در بعضی از وقایع هم الزام به ترک کرده است ولی در بعضی از موارد شارع الزام به فعل و ترک نکرده است بلکه آن عمل را مباح و یا مستحب و مکروه قرار داده است در این موارد فقیه حق دخالت دارد. ونتیجه اش به تعبیر مرحوم صدر این میشود که ولایت فقیه مربوط به « منطقه الفراغ » و امور ترخیصی دارد. منطقه الفراغ جائیست که شارع حکم الزامی به ایجاب أو تحریم ندارد ، در این منطقه الفراغ که خود اشخاص مختار هستند و میتوانند آن کار را انجام بدهند و همچنین میتوانند آن کار را انجام ندهند فقیه حق دخالت دارد و میتواند بگوید که این کار را انجام بده و لازم است و یا اینکه بگویداین کار را انجام نده. و اطاعت فقیه هم در این موارد لازم و واجب است. مثال معروفش هم مالیات دادن است ، به این بیان که : اینکه کسی بخواهد از پول خودش به دیگری بدهد ، یک امر مباح و متساوی الطرفین است لذا در اینجا فقیه حق دخالت دارد و میتواند امر بکند و با امر فقیه برمکلف لازم است که مالیات بدهد و امر را اطاعت بکند.

پس فقیه نسبت به منطقه الفراغ حق دخالت دارد ولی فقیه دیگر نسبت به احکام الزامیه حق دخالت ندارد.

مرحوم تبریزی اینچنین تعبیر میکردند که : حتی ولایت پیامبر اکرم (ص) و ائمۀ معصومین (ع) هم در دائرۀ امور ترخیصیه است چرا که این ولایتی که به این حضرات معصومین (ع) داده شده است از باب اولی بالانفس است و اولویت به انفس مربوط به اموری است که در اختیار خود شخص باشد و خود شخص بتواند انجام بدهد و یا ترک بکند ، یعنی مربوط به امور و تکالیف غیر الزامی است. و پیامبر (ص) و ائمۀ معصومین (ع) نسبت به این مواردی که خود اشخاص حق دخالت دارند اولی بالانفس شده اند. بنابراین ولایتی که برای پیامبر (ص) و ائمۀ معصومین (ع) هم قرار داده شده است در همان محدودۀ افعال ترخیصی و منطقه الفراغ است و نسبت به افعال الزامی خود پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) هم ولایت ندارند تا اینکه در طول ولایت ایشان ، این ولایت به فقیه داده شود.