درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال به استدلال به ادله ولایت فقیه برای محل بحث

در جلسه گذشته بیان شد که مناقشه و اشکالی که در استدلال به ادلۀ ولایت فقیه برای محل بحث و نظائر آن مانند امضاء شخصیت حقوقی و عدم اعتبار معاملۀ قولنامه ای ، میشود این است که : ما از هر راهی که ولایت را برای فقیه اثبات کنیم ـ چه از باب امور حسبیه اثبات بشود و چه به دلیل نقلی اثبات بشود ـ قطعاً ولایت او محدود به چهارچوب احکام شریعت است یعنی فقیه تنها در چهار چوب احکام شریعت حق امر و نهی دارد و اوامر او متابعت میشود و بیش از این ولایتی ندارد ، چرا که متفاهم عرفی از اعطاء ولایت به شخص یا طائفۀ خاصه ـ در هر نظام قانونی و تشریعی ای که اتفاق بیفتد ـ این است که : آن شخص و یا آن طائفه در همان محدودۀ ثابت در آن نظام تشریعی و تقنینی ولایت دارد و اینگونه نیست که ولایت او اطلاق داشته باشد بطوری که حتی اگر با احکام دیگر آن قانون و شریعت هم تصادم داشته باشد بازهم ولایت برای او ثابت باشد و بتعبیر فقه العقود محدوده ولایت افراد تا جايی است که « خروج علی ذلک النظام » نباشد.

همچنین بیان شد که مرحوم تبریزی در این قسمت فرموده اند : حتی ولایت پیامبر اکرم (ص) و ائمۀ معصومین (ع) هم اینقدر وسیع نیست که موارد تصادم با احکام ابتدائی و اولی شریعت را شامل بشود و بتوانند واجبات را حرام و محرمات را واجب گردانند چرا که ولایتی که به معصومین (ع) اعطاء شده است از باب اولویت بالمؤمنین من انفسهم اعطاء شده است و این اولویت بالانفس در جایی جاری است که خود مؤمن اختیار و ولایت داشته باشد و اختیار مؤمن در دائرۀ احکام غیر الزامی است که مرحوم صدر از آن به « منطقه الفراغ » تعبیر کرده است ، دراین مورد است که معصومین (ع) ولایت دارند و میتوانند این غیر الزامی ها را لازم بکنند. پس حتی ولایت ثابت برای معصومین (ع) هم اینچنین قیدی دارد و نباید مخالف با احکام الزامی شریعت باشد تا چه رسد به ولایتی که برای فقیه ثابت است.

پس اشکال اول به استدلال به ادلۀ ولایت فقیه برای اثبات بطلان شروط غیرمنصفانه این است که : ولایت ثابت در هر نظام تشریعی و قانونی برای شخص و یا طائفه ای محدود به رعایت قوانین آن شریعت است و اینگونه نیست که موارد تصادم با قوانین شریعت را هم شامل بشود و نسبت به آنها اطلاق داشته باشد.

اشکال دوم این است که : ولو با اشکال اول مشخص شد که ادلۀ ولایت فقیه اطلاق ندارند ولی حتی اگر در ادلۀ ولایت فقیه چنین اطلاقی وجود داشته باشد که فقیه در هر موردی که ضرورت اقتضاء بکند میتواند امر و نهی بکند و اعمال ولایت بکند حتی اگر نسبت به آن مورد ، حکم الزامیِ به جعل اولی برخلاف وجود داشته باشد مثل اینکه در آن مورد حکم وجوبی باشد ولی فقیه بخواهد حکم به منع بکند ویا اینکه حکم اولی حرمت باشد و فقیه بخواهد حکم به لزوم انجام آن عمل بکند ؛ حتی اگر ادلۀ ولایت فقیه اینچنین اطلاقی هم داشته باشد بازهم این ادلۀ مطلقه بوسیلۀ ادلۀ منفصله قید میخورند و آن هم ادلۀ کثیره ای است که مضمون آنها این است که « لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیه الخالق ». یعنی اگر امر و اتباع مخلوق مصداق معصیت خالق باشد در اینصورت دیگر حق اطاعت برای مخلوق ثابت نیست.

این مضمون در کتب مختلفی که بعنوان مرجع أخذ حدیث هستند وارد شده است مثل رسالۀ حقوق امام سجاد (ع) ، کتاب سلیم بن قیس. در محاسن برقی هم باب خاصّی قرار داده شده است با این عنوان که « لاطاعه لمخلوقٍ فی معصیه الخالق » و روایاتی در آن باب نقل کرده که مشتمل بر روایات معتبره است یکی از روایات مطرح شده در آنجا صحیحۀ محمدبن مسلم است که در آن آمده است « لا دین لِمن دان بطاعه من عصی الله » یعنی در جائیکه اطاعت شخص عصیان خداوند متعال باشد ، آن شخص حق اطاعت شدن ندارد و چنین حقی برای او ثابت نیست.

و همچنین در نامۀ امام رضا علیه السلام به مأمون آمده است که : « برّ الوالدین واجبٌ و إن کانا مشرکین و لا طاعه لهما فی معصیه الخالق و لغیرهما فأنّه لاطاعه لمخلوقٍ فی معصیه الخالق ».

همچنین نسبت به آیۀ شریفه « إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله » در یک روایتی در محاسن آمده است که : مراد از اینکه مردم آنها را بعنوان « ارباب » حساب کرده اند این نیست که مردم آنها را پرستیده اند و عبادت کرده اند بلکه مراد این است که آنها نظری برخلاف حکم الهی داشتند و مردم هم از آنها متابعت کرده اند و به این جهت است که عنوان « إتخاذ أرباب » در مورد آنها بکار رفته است.

در صحیحۀ ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل شده است : « فِي قَوْلِ اللَّهِ‌ {اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ}‌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا صَلَّوْا لَهُمْ وَلَا صَامُوا وَلَكِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا فَاتَّبَعُوهُمْ»[1] .

بر این اساس بوسیلۀ این روایات و ادلۀ منفصله اطلاق روایات ولایت فقیه تقیید زده میشود و گفته میشود که : إعمال ولایت از جانب فقیه در جایی ثابت است و مشروعیت دارد که مخالف با اطاعت خداوند متعال نباشد. پس اشکالی که بواسطۀ این ادلۀ منفصله به استدلال به ادلۀ ولایت فقیه در محل بحث وارد میشود این است که : اینچنین حقّی برای فقیه ثابت نیست که بگوید « قرار داد مشتمل بر شروط غیر منصفانه باطل است و من آن را الغاء میکنم و کأن لم یکن میکنم » و یا اینکه بگوید « من این قراردادی که فی حد نفسه واجد شرائط صحت است را الغاء میکنم » ، ادلۀ ولایت فقیه اینچنین حقی را برای فقیه اثبات نمیکند.

البته اینکه فقیه بخواهد بخاطر وجود ضرورت و مصلحت از راههای دیگری جلوی امور دارای مفسده را بگیرد ، این مشکلی ندارد و راه برای این مسئله باز است مثل اینکه برای جلوگيری از خرید و فروش قولنامه ایِ املاک از راه امر و نهی به ادارات وسازمانهای مرتبط وارد شود و به آنها فرمان بدهد : به اشخاصی که بنحو قولنامه ای و غیر رسمی معامله میکنند خدماتی مانند آب ، برق ، مجوز ساخت و .... ندهند ، با چنين مقرراتی عملاً کسی بدنبال معاملات قولنامه ای نمیرود.

پس آنچه که محل بحث است این است که : فقیه حق ابطال این معاملات را ندارد و نمیتواند بگوید که اینچنین معامله ای صحیح نیست ولی از راه های دیگری ـ یعنی اموری که مربوط به خرید و فروش است نه اصل خرید و فروش ـ میتواند جلوی این کار را بگیرد و بخاطر وجود ضرورت و یا وجود مصلحت ـ بحسب اختلافی که در میزان ولایت فقیه وجود دارد ـ جلوی این اموری که در آنها مفسده وجود دارد را بگیرد.

البته ممکن است که در خصوص محل بحث که شروط غیر منصفانه باشد اشکال صغروی بشود که : باتوجه به اینکه در وجوه قبلی بیان شد که در مواردیکه در ضمن قرارداد شرط غیر منصفانه ای قرار داده میشود در مجموع این قرارداد به نفع طرف ضعیف است لذا ابطال اینچنین قراردادی و یا جلوگیریِ از این قرارداد بمعنای تسجیل و تشدید اضطرار علی المکلف است و ادلۀ رفع اضطرار این موارد را شامل نمیشود. و این نکته موجب میشود که بلحاظ صغروی هم در اینجا اشکال شود که : اگر فقیه بخواهد از راههای دیگری ـ غیر از ابطال اصل معامله ـ جلوی معامله را بگیرد عملاً افراد ضعیف در اضطرار باقی میمانند و کسی حاضر نمیشود که با آنها قرارداد ببندد و موارد احتياج و اضطرارشان را به آنها بدهد و نتیجه اش بقاء طرف ضعیف در مخمصه و اضطرار میشود. پس ممکن است که در محل بحث بلحاظ صغروی هم اشکال بشود.

تا به اینجا معلوم شد که هیچ یک از این وجوه شش گانه ای که برای ابطال قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه بیان شده است ، تمام نیست.

در کنار این وجوه بعضی دیگر از وجوه هم برای اثبات ابطال قرارداد مشتمل بر شروط غیر منصفانه ذکر شده است که قابل طرح نیستند چرا که اساساً خارج از موضوع بحث هستند. مثل اینکه بعضی گفته اند ما با دلیل « نهی النبی (ص) عن الغرر » حکم به بطلان این شروط غیر منصفانه میکنیم. بعضی دیگر هم گفته اند که « ما از راه غیر مقدور بودن شرط حکم به بطلان و فساد این شروط غیر منصفانه میکنیم ».

این وجوه جای بحث ندارد چرا که خارج از محل بحث هستند چرا که محل بحث در شروط غیر منصفانه جايی است که شرط مأخوذ در معامله آن شروط ثمانیۀ صحت شروط که مرحوم شیخ بیان کرده اند را داشته باشد و مشکلش این باشد که غیر منصفانه است. ولی اگر در جایی این شروط غیر منصفانه فاقد آن شروط ثمانیۀ صحت شروط باشد مثل اینکه با مقتضای عقد سازگاری نداشته باشد یا مقدور شخص نباشد ، اینها از محل بحث خارج هستند.

بر این اساس ما نمیتوانیم به این وجوه تمسک کنیم چرا که اولاً خارج از محل بحث هستند و محل بحث جايی است که شرط فی حدنفسه صحیح باشد و مشکلش تنها غیر منصفانه بودنش باشد. و ثانیاً اگر که این وجوه تمام باشد نهایت چیزی را که اثبات میکند اینست که شرط مأخوذ در معامله شرط باطل و غیر نافذی است ولی دیگر نمیگوید که معاملۀ مشتمل بر آن هم باطل است. مثلاً اگر در یک معامله ای شرط غیر مقدور بگذارند آن شرط ، شرط باطلی است ولی بطلان شرط به بطلان معامله منتهی نمیشود.

نتیجه بحث در مقام دوم این شد که : هیچ یک از این وجوهی که برای اثبات بطلان معاملات مشتمل بر شرط غیر منصفانه بیان شده است ، تمام نیست و به مقتضای صناعت بايد حکم به صحت و نفوذ این شروط بکنیم.

از بحث در مقام دوم يک مطلب باقی مانده است که میبایست بررسی شود ، و آن عبارتست از اینکه : در بعضی از مقالات و نيز بعضی از احکام قضائی در مورد شروط غیر منصفانه گفته شده است : محاکم حق تعدیل قرار دادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه را دارند و میتوانند با تغییر در مضمون قرارداد آن را به حدّی برسانند که دیگر از حالت غیر منصفانه بودن خارج بشود.

بحث در این است که : آیا این حق تعدیل برای محاکم یا حاکم شرع قابل توجیه است یا نه؟