درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.0.0.1- تعديل قرارداد مشتمل بر شروط غير منصفانه

در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که : در بعضی از دستورات قضائی و یا در بعضی از مقالات نسبت به قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه بیان شده است که : این قراردادها میبایست تعدیل بشوند و محاکم و قضات حق تعدیل این قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه را دارند به این نحو که این قراردادها را تبدیل به قرارداد با شرط منصفانه بکنند.

بحثی که از مقام دوم از بحث در شروط غیر منصفانه باقی مانده ، این است که : آیا تعدیل قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه به عقود با شروط منصفانه جا دارد و صحیح است یا نه؟

برای روشن شدن این بحث میبایست ابتداء آن بحث کبرویِ تعدیل قرار دادها بنحو مطلق ـ چه مشتمل بر شرط غیر منصفانه باشند و چه مشتمل بر شرط غیر منصفانه نباشند ـ مطرح بشود و راه حل هایی که برای تعدیل قراردادها گفته شده است بیان و بررسی شود که آیا آن راه حل ها صحیح است یا نه؟

0.0.0.0.2- تعديل قرارداد ها

بنابراین ابتداء بحث میکنیم از اینکه : اساساً تعدیل قراردادها به چه معنا معقول و قابل قبول است و به چه معنا معقول و قابل قبول نیست ؟ و نسبت به آن تعدیل هایی که فی حدنفسه معقول و قابل قبول است بحث میشود که آیا در مقام اثبات دلیلی بر توجیه این تعدیل معقول وجود دارد یا نه؟

این بحث از تعدیل قراردادها یک بحث مهم حقوقی است که حقوقدانان به جهت صناعی در توجیه آن به مشکل برخورده اند و در کلام آنها وجه صحیحی برای تعدیل قراردادها بیان نشده است.و هرچند بعضی از فقهاء ما در بعضی از کتب فقهیه شان راه حلی هایی برای مثل « ثمن شناور » مطرح کرده اند که آن راه حل ها برای تعدیل قراردادها هم قابل تطبیق است ولی در کتب حقوقی راه حل صحیح و موجهی برای تعدیل قرار دادها بیان نشده است.

مسئلۀ تعدیل قراردادها از اینجا پیدا شده است که : در بعضی از موارد قرارداد و عقدی که از ناحیۀ متعاقدین منعقد میشود ، در حین حدوثش مشکلی ندارد ولی با طروّ حوادثی ابقاءِ این قرار داد به حالت اولی خودش بنحوی است که احد الطرفین مبتلا به ضرر فاحشی میشود ، لذا در این موارد بدنبال راهی برای نجات این شخص از آن قراردادی که بنحو اولی بسته شده است گشته اند و به این نحو بحث از تعدیل قراردادها مطرح شده است. بعنوان مثال اگر آهن فروشی با دیگری قرارداد ببندد که در یک سال آینده به او فلان مقدار آهن بدهد و پول وعوض آن را هم به قیمت همان روزِ معامله مشخص کند ولی در سال بعد قیمت آهن چند برابر بشود و آن شخص آهن فروش برای تهیۀ آهنها و تحویل به مشتری مبتلا به ضرر فاحش بشود ، آيا در این موارد راهی برای تغيير آن قرار داد اولیّه که موجب ضرر زیاد میشود وجود دارد بنحوی که او به آن قرارداد منعقد شده عمل بکند ولی متضرر به ضرر فاحش نشود یا نه ؟

گفته اند که این موارد جای تعدیل قرارداد است یعنی آن قرارداد سابق با متن و محتوای خاص تبدیل به قراردادی میشود که دیگر در آن قرارداد جهت مفسده و ضرر زیاد نباشد. به این بیان که در همان مثال گفته شود که آهن فروش ملزم به تحویل آهنها هست ولی با ثمنی که بمقتضای قیمت روز تعیین میشود نه ثمنی که مربوط به یکسال پیش بوده است. یعنی در این موارد معامله ای که قبلاً منعقد شده ، الغاء نمیشود ولی تبدیل به معامله و بیع جدید با ثمن و عوض دیگری میشود.

پس مقصود از تعدیل قرار داد این است که : باتوجه به ضرر و مفسدۀ زیادی که بر قرارداد به حالت اولیه اش مترتب میشود در مفاد و یا شروط قرارداد تغییر داده شود بنحوی که دیگر آن ضرر و مفسده بر قرارداد مترتب نشود.

0.0.0.0.3- اقسام تعديل قرارداد

اما اینکه در این موارد ، تعدیل قرار داد به چه نحو و کیفیتی إعمال میشود ؟

گفته اند که : تعدیل قرارداد به سه قسم تقسیم میشود و سه نوع تعدیل قرارداد داریم :

قسم اول تعدیلِ توافقی یا قراردادی است. قسم دوم تعدیل قانونی است. قسم هم تعدیل قضائی است.

در قسم اول یعنی تعدیلِ توافقی (قراردادی) خود طرفین معامله از قبل احتمال زیاد شدن قیمت ها را در نظر میگیرند و با توجه به آن با یکدیگر تبانی و توافق میکنند که الان قیمت آهن فلان مقدار است ولی اگر قیمت بالاتر رفت آهن هم به قیمت روز معامله میشود.

در قسمِ دوم یعنی تعدیل قانونی ، ولو خود طرفین معامله تغییر قیمت را پیش بینی نکرده اند و در همان ابتداء توافق و تبانی ای بر تعدیل قیمت صورت نگرفته است ولی بر اساس قانون محکَّم در بلد آن قراردادی که قبلاً انجام شده ولی فعلاً موجب تضرر زیاد میشود میبایست تبدیل به قراردادی بشود که دیگر مستلزم این تضرر زیاد نباشد. پس در این نحوه از تعدیل ، لزوم تعدیل بر اساس قاعدۀ عامّی است که در قانون مدنی آن بلد وجود دارد. و در حقیقت این قاعده حاکم بر قواعد دیگری است که در آن قانون وجود دارد چرا که بحسب قواعد دیگر ، قراردادها و معاملات با همان مضمونی که در ابتداء داشته اند لازم الوفاء هستند ولی این قاعده بعنوان قاعدۀ حاکم بر قواعد دیگر میگوید اگر از مضمون اولی یک قرارداد بواسطۀ اموری مانند جنگ ، شرایط اقتصادی و ... ضرر فاحش و زیادی متوجه یکطرف معامله بشود ، این معامله میبایست تعدیل بشود.

قسم سوم یعنی تعدیل قضائی هم این است که : اگر مضمون اولی معامله بواسطۀ اموری مانند جنگ ، شرائط اقتصادی و ... موجب ضرر زیاد بر یکطرف بشود محاکم و قضات حق این را دارند که مضمون اولی معامله را بنحوی تغییر بدهند که دیگر این ضرر فاحش برای احد الطرفین وجود نداشته باشد.

اینها سه قسم و سه نوع برای تعدیل قراردادها است.

حال کلام و بحث در این است که : آیا تعدیل قرار داد به یکی از این انحاء ثلاثه وجه دارد و قابل التزام است یا نه؟

بعبارت دیگر : باتوجه به اینکه بحسب حکم عام عقلائی و همینطور حکم شرعی که میگوید هر قراردادی که در زمان حدوثش مشتمل بر مضمونی بود و شرائط صحت را داشت ، آن قرار داد با همان مضمونش لازم الوفاء است چرا که دو طرف با اختیار خودشان به این عقد ملتزم شده اند ، باتوجه به این مطلب به چه وجه و دلیلی میتوان به تعدیل قرار دادها به یکی از آن سه نحوی که بیان شد ، ملتزم شد ؟

در این قسمت برای تعدیل قراردادها دو احتمال وجود دارد که یک معنا و احتمال اساساً معقول و قابل التزام نیست ولی معنای دوم معقول است و میتوان به آن ملتزم شد لکن میبایست دید که آیا شرائط تحقق او اثباتاً وجود دارد یا نه؟

احتمال و معنای اول برای تعدیل قراردادها ـ که احتمال غیرمعقول و غیرقابل التزامی است ـ این است که گفته شود : آن قرارداد و بیعی که قبلاً با ثمن مثلاً یک میلیاردی محقق شده است همان بیع باقی باشد ولی ثمن در آن بیع ده میلیارد بشود. این معنای از تعدیل معامله و قرارداد معقول و قابل التزام نیست چرا که موضوعِ ادله ای که دلالت بر صحت و لزوم وفاء به قراردادها میکنند عقد است با همان مضمون و مفادی که حین حدوث آن وجود دارد و دو طرف حین حدوث قرارداد به آن ملتزم شده اند.

بنابراین باتوجه به اینکه موضوع نفوذ و لزوم رعایت عقد عقلائاً و شرعاً عقد با مضمون حدوثی است اگر طرفین بخواهند بعد از مدتی برای آن عقد سابق یک ثمنی غیر از ثمن قبلی قرار بدهند ، معلوم است که این امر ولو با توافق طرفین باشد ، ارزشی ندارد.

شبیه به این مطلب در باب نکاح هم بیان شده است که : اگر در یک نکاح مهریۀ خاصی مثل یک میلیون تومان قرارداده شده باشد و بعداز مدتی زوج را سرزنش بکنندکه چرا مهریه را کم قرار داده ای و زوج بخواهد مهریه را چندین برابر بکند ، این امر ممکن نیست و زوج ولو با رضایت خودش نمیتواند مهریۀ واقع شده در عقد را تغییر بدهد چرا که آنچه که موضوع ادلۀ لزوم وفاء است ، آن مضمون و شروطی است که حین حدوث در ضمن عقد قرار داده شده است ولی بعد از حدوث عقد با مضمون و شروط خاص نمیتوان آن عقد سابق را تغییر داد و این تغییر بعد از حدوث موضوع ادلۀ نفوذ عقد قرار نمیگیرد ولو که طرفین راضی به این جهت باشند.

همچنین بر همین اساس گفته میشود که : اگر عقد نکاحی بدون ضمیمه شدن شروط بین زوجین خوانده شود و بعد از آن به آنها گفته شود که بیایید و این شروط خاص که مثلا در دفترچه های عقود است را امضاء بکنید ، در اين صورت این شروط امضاء شده از قبیل شروط ضمن عقد که لازم الوفاء هستند نمیشوند بلکه از قبیل شروط ابتدائی میشوند که لازم الوفاء نیستند.

نکته ای که در همۀ این موارد وجود دارد ، این است که : آنچه که بحسب اعتبار عقلاء و بحسب مستفاد از ادلۀ شرعی ، موضوع لزوم وفاء است عقد با مضمون حادث شده اش است و عقد حادث شده با مضمون خاص را نمیتوان تغییر داد و در مضمونش دست کاری کرد به این نحو که مثلاً شرط در ضمن آن را تغییر داد و یا اینکه شرطی را به آن اضافه کرد.

در نتیجه اگر مراد از تعدیل قرارداد این چیزی باشد که در کلمات حقوقدانان و همچنین قوانین بعضی از کشورها آمده است که : آن عقد سابق باقی باشد ولی در مضمون آن دست کاری بشود حال یا خود متعاقدین مضمون عقد را عوض کنند و یا اینکه قانون این کار را بکند و یا اینکه محاکم قضائی مضمون عقد را عوض کنند ، هیچ یک از اینها معقول و قابل التزام نیست نه عقلائاً و نه شرعاً. این احتمال اول در مورد تعدیل قراردادها بود.

احتمال دوم در معنای تعدیل قراردادها که احتمال معقول و ممکن الالتزامی است ، این است که : درست است که قرارداد اول با یک مضمون خاص حادث شده است و لزوم وفاء دارد ولی اینگونه نیست که لزوم وفاء نسبت به قرارداد الی الابد و بنحو مطلق ثابت باشد بلکه ممکن است که بقاءً کاری انجام بشود که آن عقد سابق از بین برود و عقد جدیدی منعقد بشود.

بعبارت دیگر تعدیل قرارداد بمعنای دوم این است که : بر اساس توافق خود دو طرف و یا بر اساس قانون عام محکّم در بلد و یا بر اساس حکم قضائی ، عقد سابقی که الان موجب ضرر زیاد یکطرف میشود ولو بالاقاله فسخ بشود و یک عقد جدید با مضمون جدید منعقد بشود.

پس ولو مضمون عقد سابق قابل تغییر نیست و نمیتوان در مضمون آن دست برد و آن را تعدیل کرد ولی راه حل در این موارد این است که : آن عقد سابق ولو بالأقاله منحل بشود و یک عقد جدید با مضمون جدید منعقد بشود که در آن عقد دیگر این ضرر فاحش برای یکطرف وجود نداشته باشد.

این معنای معقول از تعدیل قراردادها است که بحسب مقام ثبوت قابل التزام است ولی اینکه آیا این معنایِ تعدیل بحسب مقام اثبات هم قابل تطبيق است یا نه؟

در این قسمت گفته میشود که : تطبیق و جریان این معنا بحسب مقام اثبات بر هر مورد ـ و هر عقدی ـ متوقف بر وجود سه شرط در آن مورد ـ عقد ـ است :

شرط اول این است که آن عقدی که قبلاً منعقد شده و الان موجب تضرر احد الطرفین شده است عقد و قرارداد صحیح و واجد شرائطی بوده باشد تا اینکه احتیاج به فسخ و اقاله داشته باشد و بتوان بعد از اقاله و فسخ عقد جدیدی منعقد بشود.

شرط دوم این است که : در آن عقد برای أحد الطرفین و یا شخص ثالث ـ قاضی و یا قانون و ... ـ حق انحلال و فسخِ معامله وجود داشته باشد تا اینکه به جهت وضعی تصرف او تصرف نافذی باشد.

شرط سوم هم این است که : علاوه بر وجود حق فسخ معاملۀ قبلی برای أحدالاطراف ، حق ایجاد معاملۀ جدید هم در عقد گنجانده شده باشد. یعنی یکطرف معامله علی رغم رضایت طرف آخرِ معامله حق این را داشته باشد که از جانب او قرارداد جدیدی منعقد کند.

پس تعدیل قرارداد بمعنای دوم که ثبوتاً امر معقول و ممکنی است اگر اثباتاً بخواهد در یک موردی تطبیق بشود و جریان پیدا بکند متوقف بر این است که این سه شرط در آن مورد وجود داشته باشد و إلا اگر یکی از این سه شرط وجود نداشته باشد دیگر وجهی برای جریان تعدیلِ بمعنای دوم وجود ندارد.

حال بحث در این است که آیا میتوان این شروط ثلاثه ای که برای تعدیلِ معامله بمعنای دوم بیان شده است را نسبت به یک عقدی تأمین کرد و از اين طريق مضمون ابتدائی آن را تغییر داد یا نه؟

0.0.0.0.4- تخريج فقهی قسم اول تعديل (تعديل قراردادی)

همانطور که بیان شد بعض الاعلام در منهاجشان در این بحث که آیا خريد از فروشگاه قبل از رسيدن فاکتور خريد فروشنده صحيح است يا نه ؟ که شبيه مسأله « ثمن شناور » ، فرموده اند : با تعیین حق فسخ برای أحدالطرفین میتوان از اشکال فرار کرد به این شکل که مثلاً در آن مثال فروش آهن ، فروشنده برای خودش حق فسخ قرار بدهد به این شکل که بگوید : من آهن را به یک میلیارد به تو میفروشم ولی اگر قیمت آهن بنحو فاحش تغییر کرد من حق فسخ معامله را دارم. این راه حلی است که در منهاج بعض الاعلام آمده است و معلوم است که موردِ این راه حل تنها تعدیلِ توافقی و قراردادی است ولی توجیه برای تعدیل قانونی و قضائی حساب نمیشود.

بحث در این است که آیا این راه حل به همین مقدار میتواند تعدیل را توجیه کند و با قراردادن حق فسخ آن غرض معاملیِ طرفین از تعدیل بدست می آید یا نه؟

اشکالی که نسبت به این راه حل بیان میشود این است که : این راه حل و قرار دادن حق فسخ برای فروشنده غرض معاملی در بین را تأمین نمیکند ، چرا که این راه حل نهایت چیزی را که ثابت میکند امکان « فسخ معامله » است بدون اینکه لازم باشد فروشنده کالا را تحویل به مشتری بدهد مثلاً نسبت به مثال آهن گفته میشود که : این حق فسخ برای فروشنده نهایتاً موجب این میشود که او معامله را فسخ بکند بدون اینکه بخواهد آهنها را به قيمت گزاف بخرد و تحویل به خریدار بدهد در حالیکه غرض معاملی و مقصود این بود که بعد از تعدیل هم فروشنده ضرر نکند و هم فروش کالايی انجام داده باشد تا از اين طريق سود متعارف از خرید و فروش را بدست آورده باشد .

پس این راه حل که برای طرفین حق فسخ قرار داده شود منتج آن نتیجۀ مقصود نیست مگر اینکه به این حق فسخ ، در ضمن عقد لازم وکالت فروشنده در فروش آهن آلات به ثمن مناسب در آن زمان خودش هم اضافه شود یعنی وکالت فروشنده شرط شده باشد. آن هم وکالت بنحو شرط النتیجه شبیه آن وکالتی که در موارد خاصه ای برای زن در عقد نکاح قرار میدهند که زن با وکالتی که از ناحیۀ زوج دارد بتواند خودش را طلاق بدهد حتی اگر زوج در آن زمان راضی به این طلاق نباشد. در این موارد این وکالتِ بنحو شرط النتیجه برای صحت طلاق کافی است در حالی که شوهر در زمان طلاق رضایت قلبی به این طلاق ندارد.

پس اگر فروشنده علاوۀ بر حق فسخ یک مأذونیّت و وکالت بنحو شرط النتیجه هم داشته باشد و از جانب خریدار مأذون و وکیل باشد که عند طروّ حادثه مانند جنگ ، شرایط اقتصادی خاص و ... بتواند از جانب او آهن را به قيمتِ مناسب بخرد ؛ در اینصورت غرض معاملی در بین تأمین میشود.

بنابراین این راه حلی که بعض الاعلام بیان کردند ما را به تمام مقصود معاملیِ طرفین نمیرساند بلکه محتاج به ضمیمه شدن وکالتی است که بیان شد.

راه حل و طریق دیگری که ایشان در منهاجشان برای حل مشکل خريد از فروشگاه ها قبل از رسيدن فاکتور خريد بیان کرده اند ، این ست که فرموده اند : در این موارد معامله با ثمن معیّن انجام میشود مثلاً فروشنده میگوید که من این مقدار آهن را به قیمت یک میلیارد به تو میفروشم که دو ماه ديگر تحويل دهم ولی در ضمن این معامله شرط بشود که اگر قیمت بازار ترقی کرد و بالا رفت و موجب ضرر فاحش فروشنده شد در اینصورت بر خریدار لازم باشد که مابه التفاوت ثمن المسمی با ثمن مناسب با زمان تحویل را تدارک بکند.

البته این راه حل اگر فی حد نفسه هم مورد قبول قرار بگیرد ولی عملاً تعدیل قرارداد را توجیه نمیکند ولی آن غرض معاملیِ در تعدیل قرارداد بوسیلۀ آن تأمین میشود.پس اگر این راه حل فی حدنفسه صحیح هم باشد تنها مقصود معاملی را تأمین میکند ولی مورد را بلحاظ عنوان از موارد تعدیل معامله قرار نمیدهد.

اما اینکه آیا این راه حل فی حدنفسه صحیح است یا اینکه قراردادن شرطی که در آن وجود دارد موجب فساد وعدم صحت آن میشود ؟

در جواب گفته میشود که : در مواردی فساد شرط موجب فساد عقد هم میشود. اگرآن عملی که در ضمن معامله شرط شده است بلحاظ قیمت مقدارش معلوم نباشد مثلاً اگر در ضمن بیع شرط بشود که بایع یا مشتری برای دیگری خیاطت ثوب بکند ولی خیاطت انواع مختلفی داشته باشد که بلحاظ قیمت بین آنها تفاوت فاحشی وجود داشته باشد در اینصورت این شرط مجهول میشود و جهالت این شرط به خود معامله هم سرایت میکند.

در حقیقت در این مورد ولو از جهت اسمی معلوم است که ثمن معامله به چه مقدار است ولی مقدار حقيقی ثمن به ملاحظۀ آن خیاطت مجهول است و در نهایت موجب میشود که کلّ معامله غرری بشود.

پس اشکالی که نسبت به این طریق دوم وجود دارد این است که : این راه حل از موارد جهالت و فساد در شرط است که به فساد قرارداد هم سرایت میکند.