درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تطبیقات شروط غیر منصفانه

بحث به اینجا رسید که : باتوجه به اینکه از مباحث قبلی روشن شد که تعدیل به نحو توافقی و قانونی ـ بمعنای دومشان ـ قابل التزام هستند و میتوان با شروط و قیودی به آنها ملتزم شد ، به این نحو که : نسبت به تعدیل توافقی گفتیم که شرط تحققش این است که میبایست در قرارداد اول ، هم برای أحد الطرفین حق فسخ قرارداده بشود و هم وکالت بنحو مأذونیت ـ شرط نتیجه ـ در انعقاد قرارداد جديد برای شخص قرارداده شود.

همچنین نسبت به تعدیل قانونی هم گفتیم که از راه ادلۀ ولایت فقیه ـ البته بنابر اینکه ولایت وضعیه هم برای فقیه ثابت باشد ـ میتوان این نحوه از تعدیل را توجیه کرد. و نسبت به تعدیل قضائی هم گفتیم که به تعدیل قانونی برمیگردد و چیز مستقلی در مقابل آن نیست.

حال باتوجه به این مطلب میبایست به محل بحث برگردیم و ببینیم که : آیا در محل بحث یعنی قرارداد مشتمل بر شروط غیر منصفانه جای تعدیل قرار داد هست ـ کما اینکه در بعضی از مقالات و دستور العملهای قضائی آمده است که محاکم و قضات حق این را دارند که قرارداد با شرط غیر منصفانه را تعدیل بکنند و آن را تبدیل به قرارداد با شرط منصفانه بکنند ـ یا اینکه نمیتوان تعدیل توافقی(قراردادی) یا قانونی را نسبت به محل بحث تطبیق کرد؟

بعنوان مثال ـ که قبلاً هم بیان شده است ـ اگر کشتی ای در حال غرق شدن بود و از کشتیِ دیگری درخواست نجات کند و صاحبان کشتیِ دیگر شرط بگذارند که اگر فلان مبلغ گزاف را بپردازید ما حاضر به نجات شما هستیم ، در اینجا آیا میتوان بعداً قرارداد منعقد شده را تعدیل کرد و آن تعدیل بنحو توافقی و یا قانونی را نسبت به آن تطبیق کرد یا نه؟

نکتۀ اولی که در این قسمت میبایست بیان شود این است که : تنها تعدیل قانونی و یا تعدیل قضائی ـ که به تعدیل قانونی برمیگشت ـ ممکن است بر محل بحث یعنی قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه تطبیق بشود ، و الا معلوم است که تعدیل توافقی بر محل بحث تطبیق نمیشود و محل بحث صغرویاً خارج از تعدیل توافقی است. چرا که تعدیل توافقی( قراردادی) به این معنا بود که : خود متعاملین در همان قرارداد اول این حالتِ تغییر قیمت را پیش بینی کرده باشند و در معامله شرط قرار داده باشند که اگر تفاوت قیمت حاصل شد میبایست مابه التفاوت پرداخت بشود ، در حالیکه در محل بحث یعنی قرارداد مشروط به شرط غیرمنصفانه معلوم است که پیش بینی تفاوت قیمت از جانب طرفین انجام نشده است بلکه طرف ضعیف بخاطر احتیاجش مجبور است که قرارداد را با شرط غیرمنصفانه بپذیرد و اینگونه نیست که در قرارداد راه فرار از شرط پیش بینی شده باشد و إلا اگر چنین راه فراری در قرارداد وجود داشته باشد ، طرف قوی اقدام به معامله نمیکند. بنابراین اساساً تعدیل توافقی با فرضِ قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه سازگاری ندارد و موضوعاً از آن خارج است.

آن تعدیلی که نسبت به محل بحث ـ قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه ـ احتمال تطبیق دارد ، تعدیل قانونی و یا تعدیل قضائی است. به این بیان که : هرچند که خود طرفین معامله در قرارداد راه فرار از این اجحاف و عدم انصاف را پیش بینی نکرده اند ولی به حکم قانون و یا بر اساس رأی دادگاه این قرارداد مشتملِ بر شرط غیر منصفانه تعدیل بشود و تبدیل به معامله با شرط منصفانه بشود.

آیا تعدیل قانونی یا تعدیل قضائی بر قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه تطبیق میشود یا نه؟

نکته دومی که میبایست بیان شود ، این است که : هیچ یک از این دو قسمِ تعدیل ـ یعنی تعدیل قانونی و تعدیل قضائی ـ هم منطبق بر قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه نمیشود.

به این بیان که : ولو تعدیل قانونی و به تبع آن تعدیل قضائی را فی حدنفسه صحیح و نافذ بدانیم ولی اینها بر قرارداد مشتمل بر شرط غیر منصفانه قابل تطبیق نیستند. وجه و دلیل عدم امکان تطبیقشان هم این است که : همانطور که نسبت به تمسک به دلیل اضطرار برای اثبات بطلان قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه گفته شد که : دلیل رفع اضطرار نمیتواند صحت قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه را از بین ببرد و موجب بطلان آن بشود چرا که همانطور که مرحوم سید فرموده بودند : اگر دلیل رفعِ اضطرار بخواهد حکم وضعی _ يعنی صحتِ معاملۀ صادر از اضطرار_ را بردارد این امر موجب تسجیل اضطرار بر شخص مضطر و ابقاء او بر اضطرار میشود و این چیزی نیست که با شریعت سهلۀ سمحه سازگاری داشته باشد ، فلذا حدیث رفع نمیتواند صحت معاملۀ اضطراری را بردارد.

بله حدیث رفع احکام تکلیفیۀ مربوط به فعل مضطرٌّ إلیه را برمیدارد مثلاً اگر فعل حرامی مورد اضطرار باشد ، حدیث رفع حرمت و عقوبت بر آن را برمیدارد ولی حکم وضعی یعنی صحت معامله را برنمیدارد چرا که جریان حدیث رفع نسبت به حکم وضعی موجب تسجیل الاضطرار علی المکلف میشود و مخالف با سمحه و سهله بودن شریعت است.

حال باتوجه به این مطلب نسبت به تعدیل قانونی و قضائیِ قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه میگوییم که : تعدیل قانونی و تعدیل قضائی در مورد قراردادهای مشتمل بر شروط غیرمنصفانه قابل تطبیق نیست چرا که اگر در این مواردی که قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه منعقد میشود چنین راه حلی وجود داشته باشد و شخص بتواند با مراجعۀ به حاکم و قاضی طرف آخر را محکوم بکند و سود زیاد را از او پس بگیرد ، در اینصورت دیگر کسی اقدام به قراداد با این شخصی (که مجبور به قرارداد شرط غیر منصفانه شده است ) نمیکند. مثلاً در همان مثال کشتی اگر قانون برای طرف ضعیف چنین حقی قراداده باشد که بتواند بعداً مراجعه بکند و مال گزافی را که به صاحبان کشتیِ دیگر داده است ، پس بگیرد در اینصورت دیگر طرف قوی هیچ وقت حاضر به معامله با کشتیِ در حال غرق نمیشود و خودش را به زحمت نمی اندازد ، و این موجب میشود که طرف ضعیف در حال اضطرارش باقی بماند که مخالف با شریعت سمحۀ سهله است. بعبارت دیگر : اگر قراردادی که بین دو کشتی بسته میشود یک قرارداد صحیح و لازمی نباشد ، آن طرف قوی هیچ وقت راضی به انعقاد قرارداد با طرف ضعیف نمیشود و این موجب تسجیل الاضطرار بر طرف ضعیف میشود.

پس همان نکته ای که موجب میشود دلیل رفع اضطرار نتواند صحت این قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه را از بین ببرد ، همان دلیل میگوید که تعدیل قانونی و قضائی بر قراردادهای مشتمل بر شروط غیر منصفانه تطبیق نمیشود چرا که اگر قانوناً بشود که این قراردادها را تعدیل کرد کسی آن را انجام نمیدهد و شخص مضطر در اضطرارش باقی میماند.

نتیجه بحث این شد که : ولو فی الجمله و در بعضی از موارد تعدیل قانونی و قضائیِ قراردادها کبرویاً قابل التزام است ولی در مورد قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه قابل تطبیق نیستند فلذا اینکه بعضی از حقوقدانان (و دربعضی از دستورالعملهای قضائی) گفته اند که : محاکم و قضات حق تعدیل قراردادهای مشتمل بر شروط غیرمنصفانه را دارند ؛ وجه و اساسی ندارد و تمام نیست. این هم مطلب آخرِ مربوط به مقام دوم از مباحث مربوط به قراردادهای مشتمل بر شرط غیر منصفانه بود.