درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

0.0.0.1- تطبيق سوم :

مصداق سوم برای شرط غیر منصفانه که در آن دستورالعمل آمده این است : قراردادی که مصرف کننده را به اجرای تعهدات متعهد و ملتزم کند اما تعهدات فروشندۀ کالا و یا عرضه کنندۀ خدمات را منوط به اراده و میل شخصیِ او نماید .

آیا این شرط فی حدنفسه و باقطع نظر از غیر منصفانه بودنش شرط صحیحی است یا نه ؟ و آیا این شرط از شروط غیرمنصفانه بحساب می آید یا نه؟

در این قسمت گفته میشود که : نسبت به مفاد این قرارداد یعنی عدم الزام فروشنده به اجراء تعهداتش ، دو احتمال وجود دارد :

احتمال اول این است که : مراد از ملزم نبودن فروشنده و طرف قوی به اجراء تعهداتش این باشد که : در عین اینکه بمقتضای قرارداد ملتزم و متعهد به انجام عمل شده است ـ یعنی تعهد از او صادر شده است ـ ، شرط بکند که او بتواند به تعهدی که کرده است عمل نکند.

نسبت به این احتمال گفته میشود که صدر و ذیل آن با همدیگر سازگار و قابل جمع نیست. چرا که مرجع این شرط یا إلغاء تعهد است که نتیجۀ آن این میشود که او اساساً تعهدی ندارد ـ که در اينصورت مخالف با مقتضای عقد است ـ و یا اینکه بحسب این شرط در واقع میگوید ولو تعهد من سرجایش باقی است ولی من الزامی به اجراء آن تعهد ندارم.چرا که وقتی شخص تعهد کرده است مقتضای عقد لزوم وفاء به این تعهد است فلذا اگردر فرض بقاء تعهد بگوید من به تعهدم وفاء نمیکنم، در حقیقت شرط مخالف با حکم شرعیِ در آن مورد کرده است و از موارد مخالفت شرط با کتاب و سنت بحساب می آید.

پس این شرط « عدم الزام طرف قوی به اجراء تعهداتش » در یک تقدیر به نفی اساس تعهد برمیگردد و در تقدیر دیگر به شرط مخالف با کتاب و سنت برمیگردد و علی أی حالٍ در این موارد با حفظ و بقاء تعهد در متن قرارداد این شرط ، شرط صحیحی حساب نمیشود. پس بنابر احتمال اولی که نسبت به این شرط داده میشود این شرط فی حدنفسه و باقطع نظر از غیر منصفانه بودنش ، شرط باطل و غیرصحیحی است.

احتمال دومی که نسبت به این شرط « عدم الزام یکطرف به اجرای تعهداتش » داده میشود ، این است که او در واقع میگوید : من مسؤولیت « عدم اجرای تعهدم را قبول نمیکنم » یعنی ولو بحسب قاعدۀ اولیه من اگر تعهدم را اجراء نکنم طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد ولی با این شرط من این مسؤولیت را نمیپذیرم. در حقیقت ميگوید که : با تخلف و عدم اجرای تعهداتِ من طرف مقابل خیار و حق فسخ معامله را ندارد.

نسبت به این شرط گفته میشود که این شرط فی حدنفسه شرط صحیحی است.

ولی آیا این شرط ، شرط غیر منصفانه بحساب می آید یا نه؟

در این قسمت گفته میشود که : ولو در این عقد بحسب شرطی که در آن هست تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین رعایت نشده است بلکه برای یکطرف نفع و سعۀ بیشتری قرارداده شده است ولی این عدم تعادل به حد و اندازه ایی نیست که موجب بشود معامله از حدّ معاملۀ منصفانه خارج بشود و تبدیل به معاملۀ غیر منصفانه بشود.

پس بنابر احتمالِ دوم نسبت به مورد سوم ، این شرطی که در معامله قرارداده شده است فی حدنفسه صحیح است و بلحاظ شرط غیرمنصفانه هم ، خصوصیات شرط غیرمنصفانه در آن وجود ندارد.

0.0.0.2- تطبيق چهارم :

تطبيق و مصداق چهارمی که برای شرط غیر منصفانه در آن دستورالعمل آمده این است : شرطی که به فروشنده حق میدهد که درصورت فسخ قرارداد توسط خریدار و یا دریافت کنندۀ کالا یا خدمات ، مبلغ پرداختی توسط او را تصاحب کرده و به وی بازنگرداند در حالیکه چنین حقی برای خریدار و یا دریافت کنندۀ خدمات در صورت فسخ قرارداد از ناحیۀ فروشنده منظور نشده باشد .

یعنی در ضمن خرید کالا و یا قرارداد ارائۀ خدمات که در ابتداء یک مبلغی و جزئی از ثمن یا اجرت از جانب مصرف کننده داده میشود ، اینگونه شرط بگذارند که : اگر مصرف کننده معامله را فسخ کرد این مقدار پولی که ابتداء داده قابل پس گرفتن نیست و مال فروشنده باقی میماند ولی چنانچه فروشنده معامله را فسخ بکند ، او جریمه ای نداشته باشد و براحتی بتواند فسخ را انجام بدهد.

آیا اینچنین شرطی فی حدنفسه و با قطع نظر از غیرمنصفانه بودنش شرط صحیح و نافذی است یا نه؟

در این قسمت گفته میشود که : این شرط در حقیقت مصداق قراردادن عربون و واقولی در معامله است.

همانطور که در مباحث قبلی بیان شد تصویرها و تخریجهای مختلفی برای عربون وجود دارد که تفصیل بحث موکول به همان مباحث است ولی بصورت اجمالی گفته میشود که : دو صورت واضح برای قراردادن عربون و واقولی در قرارداد وجود دارد.

صورت اول این است که درضمن قرارداد اینگونه بگویند که : یکطرف یا هر دو طرف میتوانند معامله رافسخ بکند ولی هر طرف که فسخ کرد میبایست این مقدار خاص بعنوان جریمه بپردازد. پس در صورت اول مبلغ واقولی را « جریمۀ فسخ قرارداد » قرار میدهند.

صورت دوم این است که در ضمن قرارداد اینگونه بگویند که : یکطرف یا هر دو طرف خیار در فسخ معامله دارند ولی خیار او بنحو مطلق نیست بلکه مشروط و منوط به اين است که مبلغ معیّنی را به طرف مقابل بدهد و إلا حق فسخ ندارد. پس در صورت دوم مبلغ واقولی را « شرط خیار فسخ » قرار میدهند.

حال بر این اساس نسبت به محل بحث ـ یعنی مورد چهارمی که برای شروط غیرمنصفانه بیان شده است ـ گفته میشود که : این أخذ مالی که از طرف ضعیف صورت میگیرد ، دو صورت و دو فرض دارد :

یک صورت این است که در قرارداد اینگونه گفته شود که : اگر طرف ضعیف فسخ کرد از باب جریمۀ فسخ میبایست مبلغی بپردازد.

وصورت دوم هم این است که در قرارداد اینگونه گفته شود که : شرط نفوذ فسخِ طرف ضعیف اینست که مبلغی را به طرف مقابل بدهد و إلا فسخش نافذ نیست.

حال میبایست دید که حکم این دو صورت چیست ؟ و آیا چنین شرط گذاشتنی فی حدنفسه صحیح است یا نه؟

صورت اول این بود که مبلغ خاصی بعنوان «جریمۀ فسخ » قرارداده بشود ، آیا این شرط صحیح است یا نه ؟

نسبت به این صورت گفته میشود که : چنانچه مضمون این شرط این باشد که « اگر طرف ضعیف معامله را فسخ کرد میبایست فلان مبلغ را به طرف مقابل بدهد » ، این مضمون فی حدنفسه مشکل و محذوری ندارد چرا که اعطاء مال به دیگری که از محرمات در شریعت نیست تا شرط آن شرط مخالف با کتاب و سنت باشد.

ولی مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که : این شرط لزوم وفاء ندارد چرا که آن شرطی لازم الوفاء است که در ضمن عقد و التزام در ضمن التزام باشد ولی اگر شرط ، شرط ابتدائی و غیر تابع للألتزام الآخر بود دیگر لزوم وفاء ندارد.

باتوجه به این مطلب گفته میشود که : چنانچه مفاد شرط این باشد که این « لزوم اعطاء مال » بعنوان « جریمۀ فسخ » است ، این شرط لزوم وفاء ندارد چرا که قبل از فسخ معامله که مورد برای این شرط وجود ندارد و بعد از فسخ معامله هم این شرط از شرط ضمن معامله خارج میشود و تبدیل به شرط ابتدائی میشود که لزوم وفاء ندارد.

{ نکته : لذا نسبت به شرط در ضمن عقد جائز گفته اند که : این شرط تا زمانیکه عقد باقی باشد و فسخ نشده باشد شرط لازم الوفائی است ولی اگر یکطرف معاملۀ جائزه را فسخ کرد دیگر شرط از التزام در ضمن التزام آخر در می آید و تبدیل به شرط ابتدائی میشود که لزوم وفاء ندارد.}

پس اگر این « لزوم اعطاء مال به طرف مقابل » بعنوان « جریمۀ فسخ » قرارداده بشود ، این شرط ولو صحیح و نافذ است ولی لزوم وفاء ندارد.

ولی اگر این « لزوم اعطاء مال به طرف مقابل » را بعنوان « شرط حق فسخ » قرار بدهند ـ نه جریمۀ فسخ ـ یعنی بگویند : تو در صورتی میتوانی فسخ بکنی که فلان مبلغ را بپردازی. آیا این شرط فی حدنفسه صحیح و نافذ است یا نه ؟

نسبت به این شرط هم گفته میشود که این شرط فی حدنفسه صحیح و نافذ است و « المومنون عند شروطهم » همانطور که شرط خیار مطلق را شامل میشود شرط خیار مقید و مشروط را هم شامل میشود.