درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تطبیق دوازدهم

0.0.0.1- تطبيق دوازدهم :

بحث به مصداق و مورد دوازدهمی رسید که در آن دستور العمل بعنوان شرط غیر منصفانه ذکر شده است.

شرط دوازدهم این است: « شرطی که بر اساس آن قیمت کالا در زمان قرارداد مشخص نبوده و به هنگام تحویل آن مشخص شود و یا اگر هم در زمان انعقاد قرارداد قیمت مشخص شود فروشندۀ کالا و یا عرضه کنندۀ خدمات حق داشته باشد که قیمت را در زمان تحویل افزایش دهد بدون آنکه در صورت فاحش بودن اختلاف قیمت مورد توافق با قیمت تعیین شده توسط فروشنده ، حق فسخ قرارداد را به خریدار یا دریافت کنندۀ خدمات بدهد.»

این مصداق دوازدهمی است که در آن دستور العمل بعنوان شرط غیر منصفانه ذکر شده است.

همانطور که مشخص است این مصداق دو قسمت دارد ، در قسمت اول شرطی در معامله گذاشته شده است که بر اساس آن قیمت کالا و یا قیمت خدمتی که انجام میشود مشخص نیست مثلاً در بیع در وقت انعقاد قرارداد ثمن مشخص نیست و یا در اجاره در وقت انعقاد قرارداد أجرت مشخص نیست بلکه قیمت ها در زمان تحویل کالا یا خدمت توسط فروشنده کالا و یا عرضه کنندۀ خدمات مشخص میشود.

در قسمت دوم هم شرطی در معامله گذاشته شده است که بر اساس آن فروشنده و یا عرضه کننده خدمات میتواند قیمتی که در ابتدای معامله بر آن توافق شده است را تغییر بدهد بدون اینکه خریدار یا مصرف کنندۀ خدمات حق فسخ داشته باشد و بتواند از این معامله ای که قیمتش تغییر داده شده است فرار کند.

حال میبایست این مصداق دوازدهم را مانند مصادیق قبلی در دو موضع و دو مرحله بررسی کنیم :

موضع اول از بحث این است که : آیا این شرط ـ در هر دو قسمت از این مصداق دوازدهم ـ فی حد نفسه و با قطع نظر از غیرمنصفانه بودنش صحیح و به حکم اطلاقات شروط لازم الوفاء است یا اینکه این شرط فی حدنفسه باطل است و اثری بر آن مترتب نیست؟

موضع دوم از بحث هم این است که : در صورت صحیح بودن این شرط آیا این شرط مصداق شرط غیر منصفانه هست یا نه؟

اما در موضع اول از بحث گفته میشود که : شرطی که در قسمت اول از این مصداق دوازدهم بیان شده عبارتست از اینکه : قیمت کالا یا خدمات در حین انعقاد قرارداد مشخص نشود بلکه قیمت در زمان تحویل کالا یا خدمات معیّن بشود. مشخص و واضح است که این شرط فی حدنفسه شرط فاسدی است و معامله ای که در آن قیمت کالا یا خدمات معین و مشخص نشود معاملۀ باطلی است چرا که از شرائط صحت معامله معلومیّت و تعیین عوضین است و مشخص نبودن ثمن در بیع و مشخص نبودن أجرت در قرارداد اجاره موجب بطلان معامله میشود.

در نتیجه این شرطی که در قسمت اول از مصداق دوازدهم بیان شده فی حدنفسه و با قطع نظر از غیر منصفانه بودنش شرط باطلی است.

بر همین اساس مشخص میشود که : اینکه در بعضی از موارد خودرویی از طریق ثبت نام خریده میشود ولی قیمت نهایی خودرو در وقت ثبت نام معیّن نیست بلکه موکول به زمان تحویل است ، این نحوه از معامله معاملۀ باطلی است و در این موارد بیع صحیحی اتفاق نمی افتد.

وقتی که بیع و معامله صحیح نبود آن پولی که متقاضیِ خودرو به اسم پیش پرداخت به فروشنده داده است در حقیقت مصداق قرض است یعنی این مال به فروشنده تملیک شده است ولی نه تملیک مجانی بلکه تملیک مع الضمان ، که این تملیک مع الضمان همان حقیقت قرض است. و وقتی که این اعطاء مال به فروشنده حقیقتاً مصداق قرض بود به تبع آثار قرض بر آن مترتب میشود نه آثار پیش پرداخت ثمن خرید خودرو. این در صورتی است که قیمت خودرو در ابتداء مشخص نشود و تعیین قیمت او موکول به زمان تحویل خودرو باشد.

ولی چنانچه در قرارداد ابتدائی قیمت نهایی خودرو معیّن و معلوم باشد و بعد شخص بعنوان پیش پرداخت پولی را به فروشنده بدهد ، این اعطاء مال در حقیقت پرداخت ثمن خودرو است و خريدار بخشی از پول ماشین را به فروشنده داده است و در اینصورت دیگر این پیش پرداخت مصداق قرض نمیشود.

از جمله آثاری که بر قرض بودن این مال مترتب میشود ، تعلق خمس به این مال است. یعنی اگر معامله ، معاملۀ صحیحی باشد و شخص بحسب وضعیت زندگی خودش احتیاج به این داشته باشد که چنین مقدماتی را طی بکند یعنی ابتداء ثبت نام بکند و بخشی از ثمن را بپردازد تا بعد به ماشین دلخواه خودش برسد ، این پولهایی که از قبل پرداخت میکند مصداق صرف در مؤونه میشود و مانند جایی میشود که انسان برای ساخت خانه ابتداء در یکسال زمین را میخرد بعد در سال بعد قسمتی از خانه را میسازد و کذلک در سالهای آینده تا اینکه بعد از پنج سال مثلا خانه آمادۀ سکونت میشود ؛ در این مورد آن پولهایی که شخص در این پنج سال صرف در ساخت خانه کرده است مصداق صرف در مؤونه است یعنی شخص فائده را صرف در مؤونه کرده است و خمس ندارد.

همچنین در باب تهیّۀ جهیزیه برای دختر قبل از ازدواج باتوجه به اینکه متعارف این است که جهیزیه بصورت تدریجی تهیّه میشود ، در اینجا آن مقداری از پول که صرف خرید اجناس شده است مصداق صرف در مؤونه است و خمس ندارد.

پس اگر معاملۀ ماشین معاملۀ صحیحی باشد این پرداخت بخشی از ثمن در ابتدای قرارداد مصداق صرف در مؤونه است و خمس ندارد ولو که ماشین را بعد از یکسال به او بدهند.

ولی اگر معاملۀ ماشین معاملۀ باطلی بود یعنی بخاطر عدم تعیین قیمت ماشین معامله باطل بود در اینصورت همانطور که بیان شد این پولی که شخص بعنوان پیش پرداخت به فروشنده داده است حقیقتاً مصداق قرض است و در جائیکه شخص فائدۀ بدست آمدۀ خودش را به دیگری ـ چه محتاج باشد و چه محتاج نباشد ـ قرض بدهد در صورتی که سال بر او بگذرد این پول متعلق خمس میشود.

در نتیجه نسبت به شرطی که در قسمت اول از مصداق دوازدهم بیان شد گفته میشود : از آنجا که باتوجه به این شرط قیمت کالا یا اجرت خدمت در ابتداء و حین قرارداد معلوم و مشخص نیست لذا این نحوه شرط گذاشتن در معامله فی حدنفسه باطل است.

این مطالب مربوط به قسمت اول از مصداق دوازدهم بود.

اما شرطی که در قسمت دوم از مصداق دوازدهم بیان شد ، این بود که : ولو در زمان انعقاد قرارداد ثمن کالا و یا اجرت خدمات معین و مشخص است ولی در ضمن معامله شرط میشود که فروشندۀ کالا و یا ارائه دهندۀ خدمات حق این را دارد که در زمان تحویل قیمت را افزایش بدهد و طرف مقابل هم ملزم است که این معامله را بپذیرد و حق فسخ معامله را ندارد.

آیا این شرط فی حدنفسه شرط صحیح است یا نه؟

نسبت به این قسمت هم گفته میشود که : همانطور که در ذیل مصداق یازدهم و همچنین قبلاً در بحث تعدیل قراردادها بیان شد ، چنانچه معامله ای با مضمون خاص و تعیین عوضین به نحو خاص منعقد شده باشد أحد الطرفین و یا حتی طرفین مع التراضی و التوافق هم نمیتوانند معامله را تبدیل به معاملۀ دیگری با مضمون جدید بکنند چرا که آنچه که ـ هم بحسب بناء عقلاء و هم بحسب ادلۀ شرعیه ـ موضوع صحت و نفوذ عقود و قراردادها است عقد بما له من المضمون الحدوثی است و عقد با هر مضمونی که حادث شده است ادلۀ لزوم و صحت عقد آن را شامل میشود و آن توافقی که بعداً صورت میگیرد نمیتواند نفوذ عقد سابق را از بین ببرد.

بنابراین ما اگر این شرطی که در قسمت دوم مصداق دوازدهم وارد شده است را باتوجه به عباراتی که در مورد آن آمده است در نظر بگیریم این شرط ، شرط باطل و غیر قابل التزامی است.

اما همانطور که قبلاً در بحث تعدیل قراردادها بیان شد بعض الاعلام در منهاجشان برای تصحیح معامله در فروشگاههایی که میخواهند بر اساس فاکتور خرید جنسشان را بفروشند ولی هنوز فاکتور خرید نرسیده است ، دو راه حل بیان کردند چرا که اگر بخواهند از ابتداء قیمت را معیّن نکنند و تعیین قیمت را موکول به رسیدن فاکتور و قائمه الشراء بکنند در اینصورت معامله صحیح نیست.

راه حل اول این بود که فرمودند : ابتداء معامله را به یک ثمن معیّنی برقرار و منعقد میکنند ولی در ضمن معامله شرط میشود که احد الطرفین یا کلا الطرفین در صورتی که ثمن تعیین شده مناسب با فاکتور خرید نباشد حق فسخ داشته باشند مثلاً اگر فروشنده بعد از آمدن فاکتور ببیند که جنسش را خیلی ارزان تر از قیمت بازاری داده است بتواند معامله را فسخ بکند و یا اینکه خریدار بعد از آمدن فاکتور ببیند که جنس را خیلی گران تر از قیمت اصلی خریده است بتواند معامله را فسخ بکند.

راه حل دومی که بیان کردند این بود که : معامله به ثمن معیّن و مشخصی انجام بشود ولی در ضمن معامله شرط کنند که آن طرفی که بحسب فاکتور کالا نفع بیشتری به او رسیده است ، ضرر طرف مقابل را تدارک بکند مثلاً اگر فروشنده جنس را به یک میلیون بفروشد ولی بعداً معلوم بشود که قیمت آن بحسب فاکتور یک میلیون و دویست هزار تومان بوده مشتری میبایست این مابه التفاوت را تدارک بکند. و همچنین اگر خریدار جنس را به یک میلیون و چهارصد خریده باشد ولی بعداً معلوم بشود که قیمت بحسب فاکتور یک میلیون و دویست هزارتومان بوده فروشنده میبایست این ما به التفاوت را تدارک بکند. این هم راه حلّ دومی بود که ایشان در آن بحث مطرح کردند.

قبلاً هم بیان شد که اگر این دو راه حلی که ایشان در آن بحث بیان کردند تمام باشند میتوان از آنها در بحث تعدیل قراردادها هم استفاده کرد در این محل بحث که مصداق دوازدهم باشد هم میتوان از آنها استفاده کرد.

ولی آیا این دو راه حل تمام است و مشکل را در آن مثال انتظار فاکتور خرید در فروشگاهها حل میکند یا نه؟

قبلاً بیان شد که : راه حل اول بصورت فی الجمله صحیح است ولی تمام غرض معاملی طرفین را تأمین نمیکند چرا که غرض فروشنده از فروش این است که جنسش را بفروشد و دیگر در مغازه باقی نماند لذا اگر معامله بنحوی باشد که خریدار حق فسخ داشته باشد و بتواند معامله را فسخ بکند در اینصورت این غرض معاملی تامین نمیشود.

پس صرف قراردادن حق فسخ برای یکطرف و یا هر دو طرف معامله ولو از ضرر احدالطرفین جلوگیری میکند ولی غرض معاملی در بین را تأمین نمیکند مگر اینکه علاوه بر شرط حق فسخ برای احد الطرفین یا کلا الطرفین یک شرط دیگری هم به معامله اضافه شود و آن این است که : مثلاً فروشنده بعد از آمدن فاکتور خرید چنانچه قیمت قرارداده شده در معامله مناسب با فاکتور خرید نبود حق این را داشته باشد که معامله را فسخ بکند و از جانب مشتری وکیل باشد که با قیمت مناسب با فاکتور معاملۀ جدیدی را انجام بدهد. که در آن معاملۀ دوم فروشنده کالا را به مشتری میفروشد و از جانب مشتری هم وکالهً قبول میکند. و همچنین اگر بعد از آمدن فاکتور مشخص شود که مشتری ضرر کرده است او بتواند معامله را فسخ بکند و با وکالتی که از جانب فروشنده دارد بتواند معاملۀ جدیدی را با قیمت مناسب با فاکتور منعقد کند.

پس اگر حق الفسخی که بعض الاعلام بعنوان راه حل بیان کردند به وکالت بنحو شرط النتیجه و در ضمن عقد ـ که قابلیت عزل را ندارد ـ ضمیمه بشود ، راه حل را تمام میکند و با این راه حل میتوان به تمام غرض معاملی دست پیدا کرد.

در اینصورت با استفاده از این راه حل میتوان در این قسمت دوم از مصداق دوازدهم هم مشکل را حل کرد و اگر شرطی که قرار میدهند به این نحو باشد ، این شرط فی حدنفسه شرط صحیحی خواهد بود. فلذا نوبت به این میرسد که آیا این شرطِ صحیح از جهت غیر منصفانه بودن اشکال دارد یا نه؟

و در این قسمت هم که در واقع موضع دوم از بحث است ، گفته میشود که : اگر مقداری که اضافه میکند فاحش و گزاف باشد این شرط مصداق شرط غیر منصفانه خواهد بود فلذا هر حکمی که نسبت به شرط غیر منصفانه بیان کردیم نسبت به این مورد هم خواهد آمد.

پس نسبت به راه حل اولی که بعض الاعلام بیان کردند گفته میشود که : این راه حل صحیح است ولی فی الجمله و نیاز به تکمیل و تصحیح دارد.

اما راه حل دوم ایشان این بود که فرمودند : طرفین معامله را به قیمت معیّن و مشخصی انجام بدهند ولی در ضمن معامله شرط میکنند که اگر کشف شد که قیمت تعیین شده مناسب با فاکتور کالا نیست طرفی که سود اضافه ای برده است میبایست مقدار اضافی را تدارک بکند و به طرف مقابل بدهد.

نسبت به این راه حل هم قبلاً بیان شده است که : این راه حل از دو جهت مبتلا به اشکال است :

اشکال اولی که نسبت به این راه حل وارد میشود این است که : در بعضی از موارد جهالت شرط موجب غرری بودن معامله میشود و اگر معامله غرری شد دیگر فساد شرط به فساد عقد هم سرایت میکند. حال نسبت به این شرطی که در راه حل دوم قرار داده شده است گفته میشود که : این شرط تدارک مجهول است و مقدار آن معلوم نیست که آیا اولاً تدارکی باید انجام بشود یا نه؟ و ثانیاً اگر تدارک لازم است میزان تدارک معلوم و مشخص نیست. و یا اینکه معلوم نیست که آن کسی که میبایست تدارک بکند چه کسی است ؟ آیا فروشنده میبایست تدارک بکند و یا اینکه مشتری میبایست تدارک بکند ؟ همۀ این خصوصیات در این شرطی که بعنوان راه حل قرار داده شده است مجهول است و این جهالت در شرط موجب غرری شدن اصل معامله میشود.

همانطور که اگر در ضمن خرید کالا شرط خیاطت بشود و مثلاً خیاطت مشتری للثوب را شرط بکنند و مشخص نباشد که مشتری چه نوع لباسی را میبایست بدوزد و قیمت آن معلوم نباشد ، دراینجا این شرط فاسد است و موجب غرری شدن اصل معامله میشود همچنین این شرط تدارک هم که خصوصیات و مقدار و کسی که میبایست آن را انجام بدهد معلوم نيست شرط فاسد است و موجب فساد و غرری شدن اصل معامله میشود و در مجموع اگر کسی به این معاملۀ مع الشرط نگاه بکند میگوید که : مقدار عوضین در این معامله معلوم و مشخص نیست. این اشکال اول به راه حل دوم بود.

اشکال دومی که به راه حل دوم وارد میشود این است که : اگر ثمن تعیین شدۀ در معامله ثمن کلی باشد نه ثمن شخصی و مال معیّن خارجی ، در مواردی که مال بصورت دِین بر عهدۀ مشتری قرار میگیرد ، اگر در معامله شرط شده باشد که ولو در بعضی از تقادیر بر مشتری لازم است که علاوه بر آن ثمنِ معیّن شده یک مال اضافه ای هم بپردازد ، این قسمت مشمول آن قاعده ای میشود که از صحیحۀ حلبی و محمد بن مسلم استفاده میشود که حضرت (ع) در آن میفرماید : هر گونه تغییر در کیفیت أداءِ دِین مشکلی ندارد مالم یزدد علی رأس ماله شیئا.

پس این راه حل دوم در بعضی از موارد مواجه با این اشکال میشود.

نتیجۀ بحث در این قسمت دوم از مصداق دوازدهم این شد که : اگر به همان ظاهر عباراتی که در مورد این قسمت دوم بیان شده است اکتفاء بشود یعنی شرط اینچنین باشد که احد الطرفین بتواند معاملۀ اول را تغییر بدهد و آن را تبدیل به معاملۀ جدیدی بکند ؛ در اینصورت معلوم است که این شرط ، شرط فاسدی است.

ولی اگر آنچه که در قسمت دوم آمده است به این نحو توجیه بشود که : أحد الطرفین یعنی فروشنده یا ارائه دهندۀ خدمات میتواند معاملۀ اول را فسخ بکند و بر اساس وکالتی که بنحو شرط النتیجه دارد معاملۀ جدیدی با قیمت جدیدی ببندد ، در اینصورت این شرط در قسمت دوم فی حدنفسه صحیح خواهد بود.

و از جهت اینکه مصداق شرط غیر منصفانه است یا نه ؟ این هم دائر مدار این است که : آن قیمت جدیدی که برای معامله قرار میدهد مبلغ گزافی باشد و یا مبلغ گزافی نباشد.والحمدلله رب العالمین.