درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اثبات مالیت عوضین

در جلسه گذشته فرمایشات مرحوم شیخ نسبت به شرطیت و اعتبار مالیّت در عوضین بیان و بررسی شد.

باتوجه به فرمایشات مرحوم شیخ و اعلام دیگر در مجموع برای اثبات شرطیت و اعتبار مالیّت در عوضین به وجوهی استدلال شده است که بعضی از این وجوه قبلاً توضیح داده شد و بعضی دیگر باقی مانده است. تا به اینجا به چند وجه اشاره شد :

وجه اول برای اثبات شرطیت مالیّت برای عوضین این بود که مرحوم شیخ فرمودند : بیع عبارتست از « مبادله مالٍ بمالٍ ». ولو تعبیر مرحوم شیخ این بود که بیع بحسب لغت به « مبادله مالٍ بمالٍ » تعریف شده است ولی بیان شد که بر اساس توضیح و نکتۀ عرفیه و عقلائیه ای که مرحوم نائینی و مرحوم مظفر در حاشیه مکاسب بیان کردند میتوان این تعریف را تعریف عرفی بیع دانست و گفت که مراد مرحوم شیخ هم همین بوده است. ایشان فرمودند که : بحسب فهم عرفی و رویۀ متعارف عند عامه الناس بیع بلکه مطلق معاوضات اختصاص به معاوضه و مبادلۀ بین دو مال دارد. با این تقریب و توضیح که : انسانها از همان ابتداء احتیاج به امور متعددی از قبیل خوراک و پوشاک داشتند و از آنجا که همۀ این موارد احتیاج در اختیار تمام اشخاص نبوده لذا برای تأمین این حوائج اشیاء را با همدیگر مبادله میکردند به این شکل که مثلاً شخصی که نان اضافه داشت ، نان اضافه اش را در مقابل کسی که آب اضافه داشت مبادله میکردند و همينطور در بقيه مايحتاج زندگی . بنابراین از همان ابتداء پیدایش معاملات معاوضی بر اساس برطرف کردن حوائج و ضرورات بود فلذا معاوضات از همان ابتداء اختصاص به جایی داشت که شیء مورد مبادله دارای منفعت معتنابه باشد که موجب تنافس عقلاء میشود که همان عبارةٌ اخرای مالیت است. این وجه اولی بود که برای اثبات اعتبار و شرطیت مالیّت بیان شد.

وجه دومی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود استدلال به دلیل « لا بیع إلا فی ملکٍ » بود ، که بیان شد این وجه تمام نیست و اعلام به اين وجه اشکال کرده اند که ولو ما از این دلیل اعتبار و شرطیت ملکیّت را استفاده بکنیم ولی نمیتوان از آن شرطیت و اعتبار مالیّت را استفاده کرد چرا که نسبت بین مالیّت و ملکیّت عموم خصوص من وجه است و دلیل بر احد العامینِ مِن وجه که نمیتواند دلیل بر عام دیگر باشد.

وجه سومی که در کلام مرحوم شیخ در یکی از اقسام سه گانه ای که در مقام تحقیق مطرح کردند به آن استدلال شده بود ولی محققین دیگر بنحو مطلق به آن استدلال کردند آیۀ شریفۀ نهی از أکل مال به باطل بود و بیان شد که أخذ عوض در مقابل شیئی که مالیّت ندارد از مصادیق أکل مال به باطل است. بیان شد که این آیۀ شریفه دلالت بر اعتبار و شرطیت مالیّت عوضین در معاملات معاوضی از جمله بیع دارد.

بر این اساس ولو « احل الله البیع » فی حدنفسه مبادله شیئین بدون مالیت را هم شامل بشود ـ و نگويیم که بیع مبادله مالٍ بمالٍ است ـ در عین حال آیۀ ناهی از أکل مال به باطل مخصص نسبت به آن حساب میشود.

نکته ای که نسبت به آیۀ شریفۀ ناهی از اکل مال به باطل قابل تذکر است این است که : درست است که از این آیه شرطیت و اعتبار مالیت عوضین استفاده میشود ولی آن مقداری که از این آیه بدست می آید این است که : اگر أحد الطرفین دارای مالیّت باشد مبادله و معاوضۀ آن شیء به شیء آخری که مالیت ندارد ، مصداق اکل مال به باطل است. ولی اگر هر دو طرف مالیّت نداشته باشند ، در اینصورت دیگر آیۀ شریفه ناهی از اکل مال به باطل دلالت بر فساد و بطلان این مورد نمیکند. بر این اساس اگر دلیل بر اعتبار و شرطیت مالیّت عوضین این آیۀ شریفه باشد از این دلیل نمیتوان اعتبار و شرطیت مالیّت کلاالعوضین را بدست آورد بلکه غایه ما یدّل علیه این است که : اگر احدالعوضین مالیت داشته باشد نمیتوان آن را در مقابل شیئی که مالیت ندارد قرار داد و إلا اکل مال به باطل میشود. این هم وجه و دلیل سوم بود.

وجه و دلیل چهارم برای اثبات اعتبار و شرطیت مالیّت عوضین در معاملات معاوضی این است که گفته اند : قراردادن شیء بدون مالیّت در معامله موجب میشود که معامله ، معاملۀ سفهی بشود و عقلاء اقدام به چنین معامله ای نمیکنند و عند الشارع هم حکم به بطلان معاملۀ سفهی شده است.

نسبت به این وجه هم اشکالاتی شده است که بعض الاعلام آنها را در مصباح المنهاج مطرح کرده اند.

یک اشکال همان اشکالی است که نسبت به آیۀ شریفۀ نهی از اکل مال به باطل بیان شد که : معامله در صورتی مصداق معاملۀ سفهی میشود که أحد العوضین دارای مالیّت باشد ولی عوض آخر مالیت نداشته باشد اما اگر هیچ یک از دو طرف معامله مالیت نداشته باشند دیگر نمیتوان گفت که معامله ، معاملۀ سفهی است. بنابراین این دلیل مقتضیِ شرطیت و اعتبار مالیّت در کلا العوضین نیست بلکه نهایتاً مقتضی این است که اگر أحدالعوضین مالیت داشته باشد طرف آخر هم میبایست مالیت داشته باشد و إلا مصداق معاملۀ سفهی میشود. این یک اشکال نسبت به این استدلال بود.

اشکال دوم نسبت به این استدلال این است که : اینگونه نیست که بلحاظ نظر عرفی اعطاء شیء دارای مالیّت در مقابل شیئی که مالیت ندارد در همۀ موارد از قبیل معاملۀ سفهی حساب بشود بلکه در بعضی از موارد این اعطاء مال در مقابل شیء فاقد مالیّت دارای غرض است. فلذا این دلیل نمیتواند دلیل بر اعتبار و شرطیت مالیّت عوضین در همۀ موارد باشد.

اشکال سوم نسبت به این استدلال که در موارد متعددی در کلام مرحوم خویی بیان شده است ، این است که : حتی اگر قبول بکنیم که این نحوه از معامله ـ اعطاء مال در مقابل شیئی که مالیت ندارد ـ از قبیل معاملۀ سفهی است ولی ما دلیلی بر بطلان معاملۀ سفهی نداریم بلکه اطلاقات و عمومات صحت عقد مانند « اوفوا بالعقود » و « احل الله البیع » دلالت بر صحت و نفوذ همۀ معاملات میکنند. بله معاملات سفیه باطل است و سفیه ولایت بر اموالش ندارد بلکه تصرفات سفیه میبایست بواسطه و از جانب ولیّ او باشد ولی ما دلیلی بر بطلان معاملۀ سفهی نداریم.

بر این اساس چنانچه عناوین معاملی مانند اجاره ، صلح معاوضی و ... فی حدنفسه این مبادلۀ شیئینی که هیچ یک مالیت ندارد و یا یکی از آنها مالیت ندارد را شامل بشود ـ کما اینکه مفروض در این وجه چهارم این است ـ دیگر از راه سفهی بودن معامله نمیتوان حکم به بطلان این معامله کرد. این هم وجه چهارم و اشکالاتی بود که نسبت به آن مطرح شده است.

وجه پنجمی که برای اثبات اعتبار و شرطیت مالیّت عوضین در معاملات معاوضی به آن استدلال شده است ، این است که گفته اند : مبادله و معاوضۀ بین شیئینی که لامالیّهَ لهما مورد إقدام عقلاء نیست و هرچند عنوان بیع بر این مورد ـ که هیچ یک از عوضین مالیت ندارند ـ صادق باشد ولی این بیع ، بیع عرفی نیست یعنی عرف و عقلاء إقدام به چنین معامله ای نمیکنند. همچنین تمليک منفعت(اجاره) در مقابل چیزی که مالیت عرفی ندارد اجارۀ عقلائی و عرفی نیست و کذلک معاملات و معاوضات دیگر. و باتوجه به اینکه عقلاء اقدام بر چنین معاملات و معاوضاتی نمیکنند لذا نمیتوان حکم به صحت این معامله کرد چرا که ادلۀ امضاء عقود مانند أحل الله البیع ، اوفوا بالعقود و ... آن مقداری را شامل میشوند که مورد عمل عقلائی باشد و عقلاء اقدام به آن بکنند ولی جائیکه عقلاء اقدام نمیکنند دیگر از دلیل امضاء خارج است و دلیل امضاء شامل آن نمیشود. بر این اساس از آنجا که اگر اشیاء مالیت نداشته باشند عقلاء اقدام به معامله نسبت به آنها نمیکنند ولو که عنوان بیع و اجاره و ... نسبت به معاملۀ آنها صادق باشد ولی دلیل امضاء شامل آن نمیشود.

این وجه پنجم در حقیقت مشتمل بر دو مقدمه است : مقدمۀ اول این است که : معاملۀ اشیائی که دارای مالیت نیستند مورد إقدام عقلاء و عرف نیست.

مقدمۀ دوم هم این است که : ادلۀ امضاء اختصاص به عناوین معاملی ای که مورد اقدام عقلاء باشد ، دارد.

اما مقدمۀ اول که میگوید : مبادلۀ شیئینی که مالیّت ندارند مورد اقدام عقلاء نیست ، مورد قبول مرحوم ایروانی در حاشیۀ مکاسب در بحث شرائط العوضین قرار گرفته است و ایشان در آن بحث که : آیا عوضین میبایست مالیّت داشته باشند یا مالیت داشتن آنها لازم نیست ؟ در ابتداء فرموده اند : ولو بعضی در صدق بیع مالیّت عوضین را شرط قرارداده اند ولی این مطلب محل اشکال و تأمل است و ما قبول نداریم که در صدق عنوان بیع بحسب مفهوم عرفی مالیت شرط است. ولی در ادامه فرموده اند : نعم لیس البیع بیعاً عقلائیا. یعنی این بیعی که عوضین در آن مالیت ندارند مورد اقدام عقلاء نیست.

پس مقدمۀ اول که میگفت : مبادله و معاملۀ اشیائی که دارای مالیّت نیستند مورد إقدام عقلاء نیست ، مورد قبول است و اشکالی به آن وارد نیست.

اما آیا مقدمۀ دوم که میگفت : ادلۀ امضاء اختصاص به عقودی دارد که مورد اقدام عقلاء باشد ، هم تمام است یا نه؟

همانطور که قبلاً اشاره شد این مطلب در کلمات مرحوم خویی در کتاب الاجاره در بحث شرطیت معلومیت عوضین [1] مطرح شده است و ایشان برای بیان دلیل بطلان معاملۀ غرری فرموده اند که : باتوجه به اینکه « احل الله البیع » و « اوفوا بالعقود » و ساير اطلاقات ناظر به عقود متعارف عند العقلاء است و بناء عقلاء در معاملاتشان بر این است که تحفظ بر مالیت اموالشان دارند و بر معاملۀ غرری و ریسکی اقدام نمیکنند لذا اجارۀ غرری مورد اقدام عقلاء نیست و از تحت دلیل امضاء خارج است و دلیل امضاء شامل آن نمیشود. پس این مقدمۀ دوم هم از کلمات مرحوم خویی در آن بحث استفاده میشود. با ضمّ مقدمۀ اول به مقدمۀ دوم نتیجه این میشود که : مالیت داشتن عوضین در عقود معاوضی شرط است و إلا اگر هیچ یک از آنها مالیت نداشته باشد و یا اینکه یکی از عوضین مالیت داشته باشد ولی عوض آخر مالیت نداشته باشد ، این معامله مورد اقدام عقلاء قرار نمیگیرد. این هم وجه پنجم بود برای اثبات اعتبار و شرطیت مالیّت عوضین در معاملات معاوضی بود.

از آنجا که این بحث شرطیت مالیت عوضین مورد نزاع بین اعلام متأخر هست و أعلامی مانند مرحوم ایروانی شرطیت آن را نپذیرفتند میبایست ببینیم که : آیا در مقابل این وجوه پنج گانه ایی که برای اثبات شرطیت مالیت عوضین به آنها استدلال شده است وجه و دلیلی برای عدم اعتبار مالیت عوضین وجود دارد یا نه؟

در بعضی از کلمات با استشهاد به دو مورد بیان شده است که : مالیّت عوضین در بیع و معاملات معاوضی شرطیت ندارد.

نقض و مورد اول استشهاد برای اثبات عدم اعتبار مالیت عوضین در بیع ، نقضی است که در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده است. ایشان در مصباح الفقاهه فرموده اند : ولو که عنوان بیع در لغت به « مبادله مالٍ بمالٍ » معنا شده است ولی اینگونه نیست که عنوان بیع و شراء اختصاص به مبادلۀ بین مالین داشته باشد بلکه در کتاب مجید لفظ و عبارت « بیع و شراء » در غیر مبادلۀ بین مالین هم به کثرت استعمال شده است. مقرر هم در تعلیقه مواردی از آیات را ذکر کرده اند که در آنها عنوان بیع و شراء ذکر شده است ولی مبادلۀ مالی در آن اتفاق نیفتاده است مِن جمله این آیۀ شریفه در سورۀ یوسف را ذکر کرده اند که فرموده است « و شروه بثمنٍ بخس » و یا اینکه آیۀ شریفۀ در سورۀ نساء را ذکر کرده اند که فرموده است « فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاه الدنیا بالآخره » و یا اینکه در سورۀ توبه آمده است که « إنّ الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم » که اشتراء را در مورد انفس مؤمنین بکار برده است ، و از اینجا معلوم میشود که عنوان بیع بحسب فهم عرفی اختصاص به مبادلۀ مالین ندارد بلکه شامل مبادلۀ غیرمالین هم میشود و اگر چیزی مورد غرض عقلاء باشد ولو مالیت هم نداشته باشد برای صدق عنوان بیع کافی است. این نقض اول بود.

مرحوم آقای تبریزی از این نقض جواب داده اند. ایشان فرموده اند : بله در این آیات متعددی که در کتاب مجید هست ـ که در روایات هم چنین مواردی داریم ـ لفظ شراء و بیع در مورد غیر اموال بکار رفته است ولی این تعابیر مشتمل بر نوعی عنایت و مسامحه است چرا که بیعی که در این آیات وارد شده است بیع اعتباری و خرید و فروش اعتباری نیست بلکه کلمۀ بیع و شراء که در این آیات بکار رفته است بمعنای مطلق داد و ستد است نه داد و ستد اعتباری که به موجب آن مالی از شخصی به شخص دیگر انتقال داده بشود. آنچه که محل و مورد بحث است بیع بعنوان امر اعتباری است که مقتضی انتقال مال از کیسۀ یک شخص به شخص آخر است و بحث در این است که : آیا این بیع اختصاص به اموال دارد یا اینکه در مورد غیر اموال هم صادق است؟

بعبارت دیگر : در این آیات شریفه لفظ بیع و شراء که بعنوان تملیک و تملک اعتباری استعمال نشده است تا اینکه شما از این مطلب بعنوان شاهد بر محل بحث استفاده کنید و بگویید : بیع اعتباری اختصاص به مبادلۀ مالین ندارد.

بنابراین با استشهاد به این آیات شریفه نمیتوان شرطیت و اعتبار مالیّت عوضین در بیع اعتباری را نقض کرد. این مناقشۀ نسبت به نقض اول بود.

نقض دومی که نسبت به شرطیت مالیت عوضین شده است نقضی است که در کلام مرحوم امام آمده است ، ایشان فرموده اند که : اینگونه نیست که مالیت عوضین در بیع و ... شرط باشد. بله در بسیاری از موارد تحقق بیع عندالعقلاء بخاطر مالیت داشتن عوضین است ولی یوجد عند العقلاء مواردی که عقلاء بخاطر رسیدن به یک غرض عقلائی اقدام به معامله اشیاء بدون مالیت میکنند و ولو که این غرض عقلائی موجب مالیت داشتن اشیاء نمیشود ولی اینگونه نیست که عقلاء در این موارد اقدام به بیع نکنند. مثلاً اگر مزرعه شخصی مبتلای به حیوانات مضرّ به زرع شده باشد در اینجا برای صاحب مزرعه غرض عقلائی پیدا میشود که کسی بیاید و این حیوانات مضرّ مانند موش یا ملخ و ... را جمع بکند فلذا برای رسیدن به این غرض اعلام میکند که : هرکس یک موش یا یک ملخ و یا یک عقرب از این مزرعه یا خانه پیدا کند من آن را به فلان مقدار از او میخرم ، خب این مورد از مواردی است که عقلاء اقدام به معامله میکنند و این ملخ و موش را در عین اینکه فایده ای ندارند میخرند. پس در این موارد عنوان بیع عرفاً و عقلائاً صادق است ولو مبیع مالیت ندارد و مال حساب نمیشود و از اینجا معلوم میشود که برای صدق بیع تحقق مالیت در مبیع شرط نیست. این هم نقضی است که مرحوم امام بیان کرده اند.

مرحوم آقای تبریزی از این نقض هم جواب داده اند و فرموده اند : بله در این موارد معامله ای انجام میشود و عقلاء صاحب مزرعه را برای انجام این معامله و نجات مزرعه اش از آفات توبیخ نمیکنند ولی آن ثمنی که صاحب مزرعه در این مورد قرار میدهد در حقیقت در مقابل کار آن شخص آخر است که مالیّت دارد. مثلاً گرفتن عقرب و یا گرفتن موش و ملخ ، این عمل امری است که دارای مالیّت عرفیه است و این عوضی هم که به شخص داده میشود در حقیقت برای أخذ و هدم این آفات است و اینطور نیست که عوض در مقابل خود این آفات باشد.

بعبارت دیگر : بله در این موارد عقلاء دادن عوض و پول به این شخصی که این آفات را جمع آوری کرده است را توبیخ نمیکنند ولی پول در این موارد در حقیقت در مقابل عمل دارای مالیت قرار میگیرد. بنابراین نمیتوان به این وسیله و با توجه به این نقض ملتزم به این شد که : مالیت داشتن عوضین در بیع و معاملات معاوضی شرط نیست.