درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استدلال به صحیحة زرارة لاثبات الصحة

بحث در این بود که : آیا بیع به حکم مشتری ـ که در آن ثمن در زمان عقد مشخص نشده است و با حکم مشتری در آینده مشخص میشود ـ صحیح است یا نه؟

عده ای از فقهاء برای حکم به صحت این بیع به صحیحه رفاعه استدلال کرده بودند.

بیان شد که مرحوم شیخ نسبت به استدلال به صحیحۀ رفاعه اشکال کردند. اشکال ایشان عبارت بود از اینکه : این صحیحه مشتمل بر مضامین و مطالبی است که نه علی القول به صحت بیع به حکم مشتری و نه علی القول به فساد بیع به حکم مشتری قابل التزام نیست ، بلکه علی التقدیرین محتاج به تأویل و توجیه است و با چنین روایتی نمیتوان صحت بیع به حکم مشتری را ثابت کرد. این فرمایش مرحوم شیخ بود.

مرحوم محقق ایروانی به این کلام مرحوم شیخ دو اشکال کردند :

اشکال اول ایشان عبارت بود از اینکه فرمودند : اینکه مرحوم شیخ فرمودند علی کلا التقدیرین روایت محتاج به تأویل و توجیه است ، تمام نیست. بله بنابر فساد بیع به حکم مشتری فقرات این روایت احتیاج به تأویل و توجیه دارند ولی علی القول به صحت بیع به حکم مشتری اینگونه نیست که فقرات این روایت محتاج به توجیه باشد. بعبارت دیگر : علی القول بالصحه البیع بحکم المشتری در صورتی احتیاج به تأویل و توجیه وجود دارد که مراد از « بیع به حکم مشتری » این باشد که مشتری به هر نحوی که ثمن را تعیین کرد معامله بر آن واقع بشود در اینصورت روایت علی القول به صحت هم محتاج به تأویل و توجیه است ولی اگر مراد از « بیع به حکم مشتری » این باشد که مشتری در مقام « تعیین ثمن المثل واقعی » باشد یعنی بیع بر ثمن المثل واقعی واقع بشود و حکم و قول مشتری طریق محض برای کشف ثمن المثل باشد ، در اینصورت دیگر علی القول به صحت معامله و بیع به حکم مشتری این روایت هیچ نیازی به تأویل و توجیه ندارد بلکه همۀ فقرات روایت بر طبق قاعده خواهد بود.

بنابراین اینکه مرحوم شیخ فرموده اند : این روایت علی التقدیرین محتاج به تأویل و توجیه است و با چنین روایتی نمیتوان حکمی را اثبات کرد ، تمام نیست و اشکال به فرمایش ایشان این ست که : این روایت تنها بنابر فساد بیع به حکم مشتری محتاج به تأویل و توجیه است ولی بنابر صحت چنین بیعی دیگر نیاز به تأویل و توجیه روایت نیست. بر این اساس ما میتوانیم به این روایت أخذ کنیم و بوسیلۀ آن حکم به صحت بیع به حکم مشتری بکنیم.

اما اینکه چطور مراد از بیع به حکم مشتری این است که قول مشتری طریق محض برای کشف ثمن المثل واقعی است و اینگونه نیست که قول او موضوعیت داشته باشد ؟ در این قسمت فرموده اند : تأثیر حکم مشتری در وقوع بیع چهار احتمال دارد و به چهار نحو متصور است :

احتمال اول این است که هر آنچه که مشتری بگوید ـ چه بر اساس ثمن المثل باشد و چه بر اساس ثمن المثل نباشد ـ پذیرفته شود.

احتمال دوم این است که قول و حکم مشتری برای تعیین ثمن المثل باشد ولی رأی و نظر او موضوعیت داشته باشد و تمام الموضوع باشد.

احتمال سوم این است که قول مشتری برای تعیین ثمن المثل باشد ولی رأی او جزء الموضوع باشد و جزء دیگر ثمن واقعی باشد.

احتمال چهارم هم این است که : قول مشتری برای تعیین ثمن المثل باشد و نظر او هم تنها طریق محض به ثمن المثل واقعی باشد.

اینها چهارم احتمالی است که در مورد بحث وجود دارد و ایشان فرموده اند : ظاهر روایت این است که « بیع به حکم مشتری » بمعنای این است که مشتری ثمن المثل را تعیین بکند و رأی و نظر او در حدّ طریق محض باشد ولم یکن له دخلٌ فی الموضوع حقیقتاً. وقتی ظاهر روایت اینچنین بود ما ناچاریم که أخذ به روایت بکنیم. این اشکال اول مرحوم ایروانی بود.

اشکال دوم ایشان هم این بود که فرمودند : حتی اگر بپذیریم که روایت علی التقدیرین محتاج به تأویل و توجیه است ولی همانطور که مرحوم شیخ اعتراف کردند روایت علی القول به صحت به تأویل و توجیه کمتری نیاز دارد و در دوران امر بین دو احتمال که در یک احتمال تأویل کمتری ـ يعنی مخالفت با ظهور کمتری ـ است و در احتمال دیگر تأویل و مخالفت با ظهور بیشتری است معلوم است که وظیفه حمل روایت بر آن احتمالی است که مخالفت با ظهور کمتری داشته باشد. بنابراین مرحوم شیخ هم میبایست ملتزم بشود به اینکه روایت میبایست حمل بر تقدیر صحت بیع به حکم مشتری بشود .

لکن هیچ یک از این دو اشکال تمام نیست و سه نقطه و قسمت از فرمایشات ایشان محل مناقشه و اشکال است :

اشکال اول نسبت به فرمایشات ایشان ، این است که : مرحوم ایروانی فرمودند بنابر صحت بیع به حکم مشتری و اینکه مراد از بیع به حکم مشتری احتمال چهارم باشد یعنی تمام الموضوع ثمن المثل واقعی است و رأی و نظر مشتری طریق محض برای کشف او است ، در اینصورت تمام فقرات روایت علی طبق القاعده میشود و هیچ مخالفت با ظهوری در بین نیست ؛ این فرمایش ایشان تمام نیست و اشکال نسبت به آن اين است که : حتی اگر بیع به حکم مشتری صحیح هم باشد و مراد از آن این باشدکه بیع به ثمن المثل واقعی انجام بشود و رأی مشتری طریق محض برای کشف ثمن المثل باشد ، بازهم یک خلاف ظاهری در روایت وجود دارد که محتاج به توجیه و تأویل است و آن این است که امام (ع) در جواب فرمودند « شما باید قیمت بازاری را تعیین بکنید ، اگر قیمت بازاری بیشتر از هزار درهمی بود که به بایع دادی میبایست مابه التفاوت را برگردانی ولی اگر قیمت بازاری کمتر از هزار درهم بود دیگر نمیتوانی برای پس گرفتن ما به التفاوت به بایع رجوع کنی ، عبارت روایت این است « فهو له » یعنی مابعثت الیه ـ یعنی هزار درهم ـ له » این حکم که درحالیکه ثمن المثل کمتر است ولی شخص نمیتواند مابه التفاوت را پس بگیرد مخالف با قاعده است و محتاج به تأویل و توجیه است. این مناقشۀ نسبت به قسمت اول از فرمایشات مرحوم ایروانی بود.

ممکن است از این مناقشه به بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ، جواب داده شود و آن اين است که : اینکه بایع به مشتری اجازه میدهد او تعیین ثمن بکند ، این امر بحسب متعارف در خارج اختصاص به جایی دارد که شخص ثمن المثل را تعیین بکند ولی ثمن المثل را که تعیین میکند مقصود خصوص آن حدّ ثمن المثل نیست تا اینکه اگر آنچه داده است بیشتر از ثمن المثل بود او دیگر مستحق بیشتر نباشد. آنچه که بحسب متعارف بین الناس در معاملات محقق است ـ مثل اینکه حمالها میگویند من بار تو را حمل میکنم تو هرچه که خواستی بده ـ این نیست که اگر آنچه که شخص میدهد زیاد تر از ثمن المثل بود طرف مقابل تنها مستحق ثمن المثل باشد. بعبارت دیگر : اینکه میگویند : هر چه خواستی بده ، مشخص است که معنای آن این است که نباید کمتر از أجرت المثل باشد ولی آیا تنها در حدّ اجرت المثل باشد یا اینکه اکثر از أجرت المثل را هم شامل میشود ؟ فرموده اند : آنچه که متعارف بین مردم در موارد اجاره و ... است این نیست که خصوص حدّ ثمن المثل باشد بنحوی که اگر شخص ثمن زیاد تری تعیین کرد دیگر اجیر حقی نسبت به زیادی نداشته باشد و تنها نسبت به ثمن المثل حق داشته باشد ، بلکه ارجاع تعیین اجرت و ثمن به مستاجر و مشتری به جامع بین قیمت سوقیه و اکثر از آن است.

ایشان فرمودند نظیر این را در باب عبادات در بحث صحیح و اعم در تصویر جامع علی القول به اعم بیان کردیم که : اینکه ارکان در تحقق عنوان صلات مدخلیت دارد مقصود این نیست که تنها ارکان مصداق جامع باشد و اجزاء دیگر مصداق جامع نباشد بلکه ارکان و مایزید علیه است که مصداق جامع است. بر این اساس تنها در جائیکه نسبت به ارکان نقص پیدا بشود ، آن مورد دیگر مصداق جامع نیست ولی اگر ارکان با چند جزء دیگر محقق شد مجموع اینها مصداق صلات است نه اینکه صلات تنها بر ارکان صدق بکند و آن جزئهای دیگر خارج از حقیقت صلات باشد. ایشان فرمودند ما در بحث صحیح و اعم جامع را به این نحو تصویر کردیم و مثالهای دیگری هم برای آن بیان کردیم و گفتیم : کلمه مرکب از حرفین و یا ثلاثه أحرف و أزید است. یعنی کلمه دو حرف و یا بیشتر از دو حرف است فلذا اگر حروف کمتر از دو باشند دیگر کلمه نیست ولی اگر دو حرف و یا بیشتر از آن را داشته باشد همۀ آنها مصداق کلمه هستند.

حال باتوجه به این نکته اگر به مورد روایت برگردیم ، میگوییم که : اینکه اختیار تعیین ثمن به مشتری داده شده است معنایش این است که قیمت این جاریه هرچیزی است که مشتری حکم به آن کرد به ثمن المثل أو أکثر منه. و وقتی که معنای بیع به حکم مشتری اینچنین است دیگر آن فقرۀ دوم روایت که فرمودند « اگر ثمن المثل اقل از هزار درهم بود تمام آنچه که برای او فرستادی ، برای او است و نمیتوانی از او پس بگیری » هم توجیه میشود. پس بر اساس این فرمایش مرحوم خویی اشکال اول جواب داده میشود ولی بر اساس فرمایش مرحوم ایروانی که فرمودند : مراد تعیین خصوص ثمن المثل است نه أعم از ثمن المثل و أزید از آن ، دیگر نمیتوان از اشکال جواب داد بلکه علی القول به صحت هم روایت محتاج به تأویل دارد. این اشکال نسبت به قسمت اول از فرمایشات مرحوم ایروانی بود.

مناقشۀ دوم در فرمایش مرحوم ایروانی این است که : مرحوم ایروانی فرمودند ما که در میان احتمالات چهارگانه نسبت به بیع به حکم مشتری احتمال چهارم را اختیار کردیم و میگوییم که ثمن المثل واقعی تمام المناط است و نظر و رأی مشتری طریق محض است و هیچ دخلی در موضوع ندارد ولی اگر از این جهت اغماض بکنیم و بگوییم روایت از این جهت مردد بین احتمالات چهارگانه است در اینصورت با اصاله الظهور در فقرات دیگر تعیین میکنیم که مراد از بیع به حکم مشتری احتمال چهارم است.

احتمال اول این بود که مراد این باشد که مشتری هرچه دلش بخواهد را بعنوان ثمن قرار بدهد ، حال اگر در کنار این احتمال ، احتمال چهارم را هم در نظر بگیریم و تردید بین الاحتمالین وجود داشته باشد ، میگوییم که : باتوجه به اینکه بنابر احتمال اول حتی بنابر صحت بیع به حکم مشتری هم روایت احتیاج به تأویل و توجیه پیدا میکند و یک مخالفت با ظهوری اتفاق می افتد ولی بنابر احتمال چهارم دیگر نیازی نیست که از ظهور روایت رفع ید بکنیم بلکه میتوانیم به ظهور آن أخذ بکنیم. حال باتوجه به اینکه بین این دو احتمال ، احتمال اول ـ همچنین احتمال دوم و سوم ـ موجب میشود که مخالفت با ظاهر روایت اتفاق بیفتد و روایت احتیاج به تاویل و توجیه داشته باشد ولی احتمال چهارم موجب میشود که بتوانیم به ظاهر روایت اخذ بکنیم و احتیاجی به تاویل و توجیه نداشته باشیم ، ما با أخذ به اصاله الظهور در فقرات دیگر نتیجه میگیریم که مراد در آنها ما هو الظاهر در آنها است و خلاف ظاهری اتفاق نیفتاده است و لازمۀ اصالة الظهور در فقرات دیگر این است که مراد از بیع به حکم مشتری خصوص احتمال چهارم است. پس ما از اصالة الظهور در فقرات دیگر برای تعیین احتمال چهارم کمک میگیریم که در آن هیچ مخالفت با ظاهری وجود ندارد. این فرمایش مرحوم ایروانی بود.

مناقشه در این قسمت از فرمایشات مرحوم ایروانی این است که : ولو لوازمِ عقلیِ اصاله الظهور و مصادیق آن مانند اصالة العموم و اصالة الاطلاق از باب اینکه دلیل اجتهادی هستند ، حجیت دارند ولی مثبتات اینها در صورتی حجت است که ناظر به حکم شرعی باشد اما در محل بحث شک ما در اینست که مراد و ظهور این عبارت « باعنیها بحکمی » چه چیزی است؟ و آن اصاله الظهوری که حجیت دارد مراد سائل را در اینجا تعیین نمیکند و با اصاله الظهور و لازم عقلیِ در فقرات دیگر که نمیتوان مراد را تعيين کرد. بر این اساس این قسمت دوم فرمایشات مرحوم ایروانی هم تمام نیست.

قسمت سوم از فرمایشات ایشان این بود که فرمودند : ما حتی اگر بپذیریم که هم بنابر قول به صحت و هم بنابر قول به فساد فقرات روایت محتاج به تاویل و توجیه است ولی همانطور که مرحوم شیخ معترف است این روایت بنابر فساد بیع به حکم مشتری به تأویل و توجیه بیشتری نیاز دارد به نسبت به قول به صحت بیع به حکم مشتری ، و وقتی که در یک تقدیر نسبت به تقدیر آخر تأویل و خلاف ظهور بیشتری لازم باشد مشخص است که وظیفه این است که کلام و روایت حمل بر آن معنایی بشود که مخالفت با ظهور کمتری دارد چرا که ظهور حجت است و مخالفت با آن جایز نیست و مهما امکن میبایست ظهور فقرات حفظ شود و تنها به مقداری که لابدّ منه است اکتفاء شود. این فرمایش مرحوم ایروانی بود.

مناقشۀ نسبت به این قسمت از فرمایش ایشان عبارتست از اینکه : بله فی حدنفسه مخالفت با ظهور جایز نیست و ظهور حجت است و مهما امکن میبایست ظهور کلام را حفظ کرد ولی در مواردی که بین دو معنا تردید وجود دارد که یک معنا مخالفت با ظهور بیشتری دارد و معنای دیگر مخالفت با ظهور کمتری دارد و این دو معنا متباین از همدیگر باشند در اینصورت دیگر این حرف نمی آید که « الضرورات تتقدّر بقدرها ». بله اگر بین این دو طرف تردید و احتمال یک قدر مشترکی وجود داشته باشد شبیه آنچه که در بحث دوران امر قید بین رجوع الی المادّه أو الهیئه مطرح شده است که در آنجا بیان شد که : اگر قید به هیئت برگردد دو مخالفت با ظهور اتفاق می افتد یعنی تقیید هیئت مستلزم تقیید مادّه هم هست ولی اگر قید به مادّه برگردد یک مخالفت با ظهور اتفاق می افتد و دیگر تقیید مادّه مستلزم تقیید هیئت نیست ، در این موارد اینگونه بیان شده است که : در این موارد مخالفت ظهور نسبت به مادّه مسلم است و ما نمیدانیم که آیا قید به هیئت برمیگردد تا اینکه علاوه بر مخالفت با ظهور نسبت به مادّه مخالفت با ظهور نسبت به هیئت هم اتفاق بیفتد یا اینکه قید به مادّه برمیگردد تا اینکه تنها مخالفت با ظهور نسبت به مادّه اتفاق بیفتد دون الهیئه ؟ در این موارد که یک مقدار متیقنی وجود دارد ممکن است گفته شود که : در اینجا یا از باب انحلال علم اجمالی و یا از باب الضرورات تتقدّر بقدرها به همان موردی که متیقن است بسنده میکنیم و کلام را حمل بر آن میکنیم.

ولی در جائیکه مخالفتهای با ظهور در موارد متعددی باشد و مورد مشترکی در بین نباشد مثلاً اگر در محل بحث فرض کنیم که علی القول به صحت بیع به حکم مشتری میبایست نسبت به دو فقره از روایت مرتکب خلاف ظهور بشویم ولی بنابر قول به فساد بیع به حکم مشتری میبایست نسبت به سه فقرۀ دیگر ـ غیر از آن دو فقره ـ از روایت مرتکب خلاف ظهور بشویم ، چنین أکثریت خلاف ظهوری مانع از تعارض ـ در خطابات منفصله ـ و مانع از اجمال ـ در خطابات متصله ـ نمیشود.

بر این اساس این قسمت سوم از فرمایشات مرحوم ایروانی هم قابل مناقشه است و نمیتوان به آن ملتزم شد.

پس اینکه مرحوم ایروانی فرموده اند : بیع به حکم مشتری صحیح است ولی با این عنوان که مشتری به ثمن المثل واقعی حکم بکند ، تمام نیست و اشکال مرحوم شیخ همچنان باقی است.

راه دیگری که برای تصحیح بیع به حکم مشتری با توجه به روایت رفاعه مطرح شده است ، وجهی است که مرحوم آقای خویی بیان کرده اند. ایشان فرموده اند : ظاهر از این روایت بملاحظۀ ما یتفقّ عند العقلاء این است که بایع به مشتری میگوید که : هر چه که تو تعیین کردی ـ از ثمن المثل أو الاکثر ـ ثمن معامله باشد. ما روایت را حمل بر این معنا میکنیم چرا که متعارف عندالعقلاء در باب خرید و فروش و اجاره اینچنین است.

منتهی در اینجا مشکلی وجود دارد و آن این است که : اگر معامله به اینصورت محقق بشود که ثمن بعداً توسط مشتری تعیین بشود ، این مورد از مواردی میشود که ثمن مجهول است و جهالت در ثمن هم موجب غرری بودن معامله میشود و معاملۀ غرری هم باطل است.

مرحوم خویی در جواب از این اشکال فرموده اند : بله اینجا از موارد جهالت ثمن هست ولی مطلق الجهاله که موجب بطلان معامله نمیشود بلکه برای بطلان معامله میبایست عنوان « غرر » صدق بکند و در اینجا غرری در کار نیست. باتوجه به اینکه حکم مشتری به نحو مطلق تبعیت نمیشود بلکه آنچه که متبع است حکم مشتری به ثمن المثل و ما فوقها است دیگر مورد از مواردی نیست که بتوان گفت فروشنده در اینجا ریسک و خطر کرده است. بر این اساس علی القاعده اشکالی در صحت این معامله نیست.